Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on the alleged crimes committed by ISIS
Since the summer of 2014, my Office has been receiving and reviewing disturbing allegations of widespread atrocities committed in Syria and Iraq by the so-called Islamic State of Iraq and al-Sham/Greater Syria ("ISIS" aka "ISIL", "Daesh" or "IS"). Crimes of unspeakable cruelty have been reported, such as mass executions, sexual slavery, rape and other forms of sexual and gender-based violence, torture, mutilation, enlistment and forced recruitment of children and the persecution of ethnic and religious minorities, not to mention the wanton destruction of cultural property. The commission of the crime of genocide has also been alleged. In response to numerous inquiries about my Office's activities in relation to these allegations, I have decided to provide the following clarification.
The atrocities allegedly committed by ISIS undoubtedly constitute serious crimes of concern to the international community and threaten the peace, security and well-being of the region, and the world. They also occur in the context of other crimes allegedly committed by other warring factions in Syria and Iraq. However, Syria and Iraq are not Parties to the Rome Statute, the founding treaty of the International Criminal Court ("Court" or "ICC"). Therefore, the Court has no territorial jurisdiction over crimes committed on their soil.
Under the Rome Statute, the ICC may nevertheless exercise personal jurisdiction over alleged perpetrators who are nationals of a State Party, even where territorial jurisdiction is absent. On this basis, my Office has reviewed communications received alleging crimes committed by ISIS, with a view to assessing the prospect of exercising personal jurisdiction over States Parties nationals within the ranks of this organisation. In doing so, my Office took into account the scope of its policy, which is to focus on those most responsible for mass crimes.
The information gathered indicates that several thousand foreign fighters have joined the ranks of ISIS in the past months alone, including significant numbers of State Party nationals from, inter alia, Tunisia, Jordan, France, the United Kingdom, Germany, Belgium, the Netherlands and Australia. Some of these individuals may have been involved in the commission of crimes against humanity and war crimes. A few have publicised their heinous acts through social media. The information available to the Office also indicates that ISIS is a military and political organisation primarily led by nationals of Iraq and Syria. Thus, at this stage, the prospects of my Office investigating and prosecuting those most responsible, within the leadership of ISIS, appear limited.
In this context, I have come to the conclusion that the jurisdictional basis for opening a preliminary examination into this situation is too narrow at this stage. A renewed commitment and a sense of urgency on the part of the concerned states may help identify viable avenues. The decision of non-Party States and the United Nations Security Council to confer jurisdiction on the ICC is, however, wholly independent of the Court.
It bears emphasising that under the Rome Statute, the primary responsibility for the investigation and prosecution of perpetrators of mass crimes rests, in the first instance, with the national authorities. I remain committed to consult with relevant States to coordinate, and possibly exchange information on crimes allegedly committed by their nationals to support domestic investigations and prosecutions, as appropriate. My Office also remains open to receive additional information which could provide further clarity on the positions occupied by State Party nationals within the ISIS organisational hierarchy.
I remain profoundly concerned by this situation and I want to emphasise our collective duty as a global community to respond to the plight of victims whose rights and dignity have been violated. ISIS continues to spread terror on a massive scale in the territories it occupies. The international community pledged that appalling crimes that deeply shock the conscience of humanity must not go unpunished.
As Prosecutor of the ICC, I stand ready to play my part, in an independent and impartial manner, in accordance with the legal framework of the Rome statute.
Background
The International Criminal Court is governed by the Rome Statute, which entrusts the Court with a specific and defined jurisdiction and mandate. A fundamental feature of the Rome Statute (articles 12 and 13) is that the Court may only exercise jurisdiction over international crimes if (i) its jurisdiction has been accepted by the State on the territory of which the crime was committed, (ii) its jurisdiction has been accepted by the State of which the person accused is a national, or (iii) the situation is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the UN Charter.
The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial investigations and prosecution of the crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. The Office of the Prosecutor has opened investigations in: Uganda; Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; Central African Republic; Kenya; Libya; Côte d'Ivoire and Mali. The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Afghanistan, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Iraq (alleged abuses by UK forces), Nigeria, Palestine and Ukraine.
يتلقى مكتبي منذ صيف عام 2014 وينظر في ادعاءات تبعث على القلق تفيد بارتكاب ما يُعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة أيضاً باسم "الدولة الإسلامية" أو "داعش") فظائع واسعة النطاق في سوريا والعراق. وقد أوردت التقارير ارتكاب جرائم يتعذّر وصف فظاعتها، كأعمال الإعدام الجماعي، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجنساني، والتعذيب، والتشويه، والتجنيد الطوعي أو الإلزامي للأطفال، واضطهاد الأقليات الإثنية والدينية، فضلاً على التدمير الغاشم للممتلكات الثقافية. وتوجد أيضاً ادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وردًا على العديد من الاستفسارات عن الأعمال التي يقوم بها مكتبي إزاء تلك الادعاءات، قررتُ إصدار التوضيح الآتي.
لا ريب أن الفظائع المزعومة التي ارتكبتها الدولة الإسلامية تشكل جرائم خطيرة تثير قلق المجتمع الدولي وتهدّد السلم والأمن والرفاه في المنطقة وفي العالم. وتُرتكب هذه الفظائع أيضاً في سياق جرائم مزعومة أخرى ارتكبتها فصائل متحاربة أخرى في سوريا والعراق. ولكن سوريا والعراق ليسا طرفين في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة"). ولا تتمتع المحكمة، بناءً على ذلك، بالاختصاص الإقليمي على الجرائم المرتكبة على أرضيهما.
غير أنه يجوز للمحكمة، بموجب نظام روما الأساسي، أن تمارس الاختصاص الشخصي على من يُزعم ارتكابهم الجرائم من رعايا أي دولة طرف، حتى في حالة انتفاء الاختصاص الإقليمي. وقد نظر مكتبي، على هذا الأساس، في رسائل وردت متضمنة مزاعم بارتكاب جرائم على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بغرض تقييم إمكانية ممارسة الاختصاص الشخصي على رعايا الدول الأطراف الذين انضمّوا إلى صفوف هذا التنظيم. وقد راعى المكتب، لدى اضطلاعه بهذا العمل، نطاق سياساته التي تقضي بالتركيز على أكثر الأشخاص مسؤوليةً عن ارتكاب الجرائم الجماعية.
وتشير المعلومات التي جُمعت إلى أن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب انضمّوا إلى صفوف الدولة الإسلامية في خلال الشهور الماضية فقط، بما في ذلك أعداد غفيرة من رعايا دول أطراف، منها تونس، والأردن، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وأستراليا. وربما تورط بعض هؤلاء الأفراد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. بل نشر بعضهم أعماله الشائنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير المعلومات المتوفرة لدى المكتب أيضاً إلى أن الدولة الإسلامية في العراق والشام تُعدّ تنظيماً عسكرياً وسياسياً يتولى قيادته، بشكل رئيسي، رعايا عراقيون وسوريون. ومن ثم، تبدو في هذه المرحلة فرص إجراء مكتبي تحقيقاً بشأن أولئك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن تلك الجرائم من بين قيادة التنظيم، ومقاضاتهم محدودة.
وفي هذا السياق، خلصتُ إلى أن أساس الاختصاص اللازم لفتح دراسة أوّلية لهذه الحالة محدود للغاية في هذه المرحلة. وربما يؤدي تجديد الدول المعنية التزامها، وشعورها بوجود حاجة ملحة، إلى المساعدة في تحديد سبل ناجعة. أمّا صدور قرار من الدول غير الأطراف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بمنح الاختصاص للمحكمة، فهو أمر مستقل كلياً عن المحكمة.
وينبغي التأكيد على أن نظام روما الأساسي ينصّ على أن المسؤولية الأساسية عن التحقيق بشأن مرتكبي الجرائم الجماعية ومقاضاتهم تقع، في المقام الأوّل، على عاتق السلطات الوطنية. وما زلت ملتزمة بالتشاور مع الدول المعنية للتنسيق وربما لتبادل المعلومات بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها رعاياها بغرض دعم أعمال التحقيق والمقاضاة المحلية، حسبما يقتضي الحال. ويظل مكتبي أيضاً يرحب بتلقي معلومات إضافية ممكن أن تضفي المزيد من الوضوح على المناصب التي يتقلّدها رعايا الدول الأطراف ضمن التسلسل الهرمي لتنظيم الدولة الإسلامية.
إنني ما زلتُ أشعر بقلق بالغ إزاء هذه الحالة، وأود التأكيد على واجبنا الجماعي، نحن المجتمع الدولي، الذي يفرض علينا التجاوب مع محنة الضحايا الذين انتُهكت حقوقهم وكرامتهم. وتواصل الدولة الإسلامية إشاعة الرعب على نطاق واسع في الأقاليم التي تحتلها. وقد قطع المجتمع الدولي على نفسه عهداً بألا تمضي الجرائم الشنيعة التي تهز بقوة ضمير الإنسانية من دون عقاب مرتكبيها.
وأنا، بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوري باستقلالية وتجرد، وفقا للإطار القانوني لنظام روما الأساسي.
معلومات أساسية
ينظم عملَ المحكمة الجنائية الدولية نظامُ روما الأساسي الذي يمنح المحكمة اختصاصاً وولاية محددين ومعرفين. ويتسم نظام روما الأساسي بسمة أساسية (المادتان 12 و13)، وهي أن المحكمة لا يجوز أن تمارس اختصاصها على الجرائم الدولية إلا في إحدى الحالات الآتية: (1) إذا قبلت الدولة التي ارتُكبت الجريمة في إقليمها اختصاص المحكمة، (2) أو إذا قبلت الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعايها اختصاص المحكمة، (3) أو إذا أحال مجلس الأمن الحالة إلى المدعي العام متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة أعمال تحقيق ومقاضاة مستقلة ونزيهة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد فتح مكتب المدعي العام تحقيقات في: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي. ويُجري المكتب أيضاً دراسات أوّلية متصلة بالحالات في أفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وغينيا، وهندوراس، والعراق (الانتهاكات المزعومة على يد قوات المملكة المتحدة)، ونيجيريا، وفلسطين، وأوكرانيا.
المصدر: مكتب المدعي العام
يتلقى مكتبي منذ صيف عام 2014 وينظر في ادعاءات تبعث على القلق تفيد بارتكاب ما يُعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة أيضاً باسم "الدولة الإسلامية" أو "داعش") فظائع واسعة النطاق في سوريا والعراق. وقد أوردت التقارير ارتكاب جرائم يتعذّر وصف فظاعتها، كأعمال الإعدام الجماعي، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجنساني، والتعذيب، والتشويه، والتجنيد الطوعي أو الإلزامي للأطفال، واضطهاد الأقليات الإثنية والدينية، فضلاً على التدمير الغاشم للممتلكات الثقافية. وتوجد أيضاً ادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وردًا على العديد من الاستفسارات عن الأعمال التي يقوم بها مكتبي إزاء تلك الادعاءات، قررتُ إصدار التوضيح الآتي.
لا ريب أن الفظائع المزعومة التي ارتكبتها الدولة الإسلامية تشكل جرائم خطيرة تثير قلق المجتمع الدولي وتهدّد السلم والأمن والرفاه في المنطقة وفي العالم. وتُرتكب هذه الفظائع أيضاً في سياق جرائم مزعومة أخرى ارتكبتها فصائل متحاربة أخرى في سوريا والعراق. ولكن سوريا والعراق ليسا طرفين في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة"). ولا تتمتع المحكمة، بناءً على ذلك، بالاختصاص الإقليمي على الجرائم المرتكبة على أرضيهما.
غير أنه يجوز للمحكمة، بموجب نظام روما الأساسي، أن تمارس الاختصاص الشخصي على من يُزعم ارتكابهم الجرائم من رعايا أي دولة طرف، حتى في حالة انتفاء الاختصاص الإقليمي. وقد نظر مكتبي، على هذا الأساس، في رسائل وردت متضمنة مزاعم بارتكاب جرائم على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بغرض تقييم إمكانية ممارسة الاختصاص الشخصي على رعايا الدول الأطراف الذين انضمّوا إلى صفوف هذا التنظيم. وقد راعى المكتب، لدى اضطلاعه بهذا العمل، نطاق سياساته التي تقضي بالتركيز على أكثر الأشخاص مسؤوليةً عن ارتكاب الجرائم الجماعية.
وتشير المعلومات التي جُمعت إلى أن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب انضمّوا إلى صفوف الدولة الإسلامية في خلال الشهور الماضية فقط، بما في ذلك أعداد غفيرة من رعايا دول أطراف، منها تونس، والأردن، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وأستراليا. وربما تورط بعض هؤلاء الأفراد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. بل نشر بعضهم أعماله الشائنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير المعلومات المتوفرة لدى المكتب أيضاً إلى أن الدولة الإسلامية في العراق والشام تُعدّ تنظيماً عسكرياً وسياسياً يتولى قيادته، بشكل رئيسي، رعايا عراقيون وسوريون. ومن ثم، تبدو في هذه المرحلة فرص إجراء مكتبي تحقيقاً بشأن أولئك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن تلك الجرائم من بين قيادة التنظيم، ومقاضاتهم محدودة.
وفي هذا السياق، خلصتُ إلى أن أساس الاختصاص اللازم لفتح دراسة أوّلية لهذه الحالة محدود للغاية في هذه المرحلة. وربما يؤدي تجديد الدول المعنية التزامها، وشعورها بوجود حاجة ملحة، إلى المساعدة في تحديد سبل ناجعة. أمّا صدور قرار من الدول غير الأطراف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بمنح الاختصاص للمحكمة، فهو أمر مستقل كلياً عن المحكمة.
وينبغي التأكيد على أن نظام روما الأساسي ينصّ على أن المسؤولية الأساسية عن التحقيق بشأن مرتكبي الجرائم الجماعية ومقاضاتهم تقع، في المقام الأوّل، على عاتق السلطات الوطنية. وما زلت ملتزمة بالتشاور مع الدول المعنية للتنسيق وربما لتبادل المعلومات بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها رعاياها بغرض دعم أعمال التحقيق والمقاضاة المحلية، حسبما يقتضي الحال. ويظل مكتبي أيضاً يرحب بتلقي معلومات إضافية ممكن أن تضفي المزيد من الوضوح على المناصب التي يتقلّدها رعايا الدول الأطراف ضمن التسلسل الهرمي لتنظيم الدولة الإسلامية.
إنني ما زلتُ أشعر بقلق بالغ إزاء هذه الحالة، وأود التأكيد على واجبنا الجماعي، نحن المجتمع الدولي، الذي يفرض علينا التجاوب مع محنة الضحايا الذين انتُهكت حقوقهم وكرامتهم. وتواصل الدولة الإسلامية إشاعة الرعب على نطاق واسع في الأقاليم التي تحتلها. وقد قطع المجتمع الدولي على نفسه عهداً بألا تمضي الجرائم الشنيعة التي تهز بقوة ضمير الإنسانية من دون عقاب مرتكبيها.
وأنا، بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوري باستقلالية وتجرد، وفقا للإطار القانوني لنظام روما الأساسي.
معلومات أساسية
ينظم عملَ المحكمة الجنائية الدولية نظامُ روما الأساسي الذي يمنح المحكمة اختصاصاً وولاية محددين ومعرفين. ويتسم نظام روما الأساسي بسمة أساسية (المادتان 12 و13)، وهي أن المحكمة لا يجوز أن تمارس اختصاصها على الجرائم الدولية إلا في إحدى الحالات الآتية: (1) إذا قبلت الدولة التي ارتُكبت الجريمة في إقليمها اختصاص المحكمة، (2) أو إذا قبلت الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعايها اختصاص المحكمة، (3) أو إذا أحال مجلس الأمن الحالة إلى المدعي العام متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة أعمال تحقيق ومقاضاة مستقلة ونزيهة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد فتح مكتب المدعي العام تحقيقات في: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي. ويُجري المكتب أيضاً دراسات أوّلية متصلة بالحالات في أفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وغينيا، وهندوراس، والعراق (الانتهاكات المزعومة على يد قوات المملكة المتحدة)، ونيجيريا، وفلسطين، وأوكرانيا.
المصدر: مكتب المدعي العام