Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the discovery of multiple alleged mass graves and continued violence in Libya: “I will not hesitate to expand my investigations and potential prosecutions to cover any new instances of crimes”
I am deeply concerned by recent reports concerning multiple mass graves found in the city of Tarhuna and its surroundings in Libya. My Office has received credible information regarding eleven alleged mass graves containing men, women and children. These findings may constitute evidence of war crimes or crimes against humanity.
I call on the Libyan authorities to take all the necessary measures to protect and secure the mass grave sites and to ensure that all actions taken in this regard are conducted in a manner that will not prejudice future investigations.
I welcome the decision of the United Nations Secretary General, António Guterres, offering support in this regard, through the statement of 12 June 2020. My Office looks forward to cooperating with the Libyan authorities, the United Nations, and all relevant partners working to investigate this evidence of potential atrocity crimes in Tarhuna.
In addition, I reiterate my concern at the grave escalation of violence and the high numbers of civilian casualties, reportedly largely resulting from airstrikes and shelling operations.
I also note with grave concern media and other reports of a marked increase in the quantity and quality of military equipment recently deployed to Libya.
I repeat what I stated to the UN Security Council in May: intentionally directing an attack against a civilian population, or against individual civilians not taking direct part in hostilities, is a war crime under the Rome Statute. The Rome Statute also prohibits the intentional directing of attacks against hospitals and other buildings protected under international law, such as those dedicated to religion or education, when they are not military objectives. Even where a military objective is involved, the attack must not cause clearly excessive harm to civilians.
I call on all parties and armed groups involved in the fighting to fully respect the rules of international humanitarian law. This includes taking all necessary measures to protect civilians, and civilian infrastructure, including schools, health facilities and detention centres.
In particular, I call on all commanders, be they military or civilian, to take all necessary measures to comply with their individual duty to prevent and punish crimes by subordinates under their effective command or control.
As I have stated, the situation in Libya continues to be a priority situation for my Office. I will therefore not hesitate to expand my investigations and potential prosecutions to cover any new instances of crimes.
Any group or individual with information regarding the commission of alleged crimes in Libya since February 2011 is urged to contact my Office by email at: [email protected].
Atrocity crimes must not be tolerated.
The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC's jurisdiction, namely Burundi; Côte d'Ivoire; Darfur (Sudan); Georgia; Kenya; Libya; Mali; Uganda; the Central African Republic (two distinct situations); the Democratic Republic of the Congo; the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar; and Afghanistan (currently subject to process envisaged under article 18 of the Rome Statute). The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Colombia; Guinea; Iraq/UK; Nigeria, the Philippines; Ukraine and Venezuela; whilst the situation in Palestine is pending a judicial ruling.
For further details on "preliminary examinations" and "situations and cases" before the Court, click here, and here.
Contact:
[email protected]
يساورني قلق بالغ من التقارير الأخيرة التي أفادت بالعثور على عدة مقابر جماعية في مدينة ترهونة وضواحيها في ليبيا. لقد تلقى مكتبي معلومات موثوقة بشأن اكتشاف أحد عشر مقبرة جماعية مزعومة تحتوي على رجال ونساء وأطفال. وقد يُشكل هذا دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مواقع المقابر الجماعية وتأمينها وضمان أن تتم جميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد على نحو لا يخل بالتحقيقات المستقبلية.
وأرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عرضا تقديم الدعم في هذا الصدد، من خلال بيانه بتاريخ 12 حزيران/يونيه 2020. ويتطلع مكتبي إلى التعاون مع السلطات الليبية والأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين العاملين، لإجراء تحقيقات بخصوص هذه المقابر التي من شأنها أن تكون أدلة لجرائم فظيعة ارتُكبت في ترهونة.
وبالإضافة إلى ذلك، أُكرر قلقي من التصعيد الخطير لأعمال العنف والأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين، التي أفادت التقارير أنها نجمت إلى حد كبير عن الغارات الجوية وعمليات القصف.
وألاحظ أيضا بقلق بالغ تقارير وسائل الإعلام وغيرها من التقارير التي تفيد بزيادة كبيرة في كمية المعدات العسكرية ونوعيتها التي تمَّ نشرها مؤخرا في ليبيا.
وأُكرر ما قلته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو: إن توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، يُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. ويحظر نظام روما الأساسي أيضا توجيه هجمات متعمدة ضد المستشفيات والمباني الأخرى المحمية بموجب القانون الدولي، مثل دور العبادة أو التعليم، عندما لا تكون أهدافا عسكرية. وحتى عندما يتعلق الأمر بهدف عسكري، يجب ألا يتسبب الهجوم في إلحاق ضرر مفرط بالمدنيين.
وأدعو جميع الأطراف والجماعات المسلحة الضالعة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني. وهذا يشمل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية ومراكز الاحتجاز.
وعلى وجه الخصوص، أدعو جميع القادة، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال لواجبهم الفردي لمنع مرؤوسيهم، الذين هم تحت قيادتهم أو سيطرتهم الفعلية، من ارتكاب الجرائم ومعاقبتهم على جرائمهم.
ومثلما ذكرتُ، فإن الحالة في ليبيا لا يزال تُمثل أولوية بالنسبة لمكتبي. وبالتالي، لن أتردد في توسيع نطاق تحقيقاتي لتشمل الدَعاوى القضائية المحتملة أيّ حالات جديدة من الجرائم.
ويحث مكتبي أيّ مجموعة أو فرد لديه معلومات مزعومة تتعلق بارتكاب جرائم في ليبيا منذ شباط/فبراير 2011 على الاتصال به عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
يجب عدم التسامح مع الجرائم الفظيعة.
يجري مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة مستقلة ونزيهة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في بوروندي؛ وكوت ديفوار؛ ودارفور (السودان)؛ وجورجيا؛ وكينيا؛ وليبيا؛ ومالي؛ وأوغندا؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان منفصلتان)؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وجمهورية بنغلاديش الشعبية/جمهورية اتحاد ميانمار؛ وأفغانستان (حالة تخضع حاليا للإجراء المنصوص عليه في المادة 18 من نظام روما الأساسي). ويجري المكتب أيضا دراسات أولية تتعلق بالحالات في كولومبيا؛ وغينيا؛ والعراق/المملكة المتحدة؛ ونيجيريا؛ والفلبين؛ وأوكرانيا؛ وفنزويلا، في حين تنتظر الحالة في فلسطين صدور حكم قضائي.
لمزيد من التفاصيل بشأن ''الدراسات الأولية'' و''الحالات والدَعاوى'' المعروضة على المحكمة، أضغط هنا وهنا.
المصدر: مكتب المدعي العام | جهة الاتصال: [email protected]