Statement: 20 June 2018 |

Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Darfur, pursuant to UNSCR 1593 (2005)

@UN Photo

Mr President,

1.         Thank you for your invitation. Allow me to begin by congratulating you on assuming the Council's Presidency and wish you every success in steering the important work of this august body throughout the month of June.

Mr President, Your Excellencies,

2.         It is over thirteen years since the Council referred the situation in Darfur to the International Criminal Court and directed me to report to it every six months on actions taken and progress made pursuant to the Resolution. After thirteen years and twenty-seven reports, the victims of grave crimes which prompted this Council to refer the Darfur situation to the ICC are yet to see those alleged to be most responsible for such crimes face justice.

3.         The question begs asking: how many more years and how many more reports will be required for this Council to be galvanized into taking tangible action? How much longer should victims of the alleged atrocity crimes in Darfur suffer in silence or wait to have their torment acknowledged through concrete results?

4.         This Council has an important role to play in supporting the effective implementation of its own Resolution which referred the Darfur situation to the Court.

5.         In operative paragraph 2 of Resolution 1593, this Council decided that the Government of the Sudan and all other parties to the conflict in Darfur, shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor.

6.         Regrettably, the Government of the Sudan has not only refused to cooperate with the Court, in clear violation of the Council's Resolution, but has rather been emboldened to publicly denounce the Court in this forum.  It does so repeatedly with facile and baseless allegations aimed at creating a distraction from the real issues and the Government's failure to fulfil its responsibilities and obligations. 

7.         It is also regrettable that such intransigence has been presented in this Chamber where respectful discourse is to govern all interventions, focused on finding real solutions to the serious issues this august body is seized of. 

8.         The eyes of the world are upon us; the eyes of victims and victims' groups in Darfur, some of whom are present today, are upon us. They are owed at least this minimum decorum and they deserve not to have their ordeals undermined by rhetoric aimed at confusing the issues and distracting the Council's and the world's attention from what we are really concerned with here: the need to ensure there is accountability through the Court's independent judicial process for the serious and destabilising crimes under the Rome Statute committed in Darfur.

9.         Today, I also want to use this opportunity to reassure the victims in Darfur, my Office has neither forgotten nor abandoned them. Despite the many challenges we face, my Office continues to do all within its power and means to ensure that alleged perpetrators against whom ICC arrest warrants have been issued will face justice in Court.

10.       The ICC is a permanent judicial institution and it is here to stay. The evidence collected to date as part of our Darfur investigations, thanks to the assistance and commitment of victims and witnesses often at great risk, has persuaded the judges of the Court to issue warrants of arrest against five suspects. My Office continues to collect more evidence. Considerable progress has been made in this regard, thanks to the cooperation of a number of States and the sacrifices that many continue to make to help us solidify our cases towards the aim of being trial ready.

11.       What is required now is for this Council and the international community at large, to support the apprehension and transfer of ICC suspects to the Court so that they can answer the charges against them through a fair, independent and objective judicial process.

12.       Let me be clear: the effective power to arrest and surrender ICC suspects in the Darfur situation solely rests with States. This Council also plays a vital role in ensuring these obligations are honoured. 

13.       I once again urge the Council to take concrete action concerning States referred to it by the Court following failures by such States to arrest and surrender ICC suspects in the Darfur situation, while on their territory. I am encouraged by the efforts that a number of members of this Council, including permanent members, continue to make to break the impasse. These efforts include proposals for potential responses by the Council to the referrals it receives and public calls to States, including the Sudan, to cooperate with the Court to execute outstanding arrest warrants. This ongoing support for the work of the Office by individual members of this Council is greatly valued.

14.       As mentioned, there are today, five persons in the Darfur situation subject to outstanding warrants of arrest: officials of the Government of the Republic of the Sudan, Mr Omar Al Bashir, Mr Ahmad Harun and Mr Abdel Hussein, militia leader Mr Ali Kushayb and rebel leader Mr Abdallah Banda.  All are presently at large.

15.       These fugitives stand accused of multiple crimes against humanity and war crimes. These alleged atrocities include the widespread rape and sexual assault of women and girls, attacks on civilians and forcible expulsion from their homes, and detention, torture and summary executions of men detained by Janjaweed and the Sudanese Army. It is also alleged that in 2007, personnel of an African Union peacekeeping operation in Darfur were attacked and murdered at their Haskanita base by rebel forces under the command of Mr Banda. These are all serious crimes of great concern that must be addressed.

Mr President, Your Excellencies,

16.       Following this Council's referral, the Office's investigation and applications for warrants of arrest and the Pre-Trial Chambers' issuance of these warrants, there are now two main areas of focus in the Darfur situation: first, the Office's efforts to advance its investigations and second, the Court's collective efforts to secure the arrest and surrender of the suspects in the Darfur situation. The support of the Council is critical to each if we are to move the Darfur situation forward and achieve justice for the victims.

17.       In relation to the Office's ongoing investigations, during the reporting period, the efforts of my team of lawyers, investigators and analysts resulted in important advancements in the cases against the Darfur suspects. Additional witnesses have been interviewed and a significant number of leads developed.

18.       However, despite this progress, additional funding is required to allow the team to increase the pace and breadth of its investigations. For this reason, I must respectfully repeat my request to this Council to facilitate financial support from the United Nations for the Office's investigations in the Darfur situation, as is envisaged under article 115(b) of the Rome Statute.

19.       My report also makes clear that during the reporting period, the team's ongoing investigations benefited from the cooperation of over twenty States Parties. My Office is immensely grateful for this support.

20.       Regrettably, however, Sudan and a number of States Parties do not cooperate with my Office in the Darfur situation.  I therefore repeat my request to this Council to take steps to facilitate dialogue between my Office and the Government of the Sudan. I also repeat my invitation to the Government of the Sudan to constructively engage with my Office, including in particular, to discuss future investigative missions by the Office to Darfur.

Mr President, Your Excellencies,

21.       My report further provides an overview of the current ongoing litigation before the Court relating to States Parties that failed to arrest and surrender Mr Al Bashir while on their territory.

22.       In relation to the Republic of Uganda and the Republic of Chad, Pre-Trial Chamber II has initiated proceedings pursuant to article 87(7) of the Rome Statute in relation to the failures by these State Parties to arrest and surrender Mr Al Bashir during official visits on 14 November 2017 and 1-2 December 2017, respectively. Both Uganda and Chad were previously referred by Pre-Trial Chambers of the Court to this Council for past failures to arrest and surrender Mr Al Bashir: Uganda in 2016 and Chad in 2011 and 2013. No action in relation to these, or any other referrals by Pre-Trial Chambers to this Council, has been taken. This situation, I respectfully submit, is untenable and the Council must increasingly assume its responsibility to take appropriate action following a notification by the Court of non-compliant States.

23.       Proceedings are also ongoing regarding Jordan's failure to arrest and surrender Mr Al Bashir in March 2017.

24.       I must emphasise that the Pre-Trial Chambers of the Court have developed a body of jurisprudence that clarifies the obligations of States Parties under the Rome Statute. The Council will recall that Pre-Trial Chamber II of the Court made a decision in December 2017, to find the Hashemite Kingdom of Jordan in non-compliance with its obligation to arrest and surrender Mr Al Bashir during a visit on 29 March 2017, and to refer the matter to this Council and the Assembly of States Parties. This decision again made clear that Mr Al Bashir's official status did not justify a failure by a State Party to arrest and surrender a suspect subject to an ICC arrest warrant. Jordan appealed that decision and the Court's Appeals Chamber is now seized of the question.

25.       The Appeals Chamber has scheduled a hearing for 10, 11 and 12 September 2018. In advance of this hearing, on the basis that the legal issues in this appeal may have broader implications, the Appeals Chamber has invited relevant parties to make submissions that may assist its determination of the legal issues raised in Jordan's appeal.

26.       In response to an invitation by the Appeals Chamber to States Parties and professors of international law, the United Mexican States and 16 law professors were granted permission to submit legal observations.

27.       The Appeals Chamber has also invited the United Nations, the African Union, the European Union, the League of Arab States and the Organization of American States to submit observations on the legal issues in this appeal by the 16th of July.

28.       I am particularly encouraged by the fact that the African Union has recently notified the Appeals Chamber of its acceptance of this invitation to submit observations. The participation of the African Union in this process is very important, not least because, as the African Union observed in its notification to the Appeals Chamber, "Thirty–three of the 55 African Union Member States are also parties to the Rome Statute of the International Criminal Court."

29.       The issue of official immunities in relation to persons subject to ICC warrants of arrests was discussed at the African Union Summit in Addis Ababa on 28 and 29 January 2018. I am also aware that various follow-up initiatives are being considered by the African Union. In this context, I commend the African Union for taking this opportunity to constructively engage with the Appeals Chamber on this important issue.

30.       The Appeals Chamber has also invited the Sudan and Mr Al Bashir to file submissions on the merits of the legal questions raised in Jordan's appeal, by 16 July 2018. It is important for the Appeals Chamber to hear and consider the views of all interested parties before its final determination on this issue.

31.       All relevant stakeholders in this matter have the opportunity to express their viewpoint to the Appeals Chamber. I am hopeful that they will each do so, including this Council via the United Nations, and thereby participate in a process that will result in a final determination of this critical issue.

Mr President, Your Excellencies,

32.       My Office would be remiss not to recognize and appreciate the continued progress towards stability in Darfur. I commend the efforts of all those involved in the Darfur peace process, led by the African Union High-Level Implementation Panel and supported by the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur.

33.       Despite this progress, as my report makes clear, intermittent violence in Darfur continued during the reporting period. A number of clashes were reported between forces of the Government of the Sudan and various rebel groups in the Jebel Marra area. In addition, there were reported attacks by Rapid Support Forces and militiamen during March and April on villages located in Jebel Marra. These clashes and attacks reportedly resulted in the creation of tens of thousands of additional internally displaced persons.

34.       My report notes the 1 February 2018 report from the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs which stated that, according to the Government of the Sudan, there has been a substantial decrease in the overall number of internally displaced persons from Darfur and that hundreds of thousands are returning to their homes. I note that the OCHA indicated that it is verifying the numbers of returning internally displaced persons, and as stated in my last report, the Office echoes this Council's view expressed in its Resolution 2363 of 2017 that any return should be "safe, voluntary and in accordance with applicable international law."

Mr President, Your Excellencies,

35.       Sustainable peace and stability can only return to Darfur once the root causes of conflict are addressed. This includes ending impunity for alleged crimes under the Rome Statute in Darfur and ensuring accountability for the victims of these serious crimes.

36.       The collective efforts aimed at ensuring this accountability, which I have outlined in my report, will go on. My Office will continue to play its role, together with the other organs of the Court and the international community at large. I appeal to the courageous women and men who are victims of the past and on-going crimes in Darfur not to despair but to bear with us and continue to cooperate with our ongoing investigations.

37.       Today, I ask the Council, as the body that began the process of accountability for Rome Statute crimes in Darfur, to more actively play its part in these collective efforts. In particular, to show its support for my Office's investigations through facilitation of UN funding and also by taking steps to ensure that my Office obtains the cooperation it needs, including from the Sudan.

38.       Finally, I respectfully request this Council to provide its support to secure the arrest and surrender of the Darfur suspects. This is a pre-requisite to justice being done for the thousands of victims in the Darfur situation and a vital next step in the process that this Council started with its referral of the Darfur situation to my Office.

39.       In addition to falling short of adequately responding to the legitimate calls of victims for justice, the status quo will not only erode public confidence in the cause of international criminal justice in Darfur, but also in the Council itself. We must work together more effectively, within our respective mandates, to ensure full implementation and compliance with Resolution 1593.  With over a decade since this Council adopted that Resolution, it is past time that we did just that.  We must act collectively and with resolve. My Office remains firm in its commitment and a ready partner in that joint obligation.

40.       I thank you Mr President, Your Excellencies, for your attention.

Twenty-Seventh Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council pursuant to UNSCR 1593 (2005)

@UN Photo

السيد الرئيس،

1-         أشكركم على دعوتكم. واسمحوا لي أن أبدأ بتهنئتكم على تولي رئاسة المجلس وأتمنى لكم كل النجاح في توجيه العمل المهم لهذه الهيئة الموقرة طوال شهر حزيران/يونيه. 

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

2-          لقد مضى أكثر من ثلاثة عشر عاما منذ أن أحال المجلس الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكلف مدعيها العام بأن يُقدم إليه تقريرا كل ستة أشهر عن الإجراءات المتخذة والتقدم المحرز عملا بالقرار 1593 (2005). وبعد ثلاثة عشر عاما وسبعة وعشرين تقريرًا، لا يزال ضحايا الجرائم الخطيرة التي دفعت هذا المجلس إلى إحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ينتظرون محاكمة من يُزعم أنهم يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن هذه الجرائم.

3-         والسؤال الذي يطرح نفسه: كم يلزم من السنوات والتقارير الأخرى لحفز المجلس على اتخاذ إجراءات ملموسة؟ وإلى متى يتعين على ضحايا الجرائم الفظيعة المزعوم ارتكابها في دارفور أن يعانوا في صمت أو أن ينتظروا الاعتراف بمحنتهم من خلال نتائج ملموسة؟

4-         إن على مجلس الأمن أن يضطلع بدور مهم في دعم التنفيذ الفعال لقراره الذي اتخذه وأحال بموجبه الحالة في دارفور إلى المحكمة.

5-         وتنص الفقرة 2 من منطوق قرار المجلس 1593 على أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاوُنا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة.

6-          ومن المؤسف أن حكومة السودان لم ترفض فقط التعاون مع المحكمة، في انتهاك واضح لقرار المجلس، لكن بلغت بها الجرأة درجة اتهام المحكمة علنا في هذا المحفل. وهي تفعل ذلك مرارا بادعاءات سطحية وباطلة تهدُف إلى صرف الأنظار عن المسائل الحقيقية وعن فشلها في الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها.

7-         ومن المؤسف أيضا أن مثل هذا التعنت قد ظهر في هذه القاعة، حيث يحكم الخطاب المتسم بالاحترام المداخلات كافة التي تركز على إيجاد حلول حقيقية للمسائل الخطيرة التي تنظر فيها هذه الهيئة الموقرة..

8-         إن عيون العالم مسلطة علينا. وعيون الضحايا ومجموعات الضحايا في دارفور، وبعضهم موجود معنا هنا اليوم، ترقبنا. فهم يستحقون على الأقل هذا الحد الأدنى من اللياقة، ولا يستحقون أن يُقوَّض المحن التي عانوا منها خطاب يهدف إلى الخلط بين المسائل وصرف انتباه المجلس وانتباه العالم عمَّا نحن معنيُّون به حقا هنا - وهو ضرورة كفالة المساءلة، من خلال العملية القضائية المستقلة للمحكمة، عن الجرائم الخطيرة والمزعزِعة للاستقرار المنصوص عليها في نظام روما الأساسي التي ارتُكِبت في دارفور.

9-         واليوم، أود أن أغتنم هذه الفرصة لطمأنة الضحايا في دارفور بأن مكتبي لم ينسَهُم ولم يتخلَّ عنهم. بالرغم من التحديات العديدة التي نواجهها، يواصل مكتبي بذل كل ما في وسعه والاستفادة من كل ما يتاح له من سبل لكفالة أن يواجه الجناةُ المزعومون الصادرة عن المحكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم العدالةَ في المحكمة.

10-     إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية دائمة وهي موجودة لتبقى. والأدلة التي جُمِعت حتى الآن في إطار التحقيقات التي نجريها في دارفور، بفضل مساعدة الضحايا والشهود والتزامهم، وفي كثير من الأحيان في ظل مخاطر كبيرة، قد أقنعت قضاة المحكمة بإصدار أوامر إلقاء قبض على خمسة مشتبه فيهم. ويواصل مكتبي جمع مزيد من الأدلة. وقد أحرز تقدما كبيرا في هذا الصدد بفضل تعاون عدد من الدول والتضحيات التي يواصل الكثيرون تقديمها من أجل مساعدتنا على تقوية قضايانا لتحقيق هدف جعلها جاهزة للمحاكمة.

11-     والمطلوب الآن هو أن يدعم المجلس والمجتمع الدولي عموما القبضَ على الأشخاص الذين تشتبه فيهم المحكمة الجنائية الدولية ونقلَهم إلى المحكمة حتى يتمكنوا من الرد على الاتهامات الموجهة إليهم من خلال إجراءات قضائية موضوعية ومستقلة وعادلة.

12-     واسمحوا لي أن أكون واضحة: المسؤولية الفعلية المتمثلة في إلقاء القبض على من تشتبه فيهم المحكمة الجنائية الدولية في حالة دارفور وتسليمهم تقع على عاتق الدول وحدها. ويضطلع المجلس بدور مهم أيضا في كفالة احترام هذه الالتزامات.

13-     وأهيب مرة أخرى بالمجلس أن يتخذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالدول المحالة إليه من المحكمة بعد تقاعس تلك الدول عن إلقاء القبض على من تشتبه فيهم المحكمة في حالة دارفور وتسليمهم أثناء وجودهم على أرضها. وقد أثلجت صدري الجهود التي يواصل بذلها عدد من أعضاء المجلس، بما في ذلك الأعضاء الدائمون، للخروج من المأزق. وهذه الجهود تشمل مقترحات بشأن استجابات محتملة من جانب المجلس إزاء ما يتلقاه من إحالات ودعوات عامة للدول، بما فيها السودان، للتعاون مع المحكمة في تنفيذ أوامر القبض غير المنفذة. وهذا الدعم المستمر للعمل الذي يضطلع به مكتبي من فرادى أعضاء المجلس محل تقدير كبير.

14-     وكما ذكرت آنفا، هناك اليوم خمسة أشخاص في حالة دارفور صدرت ضدهم أوامر بإلقاء القبض لم تُنفَّذ بعدُ. وهم مسؤولون في حكومة جمهورية السودان: السيد عمر البشير والسيد أحمد هارون والسيد عبد الرحيم حسين، وأحد زعماء الميليشيات السيد علي كوشيب؛ وأحد زعماء المتمردين السيد عبد الله باندا. وجميعهم طلقاء في الوقت الحالي.

15-     وهؤلاء الهاربون من العدالة متهمون بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتشمل هذه الأعمال الوحشية المزعومة اغتصاب النساء والفتيات والاعتداء الجنسي عليهن على نطاق واسع؛ والهجمات على المدنيين وطردهم قسرا من ديارهم؛ والاحتجاز، والتعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة لرجال يحتجزهم عناصر الجنجويد والجيش السوداني. ويُدعَّى أيضا أنه في عام 2007، تعرض أفراد في عملية حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور للهجوم والقتل في قاعدة حسكنيتة على يد قوات المتمردين بقيادة السيد باندا. وهذه كلها جرائم خطيرة تثير قلقا بالغا ولا بد من التصدي لها.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

16-     وبعد إحالة المجلس، وإجراء المكتب للتحقيقات وطلب إصدار أوامر إلقاء القبض وإصدار الدوائر التمهيدية هذه الأوامر، هناك الآن مجالان رئيسيان من مجالات التركيز في الحالة في دارفور، هما: أولا، الجهود التي يبذلها المكتب للمضي قدما في تحقيقاته، وثانيا، الجهود الجماعية للمحكمة بهدف ضمان القبض على المشتبه فيهم في الحالة في دارفور وتسليمهم. ودعْم المجلس بالغ الأهمية إذا أردنا المضي قدما بالحالة في دارفور وتحقيق العدالة للضحايا.

17-     وفيما يتعلق بالتحقيقات الحالية التي يجريها المكتب، أسفرت جهود فريقي من المحامين والمحققين والمحللين، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عن تطورات ذات أهمية في القضايا المقامة ضد المشتبه فيهم في دارفور. وأجريت مقابلات مع شهود إضافيين وظهر عدد كبير من الأدلة.

18-     ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، من الضروري توفير تمويل إضافي من أجل تمكين الفريق من زيادة وتيرة التحقيقات ونطاقها. ولهذا السبب، لا بد لي أن أكرر بكل احترام طلبي إلى المجلس أن ييسر الحصول على الدعم المالي من الأمم المتحدة من أجل التحقيقات التي يجريها المكتب في الحالة في دارفور، على النحو المتوخَّى في المادة 115 (ب) من نظام روما الأساسي.

19-     ويوضح التقرير أيضا أن التحقيقات المستمرة التي يجريها الفريق استفادت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مِن تعاوُن أكثر من 20 دولة طرفا. ويعرب مكتبي عن عميق امتنانه لهذا الدعم.

20-     بيد أن السودان وعددا من الدول الأطراف لا تتعاون، للأسف، مع مكتبي فيما يتعلق بالحالة في دارفور. لذلك، فإنني أكرر طلبي إلى المجلس أن يتخذ الخطوات الرامية إلى تيسير الحوار بين مكتبي وحكومة السودان. وأكرر أيضا دعوتي إلى حكومة السودان أن تنخرط انخراطا بنَّاء مع مكتبي، لأغراض منها تحديدا مناقشة بعثات التحقيق التي يرسلها مكتبي في المستقبل إلى دارفور.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

21-     يقدم تقريري كذلك لمحة عامة عن الدعاوى القضائية الجارية أمام المحكمة فيما يتعلق بدول أطراف لم تقم بإلقاء القبض على السيد البشير وتسليمه أثناء وجوده على أرضها.

22-     وبخصوص جمهورية أوغندا وجمهورية تشاد، بدأت الدائرة التمهيدية الثانية الإجراءات القضائية عملا بالمادة 87 (7) من نظام روما الأساسي فيما يتعلق بعدم إلقاء هاتين الدولتين الطرفين القبض على السيد البشير وتسليمه خلال زيارتين رسميتين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وفي 1 و2 كانون الأول/ديسمبر 2017، على التوالي. لقد سبق أن أحالت الدوائر التمهيدية للمحكمة كُلّا من أوغندا وتشاد إلى المجلس بسبب عدم إلقائهما القبض على السيد البشير وتسليمه في السابق: أوغندا في عام 2016، وتشاد في عامي 2011 و2013. ولم يتخذ أي إجراء بشأن هذه الإحالات أو غيرها من إحالات الدوائر التمهيدية إلى هذا المجلس. وهذه الحالة، التي أعرضها بكل احترام، لا يمكن أن تستمر، ويجب على المجلس أن يضطلع على نحو متزايد بمسؤوليته عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد إخطار المحكمة بالدول غير الممتثلة.

23-     كما يجري اتخاذ إجراءات بشأن عدم إلقاء الأردن القبض على السيد البشير في آذار/مارس 2017.

24-     ويجب أن أشدد على أن الدوائر التمهيدية للمحكمة قد وضعت مجموعة من الأحكام القضائية التي توضح التزامات الدول الأطراف الناشئة عن نظام روما الأساسي. ويتذكر المجلس أن الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة قد اتخذت قرارا في كانون الأول/ديسمبر 2017 انتهت فيه إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية لم تمتثل لالتزامها بإلقاء القبض على السيد البشير وتسليمه خلال زيارة أجراها في 29 آذار/مارس 2017، وبإحالة المسألة إلى المجلس وإلى جمعية الدول الأطراف. وهذا القرار يوضح مرة أخرى أن الصفة الرسمية للسيد البشير لا تبرِّر عدم إلقاء الدولة الطرف القبض على مشتبه فيه صدر أمر بإلقاء القبض عليه من المحكمة وتسليمه. وقد طعن الأردن في ذلك القرار وتنظر دائرة الاستئناف في المحكمة الآن في المسألة.

25-     وحددت دائرة الاستئناف جلسات من المقرر عقدها في 10 و11 و12 أيلول/سبتمبر 2018. وقبل عقد تلك الجلسة، ونظرا لأنه قد يكون للمسائل القانونية في الاستئناف آثار أوسع نطاقا، وجهت دائرة الاستئناف دعوة إلى الأطراف ذات الصلة لتقديم ملاحظات قد تساعدها في البت في المسائل القانونية التي أثيرت في استئناف الأردن.

26-     واستجابة للدعوة التي وجهتها دائرة الاستئناف إلى الدول الأطراف وأساتذة القانون الدولي، حصلت الولايات المتحدة المكسيكية و16 من أساتذة القانون الدولي على إذن بتقديم ملاحظات قانونية.

27-     ودَعَت دائرة الاستئناف أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية إلى تقديم ملاحظات بشأن المسائل القانونية الواردة في استئناف الأردن في موعد غايته 16 تموز/يوليه.

28-     ومما يشجعني بشكل خاص أن الاتحاد الأفريقي قد أخطر مؤخرا دائرة الاستئناف بقبوله الدعوة لتقديم ملاحظات. إن مشاركة الاتحاد الأفريقي في هذه العملية أمر بالغ الأهمية، لأسباب أَخصُّها أن الاتحاد الأفريقي قد ذكر في إخطاره الموجه إلى دائرة الاستئناف أن "ثلاثا وثلاثين من أصل خمس وخمسين دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي أعضاء أيضا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

29-     إن مسألة الحصانات الرسمية فيما يتعلق بالأشخاص الصادرة أوامر بإلقاء القبض عليهم عن المحكمة قد نوقشت في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقِدت في أديس أبابا في 28 و29 كانون الثاني/ يناير. وأعلم أيضا أن الاتحاد الأفريقي يعكف حاليا على النظر في مختلف مبادرات المتابعة. وفي هذا السياق، أود أن أثني على ما فعله الاتحاد الأفريقي من اغتنام فرصة المشاركة البناءة مع دائرة الاستئناف بشأن هذه المسألة المهمة.

30-     كما وجهت دائرة الاستئناف أيضا دعوة إلى السودان والسيد البشير لتقديم ملاحظات، بحلول 16 تموز/يوليه، بشأن الأسس الموضوعية للمسائل القانونية التي أثارها الأردن في استئنافه. ومن المهم لدائرة الاستئناف أن تسمع آراء جميع الأطراف المعنية وأن تنظر فيها قبل البت بصفة نهائية في هذه المسألة.

31-     إنَّ الفرصة متاحة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بهذا الأمر للإعراب عن وجهات نظرهم أمام دائرة الاستئناف. ويحدوني الأمل في أن يفعل كل واحد منهم ذلك، بما في ذلك هذا المجلس عن طريق الأمم المتحدة، ويشارك بذلك في العملية التي ستفضي إلى إصدار قرار نهائي بشأن هذه المسألة البالغة الأهمية.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

32-     ولا يفوت مكتبي أن ينوِّه بالتقدم المتواصل نحو تحقيق الاستقرار في دارفور وأن يقدِّر ذلك. وأود أن أشيد بالجهود التي يبذلها الجميع في عملية السلام في دارفور، التي يقودها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعنيّ بالتنفيذ وبدعم من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.

33-     وعلى الرغم من هذا التقدم، كما يوضح تقريري، استمر العنف على نحو متقطع في دارفور خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فقد أُبلغ عن وقوع عدد من الاشتباكات بين قوات حكومة السودان ومختلف الجماعات المتمردة في منطقة جبل مرة. وإضافةً إلى ذلك، أُبلغ عن وقوع هجمات شنَّتها قوات الدعم السريع والميليشيات، خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل، على القرى الواقعة في منطقة جبل مرة. وأفادت التقارير أن تلك الاشتباكات والهجمات أسفرت عن عشرات آلاف من الأشخاص المشردين داخليا.

34-     ويشير تقريري إلى التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 1 شباط/فبراير، حيث ذكر أن هناك، وفقا لحكومة السودان، انخفاضا ملحوظا في إجمالي عدد الأشخاص المشردين داخليا من دارفور وأن مئات الآلاف قد عادوا إلى ديارهم. وألاحظ أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يعكف على التحقق من عدد العائدين من الأشخاص المشردين داخليا، وكما ذكرت في تقريري السابق، يؤكد المكتب رأي المجلس الذي أعرب عنه في قراره 2363 (2017) من أن أي عودة ينبغي أن تكون "آمنة وطوعية وموافِقة للقانون الدولي الواجب التطبيق".

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

35-     لا يمكن أن يعود السلام والاستقرار المستدامان إلى دارفور إلا عند معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. ويشمل ذلك إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المزعوم ارتكابها في دارفور، المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وضمان تحقيق المساءلة لصالح ضحايا هذه الجرائم الخطيرة.

36-     وسوف تستمر هذه الجهود الجماعية التي أوردتُها بإيجاز في تقريري والرامية إلى كفالة هذه المساءلة. وسوف يواصل مكتبي الاضطلاع بدوره، جنبا إلى جنب مع هيئات المحكمة الأخرى والمجتمع الدولي برمته. وأناشد النساء والرجال الشجعان الذين هم ضحايا الجرائم السابقة والمستمرة في دارفور ألَّا ييأسوا بل يتحملوا معنا ويواصلوا التعاون مع تحقيقاتنا الجارية.

37-     اليوم، أطلب إلى المجلس، بوصفه الهيئة التي بدأت عملية المساءلة عن ارتكاب الجرائم في دارفور بموجب نظام روما الأساسي، أن تضطلع بدورها بمزيد من الفعالية في هذه الجهود الجماعية، خاصة لإظهار دعمها للتحقيقات التي يجريها مكتبي عن طريق تيسير الحصول على التمويل من الأمم المتحدة واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يحصل مكتبي على التعاون الذي يحتاج إليه من جهات من بينها السودان.

38-     وأخيرا، أود أن أطلب بكل احترام إلى المجلس أن يقدم دعمه لضمان القبض على المشتبه فيهم على خلفية الحالة في دارفور وتسليمهم. وهذا مطلب أساسي لتحقيق العدالة الجارية من أجل الآلاف من ضحايا الحالة في دارفور، وخطوة حيوية في العملية التي بدأها المجلس بإحالة الحالة في دارفور إلى مكتبي.

39-     وإضافة إلى أوجه القصور في الاستجابة على نحو كافٍ لدعوات الضحايا المشروعة لتحقيق العدالة، فإن الوضع الراهن لن يقوِّض ثقة الجمهور في قضية العدالة الجنائية الدولية في دارفور فحسب، بل أيضا في المجلس نفسه. ويجب أن نعمل معا على نحو أكثر فعالية، في إطار ولاية كل منا، لضمان التنفيذ الكامل والامتثال التام للقرار 1593 (2005). لقد مرَّ عقد من الزمن منذ أن اتخذ المجلس هذا القرار، وقد حان وقت ذلك. ويجب علينا أن نعمل عملا جماعيا بروح من الحسم. ولا يزال مكتبي ثابتا في التزامه وشريكا على أهبة الاستعداد للتعاون في هذا الالتزام المشترك.

40-     وأشكركم سيدي الرئيس وأصحاب السعادة على حُسن الإصغاء.

التقرير السابع والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس 1593 (2005)

بيان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في دارفور عملاً بقرار المجلس 1593 (2005)
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]