Statement: 10 June 2020 |

Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Darfur, pursuant to UNSCR 1593 (2005)

Due to COVID-19 lockdown at the UN headquarters, ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, presents her Office’s 31st report on the Situation in Darfur, Sudan remotely through VTC ©ICC-CPI<br>

Madame President, Your Excellencies,

It is once again a pleasure for me to interact with the Council, albeit virtually, as I present my Office's thirty-first report on the Darfur situation, pursuant to Security Council Resolution 1593.

At the outset, I wish to congratulate France for presiding over the Presidency of this Council, and to express my sincere appreciation for facilitating today's briefing in the midst of a rather hectic monthly work-plan for June for this august body. I am grateful for the flexibility and importance attached to this briefing.

As the world continues to navigate the uncertain and unprecedented era of the COVID-19 global pandemic, the wheels of justice have continued to turn at the International Criminal Court ("ICC" or the "Court") and in my Office in particular. We have made every effort to adapt to the current reality of a virtual world, and the Office has maintained a notable degree of business continuity despite the challenges presented by the pandemic, including the closure of the ICC premises since March.

Madame President, Your Excellencies,

As many of you will be aware, yesterday, ICC suspect, Ali Kushayb, was transferred to the custody of the Court, following his surrender. This is a pivotal development in the Darfur situation, especially for those victims who have waited so long for justice.

I hope that the suspect's transfer to the Court also sends a clear and unequivocal message that no matter how long it takes or the obstacles placed in our path, my Office will not stop until the alleged perpetrators of Rome Statute crimes are brought to justice.

Indeed, while many had either abandoned hope in the situation or actively sought to stifle progress, we maintained our focus and perspective, never giving up on our investigations despite cooperation challenges, and building the necessary networks and partnerships.

Our commitment to the situation and the victims in the Darfur situation remains unwavering, as is our conviction in the importance of fighting impunity for atrocity crimes. There should be no escape from justice for perpetrators of the world's most serious crimes under international law.  

We have continued to make important progress in the collection of evidence to strengthen our cases, in the Darfur situation, in line with our strategic plans, and will continue to honour our obligations under the Statute.

I would be remiss if I didn't seize this occasion to express once again my sincere appreciation for the impressive cooperation of all those States, organisations and individuals who contributed to this pivotal development, in particular, the Governments of the Central African Republic, the Republic of Chad, the French Republic and The Netherlands, as well as the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic.

Apart from the success of the operation, this development also demonstrates in clear terms support for the ICC and its crucial mandate, and indeed, how effective the Rome Statute system of international criminal justice can be through timely and devoted collaborative action. We have always welcomed such efforts and look forward to continued collaboration in the service of the Rome Statute.

I can't be faulted to also be proud of my dedicated team, along with colleagues from the Registry of the Court, whose tireless efforts in the exercise of our respective independent mandates, contributed to yesterday's development and successful transfer to the ICC.

That outcome was achieved notwithstanding the complexities of the operation, aggravated by the need to operate in the context of the COVID-19 pandemic. And here, I salute my colleagues for the hours of preparation and travel time dedicated to this operation  in these exceptional circumstances.

This development highlights yet another obvious need. All ICC suspects against whom arrest warrants have been issued must face justice. I take this opportunity to call on Mr Abdallah Banda and all other ICC suspects who are at large, to follow Mr Kushayb's lead and surrender to the ICC and answer the charges against them through a fair, objective and independent judicial process.

Madame President, Your Excellencies,

We remain optimistic that the ongoing transitional process in the Republic of Sudan augurs well for prospects to finally achieve justice for Darfur victims. In particular, we are encouraged by the on-going peace talks in Juba between the Government of Sudan and rebel groups, and we urge all parties to stay the course in their quest for durable peace in Sudan.

We have noted with keen interest, media reports indicating that an agreement was reached with rebel groups, that justice in Darfur requires the "appearance of those against whom arrest warrants were issued by the ICC."

To date, the Court has yet to receive official communication from the Government of Sudan relating to any agreements reached in respect of the Court's pending arrest warrants. At this point in time, my Office has not been informed by the competent authorities of Sudan what actions they intend to take in relation to the ICC suspects. As such, I take this opportunity to appeal to this Council and through you, to the authorities of the Government of Sudan, to intensify dialogue with my Office to ensure accountability for the heinous crimes that have taken place in Darfur.

I am pleased to note that I had the honour of placing a courtesy call to His Excellency, the Prime Minister of Sudan, Mr Abdalla Hamdok, concerning yesterday's transfer of the ICC suspect to the custody of the Court. I was encouraged by that open and helpful conversation.

I remain hopeful that a new chapter of constructive ICC-Sudan engagement, rooted in mutual respect and a genuine commitment to bringing justice for the victims of heinous crimes committed in Darfur, may be on the horizon.

Dialogue between my Office and the Government of Sudan is imperative.

Governed by the requirements of the Rome Statute, all ICC Darfur suspects must be brought to justice through genuine proceedings either in a courtroom in Sudan or at the Court in The Hague.

To this end, pursuant to the principle of complementarity and my mandate as ICC Prosecutor, I reiterate that I welcome dialogue with the Government of Sudan, while reassuring victims of the atrocity crimes committed in Darfur of my steadfast commitment to ensuring that those responsible for atrocities in Darfur ultimately face justice. 

Madame President, Your Excellencies,

Even as Sudan continues its extraordinary transition, the situation on the ground remains volatile. The reported attempt to assassinate Prime Minister Hamdok in March underscores the fragility of the situation. At times like these, more than ever, the Sudanese people look to this Council and the international community for tangible support and encouragement to forge ahead with their efforts to find lasting peace, of which justice and accountability are essential components.

I reiterate my Office's commitment and readiness to engage with all sectors of the interim government to ensure genuine justice for the crimes committed in Darfur in accordance with the requirements of the Rome Statute.

My Office has continued efforts to reach out to the Sudanese government, in order to open lines of communication with all the relevant components of the government. These efforts have been impeded by the COVID-19 pandemic, which has restricted travel and demanded the attention of governments all over the world, including Sudan.

Given the current restrictions on international travel and personal interactions, my Office stands ready to facilitate virtual meetings with all stakeholders in Sudan at the earliest opportunity to raise greater awareness about my Office's work, the Court's jurisdiction, and what can be expected going forward.

We are not oblivious to the tremendous challenges that the Government of Sudan is currently facing, and we can only wish the Government success in this transition phase towards achieving greater human security and prosperity for the Sudanese people. Securing justice for past crimes in Darfur must remain a priority as part of this national reset and response.

Madame President, Your Excellencies,

The ICC arrest warrants for the four suspects in the Darfur situation remain in force.

As I note in my report to this Council, Mr Al Bashir is serving a two-year sentence in Sudan for a conviction relating to financial corruption. Sudan's Public Prosecutor has also reportedly announced additional charges relating to the 1989 coup. I am also aware of recent reports that Sudan's anti-corruption body recently confiscated assets valued at $4 billion from Mr Al-Bashir, his family members and associates.

Mr Ahmad Harun and Mr Abdel Raheem Hussein are both reportedly in the custody of the Government of Sudan, awaiting charges by the Public Prosecutor. I am concerned by recent reports that both of these ICC suspects are ill with the COVID-19 virus, and I trust that adequate measures are being taken by the authorities to attend to their health in detention.  

Mr Abdallah Banda continues to be at large. He remains an ICC fugitive, who should be arrested and surrendered to the Court.

Pursuant to this Council's Resolution 1593, and the subsequent orders of ICC judges, Sudan remains under an international legal duty to surrender all the suspects subject to an ICC arrest warrant to the Court without delay.

Madame President, Your Excellencies,

In relation to recent judicial activities, on 11­ May, my Office filed a public redacted version of its observations on the possibility of a trial in absentia in the specific circumstances of the case against Mr Banda. As set out in more detail in the filing, my Office argued that neither the Rome Statute nor the Rules of Procedure and Evidence permit a trial in absentia of an accused person, particularly in the circumstances of the case against Mr Banda. On 13 May, the Trial Chamber, by majority, granted leave to the Legal Representative for Victims to file observations on this issue.

My team continues to monitor alleged crimes in Darfur which may fall within the Court's jurisdiction. There have been allegations of attacks on the Krinding camp for internally displaced persons, as well as villages near El Geneina. These attacks reportedly resulted in significant casualties and caused the displacement of thousands of persons. There were also reports of continuing sexual and gender-based violence. Attacks such as these must stop and the protection of civilians must remain a priority.

I welcome reports from the International Organisation for Migration (IOM) that throughout 2019, the number of returnees has exceeded the number of internally displaced persons in Darfur. However, I am concerned by reports of harassment of IOM staff, as well as the looting of humanitarian supplies from five local non-governmental organisations in Kabkabiya, North Darfur.

I remain deeply concerned about the protection of civilians, and the impact of the COVID-19 pandemic on humanitarian assistance.


I welcome the Council's decision last week to adopt Resolution 2525, which extends UNAMID's mandate until the 31st of December. I also welcome the Council's adoption on the same day of Resolution 2524, which establishes a new political mission in Sudan, the UN Integrated Transition Assistance Mission in Sudan. 

Madame President, Your Excellencies,

The progress my Office has made thus far in this situation would not have been possible without the principled cooperation and unwavering support of a number of States, including those who sit on this Council. Allow me to express my sincere gratitude for this support.

I must also express my heartfelt thanks to the inspirational individuals and organisations who continue to do everything in their power to pursue justice and accountability for crimes in Darfur.

Madame President, Your Excellencies,

Allow me to reiterate that my Office attaches great importance to enhancing its fledgling relationship with the Government of Sudan. We are alive to the complexity of Sudan's transition process and the competing priorities that Sudanese authorities must attend to. Even so, meeting the legitimate demands of the Sudanese people for justice and accountability must remain at the forefront.

It is 17 years since many of the crimes occurred in Darfur. In the last 13 years, my Office has not been able to access the territory of Sudan. Now is the time for this to change. Mr Kushayb's surrender to the Court further highlights the importance of this cooperation.

I call on all the members of this Council, States Parties, and the international community more broadly to support and encourage the Government of Sudan to fully and promptly cooperate with my Office.

It is my hope that when I next brief this Council, I will be in a position to report on key milestones in my cooperation with Sudanese authorities. I hope this Council does not only share my optimism, but will work hard to ensure that we achieve this aim.

Madame President, Your Excellencies,

I recall the salient words of His Excellency, Mr Omer Mohamed Ahmed Siddig, Permanent Representative of Sudan to the UN, in his response to my last report to the Council on 18 December 2019. Mr Siddig referred to a "new reality" for Sudan, which has accountability as "its cornerstone", and in which there is "no place for impunity."

This is the goal that my Office and the Government of Sudan, with the support of this Council, must work together to deliver for victims in Darfur. In this collective effort, there is no time to waste.

Justice for Darfur has already been too elusive for too long. It is past time for that unsatisfactory state of affairs to change. A window of opportunity has been opened. We must collectively seize it. Let us act together to finally bring justice to the victims in Darfur.

Madame President, Your Excellencies,

To conclude, on the 29th of May, I had the opportunity to brief the European Parliament's Subcommittee on Human Rights in relation to a number of situations before the Court, including Darfur. In the course of my exchanges with the subcommittee, I was encouraged, in particular by the strong support expressed for the mandate of the ICC and the independent exercise of its prosecutorial and judicial functions, as set out in the Rome Statute.

For victims of atrocity crimes and affected communities in many conflict situations around the world, the ICC represents a last beacon of hope for independent and impartial justice.

Yesterday's development with the transfer of Mr Kushayb to the Court is significant also in that context, and embodies the resilience, tenacity and reach of justice, as well as the crucial importance of the ICC in the global fight against impunity.

We are committed to continuing to honourably fulfil our duties under the Rome Statute, without fear or favour, in the pursuit of justice for the world's most heinous crimes.

We count on your support as we make progress in this necessary journey forward towards a more just world.

I thank you for the opportunity and for your time. | OTP

Thirty-first report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council pursuant to UNSCR 1593 (2005):
English ; French ; Arabic

نظرا لإغلاق مقر الأمم المتحدة بسبب جائحة كوفيد-19، تقدم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تقرير مكتبها الحادي والثلاثين عن الحالة في دارفور، السودان عن بُعد عن طريق تقنية التداول عن بُعد بالفيديو (VTC ©ICC-CPI) <br>

10 حزيران/يونيه 2020

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

 يسرني مرة أخرى أن أتفاعل مع المجلس، ولو بطريقة افتراضية، وأنا أقدم تقرير مكتبي الحادي والثلاثين عن حالة دارفور، عملا بقرار مجلس الأمن 1593.

وفي البداية، أود أن أهنئ فرنسا على توليها لرئاسة هذا المجلس، وأن أعرب عن خالص تقديري لتيسير الإحاطة الإعلامية لهذا اليوم في خضم خطة عمل شهرية حافلة إلى حد ما لهذه الهيئة الموقرة لشهر حزيران/يونيه. وأود أن أعرب عن امتناني لما يولى لهذه الإحاطة من مرونة وأهمية.

 وبينما يواصل العالم خوض مواجهته لحقبة ملتبسة لم يسبق لها مثيل هي حقبة جائحة كوفيد 19 العالمية، واصلت قافلة العدالة سيرها في المحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة الجنائية '' أو ''المحكمة'') وفي مكتبي على وجه الخصوص. فلقد بذلنا قصارى جهدنا للتكيف مع الواقع الحالي لعالم افتراضي، وما فتئ المكتب يحافظ على درجة ملحوظة من استمرارية العمل رغم التحديات الناجمة عن الجائحة، بما فيها إغلاق أماكن عمل المحكمة الجنائية منذ آذار/ مارس.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

كما يعلم الكثير منكم، نُقل إلى عُهْدَة المحكمة، البارحة، المشتبه فيه علي كوشيب، بعد أن سلّم نفسه. وهذا تطور محوري في حالة دارفور، وخاصة بالنسبة للمجني عليهم الذين ما فتئوا ينتظرون إنصافهم منذ أمد بعيد.

وآمل أن تكون إحالة المشتبه فيه إلى المحكمة أيضا رسالة واضحة لا لبْس فيها مفادها أن مكتبي، طال الزمن أم قصر، وأيّا كانت العراقيل التي توضع في طريقنا، لن يتوقف حتى يتم تقديم المدعى ارتكابهم لجرائم نظام روما الأساسي إلى العدالة.

والواقع أنه بينما يئس الكثيرون من الحالة أو سعوا فعلا إلى إحباط كل تقدم، حافظنا على مصب تركيزنا ومنظورنا، ولم نتخلَ أبدا عن تحقيقاتنا رغم ما واجهه التعاون من تحديات، وواصلنا بناء ما يلزم من شبكات وشراكات.

وظل التزامنا تجاه الحالة والمجني عليهم في حالة دارفور راسخا رسوخ قناعتنا بأهمية مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الوحشية. فلا ينبغي أن يفلت من يد العدالة مرتكبو أخطر جرائم القانون الدولي في العالم.

وواصلنا إحراز تقدم هام في جمع الأدلة لتعزيز دعاوانا، في حالة دارفور، بما يتماشى مع خططنا الاستراتيجية، وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب النظام الأساسي.

وسأكون مُقَصِّرة إن لم أغتنم هذه المناسبة لأعرب مرة أخرى عن خالص تقديري للتعاون الرائع الذي أبداه جميع الدول والمنظمات والأفراد الذين ساهموا في هذا التطور المحوري، ولا سيما حكومات جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تشاد، والجمهورية الفرنسية، وهولندا، وكذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وبصرف النظر عن نجاح العملية، يدل هذا التطور بجلاء أيضا على ما تحظى به المحكمة الجنائية وولايتها البالغة الأهمية من دعم، بل إنه يدل على مدى ما يمكن أن يكون عليه نظام العدالة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي من فعالية بفضل تكريس العمل التعاوني في الوقت المناسب. ولقد رحبنا دائما بهذه الجهود ونتطلع إلى استمرار التعاون في خدمة نظام روما الأساسي.

ولا يفوتني أن أعبر عن اعتزازي أيضا بفريقي المتفاني، إلى جانب زملائي في قلم المحكمة، الذين كان لجهودهم الدؤوبة في ممارسة ولاياتنا المستقلة إسهامٌ في التطور الحاصل بالأمس والمتمثل في النقل الموفق للمشتبه فيه إلى المحكمة الجنائية.

ولقد تحققت هذه النتيجة رغم ما طبع العملية من تعقيدات تفاقمت بضرورة العمل في سياق جائحة كوفيد 19. وأود في هذا المقام، أن أحيي زملائي لما خصصوه من ساعات تحضير ووقت سفر لهذه العملية في هذه الظروف الاستثنائية.

ويبرز هذا التطور ضرورة جلية أخرى. فكل المشتبه فيهم الذين أصدرت المحكمة الجنائية في حقهم أوامر قبض لا بد وأن يمثلوا أمام العدالة. وأغتنم هذه الفرصة لأدعو السيد عبد الله بندا وجميع المشتبه فيهم الآخرين لدى المحكمة الجنائية والذين هم طُلقاء، إلى أن يحذوا حذو السيد كوشيب ويقدموا أنفسهم إلى المحكمة الجنائية ليجيبوا عن التهم الموجهة إليهم من خلال إجراءات قضائية نزيهة وموضوعية ومستقلة.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

إننا نظل متفائلين بأن العملية الانتقالية الجارية في جمهورية السودان تبشر بالخير بخصوص احتمال إنصاف ضحايا دارفور في نهاية المطاف. وبصفة خاصة، نرى بوادر مشجعة في محادثات السلام الجارية في جوبا بين حكومة السودان والجماعات المتمردة، ونحث جميع الأطراف على المثابرة في سعيها إلى تحقيق سلام دائم في السودان.

ولقد لاحظنا باهتمام شديد التقارير الإعلامية التي تشير إلى أنه تمَّ التوصل إلى اتفاق مع الجماعات المتمردة، وأن إحقاق العدالة في دارفور يتطلب ''مثول هؤلاء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية''.

وحتى الآن، لم تتلقَ المحكمة أيّ رسالة رسمية من حكومة السودان بشأن أيّ اتفاقات تمَّ التوصل إليها فيما يتعلق بأوامر القبض العالقة والصادرة عن المحكمة. وفي هذه اللحظة بالذات، لم تبلغ السلطات المختصة في السودان مكتبي بالإجراءات التي تنوي اتخاذها فيما يتعلق بالمشتبه فيهم لدى المحكمة الجنائية. ولذلك، أغتنم هذه الفرصة لأناشد هذا المجلس وأهيب من خلالكم، بسلطات حكومة السودان، تكثيف الحوار مع مكتبي لضمان المساءلة عن الجرائم الشنيعة التي وقعت في دارفور.

ويسعدني أن أشير إلى أنه كان لي شرف إجراء مكالمة مجاملة مع معالي رئيس وزراء السودان، السيد عبد الله حمدوك، بشأن النقل الذي جرى أمس للمشتبه فيه لدى المحكمة الجنائية إلى عُهدة المحكمة. ولقد لمستُ بوادر مشجعة في تلك المحادثة المفتوحة والمفيدة.

ويظل يراودني أمل في أن يطل في الأفق فصل جديد من التفاعل البناء بين المحكمة الجنائية والسودان، يقوم على أساس الاحترام المتبادل والالتزام الحقيقي بإنصاف ضحايا الجرائم الشنيعة المرتكبة في دارفور.

فلا مناص من الحوار بين مكتبي وحكومة السودان.

واحتكاما إلى مقتضيات نظام روما الأساسي، يجب تقديم جميع المشتبه فيهم بشأن دارفور لدى المحكمة الجنائية إلى العدالة عن طريق إجراءات قضائية حقيقية إما في قاعة محكمة في السودان أو في المحكمة بلاهاي.

وتحقيقا لهذه الغاية، وعملا بمبدأ التكامل وولايتي بصفتي مدعية عامة للمحكمة الجنائية، أؤكد مجددا أنني أرحب بالحوار مع حكومة السودان، بينما أُطَمْئِنُ ضحايا الجرائم الوحشية التي ارتُكبت في دارفور بأنني ملتزمة التزاما ثابتا بضمان تقديم المسؤولين عن الأعمال الوحشية في دارفور إلى العدالة في نهاية المطاف.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

حتى في الوقت الذي يواصل فيه السودان انتقاله الاستثنائي، لا يزال الوضع في الميدان متقلبا. وتؤكد محاولة اغتيال رئيس الوزراء حمدوك في آذار/مارس هشاشة الوضع. وفي مثل هذه الظروف، يتطلع الشعب السوداني، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى هذا المجلس وإلى المجتمع الدولي من أجل الدعم والتشجيع الملموسين للمضي قدما في جهوده الرامية إلى إيجاد سلام دائم تكون العدالة والمساءلة ركنين أساسيين من أركانه.

وأؤكد مجددا التزام مكتبي واستعداده للعمل مع جميع قطاعات الحكومة المؤقتة لضمان عدالة حقيقية في المحاكمة على الجرائم المرتكبة في دارفور وذلك وفقا لمقتضيات نظام روما الأساسي.

وما فتئ مكتبي يبذل جهوده للتواصل مع الحكومة السودانية، من أجل فتح خطوط اتصال مع جميع المكونات ذات الصلة في الحكومة. وقد أعاقت هذه الجهود جائحةُ فيروس كوفيد 19 التي قيدت السفر واستأثرت باهتمام الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السودان.

ونظرا للقيود الحالية المفروضة على السفر الدولي والتفاعلات الشخصية، فإن مكتبي على استعداد لتسهيل الاجتماعات الافتراضية مع جميع أصحاب المصلحة في السودان في أقرب فرصة للتوعية بعمل مكتبي وباختصاص المحكمة وما يمكن توقعه للمضي قدما.

ولسنا غافلين عن التحديات الهائلة التي تواجهها حكومة السودان حاليا، ولا يسعنا إلا أن نتمنى لها النجاح في هذه المرحلة الانتقالية نحو تحقيق المزيد من الأمن والازدهار للشعب السوداني. ويجب أن يظل ضمان إنصاف ضحايا جرائم الماضي في دارفور أولوية في إطار إعادة ترتيب الأمور والاستجابة على الصعيد الوطني.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

إن أوامر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على المشتبه فيهم الأربعة في حالة دارفور تظل سارية المفعول.

وكما أشرتُ إليه في تقريري إلى هذا المجلس، فإن السيد البشير يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين في السودان لإدانته بتهمة تتعلق بالفساد المالي. وأفادت التقارير بأن النائب العام السوداني قد أعلن عن تُهم إضافية تتعلق بانقلاب عام 1989. كما أنني على علم بالتقارير الأخيرة التي تفيد بأن هيئة مكافحة الفساد السودانية قامت مؤخرا بمصادرة أموال السيد البشير وأفراد أسرته وشركائه والتي تبلغ قيمتها 4 مليار دولار.

وأفادت التقارير بأن السيد أحمد هارون والسيد عبد الرحيم حسين محتجزان لدى حكومة السودان، في انتظار توجيه النائب العام لاتهامات في حقهما. ويساورني القلق للتقارير الأخيرة التي تفيد بأن هذين المشتبه فيهما لدى المحكمة الجنائية مصابان بفيروس كوفيد 19، وأنا واثقة من أن السلطات تتخذ تدابير مناسبة لرعاية صحتهما أثناء الاحتجاز.

ويظل السيد عبد الله بندا طليقا. إذ لا يزال في حالة فرار من المحكمة الجنائية، وينبغي القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة.

وعملا بقرار مجلس الأمن 1593، وأوامر قضاة المحكمة الجنائية اللاحقة، يظل على عاتق السودان واجب قانوني دولي يلزمه بأن يقدم إلى المحكمة الجنائية دون تأخير جميع المشتبه فيهم الذين صدر في حقهم أمر بالقبض من المحكمة.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

وفيما يتعلق بالأنشطة القضائية الأخيرة، قدم مكتبي في 11 أيار/مايو، نسخة منقّحة من ملاحظاته بشأن إمكانية المحاكمة الغيابية في الظروف المحددة للقضية المرفوعة ضد السيد بندا. وكما ورد بيانه بمزيد من التفصيل في المستندات المدلى بها، ذهب مكتبي إلى القول بالمحاكمة الغيابية للمتهم، لا يجيزها نظام روما الأساسي ولا القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، لا سيما في ظروف القضية المرفوعة ضد السيد بندا. وفي 13 أيار/مايو، أذنت الدائرة الابتدائية، بالأغلبية، للممثل القانوني للمجني عليهم بتقديم ملاحظات بشأن هذه المسألة.

ويواصل فريقي رصد الجرائم المدعى ارتكابها في دارفور والتي قد تندرج ضمن اختصاص المحكمة. وقد ووردت ادعاءات بشن هجمات على مخيم كريندينغ للمشردين داخليا، وعلى القرى القريبة من الجنينة. وأفادت التقارير بأن هذه الهجمات قد أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح وتسببت في نزوح آلاف الأشخاص. كما وردت تقارير عن استمرار العنف الجنسي والجنساني. ولا بد أن تتوقف هذه الهجمات وأن تظل حماية المدنيين أولوية.

وإني أرحب بالتقارير الواردة من المنظمة الدولية للهجرة التي تفيد بأن عدد العائدين خلال عام 2019 تجاوز عدد المشردين داخليا في دارفور. غير أنه يساورني القلق للتقارير التي تفيد بمضايقة موظفي المنظمة الدولية للهجرة، ونهب الإمدادات الإنسانية من خمس منظمات غير حكومية محلية في كبكابية بشمال دارفور.

ويساورني قلق بالغ بشأن حماية المدنيين وتأثير جائحة كوفيد 19 على المساعدة الإنسانية.


وأرحب باعتماد المجلس الأسبوع الماضي للقرار 2525، الذي يمدد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر. كما أرحب باعتماد المجلس في نفس اليوم للقرار 2524، الذي ينشئ بعثة سياسية جديدة في السودان، وهي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

إن التقدم الذي أحرزه مكتبي في هذه الحالة حتى الآن ما كان ليتحقق لولا التعاون المبدئي والدعم الراسخ لعدد من الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء في هذا المجلس. واسمحوا لي أن أعرب عن خالص امتناني لهذا الدعم.

ولا بد لي من التعبير أيضا عن شكري الصادق للأفراد والمنظمات التي تواصل بذل كل ما في وسعها في سعيها الـمُلهِم إلى إحقاق العدالة وإقرار المساءلة على الجرائم المرتكبة في دارفور.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

اسمحوا لي أن أكد أن مكتبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقته الوليدة مع حكومة السودان. ونحن ندرك تعقيد عملية الانتقال في السودان والأولويات المتنافسة التي يجب على السلطات السودانية مراعاتها. ومع ذلك، فإن تلبية المطالب المشروعة للشعب السوداني بالعدالة والمساءلة يجب أن تتبوأ الصدارة.

لقد مرت 17 سنة على وقوع العديد من الجرائم في دارفور. وفي السنوات الـثلاث عشرة الماضية، لم يتمكن مكتبي من الوصول إلى أراضي السودان. وآن الأوان الآن لتغيير ذلك. كما يبرز تسليم السيد كوشيب نفسه للمحكمة أهمية هذا التعاون.

وأدعو جميع أعضاء هذا المجلس والدول الأطراف والمجتمع الدولي على نطاق أوسع إلى دعم حكومة السودان وتشجيعها على التعاون الكامل والفوري مع مكتبي.

ويحدوني أمل في أن أكون في وضع يسمح لي بتقديم تقرير عن المعالم الرئيسية لتعاون مكتبي مع السلطات السودانية، عندما أقدم الإحاطة الإعلامية المقبلة لهذا المجلس. وآمل ألا يشاطرني هذا المجلس تفاؤلي فحسب، بل وأن يعمل جاهدا على ضمان تحقيق هذا الهدف.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

إنني أتذكر الكلمات البارزة لسعادة السيد عمر محمد أحمد صديق، الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، في رده على تقريري الأخير إلى المجلس في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019. فقد أشار السيد صديق إلى ''واقع سياسي جديد'' في السودان، المساءلةُ ''لَبِنتُهُ''، و''لا مجال فيه [...] للإفلات من العقاب''.

وهذا هو الهدف الذي يجب على مكتبي وحكومة السودان العمل معا، بدعم من هذا المجلس، من أجل تحقيقه لمصلحة المجني عليهم في دارفور. وفي هذا الجهد الجماعي، لا مجال لإضاعة الوقت.

ولقد ظلت العدالة في دارفور بعيدة المنال فعلا لأمد طويل. وآن الأوان لتغيير هذا الوضع غير المرضي. وهذه فرصة سانحة؛ علينا اغتنامها جميعا. فلنعمل جميعا من أجل إنصاف الضحايا في دارفور في نهاية المطاف.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،

في الختام، أود أن أشير إلى أنه أتيحت لي في 29 أيار/مايو، فرصة تقديم إحاطة إعلامية للجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان بشأن عدد من القضايا المعروضة على المحكمة، بما في ذلك دارفور. وفي أثناء محادثتي مع اللجنة الفرعية، لمستُ بوادر مشجعة، لا سيما من خلال الدعم القوي المعرب عنه لولاية المحكمة الجنائية وللممارسة المستقلة لوظائف الادعاء والقضاء، على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي.

وبالنسبة لضحايا الجرائم الوحشية والمجتمعات المحلية المتضررة في العديد من حالات النزاع في جميع أنحاء العالم، تمثل المحكمة الجنائية منارة الأمل الأخيرة لعدالة مستقلة ونزيهة.

والتطور الحاصل بالأمس والمتمثل في نقل السيد كوشيب إلى المحكمة تطور مهم أيضا في هذا السياق، ويجسد صمود العدالة وإصرارها وقدرتها على الوصول، كما يجسد الأهمية البالغة للمحكمة الجنائية في الحرب العالمية ضد الإفلات من العقاب.

وإننا ملتزمون بمواصلة أداء واجباتنا بموجب نظام روما الأساسي بشرف، ودون خوف أو محاباة، سعيا إلى تحقيق العدالة بشأن أشنع الجرائم في العالم.

وإننا نعول على دعمكم في الوقت الذي نحرز فيه تقدما في هذه الرحلة الضرورية للمضي قدما نحو عالم أكثر عدالة.

أشكركم على ما أتحتموه من فرصة وخصصتموه من وقت. | مكتب المدعي العام

التقرير الحادي والثلاثون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس 1593 (2005): الإنكليزية؛ الفرنسية؛ العربية.

بيان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (مجلس الأمن) بشأن الحالة في دارفور، عملا بقرار مجلس الأمن 1593 (2005)
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]