Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Darfur, pursuant to UNSCR 1593 (2005)
Madame President, Your Excellencies,
1. Each time I appear before the United Nations Security Council to brief its Members on judicial developments at the International Criminal Court ("Court" or the "ICC") and to update you on the activities of my Office with respect to the Situation in Darfur, I wish I could declare that at last the victims of the protracted and incessant conflict in Darfur will soon see justice, and that persons alleged to be responsible for Rome Statute crimes in Darfur will soon be held accountable before the Court. Unfortunately, the reality is that the individuals against whom ICC arrest warrants have been issued continue to remain at large.
2. Ten years have elapsed since this Council concluded that the Situation in Darfur, Sudan, constituted a threat to international peace and security. It was on this basis that the Council decided to refer the Darfur situation to the Office of the Prosecutor of the Court so that those alleged to be responsible for Rome Statute crimes may be investigated and prosecuted.
3. As recently as 29 June 2015, in its Resolution 2228, this Council reiterated yet again, as it has done in many of its previous Resolutions, that "the situation in Sudan constitutes a threat to international peace and security." Starting with UNSCR 1593, each of the resolutions adopted by this Council represented hope for the victims of grave crimes allegedly committed in Darfur that they will not be forgotten; that those responsible for their suffering will be held accountable, and that peace and tranquillity will return to their lives, families and communities.
4. I observe with great regret that the adoption of each Resolution has, in practical terms, amounted to no more than an empty promise. Year after year, victims' hopes and aspirations for justice and a durable peace have been dashed.
5. Instead, the people of Darfur have continued to endure desolation, alleged gross violations of human rights; indiscriminate killings; mass rape and sexual abuse, while the individuals against whom ICC arrest warrants have been issued, and who may be implicated in these crimes, continue to evade justice. Countless victims have been demoralised.
6. After all, who can blame them when attaining justice appears so remote; not the least because of the absence of adequate follow-up and support from the Council. Their frustration and resignation in the face of inaction must weigh heavily on our collective conscience.
7. My Office's numerous Reports to this Council over the years must offer little, if any, solace to victims of atrocity crimes in Darfur. Despite my repeated requests for the Council to take action with respect to Sudan's blatant disregard of its obligations, and in violation of this Council's Resolutions, my appeals continue to be unheeded.
8. As my Office's reports have indicated, Mr Al Bashir is not only a fugitive from justice who continues to travel across international borders, but he also harbours other fugitives and refuses to facilitate their surrender and transfer to the ICC to be tried.
9. My Office, and indeed the Court as a whole, do not have powers of arrest. Those powers rest with States. In the case of Sudan, this Council which referred the situation in Darfur to the ICC has important responsibilities to ensure that States uphold their obligations. I can only reiterate my appeals to this Council to take appropriate measures within its powers to ensure that all Darfur situation fugitives are apprehended and brought to justice for the sake of the victims.
10. Today, my message to the victims in Darfur is clear and unequivocal: we shall not stop our work and we shall not despair. My Office remains firmly committed to its legal mandate with respect to Darfur, Sudan. We will also continue our principled approach and will repeatedly call upon this Council to more robustly support our work. Victims of atrocity crimes in Darfur should rest assured that the cases against the Sudan suspects are far from over. Contrary to the misinformed belief that investigations in Darfur have been closed, a team of committed lawyers and investigators from my Office is continuing with its work of interviewing witnesses, collecting documentary evidence and seeking information from relevant sources.
11. My team is also continuously reviewing the evidence and following leads. In short, notwithstanding the challenges present, we are doing everything we can within our mandate and means. Our resolve to fully meet our mandate vis-à-vis Darfur remains unshaken. Let me be clear, the arrest warrants against all Sudanese fugitives remain in full force and effect, and my Office will continue its efforts to do everything feasible within its powers to press for their arrest and surrender.
Madame President,
12. The victims of Darfur will no longer find solace in our words. They deserve tangible justice, and they deserve to see justice is being done. What is required is concrete and joint action by this Council, the States and the Court to achieve real progress.
13. Without arrest and surrender, this Council will not be able to deliver on the promise to hold accountable those alleged to be responsible for committing Rome Statute crimes in Darfur, neither will it be able to facilitate sustainable peace and security in Sudan.
14. Whether it be in the former Yugoslavia, Rwanda or Sierra Leone, this Council has repeatedly demonstrated that where there has been widespread commission of atrocity crimes against thousands of victims, peace and reconciliation cannot be fully achieved unless and until those responsible for the crimes are held accountable. The same rationale applies to Darfur. The criminal justice process that commenced with the Court's issuance of arrest warrants against Mr Al Bashir and other suspects in the situation must be adequately supported.
15. I must also emphasise that my Office's ability to effectively and fully discharge the mandate this Council entrusted to it is hampered by lack of resources. The level of investigative activities in Darfur is necessarily a function of capacity and resource constraints. I have stressed similar concerns in various other contexts, including in my last briefing before the Council last month.
16. I take this opportunity to once again recall the provisions of article 115(b) of the Rome Statute in accordance with which funds of the Court may be provided by the United Nations, in particular in relation to the expenses incurred due to referrals by the Council. The situation in Darfur is one such referral, and it is incumbent upon this Council to help support and devise innovative ways of providing the much needed resources for my Office's investigative activities.
Madame President,
17. Victims of Darfur have been let down for far too long.
18. If I may be so bold, this Council must do more to demonstrate its commitment to Darfur, Sudan. It must confidently play its part in facilitating the arrest of suspects against whom the Court has issued warrants of arrest. It must act concretely on the Court's non-compliance communications. In this regard, I thank the Council Members who are tirelessly working to ensure that communications from the Court receive the attention they deserve by the Council. Ultimately, this august body must recognise its crucial role vis-à-vis those states, including Sudan, that have been found to be in non-compliance by the Court, and to fully assume its responsibilities to advance the objectives of the Rome Statute.
19. I conclude my remarks this morning by making the following observation: the interplay between the Court and the Council is entrenched in the founding treaty of the ICC, and hence, is here to stay. It is reasonable to expect that with time and increased inter-institutional interaction, the burgeoning relations between these two important institutions will develop further and evolve.
20. I encourage regular exchanges with the Council, independent of the situation related periodic briefings, so that we may jointly brainstorm and address inter-institu tional matters regarding how to strengthen the support and working methods of the Council in relation to the ICC, building on a similar and most helpful initiative organised in October of last year under the Presidency of Argentina. More opportunities for dialogue and exchange of views between the Court and the Council will be conducive to generating ideas and practical solutions, enabling the Council to more effectively respond to ICC related matters.
Madame President,
21. Ending impunity for the world's most destabilising and gravest crimes is not the prerogative of one single institution. It is a collective responsibility with humanity as a whole as its beneficiary.
22. This Council's tangible, consistent and principled support for the Court will be an important factor for not only the maintenance of international peace and security but also the cause of international criminal justice in this new century. Indeed, the former is in many ways contingent on the latter.
23. As detailed in my report, terrible crimes allegedly continue to be perpetrated in Darfur. Only strong and committed action by the Council and States will stop the commission of grave crimes in Darfur and ensure that the perpetrators of past crimes are held accountable.
24. History will surely stand witness to the tenacity of our will and ability to deliver on our respective obligations.
Twenty-second Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council pursuant to the UNSC 1593 (2005)
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة،
1- في كل مرة أقف أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقديم إحاطة لأعضائه بشأن التطورات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية (ويُشار إليها باسم "المحكمة") وإطلاع أعضائه على آخر مستجدات أنشطة مكتبي فيما يتعلق بالحالة في دارفور، أتمنى أن يتسنى لي إعلان أن العدالة ستتحقق أخيراً في وقت قريب لضحايا الصراع المتواصل الذي طال أمده في دارفور وأن الأشخاص الذين يُدعى مسؤوليتهم عن ارتكاب أعمال مُجرّمة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور سيخضعون قريباً للمساءلة أمام المحكمة. للأسف، فإن الواقع هو أن الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر إلقاء قبض بحقهم لا يزالون طُلقاء.
2- لقد انقضت عشر سنوات منذ خلص المجلس إلى أن الحالة في دارفور بالسودان، تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وعلى هذا الأساس، قرر المجلس إحالة الحالة في دارفور إلى مكتب المدعي العام للمحكمة حتى يُجري التحقيق مع الأشخاص المدعى مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في نظام روما الأساسي ومحاكمتهم.
3- ومؤخراً، في 29 حزيران/يونيه 2015، أكّد المجلس مجدداً مرة أُخرى في قراره 2228، كما فعل في العديد من قراراته السابقة، أن "الحالة في السودان تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين". وبدءاً بقرار المجلس 1593، شكل كل قرار من القرارات التي اتخذها المجلس بارقة أمل في أن ضحايا الجرائم الجسيمة التي يُدعى أنها ارتُكبت في دارفور لن يطويهم النسيبان، وأن المسؤولين عن معاناتهم سوف يخضعون للمساءلة، وأن السلام والاطمئنان سيعودان إلى حياتهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
4- وأُلاحظ مع الأسف الشديد أن اعتماد كل قرار، من الناحية العملية، لم يزد عن كونه وعداً أجوفاً، وأن عاماً بعد عام تتبدد آمال وتطلعات الضحايا في تحقيق العدالة والسلام الدائم.
5- وبدلاً من ذلك، لا يزال شعب دارفور يعاني من الدّمار والانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان وأعمال القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية، في حين أن الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر إلقاء قبض بحقهم، والذين ربما يكونون ضالعين في تلك الجرائم، ما زالوا هاربين من العدالة. ويشعر عدد لا يُحصى من الضحايا بالإحباط.
6- وفي نهاية المطاف، لا يمكن لأحد أن يوجه إليهم اللوم عندما يبدو أن تحقيق العدالة أمراً بعيداً، لأسباب ليس أقلها عدم كفاية المتابعة والدعم من المجلس. فإحباطهم واستسلامهم في مواجهة هذا التقاعس يجب أن يُورقا ضميرنا الجماعي.
7- إن التقارير العديدة التي قدمها مكتبي إلى هذا المجلس على مر السنين ينبغي أن تقدم قليلاً من السلوى، إن وجد، لضحايا الجرائم الفظيعة التي تُرتكب دارفور. وبالرغم من مطالبتي المتكررة للمجلس بالتصرف حُيال تجاهل السودان الصارخ لالتزاماته، في انتهاك لقرارات هذا المجلس، فما فتئت نداءاتي تذهب أدراج الرياح.
8- كما أشارت التقارير الصادرة عن مكتبي، فالسيد البشير ليس هارباً من العدالة ويواصل السفر عبر الحدود الدولية فحسب، بل إنه يُؤوي هاربين آخرين ويرفض تسهيل تسليمهم ونقلهم إلى المحكمة لمحاكمتهم.
9- إن مكتبي، بل والمحكمة ككل، لا يملكان سلطات إلقاء القبض. فتلك السلطات من السلطات التي تتمتع بها الدول. وفي حالة السودان، فعلى عاتق هذا المجلس الذي أحال الحالة في دارفور إلى المحكمة مسؤوليات مهمة لضمان وفاء الدول بالتزاماتها. ولا يسعني إلا أن أُكرر نداءاتي إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حدود صلاحياته لضمان إلقاء القبض على جمع الهاربين فيما يتصل بالحالة في دارفور وتقديمهم إلى العدالة حتى تَقَرَّ أعين الضحايا.
10- ورسالتي لضحايا دارفور اليوم واضحة لا لُبْسَ فيها: لن نوقف عملنا ولن نيأس. فمكتبي ما زال يلتزم التزاماً راسخاً بولايته القانونية فيما يتعلق بدارفور بالسودان. كما سنواصل نهجنا القائم على مبادئنا وسندعو المجلس مراراً وتكراراً إلى دعم عملنا بشكل أقوى. وينبغي لضحايا الجرائم الوحشية في دارفور أن يتأكدوا من أن القضايا المقامة بحق السودانيين المشتبه بهم لم تنته. بل على عكس الاعتقاد الخاطئ بأن التحقيقات بشأن دارفور قد حُفِظت، فإن فريقاً خاصاً من المحامين والمحققين من مكتبي يواصل عمله في إجراء مقابلات مع الشهود وجمع الأدلة الوثائقية والحصول على معلومات من المصادر ذات الصلة.
11- ويقوم فريقي أيضاً باستعراض الأدلة باستمرار وتتبع القرائن. باختصار، وبالرغم من التحديات الماثلة، فإننا نبذل قُصارى جهدنا في حدود ولايتنا وإمكاناتنا. وعزمنا على الوفاء بولايتنا كاملةً حُيال دارفور ثابت ولا يتزحزح. ودعوني أتكلم بوضوح، فإن أوامر إلقاء القبض على كل الهاربين السودانيين ستظل سارية المفعول والأثر سرياناً كاملاً، ومكتبي سيواصل جهوده للقيام بكل شيء ممكن في إطار صلاحياته من أجل إلقاء القبض عليهم وتسليمهم.
السيدة الرئيسة،
12- إن ضحايا دارفور ما عادوا يجدون عزاءً في كلماتنا. إنهم يستحقون العدالة الملموسة ويستحقون أن يروا العدالة وقد تحققت. والمطلوب هو عمل ملموس ومشترك من جانب هذا المجلس والدول والمحكمة لتحقيق تقدم فعلى.
13- وبدون إلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم، لن يتمكن هذا المجلس من الوفاء بالوعد بمحاسبة من يُزعم مسؤوليتهم عن ارتكاب أعمال مُجرّمة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، ولن يكون بمقدوره تيسير السلم والأمن الدائمين في السودان.
14- وسواء كان الأمر يتعلق بيوغوسلافيا السابقة أو رواندا أو سيراليون، فقد أثبت المجلس مراراً وتكراراً أن ارتكاب فظائع على نطاق واسع ضد الآلاف من الضحايا يحول دون تحقيق السلام والمصالحة بشكل كامل حتى إخضاع المسؤولين عن الجرائم
للمساءلة. ونفس المنطق ينسحب على دارفور. فعملية العدالة الجنائية التي بدأت بإصدار المحكمة أوامر إلقاء قبض على السيد البشير وآخرين من المشتبه بهم يجب أن تحظى بدعم كافٍ.
15- ولا بُدَّ ليّ أن أؤكد أيضاً أن قدرة مكتبي على الاضطلاع بشكل فعال وكامل بالولاية الموكلة إليه من المجلس تعوقها قلة الموارد. وحجم أنشطة التحقيق في دارفور يتوقف بالضرورة على قدراتنا ومواردنا. وقد أكّدتُ مخاوف مماثلة في سياقات أُخرى مختلفة، بما في ذلك في إحاطتي الأخيرة لهذا المجلس في الشهر الماضي.
16- وأغتنم هذه الفرصة لأُذكّر مرة أُخرى بأحكام المادة 115(ب) من نظام روما الأساسي والتي يمكن للأمم المتحدة بموجبها أن تزود المحكمة بموارد مالية، وخاصة فيما يتعلق بالنفقات المتكبدة نتيحه لإحالات المجلس. والحالة في دارفور إحدى تلك الإحالات، وحري بالمجلس أن يُساعد في دعم وابتكار طرق إبداعية لتوفير الموارد المطلوبة بشدة لأنشطة التحقيق التي يضطلع بها مكتبي.
السيدة الرئيسة،
17- لقد طال أمد خِذلاننا لضحايا دارفور.
18- وإن جاز ليّ أن أتكلم بجرأة، يجب أن يبذل هذا المجلس مزيداً من الجهد للتدليل على التزامه تُجاه دارفور بالسودان. ويجب أن يتحلى بالثقة في اضطلاعه بدوره في تسهيل القبض على المشتبه بهم الذين أصدرت المحكمة أوامر إلقاء قبض بحقهم. ويجب أن يتصرف تصرفاً ملموساً حُيال بلاغات المحكمة بخصوص عدم الامتثال. وفي هذا الصدد، أود أن أشكر أعضاء المجلس الذين يعملون بلا كلل لضمان أن تنال بلاغات المحكمة ما تستحقه من اهتمام من المجلس. وفي نهاية المطاف، يجب أن يدرك هذا المجلس الموقر دوره البالغ الأهمية إزاء تلك الدول، ومنها السودان، التي تبين للمحكمة عدم امتثالها والاضطلاع بمسؤولياته كاملة لتعزيز الأهداف التي يتوخى نظام روما الأساسي تحقيقها.
19- وأختتم ملاحظاتي هذا الصباح بالملاحظة التالية: إن التفاعل بين المحكمة والمجلس مُكرس في المعاهدة التأسيسية للمحكمة، وبالتالي فقد وُجِد ليبقى. ومن المنطقي أن نتوقع أنه مع مرور الوقت وزيادة التفاعل بين هاتين المؤسستين المهمتين ستزدهر العلاقات بينهما وتتطور بسرعة.
20- وأحثُّ على التواصل المنتظم مع المجلس، بصورة منفصلة عن الإحاطات الدورية المتعلقة بالحالات، حتى يتسنى لنا التفكير معاً ومعالجة المسائل المشتركة بين المؤسستين بشأن كيفية تعزيز دعم المجلس وأساليب عمله فيما يتعلق بالمحكمة، انطلاقاً من مبادرة مماثلة ومفيدة للغاية أُطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2014 تحت رئاسة الأرجنتين. فالمزيد من فرص الحوار وتبادل الآراء
بين المحكمة والمجلس من شأنه أن يُفضي إلى نشوء الأفكار والحلول العملية، وهو ما من شأنه أن يمكن المجلس من الاستجابة للمسائل المتعلقة بالمحكمة بمزيد من الفاعلية.
السيدة الرئيسة،
21- إن وضع حد للإفلات من العقاب على ارتكاب أخطر الجرائم وأكثرها زعزعة للاستقرار في العالم ليس حكراً على مؤسسة بعينها. بل هو مسؤولية جماعية مُلقاة على عاتق الجنس البشري ككل باعتباره المستفيد منه.
22- والدعم الملموس والثابت والقائم على المبادئ الأساسية الذي يقدمه المجلس إلى المحكمة سيكون عاملاً مهماً لا في صون السلم والأمن الدوليين فحسب، بل في صون قضية العدالة الجنائية الدولية في هذا القرن الجديد أيضاً. والحق أقول، إن السلم والأمن يتوقفان على تلك الأخيرة في نواح ٍكثيرة.
23- وكما ورد تفصيلاً في تقريري، ثمة مزاعم تفيد استمرار ارتكاب جرائم فظيعة في دارفور. والعمل القوي والملتزم من جانب المجلس والدول هو السبيل الوحيد لوقف ارتكاب جرائم جسيمة في دارفور وضمان إخضاع مرتكبي الجرائم السابقة للمساءلة.
24- وبالتأكيد، سيقف التاريخ شاهداً على صلابة إرادتنا وقدرتنا على الوفاء بالتزامات كل منا.