Statement: 9 May 2018 |

Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to UNSCR 1970 (2011)


Mme President,

1. I thank the Council for the opportunity to present my latest report on my Office's activities in relation to the situation in Libya. Before I do so, allow me to congratulate the Republic of Poland for holding the Presidency of the Security Council during the month of May, and to thank you for presiding over today's briefing.

Mme President, Your Excellencies,

2. In 2017, I announced before this august body that Libya is a priority situation for my Office. I am pleased to inform you that since my last report in November 2017, my Office has made significant progress, including a return to investigations on the ground in Libya.

3. Despite this progress, significant challenges remain, including ongoing conflict and insecurity throughout Libya, which have had an adverse impact on our ability to progress swiftly with our investigations.

4. This ongoing conflict and instability continue to create a fertile ground for violence, and regrettably, the commission of atrocities.  I, hence, welcome the efforts of stakeholders in Libya to hold broad-based inclusive consultations aimed at breaking the long drawn political stalemate in an effort to stabilise and bring an end to conflict in Libya.

5. The efforts of those who continue to sow the seeds of further violence and discord are, first and foremost, at the expense of the suffering of the Libyan people.  I express my condemnation of the recent double suicide bombing of the headquarters of the Libyan National Election Commission in Tripoli just a few days ago on the 2nd of May that reportedly resulted in the deaths of at least 15 people and injured many others. 

6. Surely, Your Excellencies, accountability for the grave and destabilizing crimes under the Rome Statute and full respect for the rule of law are integral to sustainable peace, stability and development in Libya. 

7. My Office continues to do its part within the four corners of its mandate, notwithstanding the challenges inherent in undertaking our investigations and prosecutions in a situation of ongoing conflict, as is the case in Libya. 

8. I'm pleased to report that on the strength of our resolve and commitment, we are steadily progressing in our investigations into not only crimes committed in 2011, but also more recent and ongoing crimes.

9. As the Council is aware from previous reports, due to security considerations, my Office had not conducted investigative missions in Libya for over five years. During this time, my Office looked to innovative ways to continue its investigations and as a result, secured successes. That said, not being able to investigate on the ground in Libya was far from ideal. We have remained committed to sending our investigators to Libya and have looked for every opportunity to do so.  I am therefore pleased to report that in March 2018, members of my Libya team travelled to the country for our first mission on Libyan territory since June 2012.

10. This recent visit to Libya marks a significant advance in my Office's investigative activities. The value of the opportunity to work in the territory where alleged crimes have been, or are being, committed cannot be overemphasised. I am confident of the prospect of future missions to Libya which will offer renewed hope of more rapid progress in our investigative activities.

11. I would be remiss if I did not take this opportunity to express my deep appreciation to the Libyan Prosecutor-General's office for facilitating the mission in March and hosting my team.

12. The visit would also not have been possible without the invaluable logistical support of United Nations Support Mission in Libya ("UNSMIL"), and in particular the support of the Special Representative to the UN Secretary-General and Head of UNSMIL, Mr Ghassan Salamé, whom I had the privilege to personally meet in the margins of the Munich Security Conference in February of this year.  I am most grateful to him and his staff for their invaluable support and concrete assistance. I look forward to continued constructive collaboration with these key partners in Libya.

13. I equally take this opportunity to invite the Council to engage further with my Office to identify areas on which we can work together to advance the trinity of justice, peace and stability in Libya, within our respective and complementary mandates.

Mme President, Your Excellencies,

14. As the Council is aware, three public warrants issued in the Libya situation remain outstanding. Most recently, on 15 August 2017, Pre-Trial Chamber I issued a public warrant of arrest against Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli for his alleged role in committing or ordering seven executions that resulted in the murder of 33 people. The executions were filmed and graphically depicted in videos posted on social media.

15. The arrest warrant against Mr Al-Werfalli demonstrates my Office's commitment and capacity to quickly and effectively respond to alleged crimes that are increasingly being committed, as a result of social media, before our eyes. Investigators and prosecutors working under my supervision are able to gather and analyse evidence, and, where reasonable grounds exist, apply for a warrant within a short time period. The expeditious issuance of public warrants can be essential in circumstances where a deterrent effect may be achieved. 

16. However, this desired deterrent effect can only go so far. Greater deterrence can only be assured through the arrest and surrender of suspects to the ICC so that they may answer the charges against them. This, Your Excellencies, is critical.

17. The case of Mr Al-Werfalli demonstrates the crucial importance of the timely arrest and surrender of individuals subject to ICC warrants of arrest. You are certainly aware that despite being the subject of an ICC arrest warrant, Mr Al-Werfalli remained at large and appears to have continued to act as a commander in the Al-Saiqa Brigade.

18. Regrettably, there are now credible allegations that in the period since the warrant was issued, he has committed further murders which may be prosecuted by my Office as war crimes under the Rome Statute.

19. Since the issuance of the warrant last year, I have repeatedly called on the Libyan national authorities to comply with their obligation to arrest and surrender Mr Al-Werfalli to the ICC.

20. I have also specifically called on General Khalifa Haftar, Commander of the Libyan National Army, otherwise knowns as the LNA and superior of Mr Al-Werfalli, to cooperate with the Libyan authorities to enable and facilitate his arrest and surrender. 

21. ICC suspects who are indicted with charges of grave crimes under the Rome Statute cannot be sheltered or given refuge.  They must be apprehended and face justice before the Court so that their guilt or innocence can be established.  The Libyan people deserve answers. The victims of atrocity crimes in Libya deserve to have justice done and see that it is genuinely done.

22. I have also appealed to all States, including members of this Council, to assist in effecting Mr Al-Werfalli's immediate arrest and surrender to the Court.

23. Notwithstanding, to date Mr Al-Werfalli has not been surrendered to the Court. What is further troubling is that on 24 and 25 January 2018, photographs and video footage emerged on social media that appear to depict Mr Al-Werfalli brutally murdering ten people in front of the Bi'at al-Radwan Mosque in Benghazi. At the time of their deaths, these people were blindfolded with their hands tied behind their backs. This horrific execution was reportedly carried out in retaliation for the equally horrific bombing carried out by unknown perpetrators at the same mosque the day before. These two bombings resulted in the killing of at least 34 people, including children, and the wounding of over 90 others.  These are all terrible crimes.

24. As I made clear in my public statement on the 26th of January, the bombings in front of the Bi'at al-Radwan mosque, as well as the execution of ten persons in apparent retaliation, demand condemnation from us all. They also demand action to prevent further atrocities which claim the lives of Libyan citizens.

25. My Office continues to closely monitor the volatile situation in Libya, including in and around Benghazi. I will not hesitate to file new applications for warrants of arrest in relation to the Libya situation, including crimes in Benghazi, where there are reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the Court have occurred, and the evidence supports such action.

26. The LNA has claimed that they are investigating Mr Al-Werfalli in relation to this most recent execution. In August 2017, the LNA also publicly stated that it was investigating Mr Al-Werfalli for the alleged executions that are included in the ICC warrant of arrest.

27. In light of the additional murders allegedly committed by Mr Al-Werfalli, which were filmed and shown on social media, these claims simply do not appear credible.

28. In my November 2017 report to the Council, I expressed my concern that the continued failure to secure the arrest and surrender of ICC suspects in Libya emboldens those already committing crimes. Mr Al-Werfalli's immediate arrest and surrender is now more important than ever, not only for him to answer for his alleged crimes, but to also send a clear message to would-be perpetrators that such reprehensible crimes will not be tolerated and that there will be real consequences for the commission of such crimes.

29. I repeat my call to this Council to engage with my Office and lend your support in assisting with strategies for the arrest and surrender of ICC fugitives in Libya. Once again, I appeal to all States, including members of this Council, the Libyan authorities and the LNA, to facilitate Mr Al-Werfalli's immediate arrest and surrender to the Court. 

Mme President, Your Excellencies,

30. Turning to the other Libyan cases, reports about Saif Al-Islam Gaddafi's whereabouts have appeared in the media. These reports often present conflicting accounts about whether or not he continues to be detained in Libya.

31. Regardless of Mr Gaddafi's custodial status, I take this opportunity to reiterate that the ICC warrant of arrest against him remains outstanding and that Libya continues to be under an obligation to immediately surrender him to the Court.

32. I call on the Libyan authorities to take all necessary steps to have Mr Gaddafi surrendered to the Court in accordance with Libya's international legal obligations, the Court's rulings, and repeated calls by members of this Council.

33. The warrant of arrest against Al-Tuhamy Mohamed Khaled, former head of the Libyan Internal Security Agency, also remains outstanding. This warrant was issued in April 2013 and made public in April 2017. Despite efforts by my Office, in cooperation with other organs of the Court, Mr Al-Tuhamy remains at large. Without assistance and reliable information from States, persons or other entities in a position to assist, it will be difficult to ensure his surrender to the Court.

34. Without arrests, both the cause of international criminal justice in Libya and the very raison d'être of UN Security Council Resolution 1970 will be undermined.

Mme President, Your Excellencies,

35. Cooperation remains a cornerstone of the Rome Statute legal framework and the effective functioning of the Court.

36. My Office continues to engage with States and relevant organisations to exchange information, where possible and assist national authorities carrying out investigations and prosecutions of crimes relating to Libya. This is in the spirit of complementarity as enshrined in the Rome Statute, and specifically foreseen under article 93.10 of the Statute.

37. This approach is also in line with Goal 9 of my Office's Strategic Plan for 2016-2018. Strategic Goal 9, in our parlance, seeks to develop, with relevant judicial actors and with full respect of respective mandates, a coordinated investigative and prosecutorial strategy to close the impunity gap for Rome Statute and other serious crimes that foster further insecurity in Libya.

38. Recently, there has been a focus on crimes relating to human trafficking and abuses against migrants. This engagement allows for more collaborative efforts to gather and analyse information, and helps identify which of the judicial actors is in the best position to investigate or prosecute alleged crimes.

39. I take this opportunity before the Council to offer the support and expertise of my Office to States and organisations engaged in combating criminality in Libya and across its borders, where a symbiotic relationship in the fight against impunity can be fostered.

40. In addition to Libya, my Office continues to receive significant support from a number of other States, including Italy, The Netherlands, Tunisia, and the United Kingdom, as well as regional and international organisations, such as INTERPOL, and many non-governmental organisations.

41. Cooperation from Libya, States Parties and non-States Parties, as well as support from this Council, are vital to achieving progress in the cases before the Court and to the rapid progress of our ongoing investigations. The exemplary efforts of a number of States and organisations are worthy of emulation with the end goal of reversing the trend of violence and impunity for serious crimes in Libya.

Mme President, Your Excellencies,

42. Even though my Office is making important progress, significant challenges remain.

43. The volatile security situation in Libya is exacerbated by the ongoing armed conflict between militias in many parts of the country. As I highlighted in my fifteenth report, there continue to be extra-judicial killings, high civilian casualties and systematic use of arbitrary detention of individuals, who are often subjected to serious violations of human rights.

44. I am also concerned by the large numbers of migrants held in detention centres – whether run by the national authorities or by militia. Migrants are reportedly killed, abused and mistreated while in detention and in transit.

45. I also remain extremely concerned by the reports of slave auctions in Libya. That such abhorrent acts could occur in the 21st century is an insult to the memories of victims of bondage of the past, and an assault on the oneness of humanity and the historical progress made to eradicate these callous acts.

46. I reiterate that my Office continues to be seized of the Libya situation and our investigations are ongoing.  I also benefit from this occasion to state that we expect we will be in a position to apply for warrants of arrest against other suspects in the near future.

Mme President, Your Excellencies,

47. Let me conclude by reiterating my appeal to this Council to demonstrate its commitment to the pursuit of justice in Libya by fulfilling its responsibility to facilitate the provision of financial support as envisioned under article 115(b) of the Rome Statute as well as practical support to my Office.

48. This support is needed now more than ever as my Office forges ahead with the ever-challenging task of executing its mandate under the Rome Statue, as triggered by the Council in Resolution 1970, some seven years ago.

49. This responsibility includes leveraging the Council's unique authority, under international law, to ensure the timely execution of the Court's decisions and, in particular, the execution of ICC arrest warrants.

50. Seeking justice for those in Libya who are victims of crimes under the Rome Statute will remain a priority for my Office. We remain determined to fulfil the responsibility this Council entrusted to my Office, with the Rome Statute as our guide. 

51. My Office will do its part, but our work alone is not enough. We have a collective responsibility to cultivate a culture of accountability for Rome Statute crimes in Libya and to deter the commission of future crimes. The tragic consequences of a failure to do so are well known to us all.

52. I count on your support, and I thank you for your time and attention.

Fifteenth  report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council pursuant to UNSCR 1970 (2011)


سيدتي الرئيسة،

1- أشكر المجلس على إتاحة الفرصة لي لتقديم تقريري الأخير عن أنشطة مكتبي فيما يتعلق بالحالة في ليبيا. وقبل أن أقوم بذلك، اسمحوا لي أن أهنئ جمهورية بولندا على توليها رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أيار/مايو، وأن أشكركم على ترؤسكم جلسة الإحاطة الإعلامية اليوم.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

2- في عام 2017، أعلنتُ أمام هذه الهيئة الموقرة أن ليبيا حالة ذات أولوية بالنسبة لمكتبي. ويُسعدني أن أبلغكم أنه منذ تقريري الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أحرز مكتبي تقدما كبيرا، بما في ذلك العودة إلى التحقيقات الميدانية في ليبيا.

3- وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات كبيرة، بما في ذلك النزاع المستمر وانعدام الأمن في جميع أنحاء ليبيا، والتي كان لها تأثير سلبي على قدرتنا على التقدم بسرعة في تحقيقاتنا.

4- ويستمر هذا النزاع وعدم الاستقرار في خلق أرض خصبة للعنف، وللأسف، لارتكاب الفظائع. ولذلك، أُرحب بالجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة في ليبيا لإجراء مشاورات شاملة تستند إلى قاعدة واسعة تهدف إلى كسر الجمود السياسي الطويل الأمد في محاولة لتحقيق الاستقرار وإنهاء النزاع في ليبيا.

5- وتؤدي المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يواصلون زرع بذور المزيد من العنف والخلاف إلى زيادة معاناة الشعب الليبي في المقام الأول. وعليه، أُعبر عن إدانتي لعملية التفجير الانتحارية المزدوجة الأخيرة لمقر لجنة الانتخابات الوطنية الليبية في طرابلس قبل بضعة أيام؛ في 2 أيار/مايو. وأفادت التقارير أن عملية التفجير أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة كثيرين آخرين.

6- ومن المؤكد، يا أصحاب السعادة، أن المساءلة عن الجرائم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار؛ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والاحترام الكامل لسيادة القانون عنصران أساسيان لتحقيق السلام المستدام والاستقرار والتنمية في ليبيا.

7- ويواصل مكتبي القيام بدوره في نطاق ولايته، على الرغم من الصعوبات المتأصلة في أعمال التحقيق والمقاضاة في ظل استمرار النزاع، كما هو الحال في ليبيا.

8- ويُسعدني أن أبلغكم أننا، بقوة عزمنا والتزامنا، نحرز تقدما مطردا في تحقيقاتنا، ليس فقط في الجرائم التي ارتُكبت في عام 2011، ولكن أيضا الجرائم المرتكبة بعد ذلك والجرائم المستمرة.

9- وكما يعلم المجلس من تقارير سابقة، لم يبعث مكتبي لاعتبارات أمنية مهمات تحقيق إلى ليبيا لأكثر من خمس سنوات. وفي هذه الأثناء، بحث مكتبي عن طرق مبتكرة لمواصلة تحقيقاته ولذلك حقق فيها نجاحات. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على إجراء التحقيقات داخل ليبيا كان أبعد ما يكون عن المثالية. وقد ظللنا عازمين على إرسال محققينا إلى ليبيا وكنا نتحين الفرص للقيام بذلك. ويُسعدني أن أبلغكم أنه في آذار/مارس 2018، سافر أعضاء فريق ليبيا إلى البلاد في أول مهمة لنا على الأراضي الليبية منذ حزيران/يونيه 2012.

10- وتُمثل هذه الزيارة الأخيرة إلى ليبيا تقدما كبيرا في أنشطة التحقيق التي يقوم بها مكتبي. ولا يمكن المبالغة في تقدير قيمة فرصة العمل في الإقليم الذي ارتُكبت فيه جرائم مزعومة أو يجري ارتكابها. وإنني على ثقة من احتمال إيفاد بعثات إلى ليبيا في المستقبل، الأمر الذي سيعطي أملا متجددا في إحراز تقدم أسرع في أنشطتنا التحقيقية.

11- وسأكون مقصرة إذا لم أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني العميق لمكتب النائب العام الليبي على تيسير المهمة إلى ليبيا في آذار/مارس واستضافة فريق مكتبي.

12- ولم يكن من الممكن القيام بتلك الزيارة بدون الدعم اللوجيستي القيم المقدم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولا سيما الدعم المقدم من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد غسان سلامه. وكان لي شرف اللقاء بالسيد غسان سلامه شخصيا على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ في شباط/فبراير من هذا العام. وأنا ممتنة جدا له ولموظفيه لدعمهم الذي لا يقدر بثمن والمساعدة الملموسة. وأتطلع إلى مواصلة التعاون البناء مع هؤلاء الشركاء الرئيسيين في ليبيا.

13- كما أغتنم هذه الفرصة لأدعو المجلس إلى مواصلة عمله مع مكتبي بوتيرة أعلى لتحديد المجالات التي يُمكننا العمل فيها معا للنهوض بثالوث العدالة والسلام والاستقرار في ليبيا، في إطار الولاية الخاصة والتكميلية لكل منا.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

14- كما يدرك المجلس، ما زالت ثلاثة من أوامر القبض العلنية الثلاثة الصادرة في سياق الحالة في ليبيا معلقة دون تنفيذ. ومؤخراً، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى، في 15 آب/أغسطس 2017، أمر قبض علني ضد محمود مصطفى بوسيف الورفلي لدوره المزعوم في ارتكاب سبع عمليات إعدام أو تنفيذها أسفرت عن مقتل 33 شخصا. وقد صُورت عمليات الإعدام وعُرضت صور حية في مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

15- ويُبرهن أمر القبض الصادر ضد السيد الورفلي على التزام مكتبي وقدرته على الرد السريع والفعال على الجرائم المزعومة التي تُرتكب بشكل متزايد بحسب وسائل التواصل الاجتماعي الماثلة أمام أعيننا. ويقوم المحققون والمدعون العامون العاملون تحت إشرافي بجمع الأدلة وتحليلها، وفي حالة وجود أسباب معقولة، يُقدمون طلبا لإصدار أمر قبض في غضون فترة زمنية قصيرة. وقد يكون الإصدار الفوري لأوامر القبض العلنية ضروريا في الظروف التي يمكن فيها تحقيق أثر رادع.

16- ومع ذلك، لن يكون هذا الأثر الرادع المنشود قويا بالقدر المطلوب. ولا يمكن تحقيق قدر أكبر من الردع إلا بإلقاء القبض على المشتبه فيهم وتقديمهم إلى المحكمة للرد على التهم الموجهة إليهم. وهذا، يا أصحاب السعادة، أمر بالغ الأهمية.

17- وتُظهر حالة السيد الورفلي الأهمية الحاسمة لإلقاء القبض على الأفراد المطلوبين بموجب أوامر قبض صادرة ضدهم عن المحكمة وتقديمهم فورا إليها. وأنتم على دراية تامة بأنه على الرغم من كونه موضوع أمر قبض صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، ظل السيد الورفلي طليقا ويبدو أنه مستمر في العمل كقائد في لواء الصاعقة.

18- وللأسف، توجد الآن ادعاءات موثوقة مفادها أنه منذ صدور أمر القبض ضده، ارتكب السيد الورفلي جرائم قتل أخرى يعتبرها مكتبي جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي.

19- ومنذ صدور أمر القبض ضد السيد الورفلي في العام الماضي، دَعوتُ السلطات الوطنية الليبية مرارا وتكرارا إلى الامتثال لالتزامها بإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة.

20- كما دَعوتُ أيضاً على وجه التحديد الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي والقائد الأعلى للسيد الورفلي، إلى التعاون مع السلطات الليبية لتسهيل القبض على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة.

21- ولا ينبغي توفير الحماية أو الملاذ الآمن للمشتبه فيهم الذين تتهمهم المحكمة بارتكاب الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. ويجب إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة لإثبات إدانتهم أو براءتهم، لأن الشعب الليبي يستحق الحصول على إجابات. كما يستحق ضحايا الجرائم الفظيعة في ليبيا العدالة الحقيقية.

22- كما ناشدتُ جميع الدول، بما في ذلك أعضاء هذا المجلس، أن تُساعد في القبض الفوري على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة.

23- ومع ذلك، لم يُقدم حتى الآن السيد الورفلي إلى المحكمة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه في 24 و25 كانون الثاني/يناير 2018، نُشرت صور فوتوغرافية ولقطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصور السيد الورفلي على ما يبدو يعدم بوحشية عشرة أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان في بنغازي. وفي وقت إعدامهم، كان هؤلاء الأشخاص معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي خلف ظهورهم. وبحسب ما ورد، نُفّذَ هذا الإعدام المروع انتقاما للتفجيرين المروعين بالقنابل الذي نفذه مجهولون أمام المسجد نفسه في اليوم السابق. وقد أسفر هذان التفجيران عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 90 آخرين. وهذه كلها جرائم فظيعة.

24- وكما ذكرتُ في بياني العلني في 26 كانون الثاني/يناير، فإن التفجيرين أمام مسجد بيعة الرضوان، وكذلك عملية إعدام عشرة أشخاص في ما بدا أنه عملية انتقامية، تتطلب إدانة منا جميعا. كما تتطلب اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الفظائع التي تحصد أرواح المواطنين الليبيين.

25- ويواصل مكتبي مراقبة الوضع المتقلب في ليبيا عن كثب، بما في ذلك في بنغازي والمناطق المحيطة بها. ولن أتردد في تقديم طلبات جديدة لإصدار أوامر القبض فيما يتعلق بالحالة في ليبيا، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في بنغازي، وذلك متى ما توفرت أسباب معقولة وأدلة للاعتقاد بأن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتُكبت.

26- وقد ادعى الجيش الوطني الليبي أنه يحقق مع السيد الورفلي فيما يتعلق بعملية الإعدام الأخيرة. وفي آب/أغسطس 2017، صرح الجيش الوطني الليبي علنا أنه يحقق مع السيد الورفلي بشأن عمليات الإعدام المزعومة المدرجة في أمر القبض الصادر عن المحكمة.

27- وفي ضوء عمليات القتل الإضافية التي يُزعم أن السيد الورفلي قد ارتكبها، والتي تمَّ تصويرها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ادعاءات الجيش الوطني الليبي هذه لا تبدو ذات مصداقية ببساطة.

28- وفي تقريري الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 إلى المجلس، أعربتُ عن قلقي من أن استمرار الفشل في إلقاء القبض على الذين تشتبه فيهم المحكمة بارتكاب جرائم في ليبيا وتقديمهم إليها، يُشجع أولئك الذين يرتكبون جرائم بالفعل. إن إلقاء القبض على السيد الورفلي وتقديمه فورا إلى المحكمة أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط من أجل الرد على جرائمه المزعومة، ولكن أيضا لإرسال رسالة واضحة إلى الجناة المحتملين مفادها أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الجرائم المستهجنة، وأنه ستكون هناك عواقب حقيقية على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

29- وأُكرر مناشدتي لهذا المجلس للعمل مع مكتبي وتقديم دعمه عن طريق المساعدة في وضع استراتيجيات لإلقاء القبض على الهاربين من العدالة المطلوبين من قبل المحكمة على خلفية الحالة في ليبيا. ومرة أخرى، أدعو جميع الدول، بما في ذلك أعضاء هذا المجلس والسلطات الليبية والجيش الوطني الليبي، إلى تيسير القبض الفوري على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

30- أما بالنسبة للدعاوى الليبية الأخرى، ظهرت تقارير في وسائل الإعلام بشأن مكان وجود سيف الإسلام القذافي. وكثيرا ما تُقدم هذه التقارير روايات متضاربة حول ما إذا كان سيف الإسلام القذافي لا يزال محتجزا في ليبيا أم لا.

31- وبغض النظر عن وضعية احتجاز السيد القذافي، فإنني أغتنم هذه الفرصة لأؤكد مجددا أن أمر القبض الصادر عن المحكمة ضده ما زال معلقا دون تنفبذ، وأن ليبيا ما زالت مُلزمة بتقديمه فوراً إلى المحكمة.

32- وأدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم السيد القذافي إلى المحكمة وفقا لالتزامات ليبيا القانونية الدولية وأحكام المحكمة والنداءات المتكررة من أعضاء هذا المجلس.  

33- كما لا يزال أمر القبض الصادر ضد التهامي محمد خالد، المدير السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي، معلقا دون تنفبذ. وقد صدر أمر القبض هذا في نيسان/أبريل 2013 ونُشر في نيسان/أبريل 2017. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها مكتبي، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى في المحكمة، لا يزال السيد التهامي طليقا. وبدون المساعدة والمعلومات الموثوقة من الدول أو الأفراد أو الكيانات الأخرى القادرة على المساعدة، سيكون من الصعب ضمان تقديمه إلى المحكمة.

34- وسيؤدي عدم القبض على المشتبه فيهم إلى تقويض كل من مبدأ العدالة الجنائية الدولية في ليبيا والسبب الجذري لإتخاذ قرار مجلس الأمن 1970.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

35- يُعد التعاون حجر الزاوية في الإطار القانوني لنظام روما الأساسي والأداء الفعال للمحكمة.

36- يواصل مكتبي العمل مع الدول والمنظمات ذات الصلة لتبادل المعلومات، إلى أقصى حد ممكن، ولمساعدة السلطات الوطنية على إجراء التحقيقات في الجرائم المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها. وهذا يتماشى مع روح التكامل على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، وعلى وجه التحديد المنصوص عليه في المادة 93 (10) من النظام الأساسي.

37- ويتماشى هذا النهج أيضا مع الهدف 9 من الخطة الإستراتيجية 2016-2018 لمكتبي. ويسعى الهدف الاستراتيجي 9 إلى تطوير استراتيجية منسقة للتحقيق والمقاضاة، مع الجهات القضائية المختصة ومع الاحترام التام لولاية كل منها، لسد فجوة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تُعزز انعدام الأمن في ليبيا.

38- وفي الآونة الأخيرة، كان هناك تركيز على الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والإساءات ضد المهاجرين. ويُعزز هذا الالتزام الجهود التعاونية لجمع المعلومات وتحليلها، وتُساعد في تحديد أي من الجهات القضائية الفاعلة في أفضل وضع للتحقيق في الجرائم المزعومة أو مقاضاتها.

39- وأغتنم هذه الفرصة أمام المجلس لأعرض دعم مكتبي وخبرته إلى الدول والمنظمات المشاركة في مكافحة الجريمة في ليبيا وعبر حدودها، حيث يمكن تعزيز العلاقة التكافلية في مكافحة الإفلات من العقاب.

40- وإلى جانب ليبيا، لا يزال مكتبي يتلقى دعما كبيرا من عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك إيطاليا وهولندا وتونس والمملكة المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية مثل الإنتربول والعديد من المنظمات غير الحكومية.

41- إن تعاون ليبيا والدول الأطراف والدول غير الأطراف، فضلا عن دعم هذا المجلس، أمر حيوي لتحقيق تقدم في القضايا المعروضة على المحكمة والتقدم السريع في التحقيقات الجارية. إن الجهود النموذجية التي يبذلها عدد من الدول والمنظمات تستحق المحاكاة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في عكس اتجاه العنف والإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة في ليبيا.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

42- بينما يحرز مكتبي تقدما هاما، لا تزال هناك تحديات كبيرة.

43- يتفاقم الوضع الأمني المتقلب في ليبيا بسبب النزاع المسلح الدائر بين المليشيات في أجزاء كثيرة من البلاد. وكما أوضحتُ في تقريري الخامس عشر، لا يزال هناك عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وخسائر فادحة في صفوف المدنيين، واستخدام منهجي للاحتجاز التعسفي للأشخاص، الذين يتعرضون في كثير من الأحيان لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

44- كما أشعر بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة من المهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز - سواء أكانت تديرها السلطات الوطنية أم الميليشيات. وبحسب ما ورد، يتعرض المهاجرون للقتل وسوء المعاملة في ليبيا أثناء الاحتجاز وأثناء العبور.

45- كما أشعر بقلق بالغ بشأن التقارير المتعلقة بمزادات العبيد في ليبيا. أن تحدث مثل هذه الأعمال البغيضة في القرن الحادي والعشرين هو إهانة لذكرى ضحايا الرق في الماضي واعتداء على وحدة الإنسانية والتقدم التاريخي المحرز للقضاء على هذه الأعمال القاسية.

46- وأكرر التأكيد على أن مكتبي يواصل النظر في الحالة في ليبيا وأن تحقيقاتنا مستمرة. كما أنتهز هذه الفرصة لأقول أننا نتوقع أن نكون في وضع يسمح لنا بالتقدم بطلبات للحصول على أوامر قبض ضد مشتبهين فيهم آخرين في المستقبل القريب.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

47- اسمحوا لي أن أختم بتكرار مناشدتي لهذا المجلس لإظهار التزامه بتحقيق العدالة في ليبيا من خلال الوفاء بمسؤوليته في تسهيل توفير الدعم المالي على النحو المتوخى في إطار المادة 115 (ب) من نظام روما الأساسي، فضلا عن الدعم العملي لمكتبي.

48- وهذا الدعم ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث يمضي مكتبي قُدما في مهمة ما زالت صعبة لتنفيذ ولايته بموجب نظام روما الأساسي، كما أشار إليها المجلس في قراره 1970 منذ نخو سبع سنوات.

49- وتشمل هذه المسؤولية استخدام السلطة الفريدة للمجلس بموجب القانون الدولي لضمان تنفيذ قرارات المحكمة في الوقت المناسب، وعلى وجه الخصوص، تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة.

50- وسيظل السعي إلى تحقيق العدالة لمن هم في ليبيا ضحايا للجرائم المنصوص عليها قي نظام روما الأساسي، أولوية بالنسبة لمكتبي. وما زلنا عازمين على تحمل المسؤولية التي عهد بها هذا المجلس إلى مكتبي، مسترشدين بنظام روما الأساسي.

51- سيؤدي مكتبي دوره، لكن عملنا وحده لا يكفي. لدينا مسؤولية جماعية لغرس ثقافة المساءلة عن الجرائم المنصوص عليها قي نظام روما الأساسي في ليبيا وردع ارتكاب جرائم في المستقبل. وندرك جميعا العواقب المأسوية لفشلنا في تحقيق ذلك.

52- أعتمد على دعمكم، وأشكركم على وقتكم واهتمامكم.

مكتب المدعي العام

التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس 1970 (2011)

بيان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا عملا بقرار المجلس 1970
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]