Communiqué de presse: 10 Décembre 2014 |

Affaire Saif Al-Islam Gaddafi : la Chambre préliminaire I de la CPI prend acte du défaut d’exécution du Gouvernement libyen et réfère la question au Conseil de sécurité des Nations Unies

ICC-CPI-20141210-PR1074

Aujourd'hui, le 10 décembre 2014, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a pris acte du défaut d'exécution du Gouvernement libyen à l'égard de deux demandes de coopération émises par la CPI, et a décidé de référer cette question au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

La Chambre a conclu que la Libye n'a pas accédé aux demandes de la Cour : (i) de remettre Saif Al-Islam Gaddafi à la Cour ; et (ii) de rendre à la Défense de Saif Al-Islam Gaddafi les originaux de documents qui avaient été saisis par les autorités libyennes à l'ancien avocat de la Défense de Saif Al-Islam Gaddafi en juin 2012 à Zintan, et d'en détruire toutes les copies.

La Chambre a souligné que ces deux obligations sont d'une importance primordiale pour l'exercice par la Cour de ses fonctions et pouvoirs que lui confère le Statut de Rome et que ce non-respect par la Libye empêche la Cour de remplir son mandat efficacement, y compris son devoir de protéger les droits des parties et les intérêts des victimes.

La Chambre a reconnu que, tout au long de la procédure, la Libye a démontré à plusieurs égards son engagement avec la Cour et a fait des efforts véritables pour maintenir un dialogue constructif. La Chambre a également pris note de la situation politique et sécuritaire volatile en Libye et a déclaré qu'elle était sensible aux graves difficultés auxquelles la Libye est actuellement confrontée.

La Chambre a souligné que sa décision n'est basée que sur l'échec objectif d'obtenir la coopération. Elle ne vise pas à sanctionner ou critiquer la Libye mais seulement à demander l'aide du Conseil de sécurité afin d'éliminer les obstacles à la coopération.

Decision on the non-compliance by Libya with requests for cooperation by the Court and referring the matter to the United Nations Security Council

Contexte : La situation en Libye a été déférée au Procureur de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité de ses membres dans sa Résolution 1970 le 26 février 2011. Le 3 mars 2011, le Procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête dans la situation en Libye et cette situation est assignée à la Chambre préliminaire I.

Le 27 juin 2011, la Chambre préliminaire I a délivré trois mandats d'arrêt à l'encontre de Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al-Senussi pour des crimes contre l'humanité (meurtre et persécution) qui auraient été commis en Libye du 15 jusqu'au 28 février 2011 au moins, à travers l'appareil d'Etat libyen et les forces de sécurité. Le 22 novembre 2011, la Chambre préliminaire I a ordonné la clôture de l'affaire à l'encontre de Muammar Gaddafi suite à la mort du suspect. Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al-Senussi ne sont pas détenus par la Cour.

Le 31 mai 2013, la Chambre préliminaire I a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les autorités libyennes concernant l'affaire à l'encontre de Saif Al-Islam Gaddafi et a rappelé à la Libye son obligation de remettre le suspect à la Cour. Le 21 mai 2014, la Chambre d'appel de la CPI a confirmé cette décision de la Chambre préliminaire I.

Le 11 octobre 2013, la Chambre préliminaire I a décidé que l'affaire concernant Abdullah Al-Senussi était irrecevable devant la Cour car elle faisait l'objet d'une enquête nationale par les autorités libyennes compétentes et que ce pays avait la volonté et était capable de mener véritablement à bien cette enquête. Le 24 juillet 2014, la Chambre d'appel a confirmé cette décision de la Chambre préliminaire I.

Pour plus d'informations sur cette affaire, cliquer ici.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur YouTube et Twitter


 

خلصت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى عدم امتثال الحكومة الليبية فيما يتعلق بتنفيذ طلبين للتعاون قدَّمتهما المحكمة إليها وقرَّرت إحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وخلصت الدائرة إلى أن ليبيا لم تمتثل لطلبي المحكمة الراميين إلى: (1) تقديم سيف الإسلام القذافي إليها؛ (2) إعادة أصول الوثائق التي صادرتها السلطات الليبية من محامية الدفاع السابقة عن سيف الإسلام القذافي في حزيران/يونيو 2012 في الزنتان إلى فريق الدفاع وإتلاف أي نسخ عنها.

وشدَّدت الدائرة على أن لكلا الالتزامين اللذين لم يوفَ بهما أهمية بالغة في ممارسة المحكمة مهامها وصلاحيتها بموجب نظام روما الأساسي وأن عدم امتثال ليبيا يحول في واقع الأمر دون اضطلاع المحكمة بالمهمة المسندة إليها بما فيها واجبها في حماية حقوق الطرفين ومصالح المجني عليهم.

وأقرت الدائرة بأن ليبيا برهنت طوال الإجراءات ومن نواح عدة على التزامها بالتعامل مع المحكمة وبذلت جهوداً صادقة في سبيل إقامة حوار بنَّاء. وأشارت إلى الوضع السياسي والأمني المضطرب في ليبيا قائلةً إنها تدرك الصعوبات الجمّة التي تواجهها ليبيا حالياً.

وشدَّدت الدائرة على أن قرارها لا يستند إلا إلى تعذُّر كفالة تعاون ليبيا موضوعياً. ولا يُقصد به معاقبة ليبيا أو انتقادها بل التماس مساعدة مجلس الأمن في إزالة العوائق التي تقف عثرة في طريق التعاون.

قرار بشأن عدم امتثال ليبيا لطلبين للتعاون وجَّهتهما المحكمة إليها وإحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

معلومات أساسية: أحال مجلس الأمن الحالة القائمة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره ذي الرقم 1970. وفي 3 آذار/مارس 2011، أعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق في هذه الحالة التي أسندت هيئة الرئاسة النظر فيها إلى الدائرة التمهيدية الأولى. وفي 27 حزيران/يونيو 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر بالقبض على كل من معمر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) ادُّعي بأنها ارتُكِبت بواسطة أجهزة الدولة وقوات الأمن في مختلف أنحاء ليبيا في الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير إلى 28 شباط/فبراير 2011 على أقل تقدير. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قررت الدائرة التمهيدية الأولى رسمياً إنهاء الدعوى المقامة على معمر القذافي نظراً لوفاته. وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي ليسا محتجزين لدى المحكمة.

وفي 31 أيار/مايو 2013، رفضت الدائرة التمهيدية طعن ليبيا في مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي وذكَّرت ليبيا بالالتزام الواقع عليها بتقديمه إلى المحكمة. وفي 21 أيار/مايو 2014، أيَّدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التمهيدية الأولى.

وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قضت الدائرة التمهيدية الأولى بعدم مقبولية النظر في الدعوى المقامة على السيد السنوسي في المحكمة الجنائية الدولية نظراً إلى أن السلطات الليبية المختصة تعقد إجراءات بشأنه على الصعيد الوطني وإلى أن ليبيا راغبة وقادرة حقاً على الاضطلاع بتلك الإجراءات. وفي 24 تموز/يوليو 2014، أيَّدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التمهيدية الأولى.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القضية هنا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)646448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان [email protected].

ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة في موقعي يوتيوب وتويتر.

قضية سيف الإسلام القذافي: الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية تخلص إلى عدم امتثال الحكومة الليبية وتحيل المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة