Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, regarding increased violence in CAR: “crimes must stop!”
Violence and clashes between armed groups in several parts of the Central African Republic ("CAR") have increased in the last months. I am deeply concerned about this development and the recent attacks reported in Bangassou, Bria and Alindao. The current situation appears extremely precarious with reports of violence and allegations of serious crimes committed against civilians, peacekeepers and humanitarian workers. These reported crimes may fall under the jurisdiction of the International Criminal Court ("ICC"), and must immediately stop.
I urge all individuals and groups in the CAR engaged in violence, including those who appear to be linked to the anti-Balaka and ex-Seleka groups, to desist.
My Office is monitoring these developments very closely to assess what further action may be required.
We stand ready to assist the competent Central African authorities who have the primary duty to investigate and prosecute those allegedly responsible for these crimes.
My Office has been investigating crimes committed in the CAR since 1st of August 2012, following a second referral by the national authorities. Our work in the country continues. I will not hesitate to take further action if these recent crimes fall within the jurisdiction of the ICC and will take all necessary measures to bring perpetrators to account, with full respect for the principle of complementarity.
The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecution of the crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. The Office has been conducting investigations in: Uganda, the Democratic Republic of the Congo, Darfur (Sudan), the Central African Republic (two separate investigations), Kenya, Libya, Côte d'Ivoire, Mali and Georgia. The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Afghanistan, Colombia, Guinea, Iraq/UK, Palestine, Nigeria, Ukraine, Burundi, Gabon and the registered vessels of Comoros, Greece and Cambodia.
زاد العنف والمواجهات بين الجماعات المسلحة في أجزاء عديدة من جمهورية أفريقيا الوسطى في الأشهر الأخيرة. وأنا يساورني بالغ القلق إزاء هذا التطور والهجمات الأخيرة التي أوردتها التقارير في بانغاسو وبريا وألينداو. ويبدو الوضع الحالي مترد للغاية مع ما تورده التقارير من عنف والجرائم الخطيرة التي يُدّعى بارتكابها ضد المدنيين وحفظة السلام وعمال الإغاثة. وقد تدخل هذه الجرائم الواردة بالتقارير في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ("أو المحكمة")، ويجب أن تتوقف فورا.
وأنا أحث جميع المتورطين في العنف بجمهورية أفريقيا الوسطى، أفرادا وجماعات، ومنهم المرتبطون، على ما يبدو، بالمتصدين لحملة السواطير (أنتي-بالاكا) وجماعات السيليكا السابقة، على أن يكفوا أيديهم.
ويراقب مكتبي هذه التطورات عن قرب شديد ليقيّم الإجراءات التالية التي قد يلزم اتخاذها.
ونحن على أهبة الاستعداد لمساعدة السلطات المختصة في جمهورية أفريقيا الوسطى التي يقع على عاتقها في المقام الأوّل واجب التحقيق مع من يُدّعى بمسؤوليتهم عن هذه الجرائم ومقاضاتهم.
ويحقق مكتبي في الجرائم المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ الأوّل من آب/أغسطس 2012 بعد أن أحالتها السلطات الوطنية للمرة الثانية. ويتواصل عملنا في البلاد. ولن أتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا كانت هذه الجرائم الأخيرة تدخل في اختصاص المحكمة، وسأتخذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة مرتكبيها، مع كامل مراعاتي لمبدأ التكامل.
يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويُجري المكتب تحقيقات في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور (السودان)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (تحقيقين منفصلين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا. ويُجري المكتب أيضا دراسات أوّلية تتصل بالحالة في أفغانستان، وكولومبيا، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، وفلسطين، ونيجيريا، وأوكرانيا، وبوروندي، والسفن المسجلة في جزر القمر، واليونان، وكمبوديا، والغابون.
المصدر: مكتب المدعي العام - [email protected]