Statement: 17 January 2022 |

Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, to the United Nations Security Council on the Situation in Darfur, pursuant to Resolution 1593 (2005)

Image

Madam President, your Excellency,
Distinguished members of the Council,

1. Firstly may I congratulate Norway for its presidency of the Council this month. It is a real honour to have the opportunity in this new year to present the 34th report of the Prosecutor of the ICC in relation to the Darfur situation in Sudan, pursuant to Resolution 1593 that the Council passed of course in 2005. Despite the strictures of COVID and the wearing of masks, it is wonderful even with these constraints to be here in person.

​Thirty-Fourth report: EN | FR | Arabic

2. I would like to begin Madam President, if I may, by recalling what I said when I was meeting with Darfur survivors and victims, when I was in Khartoum on the 17th of August last year. I convened a meeting with Darfur civil society. Many individuals have been struggling for almost two decades for something that should be simple but seems extremely complex, namely justice, a modicum of accountability that underlines the fact that every life matters. They have struggled and they have shown perseverance, in relation to crimes that have unfortunately characterised a generation at least of men, women and children. It was that suffering that led this Council to use its Chapter VII powers in 2005 and refer the situation to the ICC. I share the frustrations, the impatience and the hopes of those survivors that that singular moment, the first referral by the Council to the ICC, will reap dividends. Expectations are not unreasonable, it is simply that there should be some justice.

3. The victims, the survivors, the people of Darfur have shown that persistence, but it is important, as I said in my interactions with Sudanese government members, that this referral cannot be a never-ending story. It cannot be. We are approaching middle age: 34 reports. We need collectively to do better – my Office of course, but also this Council – to make sure the promise and the purpose of the referral is wedded with concrete action. There is sign for hope, and there has been progress notwithstanding difficulties that remain. In July of last year, all 31 charges relating to a notorious Janjaweed leader, Ali Kushayb, were confirmed and the trial has been set down to start on the 5th of April of this year. The charges include war crimes, crimes against humanity, murder, rape, torture, attacks against the civilian population in Wadi Salih and Mukjar. That's an important moment. This year in just three months' time, the promise of the Council will start being demonstrated in action by the allegations that the Office have proffered, being placed before independent and impartial judges.

4. At the same time, outreach is important. And also I am hoping to work with the Registry of the Court to make sure there is an organised and effective outreach program so that Sudanese people in Sudan, in Darfur or outside can follow the proceedings because they have a right to know what happened, and they have a right to see the truth. But the Ali Kushayb case is one case; there are of course four warrants outstanding: The case against former President Omar al-Bashir; the case against the former Minister of Interior, Abdul Raheem Mohammad Hussein; the former Governor of South Kordofan, Ahmad Harun; and the case against the former JEM rebel Commander Abdullah Banda. In relation to Abdullah Banda, I recused myself from that case and that case is being supervised directly by the Deputy Prosecutor.

5. It is important, as I said in relation to my Libya briefing in December, that during my term I wish to prioritise cases that have been referred by the Council. And I started that in the Sudan situation by conducting a review of the evidence to look at the strength of those cases. And I also ensured additional resources are brought into that situation so that we can hopefully be more effective. But the reality is this: that for a variety of reasons over the last 17 years, including the non-cooperation of the government of Sudan by the previous administrations, there were no field investigations in the country. And my predecessor hibernated for a long period this situation so that investigations did not mature. As a result, I realised that the evidence particularly against Mr al-Bashir and Mr Hussein needs strengthening. I am satisfied with the strength of the evidence regarding Ali Kushayb but in relation to those two cases I have mentioned, we need to make sure we do better. And that requires cooperation from Sudan. It requires assistance from Sudan and it also requires cooperation, collaboration from members of this Council and member states of the United Nations.

6. In that evidential landscape I have given more resources to the team, put more investigators on the case, also people with Arabic language skills as well. And immediately in August, two months after my term commenced, I went to Sudan to speak to the government, realising the importance of cooperation. That brought tangible results, because for the first time, we concluded a memorandum of understanding, not only in relation to Ali Kushayb, but in relation to all four of the cases for whom judges of the ICC have issued warrants. I also appointed a pro bono special adviser to focus exclusively on the Darfur situation so we can move together, get cooperation to a greater extent and that is Ms Amal Clooney. And again, this is evidence of my intent not just to say I am prioritising Security Council referrals but to make sure that the resources that are needed are put into that case.

7. During my trip to Khartoum in August, we had some constructive meetings. I met with General al-Burhan of the Sovereignty Council, then Prime Minister Hamdok and Foreign Minister and Minister of Justice. We also met UNITAMS' SRFS Volker Perthes and members of the international community. And in this, I also underlined a new approach: it is not – and this is the beautiful thing about the law, there are many different solutions to one fundamental problem – it is not the location of trial or even the forum of adjudication that is critical. What is critical are independent and impartial investigations, independent and impartial adjudications, and then the rule of law that should triumph so victims can move forward, realising that everything has been done to try to ensure justice. And I emphasised to the government members that I would be willing to use the full panoply of options that are entwined in the Rome Statute to try to make sure that we can work together and forge better bonds so that this chapter could be closed. But the simple issue is this: if we don't accelerate cooperation between the government of Sudan and my Office, investigations will keep continuing.

8. If we are to carve out a road map for the completion of this situation in the way that I believe the Council wants, that the victims want, the way to do it is to accelerate, to inject more cooperation and assistance within the Office. And if that is done, I think we can move forward in an effective way.

9. On the 25th of October, of course the landscape changed and that has not been particularly helpful. In my meetings in August, not only was the Memorandum of Understanding (MoU) signed, there had been commitments by the government to sign the Rome Statute, there had been commitments to work more closely with my Office, and there had been the agreement to help ensure a permanent field presence of the Office of the Prosecutor in Khartoum. But the hiatus from the 25th of October has meant that we have lost focal points. We are trying to catch up. We had to for a couple of months – in fact, until now – we had to suspend active investigations. And so this was a very troublesome or concerning turn of events. The upside is that just before Christmas, my team went to Khartoum again. They spoke to General al-Burhan and General al-Burhan reassured members of my Office that the MoU was still valid, that he was looking at cooperating and he said, on more than one occasion to me directly and to the team in December, that it was essential to have justice for the victims in Darfur. The challenge now collectively, for all of us, is to make sure those assurances are translated into concrete tangible partnerships and accountability.

10. This is a delicate stage of course in the transition in Sudan, but I would underline again the only option for us to move forward and close this situation or find a pathway towards closure is accelerating cooperation. I mentioned this on Friday with the distinguished representative of Sudan, Ambassador Elbahi. And I also emphasised that these cases are not against Sudan. Sudan is a partner, not an adversary. They are against individuals for whom the evidence discloses their responsibility in relation to crimes within the jurisdiction of the Court. We do need safe and secure access to Sudan. We need safe and secure access to the archives. We need to be able to look at where the mass graves are and we need to be able to go to all parts of Sudan and work independently. This is required not just by the MoU that was signed in August of last year, it is not only required by Resolution 1593, it is also required by the Juba Peace Agreement. So there is this tripartite tiers of responsibilities, of commitments, that I hope very much the Sudan will honour and work with us more closely.

11. Cooperation from outside of Sudan is also critically important, and we have had fantastic support from the European Union, from African States, from other countries, including Norway, the United Kingdom, the United States of America and the People's Republic of China. Really, this is an area, if we are to close this chapter and allow Sudan to move forward, there can be no passive spectators, we have to help the Sudanese people get what they deserve, which is justice and closure. I hope to go again to Sudan in the next period, in the next few months, I hope around April time. Hopefully I have been promised that will be facilitated, including going to Darfur, speaking to some of the survivors and victims and displaced people there. I am ready to try to build an acceleration in the work across the cases that are before the Court.

12. I do want, Madam President, with your leave, to speak directly to those victims, to underline during my term that we have an unwavering commitment to ensure that the intention of this Council in the landmark decision of 2005 is honoured and respected. That we can have proper rigorous investigations to put before judges what the truth of the matter is. And in my view, and I'll be quite candid about the state of the evidence but I'll also be quite candid about one simple truth: Sudan runs the risk of always being defined by the past conduct, by the events that compelled this Security Council to act in 2005 until and unless we get justice. If we work together, if we work in partnerships, the Office of the Prosecutor, the government of Sudan, this Council, member states, we can close this chapter. And if we close that chapter, I believe unencumbered and relieved by some of the burdens of the past, by ensuring justice, Sudan will have every possibility to do something which every Council member wants, which is to write a new chapter so it can march forward to a better and more prosperous and safer future. So thank you so much for your time and this is my report.


سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،
أعضاء المجلس الكرام،

1. أود، بادئ ذي بدء، أن أهنئ النرويج على رئاستها للمجلس هذا الشهر. وإنه لشرف حقيقي أن تتاح لي الفرصة في هذا العام الجديد لتقديم التقرير الرابع والثلاثين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بحالة دارفور في السودان، عملا بالقرار 1593 الذي اعتمده المجلس بالطبع في عام 2005. وعلى الرغم من قيود جائحة كوفيد وارتداء الأقنعة، فإن من الرائع حتى مع هذه القيود الحضور هنا شخصيًا.

التقرير الرابع والثلاثون: EN | FR | Arabe

2. وأود، لو سمحتم سيدتي الرئيسة، أن أبدأ بالتذكير بما قلته في لقائي بالناجين والمجني عليهم من دارفور، عندما كنت في الخرطوم في 17آب/أغسطس من السنة الماضية. فقد عقدت اجتماعا مع المجتمع المدني في دارفور. وما فتئ العديد من الأفراد يكافحون منذ ما يقرب من عقدين من أجل شيء يفترض أن يكون بسيطًا ولكنه يبدو معقدًا للغاية، ألا وهو إحقاق العدالة، وقدر من المساءلة التي تؤكد أن لكل حياة أهمية. ولقد كافحوا وأبانوا عن مثابرة فيما يتعلق بالجرائم التي طبعت للأسف جيلاً على الأقل من الرجال والنساء والأطفال. وكانت تلك المعاناة هي التي دفعت هذا المجلس إلى استخدام سلطاته بموجب الفصل السابع في عام 2005 وإلى إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وإني أشاطر هؤلاء الناجين مشاعر إحباطهم ونفاد صبرهم كما أشاطرهم آمالهم في أن تؤتي أُكلها تلك اللحظة الفريدة، المتمثلة في أول إحالة من المجلس إلى المحكمة الجنائية الدولية. وما هذه بتوقعات غير معقولة، فالأمر يفترض ببساطة أن يكون هناك قدر من العدالة.

3. ولقد أبان المجني عليهم والناجون وأهالي دارفور عن هذا الإصرار، لكن من المهم، كما قلت خلال اتصالاتي مع أعضاء الحكومة السودانية، ألا تكون هذه الإحالة قصة لا تنتهي أبدًا. ولا يمكن أن تكون كذلك. ونحن الآن على مشارف منتصف العمر: وقد قدمنا 34 تقريرا. ويلزمنا جميعا - مكتبي بالطبع، بل وهذا المجلس أيضًا - أن نقوم بعمل أفضل حرصا على أن يكون الوعد والغرض من الإحالة مقترنين بإجراءات ملموسة. وثمة بوادر أمل، إذ ما فتئ يحرز تقدم رغم الصعوبات المتبقية. ففي تموز/يوليه من السنة الفارطة، تم اعتماد جميع التهم الإحدى والثلاثين المتعلقة بزعيم الجنجويد السيء السمعة، علي كشيب، وتم تحديد تاريخ 5 نيسان/أبريل من هذه السنة للشروع في المحاكمة. وتشمل التهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل عمد واغتصاب وتعذيب وهجمات ضد السكان المدنيين في وادي صالح ومكجر. وهذه لحظة مهمة. وهذه السنة، وبعد فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من الآن، سيُشرع في الوفاء بوعد المجلس فعلا من خلال الادعاءات التي قدمها المكتب، والتي يجري عرضها على قضاة مستقلين ونزهاء.

4. وفي نفس الوقت، لا تخلو التوعية من أهمية. وآمل أيضًا العمل مع قلم المحكمة للتأكد من وجود برنامج توعية منظم وفعال حتى يتمكن السودانيون في السودان أو في دارفور أو خارجها من متابعة الإجراءات لأن لهم الحق في معرفة ما حدث، ولديهم الحق في رؤية الحقيقة. لكن دعوى علي كوشيب ليست إلا دعوى واحدة؛ وهناك بالطبع أربعة أوامر بالقبض معلقة في: الدعوى المرفوعة ضد الرئيس السابق عمر البشير؛ والدعوى المرفوعة ضد وزير الداخلية السابق عبد الرحيم محمد حسين؛ ووالي جنوب كردفان السابق أحمد هارون؛ والدعوى المرفوعة ضد قائد المتمردين السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله باندا. وفيما يتعلق بعبد الله باندا، تنحيت عن تلك الدعوى ويشرف على تلك الدعوى نائب المدعي العام مباشرة.

5. ويجدر بالإشارة، كما قلت فيما يتعلق بإحاطتي الإعلامية بشأن ليبيا في كانون الأول/ديسمبر، أنني أرغب خلال فترة ولايتي في إعطاء الأولوية للحالات التي أحالها المجلس. وبدأت ذلك في حالة السودان بإجراء استعراض للأدلة للنظر في قوة تلك الدعاوى. كما عملت على ضمان توفير موارد إضافية في هذه الحالة حتى نكون أكثر فعالية، كما نرجو. لكن الحقيقة هي: أنه لعدة أسباب على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، بما في ذلك عدم تعاون حكومة السودان مع الإدارات السابقة، لم تكن هناك تحقيقات ميدانية في البلد. وجمدت سالفتي لفترة طويلة هذه الحالة حتى أن التحقيقات لم تنضج. ونتيجة لذلك، أدركت أن الأدلة ضد السيد البشير والسيد حسين على وجه الخصوص بحاجة إلى تعزيز. وأنا راضٍ عن قوة الأدلة فيما يتعلق بعلي كشيب ولكن فيما يتعلق بهاتين الدعويين اللتين ذكرتهما، يلزمنا الحرص على أن نعمل بشكل أفضل. وهذا ما يتطلب تعاون السودان. ويتطلب مساعدة من السودان كما يتطلب أيضا تعاونًا ومؤازرة من أعضاء هذا المجلس والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

6. وفي مجال الأدلة، وفرتُ المزيد من الموارد للفريق، وانتدبتُ المزيد من المحققين للدعوى، كما انتدبت أشخاصا يتمتعون بمهارات اللغة العربية أيضًا. وفورًا في آب/أغسطس، بعد شهرين من بدء فترة ولايتي، ذهبت إلى السودان للتحدث إلى الحكومة، مدركًا أهمية التعاون. وقد أسفر ذلك عن نتائج ملموسة، لأننا للمرة الأولى أبرمنا مذكرة تفاهم، ليس فقط فيما يتعلق بعلي كشيب، ولكن فيما يتعلق بجميع الدعاوى الأربع التي أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أوامر قبض بشأنها. وعينت أيضا مستشارة خاصة تعمل دون مقابل، وهي السيدة أمل كلوني، للتركيز حصرا على حالة دارفور حتى نتمكن من التحرك معا والتعاون بقدر أكبر. ومرة أخرى، هذا دليل على نيتي في ألا أكتفي بالقول إنني أعطي الأولوية لإحالات مجلس الأمن بل إنني أحرصُ على توفير الموارد المطلوبة لتلك الدعوى.

7. وخلال رحلتي إلى الخرطوم في آب/أغسطس، عقدنا بعض الاجتماعات البناءة. والتقيت باللواء البرهان من مجلس السيادة، ثم رئيس الوزراء حمدوك ووزيرة الخارجية ووزير العدل. كما التقينا أيضا الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان، فولكر بيرثيس، وأعضاء من المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، أكدت أيضًا على نهج جديد مفاده أنه: ليس المهم هو مكان المحاكمة أو حتى محكمة الفصل في الدعوى - وهذا هو الشيء الجميل في القانون، لأن هناك العديد من الحلول المختلفة لمشكلة أساسية واحدة. بل المهم هو التحقيقات المستقلة والنزيهة، والمحاكمات المستقلة والنزيهة، ومن ثم فإن المهم هو سيادة القانون التي ينبغي أن تنتصر حتى يتمكن المجني عليهم من تجاوز الأمر، مدركين أنه تم بذل كل شيء في السعي إلى ضمان العدالة. وأكدت لأعضاء الحكومة أنني سأكون على استعداد لاستخدام المجموعة الكاملة من الخيارات المتشابكة في نظام روما الأساسي سعيا إلى أن نتمكن من العمل معًا ونقيم روابط أفضل لإغلاق هذا الفصل. لكن المسألة البسيطة المطروحة هي: إنه إذا لم نعجل التعاون بين حكومة السودان ومكتبي، فستظل التحقيقات متواصلة.

8. وإذا أردنا رسم خريطة طريق لإنجاز هذه الحالة بالطريقة التي أعتقد أن المجلس يريدها، والتي يريدها المجني عليهم، فإن السبيل إلى ذلك هو التعجيل، وضخ المزيد من التعاون والمساعدة داخل المكتب. وإذا تم ذلك، فإنني أعتقد أنه سيكون بإمكاننا المضي قدمًا بطريقة فعالة.

9. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، تغير المشهد بالطبع، ولم يكن ذلك مفيدًا بشكل خاص. ففي اجتماعاتي في آب/أغسطس، لم يتم التوقيع على مذكرة التفاهم فحسب، بل كانت هناك التزامات من جانب الحكومة بالتوقيع على نظام روما الأساسي، وكانت هناك التزامات بالعمل بشكل أوثق مع مكتبي، وكان هناك اتفاق على المساعدة في ضمان وجود ميداني دائم لمكتب المدعي العام في الخرطوم. لكن الفجوة الناتجة عن 25 تشرين الأول/أكتوبر تكمن في أننا فقدنا جهات الاتصال. ونحن نحاول تدارك الأمر. واضطررنا - فعلا، حتى الآن - إلى تعليق التحقيقات الجارية لبضعة أشهر. ولذا كان هذا تحولًا في الأحداث مزعجًا أو مقلقًا للغاية. والجانب الإيجابي في ذلك هو أنه قبل أعياد الميلاد بقليل، ذهب فريقي إلى الخرطوم مرة أخرى. وتحدث أفراده إلى اللواء البرهان وطمأن اللواء البرهان أعضاء مكتبي بأن مذكرة التفاهم لا تزال سارية المفعول، وأنه يبحث في مسألة التعاون وقال، في أكثر من مناسبة لي بشكل مباشر وللفريق في كانون الأول/ديسمبر، إنه من الأساسي تحقيق العدالة للمجني عليهم في دارفور. والتحدي الذي يواجهنا جميعا الآن بشكل جماعي، هو الحرص على ترجمة تلك التأكيدات إلى شراكات ومساءلة ملموسة ومحددة.

10. وهذه مرحلة حساسة بالطبع في عملية الانتقال في السودان، لكنني أود التأكيد مرة أخرى على أن الخيار الوحيد بالنسبة لنا للمضي قدمًا وإغلاق هذه الحالة أو إيجاد طريق نحو الإغلاق هو التعجيل بالتعاون. ولقد ذكرت ذلك يوم الجمعة لممثل السودان الموقر، السفير الباهي. وأكدت أيضا أن هذه القضايا ليست ضد السودان. فالسودان شريك وليس خصما. بل هي قضايا ضد الأفراد الذين تكشف الأدلة عن مسؤوليتهم فيما يتعلق بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ونحن بحاجة فعلا إلى فرص وصول آمن ومضمون إلى السودان. ونحن بحاجة إلى وصول آمن ومأمون إلى المحفوظات. ويلزمنا أن نكون قادرين على تفقد أماكن القبور الجماعية وأن نكون قادرين على الذهاب إلى جميع أنحاء السودان والعمل بشكل مستقل. وهذا مطلوب ليس فقط بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في آب/أغسطس من العام الماضي، وليس مطلوبًا فقط بموجب القرار 1593، بل هو مطلوب أيضًا بموجب اتفاقية جوبا للسلام. ولذلك فإن ثمة مستويات ثلاثية من المسؤوليات والالتزامات التي آمل أن يحترمها السودان ويعمل معنا بشكل أوثق.

11. ويكتسي التعاون من خارج السودان أهمية بالغة أيضا، وقد حصلنا على دعم رائع من الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية ومن دول أخرى، بما فيها النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية. والواقع أن هذا مجال لا يمكن أن يكون فيه متفرج سلبي، إن أردنا إغلاق هذا الفصل والسماح للسودان بتجاوزه، وعلينا مساعدة الشعب السوداني للحصول على ما يستحقه، ألا وهي العدالة والخلاص. وآمل أن أعود مرة أخرى إلى السودان في الفترة المقبلة، في الأشهر القليلة المقبلة، وآمل يتم ذلك في قرابة شهر نيسان/أبريل. وقد تلقيت وعودًا بتسهيل ذلك حسبما أرجوه، بما في ذلك الذهاب إلى دارفور والتحدث إلى بعض الناجين والمجني عليهم والنازحين هناك. وأنا مستعد للسعي إلى تسريع العمل في كل الدعاوى المعروضة على المحكمة.

12. وأود، سيدتي الرئيسة، إذا سمحت، أن أتحدث مباشرة إلى أولئك المجني عليهم، لأؤكد خلال فترة ولايتي على التزامنا الراسخ بكفالة احترام نية هذا المجلس التي عبر عنها في القرار التاريخي لعام 2005 والبر بها. وآمل أن يكون بإمكاننا إجراء تحقيقات دقيقة وسليمة لنعرض على القضاة حقيقة الأمر. وفي رأيي، سأكون صريحًا تمامًا بشأن حالة الأدلة، لكنني أيضًا سأكون صريحًا تمامًا بشأن حقيقة واحدة بسيطة هي: أنه ما لم تتحقق العدالة، فإن السودان يواجه خطر أن يوصم دائمًا بماضي سلوكه، وبالأحداث التي أجبرت مجلس الأمن هذا على التصرف في عام 2005 إلى أن تتحقق العدالة. وإذا عملنا معًا، وإذا عملنا في إطار شراكات، بين مكتب المدعي العام، وحكومة السودان، وهذا المجلس، والدول الأعضاء، فإن بإمكاننا إغلاق هذا الفصل. وإذا أغلقنا هذا الفصل، فأني أعتقد أن السودان المتحرر والمتخلص من بعض أعباء الماضي، من خلال ضمان العدالة، ستكون له كل الإمكانيات للقيام بشيء يريده كل عضو في المجلس، وهو كتابة فصل جديد حتى يتمكن من السير نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا وأمانًا. أشكرك كثيرًا على وقتكم وهذا هو تقريري.


بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أ. أ. خان، مستشار الملكة، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في دارفور، عملا بقرار مجلس الأمن 1593 (2005)
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]