Statement: 22 May 2018 |

Statement by ICC Prosecutor, Mrs Fatou Bensouda, on the referral submitted by Palestine

Image
Photo: 22 May 2018 – ICC Prosecutor, Mrs Fatou Bensouda and her team meet the Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Palestine, H.E. Dr Riad Malki and delegation at the Court’s Headquarters © ICC-CPI

Today, 22 May 2018, I received a referral from the Government of the State of Palestine ("Palestine"), a State Party to the Rome Statute, regarding the situation in Palestine since 13 June 2014 with no end date.

Specifically, pursuant to articles 13(a) and 14 of the Rome Statute of the International Criminal Court ("ICC" or "Court"), the State of Palestine "requests the Prosecutor to investigate, in accordance with the temporal jurisdiction of the Court, past, ongoing and future crimes within the court's jurisdiction, committed in all parts of the territory of the State of Palestine". Pursuant to Regulation 45 of the Regulations of the Court, I have informed the ICC Presidency of this referral.

This is the eighth referral to be received from a State Party since the Rome Statute came into force on 1 July 2002. Previously, the Governments of Uganda (2004), the Democratic Republic of the Congo (2004), the Central African Republic (2004 and 2014), Mali (2012), the Comoros Islands (2013) and the Gabonese Republic (2016) each referred a situation to my Office in accordance with their prerogatives as a State Party.

Since 16 January 2015, the situation in Palestine has been subject to a preliminary examination in order to ascertain whether the criteria for opening an investigation are met. This preliminary examination has seen important progress and will continue to follow its normal course, strictly guided by the requirements of the Rome Statute.

Specifically, under article 53(1) of the Statute, as Prosecutor, I must consider issues of jurisdiction, admissibility and the interests of justice in making this determination. As noted in the Office's Policy Paper on Preliminary Examinations, these factors are applied to all situations, irrespective of whether the preliminary examination was initiated on the basis of information received on crimes, by a referral from a State Party or the United Nations Security Council, or by a declaration lodged pursuant to article 12(3) of the Statute. In all circumstances, my Office independently evaluates and analyses the information received.

A referral or an article 12(3) declaration does not automatically lead to the opening of an investigation.  Should I, however, ultimately determine that the situation referred warrants an investigation in accordance with the statutory criteria, as a result of this referral, the Statute does not require the Prosecutor to seek authorisation from the Pre-Trial Chamber of the Court in order to proceed with an investigation.

There should be no doubt that in this and any other situation before my Office, I will always take the decision warranted by my mandate under the Rome Statute.  

The ICC's Office of the Prosecutor conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes. Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC's jurisdiction, namely in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; the Central African Republic (two distinct situations); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire; Mali; Georgia and Burundi. Pre-Trial Chamber II is seized of the Prosecutor's request for authorisation to commence an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan. The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Colombia; the Gabonese Republic; Guinea; Iraq/UK; Nigeria; Palestine; The Philippines; Venezuela and Ukraine.

For background, see:

[email protected]

اليوم، 22 أيار/مايو 2018، تلقيتُ إحالة من حكومة دولة فلسطين (''فلسطين'')، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران/يونيه 2014 بدون تحديد تاريخ لانتهاء الإحالة.

وتحديدا، عملا بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'')، فإن دولة فلسطين ''تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي ستُرتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين''. وعملا بالمادة 45 من نظام المحكمة، أبلغتُ رئاسة المحكمة بهذه الإحالة.

وهذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 تموز/يوليه 2002. وفي وقت سابق، أحالت كل من حكومة أوغندا (2004)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2004)،  وجمهورية أفريقيا الوسطى (2004 و2014)، ومالي (2012)، وجزر القُمر (2013)، وجمهورية الغابون (2016) حالة إلى مكتبي وفقا لامتيازاتها كدول أطراف.

ومنذ 16 كانون الثاني/يناير 2015، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد أحرزت هذه الدراسة الأولية تقدما كبيرا وستواصل اتباع مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي.

وتحديدا، عملا بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي، بصفتي المدعية العامة، يجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار. وكما هو مذكور في وثيقة سياسات المكتب بشأن الدراسات الأولية، تُطبَّق هذه المسائل على جميع الحالات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية قد فُتحت على أساس المعلومات المتلقاة بشأن الجرائم، أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم عملا بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي. وفي جميع الظروف، يُقيّم مكتبي بشكل مستقل المعلومات الواردة ويُحللها.

ولا تؤدي الإحالة أو الإعلان بموجب المادة 12 (3) تلقائيا إلى بدء التحقيق. ومع ذلك، إذا قررتُ أخيرا أن الحالة المحالة تُبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، لا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق.

ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى قيد نظر مكتبي، سأتخذ دائما القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي.

يجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان مختلفتان)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة في طلب المدعية العامة الإذن بفتح تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويجري المكتب أيضا دراسات أولية بشأن الحالات في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، ونيجيريا، وفلسطين، والفلبين، وفنزويلا، وأوكرانيا.

للحصول على المعلومات السياقية، راجع:

المصدر: مكتب المدعي العام |  [email protected]



بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، بشأن الإحالة المقدمة من فلسطين
22 أيار/مايو 2018 – المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، وفريقها يلتقون بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، معالي الدكتور رياض المالكي والوفد المرافق له في مقر المحكمة
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]