Statement: 6 November 2019 |

Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to UNSCR 1970 (2011)


Madame President, Your Excellencies,

I welcome the opportunity to engage with this Council once again as I present my Office's eighteenth report on the situation in Libya pursuant to Resolution 1970, adopted in 2011. Before I begin, I would like to congratulate the United Kingdom on assuming the Presidency of the Security Council for the month of November and wish the Presidency and the Council success in the important work before you.

Madame President, Your Excellencies,

At the outset, I must observe with serious concern that there has been an escalation of violence in Libya over the reporting period. Reports indicate that there have been a high number of civilian deaths, thousands of persons internally displaced, and a sharp increase in abductions, disappearances and arbitrary arrests across Libya.

As recently highlighted by the Special Representative of the Secretary-General of the United Nations, Mr Ghassan Salamé, without the unequivocal support of this Council and the broader international community for an immediate end to the Libyan conflict, Libya will be at risk of being embroiled in persistent and protracted conflict and continued fratricide. The implosion of Libya must carry a heavy burden on the conscience of the international community and galvanize meaningful action to assist the Libyan authorities to bring stability to the country, and an end to the cycle of violence, atrocities and impunity.

Impunity serves both as an obstacle and a threat to stability and must be checked through the force of law. My Office continues to strive to do its part to ensure justice for victims and to hold accountable those alleged to be responsible for committing Rome Statute crimes in Libya. I am pleased to inform you that my Office has made further progress in its existing investigations and is continuing to work on applications for new warrants of arrest.

Madame President, Your Excellencies,

Regarding recent developments in the case against the suspect, Mr Saif Al-Islam Gaddafi, the Council will recall that Mr Gaddafi's challenge to the admissibility of his case was rejected earlier this year. Mr Gaddafi has filed an appeal against this decision. The Appeals Chamber recently ordered that a hearing be scheduled before it from 11 to 12 November 2019 to hear submissions and observations in Mr Gaddafi's appeal.

The Appeals Chamber has invited the State of Libya to submit observations on issues arising from the appeal by tomorrow, the 7th of November. The Appeals Chamber had also invited this Council to submit observations on the appeal by 24 October 2019. This Council did not elect to do so. Nonetheless, both the State of Libya and this Council are invited to attend the scheduled hearing next week in The Hague.

Let me stress that irrespective of the current admissibility proceedings, Libya remains under an obligation to arrest and surrender Mr Gaddafi to the Court.

Madame President, Your Excellencies,

The failure to execute warrants of arrest is not limited to Mr Gaddafi's case. The ICC arrest warrant against Mr Al-Tuhamy Mohamed Khaled has remained outstanding for more than six years. Furthermore, the two arrest warrants against Mr Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli remain unexecuted more than two years since the first warrant was issued.

The three ICC fugitives stand accused of grave international crimes. These crimes include the war crimes of murder, torture, cruel treatment and outrages upon personal dignity, and the crimes against humanity of persecution, imprisonment, torture, and other inhumane acts.

My Office has reliable information on the current whereabouts of all three suspects. Yet, Mr Gaddafi, Mr Al-Tuhamy and Mr Al-Werfalli remain at large, and justice still eludes the victims of their alleged crimes.

First, Mr Gaddafi is believed to be in Zintan, Libya.

Second, when the warrant for Mr Al-Tuhamy's arrest was issued, he was believed to be residing in Cairo, Egypt. This was reflected in the arrest warrant itself, which was unsealed on 24 April 2017. The information currently available to my Office indicates that Mr Al-Tuhamy still resides in Cairo.

Third, Mr Al-Werfalli – a suspect we allege is individually criminally responsible for war crimes under the Rome Statute – continues to enjoy his liberty in the Benghazi area. Furthermore, credible reports investigated by my Office indicate that the General Command of the Libyan National Army recently promoted Mr Al-Werfalli on the 8th of July from Major to Lieutenant Colonel. This promotion sends a clear message that General Khalifa Haftar, commander of the LNA, has no intention to genuinely prosecute Mr Al-Werfalli for the crimes alleged in the ICC arrest warrants.

On the contrary, it seems that Mr Al-Werfalli continues to be rewarded for his behaviour. In this respect, I note that this is the second time that the General Command of the LNA has promoted Mr Al-Werfalli. The first promotion took place on 25 May 2017, after the videos depicting the first four unlawful executions allegedly perpetrated by Mr Al-Werfalli had already been posted online.

During the reporting period, my Office has also continued to investigate allegations against other perpetrators with a view to potential applications for additional warrants of arrest.

The effective power to arrest and surrender ICC suspects rests solely with States. However, my Office is working to increase opportunities for outstanding arrest warrants to be executed. To this end, my Office, in line with its strategic goals, is developing, in coordination with States, enhanced strategies and methodologies to track and arrest suspects.

In accordance with UN Security Council Resolution 1970, I urge all States, including Libya and Egypt, to facilitate the immediate arrest and surrender of the Libyan fugitives to the Court.

Madame President, Your Excellencies,

The situation in Libya continues to be grave. I am deeply alarmed by reports indicating that, since early April 2019, more than 100 civilians have been killed, 300 injured, and 120,000 displaced as a result of the armed conflict.

As detailed in my report, there have been several events of particular concern over the past six months. I strongly condemn the car bomb attack in Benghazi on 10 August that killed five people, including three United Nations staff members, and injured multiple other civilians.

I also note reports of the indiscriminate shelling of Mitiga airport in Tripoli, and the multiple attacks against health workers and medical facilities. On 2 July 2019, airstrikes on Tajoura migrant detention centre, east of Tripoli, reportedly killed 53 people and injured 130. In addition, there have been reports of an alleged summary execution of LNA-affiliated fighters and some civilians at Gharyan hospital. My Office is also following events in southern Libya, where violent clashes and airstrikes in Murzuq have reportedly claimed many lives.

I reiterate my previous calls to all parties to the armed conflict to pay heed to the rules of international humanitarian law. My team continues to examine allegations against all parties to the conflict to assess whether they bear criminal responsibility under the Rome Statute.

I condemn all unlawful violence in Libya resulting in the loss of life and injury. My Office remains seized of the situation in Libya, and if the actions of any party amount to war crimes or crimes against humanity, and all the required elements of the Rome Statute are satisfied, they may be liable to prosecution. Let me be clear: I will not hesitate to bring new applications for warrants of arrest against those most responsible for alleged crimes that fall under the jurisdiction of the ICC.

Madame President, Your Excellencies,

As regards alleged crimes committed against migrants in Libya, this Council will recall that my Office has adopted a two-pronged approach aimed at closing the impunity gap. My team continues to collect and analyse documentary, digital and testimonial evidence relating to alleged crimes committed in detention centres. We are assessing the viability of bringing cases before the ICC in relation to migrant-related crimes in Libya based on this evidence-driven process.

It is worth recalling that the ICC is a court of last resort in accordance with the principle of complementarity. It only acts when States do not genuinely investigate and prosecute serious international crimes or are unable to do so.

Consistent with this principle, my Office is concentrating its efforts on positive complementarity. Pursuant to Strategic Goal 6 of my Office's Strategic Plan, my team is actively assisting States that are investigating and prosecuting individuals who have allegedly committed crimes against migrants in Libya.

My Office's collaborative efforts with national law enforcement authorities have helped identify which of the judicial actors are best placed to investigate and prosecute migrant-related crimes in Libya.

I am pleased to inform you that this cooperation strategy has borne fruit. My Office has provided key evidence and information to national authorities, which has facilitated progress in a number of investigations and prosecutions relating to crimes against migrants in Libya.

Madame President, Your Excellencies,

I would be remiss not to recognise the ongoing cooperation of the Libyan Prosecutor-General's office. I commend the Libyan authorities for their continued commitment to implementing the November 2013 Memorandum of Understanding concluded between the Government of Libya and my Office.

I also greatly appreciate the support offered by many States including Italy, The Netherlands, Tunisia, the United Kingdom, Lithuania, Ireland, Spain and France.

I note the extension of the mandate of the United Nations Support Mission in Libya and I look forward to our continued valuable collaboration.

Madame President, Your Excellencies,

Perpetrators of serious international crimes are emboldened when they believe they will never face justice. The cycle of impunity has provided a breeding ground for atrocities in Libya. To break this cycle requires a concerted international effort to ensure accountability for atrocity crimes. Through the arrest and surrender of the ICC fugitives, the international community can begin to bring justice to the victims in Libya and help prevent future crimes and victimisation.

I reiterate my call on General Haftar, and those working with him, to facilitate the arrest and surrender of Mr Al-Werfalli to the ICC without further delay so that he can answer for his crimes in a court of law and for the truth to be established.

I call on all States to do everything in their power to ensure the surrender of all three ICC Libya fugitives to the Court.

I also call on all parties to immediately cease all indiscriminate attacks and to comply with their duties under international humanitarian law.

Libya will continue to be a priority situation for my Office in 2020. I remain committed to fulfilling my mandate with the aim of holding to account those responsible for the most serious crimes of international concern. This Council, as well as States Parties and non-States Parties, is once again urged to provide full support to the ICC to achieve its mandate in Libya, and to break the cycle of impunity.

We will soon be reaching a decade since this Council referred the situation in Libya to my Office. The people of Libya deserve peace and stability. Bringing those responsible for war crimes and crimes against humanity to justice facilitates that coveted outcome.

I thank you, Madame President, Your Excellencies, for your attention.

Eighteenth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council pursuant to UNSCR 1970 (2011)

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

1- أُرحب بفرصة العمل مع هذا المجلس مرة أخرى من خلال تقديم التقرير الثامن عشر لمكتبي بشأن الحالة في ليبيا عملا بالقرار 1970، المعتمد في عام 2011. قبل أن أبدأ، أود أن أهنئ المملكة المتحدة على توليها رئاسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/نوفمبر وأتمنى للرئاسة والمجلس النجاح في العمل الهام المنوط بهما.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

2- في البداية، يجب أن أشير بقلق بالغ إلى تصاعد العنف في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتشير التقارير إلى وجود عدد كبير من القتلى في صفوف المدنيين، وآلاف من الأشخاص المشردين داخليا، وزيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء ليبيا.

3- كما أشار مؤخرا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد غسان سلامة، دون دعم واضح من هذا المجلس والمجتمع الدولي الأوسع لوضع حد فوري للنزاع الليبي، فإن ليبيا ستكون مُعرضة لخطر التورط في نزاع مستمر وطويل الأمد مع استمرار قتل الأشقاء لبعضهم. إن الانهيار الداخلي لليبيا يجب أن يثقل كاهل ضمير المجتمع الدولي وأن يحفزه على اتخاذ إجراءات مجدية لمساعدة السلطات الليبية على تحقيق الاستقرار في البلاد، ووضع حد لدوامة العنف والفظائع والإفلات من العقاب.

4- إن الإفلات من العقاب يمثل عقبة وتهديدا للاستقرار على حد سواء ويجب وضع حد له من خلال قوة القانون. ويواصل مكتبي سعيه للقيام بدوره من أجل ضمان العدالة للمجني عليهم ومحاسبة أولئك الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي في ليبيا. ويُسعدني أن أبلغكم أن مكتبي قد أحرز تقدما في تحقيقاته الحالية وأنه يواصل العمل في تقديم طلبات للحصول على أوامر قبض جديدة.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

5- فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في الدعوى المقامة على المشتبه فيه، السيد سيف الإسلام القذافي، يتذكر المجلس أن طعن السيد القذافي في مقبولية دعواه قد رُفض في وقت سابق من هذا العام. وقد قام السيد القذافي باستئناف هذا القرار. وأمرت دائرة الاستئناف مؤخرا بعقد جلسة استماع أمامها في الفترة من 11 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 للاستماع إلى دفوع وملاحظات استئناف السيد القذافي.

6- ودعت دائرة الاستئناف دولة ليبيا إلى تقديم ملاحظات بشأن المسائل الناشئة عن الطعن بحلول يوم غد، الموافق 7 تشرين الثاني/نوفمبر. كما دعت دائرة الاستئناف هذا المجلس إلى تقديم ملاحظات بشأن الطعن بحلول 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019. ولم يقرر هذا المجلس أن يفعل ذلك. ومع ذلك، فإن كلا من دولة ليبيا وهذا المجلس مدعوان لحضور جلسة الاستماع المقررة الأسبوع المقبل في لاهاي.

7- دعوني أؤكد أنه بصرف النظر عن إجراءات مقبولية الدعوى الحالية، فإن ليبيا تظل ملزمة بالقبض على السيد القذافي وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'').

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

8- لا يقتصر عدم تنفيذ أوامر القبض على الدعوى المقامة على السيد القذافي فحسب، بل لا زال أمر القبض الصادر عن المحكمة بحق السيد التهامي محمد خالد دون تنفيذ منذ أكثر من ست سنوات. وفضلا عن ذلك، لم يتم تنفيذ أمري القبض الصادرين بحق السيد محمود مصطفى بوسيف الورفلي لأكثر من عامين منذ صدور أمر القبض الأول.

9- الهاربون الثلاثة من المحكمة مطلوبون بشبهة ارتكاب جرائم دولية خطيرة. وتشمل هذه الجرائم جرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية، فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد والسجن والتعذيب وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية.

10- يحوز مكتبي على معلومات ذات مصداقية تفيد بمكان وجود المشتبه فيهم الثلاثة حاليا. ومع ذلك، لا يزال السيد القذافي والسيد التهامي والسيد الورفلي هاربين من العدالة التي ما زالت بعيدة عن ضحايا جرائمهم المزعومة.

11- أولا، يُعتقد أن السيد القذافي موجود في الزنتان بليبيا.

12- ثانيا، عندما صدر أمر القبض على السيد التهامي، كان يُعتقد أنه يقيم في القاهرة بمصر. وقد أُشير إلى ذلك في أمر القبض ذاته، الذي تمَّ الكشف عنه في 24 نيسان/أبريل 2017. وتشير المعلومات المتاحة حاليا لمكتبي إلى أن السيد التهامي لا يزال يقيم في القاهرة.

13- ثالثا، لا يزال السيد الورفلي - المشتبه فيه الذي نعتقد أنه مسئول جنائيا وبشكل فردي عن ارتكاب جرائم حرب منصوص عليها في نظام روما الأساسي - ينعم بالحرية في منطقة بنغازي. وعلاوة على ذلك، تشير تقارير موثوقة تحقق منها مكتبي إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قامت مؤخرا بترقية السيد الورفلي، في الثامن من تموز/يوليه الماضي، من رتبة رائد إلى رتبة مقدم. إن هذه الترقية تبعث رسالة واضحة مفادها أن الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ليس لديه أي نية لمقاضاة السيد الورفلي بصدق على الجرائم المزعومة الواردة في أمري القبض الصادرين عن المحكمة.

14- وعلى العكس من ذلك، يبدو أن السيد الورفلي لا يزال يُكافأ على سلوكه. وفي هذا الصدد، أود أن أنوّه بأن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بترقية السيد الورفلي. لقد تمَّت الترقية الأولى في 25 أيار/مايو 2017، بعد نشر مقاطع الفيديو التي تصور عمليات الإعدام الأربعة غير القانونية التي زُعم أنها ارتكبها السيد الورفلي على الإنترنت.

15- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتبي أيضا التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد الجناة الآخرين بهدف تقديم طلبات محتملة للحصول على أوامر قبض إضافية.

16- إن السلطة الفعالة لإلقاء القبض على أولئك الذين تشتبه فيهم المحكمة وتقديمهم إليها تقع على عاتق الدول وحدها. ومع ذلك، يعمل مكتبي على زيادة فرص تنفيذ أوامر القبض غير المنفذة. وتحقيقا لهذه الغاية، وتمشيا مع أهدافه الاستراتيجية، يقوم مكتبي، بالتنسيق مع الدول، بتطوير استراتيجيات ومنهجيات معززة لتعقب المشتبه فيهم وإلقاء القبض عليهم.

17- وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970، أحث جميع الدول، بما في ذلك ليبيا ومصر، على تسهيل القبض على الهاربين الليبيين وتقديمهم على الفور إلى المحكمة.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

18- لا يزال الوضع في ليبيا خطيرا. وأشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى أنه منذ أوائل نيسان/أبريل 2019، قُتل أكثر من 100 مدني وأُصيب 300 شخص وشُرد 000 120 شخص نتيجة للنزاع المسلح.

19- كما هو مفصل في تقريري، وقعت العديد من الأحداث المثيرة للقلق على مدى الأشهر الستة الماضية. إذ أدين بشدة الهجوم بسيارة مفخخة الذي وقع في بنغازي في 10 آب/أغسطس الماضي، والذي أودى بحياة خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، وإصابة العديد من المدنيين الآخرين.

20- وأود أن أنوه أيضا بالتقارير التي تحدثت عن القصف العشوائي لمطار معيتيقة في طرابلس والهجمات المتعددة على العاملين الصحيين والمرافق الطبية. وفي 2 تموز/يوليه 2019، ورد أن الغارات الجوية التي شُنَّت على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء بشرق طرابلس، قد أسفرت عن مقتل 53 شخصا وإصابة 130 آخرين. وفضلا عن ذلك، وردت تقارير عن عمليات إعدام موجزة لمقاتلين مرتبطين بالجيش الوطني الليبي وبعض المدنيين في مستشفى غريان. ويتابع مكتبي أيضا الأحداث في جنوب ليبيا، حيث أفادت التقارير أن المصادمات العنيفة والغارات الجوية في مُرزق قد أودت بحياة العديد من الأشخاص.

21- أكرر دعواتي السابقة إلى جميع أطراف النزاع المسلح للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. ويواصل فريقي دراسة الادعاءات ضد جميع أطراف النزاع لتقييم ما إذا كانوا يتحملون مسؤولية جنائية بموجب نظام روما الأساسي.

22- أُدين كل أعمال العنف غير القانونية في ليبيا التي تسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات. ويُبقي مكتبي الحالة في ليبيا قيد نظره، وإذا كانت أفعال أي طرف ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وإذا تمَّ الوفاء بجميع العناصر المطلوبة في نظام روما الأساسي، فإن الأطراف المعنية قد تكون عُرضة للمقاضاة. اسمحوا لي أن أكون واضحا: لن أتردد في تقديم طلبات جديدة للحصول على أوامر قبض بحق المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم المزعومة التي تدخل في اختصاص المحكمة.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

23- فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا، يتذكر هذا المجلس أن مكتبي قد تبنى نهجا ذا شقين يهدف إلى سد فجوة الإفلات من العقاب. ويواصل فريقي جمع وتحليل الأدلة الوثائقية والرقمية والإفادات المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة في مراكز الاحتجاز. وسنُقيّم مدى قابلية رفع دعاوى أمام المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا على أساس هذه العملية القائمة على الأدلة.

24- وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير وفقا لمبدأ التكامل. فهي لا تتدخل إلا عندما لا تقوم الدولة بالتحقيق الفعلي في الجرائم الدولية الخطيرة ولا تُقاضي مرتكبيها أو عندما تكون غير قادرة على ذلك.

25- تمشيا مع هذا المبدأ، يركز مكتبي جهوده على التكامل الإيجابي. وعملا بالهدف الاستراتيجي السادس من الخطة الاستراتيجية لمكتبي، يقوم فريقي بنشاط بمساعدة الدول التي تحقق مع الأفراد الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم ضد المهاجرين في ليبيا وتقاضيهم.

26- وقد ساعدت الجهود التعاونية التي بذلها مكتبي مع السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في تحديد الجهات الفاعلة القضائية التي هي في أفضل وضع للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها.

27- ويسرني أن أبلغكم أن استراتيجية التعاون هذه قد أثمرت. لقد قدم مكتبي أدلة ومعلومات أساسية إلى سلطات وطنية، مما سهل إحراز تقدم في عدد من التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق المهاجرين في ليبيا.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

28- سأكون مقصرة إذا لم أعترف بالتعاون المستمر المقدم من مكتب النائب العام الليبي. وأُثني على السلطات الليبية لالتزامها المستمر بتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بين الحكومة الليبية ومكتبي.

29- كما أُثمن عاليا الدعم المقدم من العديد من الدول، بما فيها إيطاليا وهولندا وتونس والمملكة المتحدة وليتوانيا وإيرلندا وإسبانيا وفرنسا.

30- وأنوّه بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وآمل أن يستمر تعاوننا القيم.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

31- يتجرأ مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة عندما يعتقدون أنهم لن يواجهوا العدالة أبدا. لقد وفرت دوامة الإفلات من العقاب أرضا خصبة لارتكاب الفظائع في ليبيا. ويتطلب كسر هذه الدوامة بذل جهد دولي متضافر لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة. من خلال إلقاء القبض على الهاربين من المحكمة وتقديمهم إليها، يمكن للمجتمع الدولي أن يبدأ في تحقيق العدالة للمجني عليهم في ليبيا والمساعدة في منع الجرائم ومنع الإيذاء في المستقبل.

32- أكرر دعوتي إلى الجنرال حفتر والعاملين معه لتسهيل القبض على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة دون مزيد من التأخير، حتى يتمكن من الرد على جرائمه أمام محكمة قانونية ويتم تأسيس الحقيقة.

33- وأدعو جميع الدول إلى بذل كل ما في وسعها لضمان تقديم الليبيين الثلاثة الهاربين من العدالة إلى المحكمة.

34- كما أدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات العشوائية والامتثال لواجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

35- ستظل ليبيا حالة ذات أولوية بالنسبة لمكتبي في عام 2020. وما زلتُ ملتزمة بالوفاء بولايتي لضمان تقديم مرتكبي أخطر الجرائم ذات الاهتمام الدولي إلى العدالة. وأُحث هذا المجلس، وكذلك الدول الأطراف وغير الأطراف، مرة أخرى على تقديم الدعم الكامل للمحكمة لإنجاز ولايتها في ليبيا وإنهاء دوامة الإفلات من العقاب.

36- سنُكمل قريبا عقدا من الزمن منذ أن أحال هذا المجلس الحالة في ليبيا إلى مكتبي. إن شعب ليبيا يستحق السلام والاستقرار. إن تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة، سيُسهل الوصول إلى تلك النتيجة المنشودة.

37- أشكركم، سيدتي الرئيسة، وأصحاب السعادة، على اهتمامكم.


التقرير الثامن عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس 1970 (2011)


بيان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا، عملا بقرار مجلس الأمن 1970 (2011)
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]