Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC on the discontinuance of appeals filed in the case against Mr Al Hassan
On 26 June 2024, Trial Chamber X convicted Mr Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud of eight counts of war crimes and crimes against humanity, including torture, inhumane acts, sentencing without due process of law, mutilation and persecution on religious grounds. These crimes were committed in Timbuktu, Mali between May 2012 and January 2013.
The Chamber found that a very high number of victims were persecuted on religious grounds. It found that Timbuktu’s entire population was targeted and deprived of their fundamental rights, including through violence, intimidation and restrictions, which particularly affected women and girls.
On 20 November 2024, the Chamber sentenced Mr Al Hassan to 10 years of imprisonment, and recently issued an order to advance the reparation proceedings as efficiently and expeditiously as possible.
I have taken note that, today, Mr Al Hassan has discontinued his appeal against his conviction, and has chosen not to appeal the Sentencing Judgment.
I also note that in withdrawing his appeal, Mr Al Hassan has asked for forgiveness from all those he harmed and from all the victims of Timbuktu from May 2012 to January 2013 whose suffering is detailed in the Trial and Sentencing Judgments. Mr Al Hassan also stated that he firmly opposes any forms of extremism, especially those affecting women and girls, because they fuel hatred and division, and undermine the values of justice and humanity.
I have accordingly decided to discontinue the Prosecution appeal against the Trial Judgment, and not to appeal the Sentencing Judgment.
As Prosecutor, I had focused the appeal on the minority separate opinion of Judge Mindua, who would have acquitted Mr Al Hassan based on the defences of duress and mistake of law. That opinion—in combination with the separate opinion of Judge Akane—had resulted in Mr Al Hassan’s acquittal for the crimes of forced marriage, sexual slavery and rape, and gender persecution.
With the withdrawal of appeals by both parties and their decisions not to appeal the sentence, Mr Al Hassan's conviction and sentence can now become final.
All victims of Mr Al Hassan’s crimes may seek reparations before the Court. Reparation proceedings for the crimes that took place more than ten years ago may now be expedited. I consider that closure in the case provides certainty to the victims and thus advances the interests of justice.
My Office remains committed to prioritising the investigation and prosecution of gender-based crimes, consistent with its established policies.
More information:
في 26 حزيران/يونيه 2024، أدانت الدائرة الابتدائية العاشرة السيد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود بثماني تُهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب، والأفعال اللاإنسانية، وإصدار الأحكام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والتشويه والاضطهاد على أسس دينية. وقد ارتُكبت هذه الجرائم في تمبكتو، مالي، بين أيار/مايو 2012 وكانون الثاني/يناير 2013.
ووجدت الدائرة أن عددا كبيرا جدا من الضحايا تعرضوا للاضطهاد لأسباب دينية. ووجدت أيضا أن جميع سكان تمبكتو قد تم استهدافهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بسبل منها العنف والتخويف والقيود، مما أثر بشكل خاص على النساء والفتيات.
وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حكمت الدائرة على السيد الحسن بالسجن لمدة 10 سنوات، وأصدرت مؤخرا أمرا بتعزيز إجراءات جبر الضرر بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والسرعة.
وأشير إلى أن السيد الحسن قد تخلى اليوم عن استئنافه ضد إدانته واختار عدم استئناف الحكم بالعقوبة.
وأشير أيضا إلى أن السيد الحسن، بسحبه استئنافه، طلب العفو من جميع الذين ألحق بهم الأذى ومن جميع ضحايا تمبكتو في الفترة من أيار/مايو 2012 إلى كانون الثاني/يناير 2013 الذين تم تفصيل معاناتهم في الحكم الابتدائي والحكم بالعقوبة. وأكد السيد الحسن أيضا أنه يُعارض بشدة كافة أشكال التطرف، خاصة تلك التي تؤثر على النساء والفتيات، لأنها تؤجج الكراهية والانقسام وتقوض قيم العدالة والإنسانية.
وبناء على ذلك، قررتُ وقف استئناف الادعاء للحكم الابتدائي، وعدم استئناف الحكم بالعقوبة.
كمدعٍ عام، ركزتُ في الاستئناف على رأي الأقلية المنفصل للقاضي ميندوا الذي كان من شأنه أن يبرئ السيد الحسن بناء على دفاعي الإكراه والخطأ القانوني. وقد أدى هذا الرأي، إلى جانب الرأي المنفصل للقاضية أكاني، إلى تبرئة السيد الحسن من جرائم الزواج القسري والاستعباد الجنسي والاغتصاب والاضطهاد الجنساني.
ومع سحب الطرفين لاستئنافيهما وقرارهما بعدم استئناف الحكم، يمكن الآن أن تُصبح إدانة السيد الحسن والحكم عليه نهائيين.
يمكن لجميع ضحايا الجرائم التي ارتكبها السيد الحسن طلب التعويض أمام المحكمة. ويمكن الآن تعجيل إجراءات جبر الأضرار عن الجرائم التي ارتُكبت منذ أكثر من عشر سنوات. أعتقد أن إغلاق الدعوى يجلب اليقين للضحايا وبالتالي يُعزز مصالح العدالة.
يظل مكتبي ملتزما بإعطاء الأولوية للتحقيق في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ومحاكمتها، بما يتوافق مع سياساته الراسخة.
مزيد من المعلومات: