Statement: 13 December 2016 |

Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, before the United Nations Security Council on the Situation in Darfur, pursuant to UNSCR 1593 (2005)

©UN Photo

New York
13 December 2016

Mr President, Your Excellencies,

1. Thank you for the opportunity to present my Office's Twenty-fourth report on the situation in Darfur, pursuant to UN Security Council Resolution 1593.

2. Six months have passed since my last report to this Council, and indeed, nearly a decade has passed since the first warrant of arrest was issued by the Court in the situation of Darfur. As I present this Twenty-fourth report before you today, it is with immense regret that I acknowledge once again that all five suspects against whom warrants of arrest have been issued by the International Criminal Court in this situation remain at large.

3. As the longing for justice of the victims of Rome Statute crimes in Darfur remains unfulfilled, the suspects, Messrs Omar Al Bashir, Abdel Hussein and Ahmad Harun continue to occupy high-ranking positions within the Government of Sudan without subjecting themselves to the scrutiny of the law so that their guilt or innocence can be established. What is more, Mr Ali Kushayb continues to be active in Government of Sudan's-aligned militias operating in Darfur while another suspect, Mr Abdallah Banda also remains at large in Sudan.

4. Time may lapse, but time does not erase the fact that serious crimes have been committed in Darfur, resulting in the untold suffering of victims. And time will not change the fact that these five men stand accused of multiple crimes against humanity and war crimes, and additionally, in the case of Mr Al Bashir, genocide. These constitute the world's most serious crimes. We must ensure, Mr President, Excellencies, that time also does not erode this fact in our memories, nor our obligations to hold those responsible for these egregious crimes accountable.

5. Let me recall by way of a few examples the gravity of these crimes. It is alleged that between August 2003 and March 2004 in the town of Mukjar, West Darfur, over seventy men were summarily executed after being detained and tortured by the Janjaweed and Sudanese Army. In that same period, women and girls were raped and sexually assaulted. Civilians were attacked, forcibly expelled from their homes, and herded into IDP camps.

6. In an attempt to stop the violence and restore peace, the African Union ("AU") deployed a peace keeping operation in Darfur. Yet, despite their protected status, in September 2007, rebel forces under the command of Mr Banda are alleged to have attacked and murdered AU peacekeepers at their base in Haskanita, including one peacekeeper from a State which is currently a Member before this Council. The courageous women and men who risk their lives in international and regional efforts to maintain peace deserve not only our respect and admiration, but also the best protection we can afford them. That protection, surely includes holding those who target and attack peacekeepers accountable for such crimes.

7. These are a just a few illustrations of the many crimes I am trying to prosecute as a result of the referral from this Council; crimes which the Pre-trial Chambers of the International Criminal Court have determined there are grounds to believe were committed by the Darfur suspects.

Mr President, Your Excellencies,

8. I refer to these crimes because it is critical that we do not lose sight of the ultimate purpose of these half-yearly briefings. These briefings should be more than a simple routine in fulfilment of a prescribed timetable. They should be seen as an opportunity for dialogue and exchange of views between my Office and this Council on how best to achieve the objectives of Resolution 1593, so that independent and impartial justice can be delivered to the Darfur victims.

9. As my report makes clear, the Rome Statute system has two essential pillars: a judicial pillar provided by the International Criminal Court and an execution and enforcement pillar, provided by State Parties, and in the context of the Darfur situation this Council. The Office's reports are intended not only to provide relevant updates, but also to galvanise and mobilise this Council to enforce the obligations created by Resolution 1593 and the Rome Statute legal framework.

10. Resolution 1593 was intended to enable my Office to establish the truth and deliver justice to the victims of Rome Statute crimes in Darfur. Instead, as time passes, ICC fugitives continue to travel across international borders unimpeded by the failure of Sudan, other States, including – I regret to say – some States Parties, to enforce the Court's arrest warrants.

11. A further aggravating factor is this Council's inaction. It is no surprise then that victims and witnesses of the Office are slowly but surely losing faith in the process of international criminal justice in Darfur. We must ask ourselves some tough but honest questions. What are we to say to victims that continue to suffer in Darfur, to the individuals who have uprooted their lives to be witnesses and had the courage to tell their story? How can we maintain their trust in the judicial process when they continue to observe Mr Al Bashir and other suspects traversing the globe with impunity? Victims, including some I have met with personally, are puzzled and dismayed by the Council's lack of action.

Mr President, Your Excellencies,

12. It is almost eight years since the Pre-trial Chamber of the International Criminal Court issued the first warrant of arrest against Mr Al Bashir. Yet, during each reporting period, Mr Al Bashir travels to different States, attending events ranging from presidential inaugurations to international sporting events.

13. According to my Office's information, Mr Al Bashir has crossed international borders on 131 occasions since March 2009, on 14 occasions to State Parties and on 117 occasions to non-State Parties. His movements are traceable. The world knows where he is, where he travels to – often in advance, from the media.

14. There is ample opportunity for Mr Al Bashir to be apprehended - if the political will exists amongst States, and indeed, this Council. As I stated to this Council in June, the lack of action by this body has emboldened States to continue to host Mr Al Bashir. It also emboldens the Darfur fugitives to travel as demonstrated by a recent visit by Mr Al Bashir together with Mr Hussein to a non-State Party. This open display of impunity undermines Resolution 1593 and the credibility of this Council.

15. The legal position regarding the obligation of States Parties to arrest and surrender Mr Al Bashir should he travel to their territory could not be clearer. As the Pre-Trial Chamber II stated in its non-compliance decision of 9 April 2014:

[N]owhere in any decision issued by the Court is there the slightest ambiguity about the Chambers' legal position regarding Omar Al Bashir's arrest and surrender to the Court, despite the arguments invoked relating to his immunity under international law.

16. As this Council will recall, South Africa failed to arrest Mr Al Bashir during his visit in June 2015. On 8 December 2016, the Chamber issued a decision to convene a public hearing, to be held on 7 April 2017, in relation to a possible finding of non-compliance for South Africa's failure to arrest and surrender Mr Al Bashir to the Court.

17. The Chamber has not only invited South Africa and my Office to make written and oral submissions, but has also invited the United Nations to attend the hearing and be heard. This opportunity will allow the United Nations to set forth its position on non-compliance with UN Security Council referrals to the Court and the role to be played by the Security Council in non-compliance proceedings. The Chamber further invited all interested States Parties to provide any relevant submissions should they wish to do so.

18. Most recently, the Court found States Parties, Uganda and Djibouti, in non-compliance for failing to arrest Mr Al Bashir during visits to those countries in July of this year and referred the matter to this Council. In these decisions, the Court emphasised the critical role of this Council when non-compliance findings are referred to it. Specifically, it stated, and I quote:

In the absence of follow-up actions on the part of the Security Council, any referral to the Court under Chapter VII of the Charter of the United Nations would become futile and incapable of achieving its ultimate goal of putting an end to impunity.

19. I can only underscore the necessity of this Council taking swift and concrete action to ensure compliance with all arrest warrants against the fugitives in Darfur situation. This includes action against Sudan for its continued and open defiance of the Court's orders and Resolution 1593.

20. The Pre-trial Chamber has now issued 13 decisions finding non-compliance and/or requesting for appropriate action to be taken against Sudan and States Parties for failing to arrest Mr Al Bashir and other fugitives.

21. At a minimum, this Council ought to consider referencing these decisions in a separate resolution as has been done in the Libya situation when this body issued Resolution 2213.
22. It is not enough for Council Members to continue calling for support for the Court. Such calls have to be matched by concrete action.

23. In this regard, serious consideration should be given to New Zealand's recommendation on 9 June 2016. New Zealand stated that when a finding of non-compliance is received, the Council should consider using the tools at its disposal, such as a draft resolution or statement, letter, or a meeting with the country concerned.

24. And let us not forget that the failure to execute warrants of arrest is not limited to Mr Al Bashir; to date, the ICC arrest warrants against Messrs Harun and Kushayb remains outstanding for almost 10 years; against Mr Hussein for almost five years, and against Mr Banda for just over two years.

25. I benefit from this forum to call on all states to fully cooperate with the Court in the arrest and surrender of suspects against whom ICC arrest warrants have been issued. Allowing suspects to travel across international borders with impunity not only severely undermines the Council's credibility and that of the Court, but equally erodes public confidence in our common responsibility to end impunity for the world's most serious crimes as well as our ability to ensure victims attain the justice they so rightly deserve.

Mr President, Your Excellencies,

26. In the face of the failure to arrest the Darfur suspects, it is no surprise that allegations of the commission of new crimes under the Statute continue to be reported in Darfur.

27. According to the information, my Office has obtained, hundreds of civilians were reportedly killed since April 2016. The area of Jebel Marra continues to be an area of conflict and instability and this has a dire impact upon civilians. Since June of this year, there have been new clashes between the Government of Sudan and the Sudan Liberation Movement-Abdul Wahid in Jebel Marra, resulting in aerial bombardments by the Government.

28. Some 80 civilians were allegedly killed as a result of these bombardments, mainly in Jebel Marra.

29. Additionally, as the Council is aware, the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur reported on 1 July 2016 that women and girls continue to suffer from sexual and gender-based violence, including conflict related violence.

30. Particularly worrying is the recent, as yet unconfirmed, allegation by Amnesty International that the Government of Sudan may have deployed chemical weapons on civilians during several attacks on Jebel Marra in Darfur throughout the course of 2016. It is alleged that 200 to 250 people, including many children, may have died from exposure to chemical weapons.

31. My Office is taking the steps it can to verify whether the allegations are true. I note that the Government of Sudan has denied the claims, and to date, both the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons and UNAMID have not come across evidence that supports the claims. However, it must also be noted that the Government of Sudan severely restricts access of UNAMID and other organisations to the Jebel Marra region.

32. Denying access to the United Nations, the AU and other international humanitarian actors prevents aid getting to the victims and internally displaced, and potentially enables the parties to the conflict to cover up crimes against civilians committed in the conflict zones. It is imperative for the Government of Sudan to facilitate access to the Jebel Marra.

33. Consistent with its policy of total non-cooperation with the Court, Sudan also denies access to my Office to prevent us from investigating alleged crimes.

Mr President, Your Excellencies,

34. I also feel compelled to say a few words about resources. With the Office's multiple situations and cases, it will be increasingly difficult for the Office to allocate needed resources to the Darfur investigation in the coming year given the recently approved 2017 budget of the Court.

35. Nevertheless, despite limited resources, the total lack of cooperation by Sudan, and the inability to investigate in Darfur, my Office continues to conduct inquiries and investigations.

36. The team assigned to the Darfur situation has interviewed more witnesses since my last report, and obtained further evidence regarding not only previous crimes, but also allegations of current crimes. Further efforts are being made to identify potential witnesses.

37. In sum, despite many challenges, my team continues to make progress. The support of this Council for additional funding from the UN General Assembly would significantly increase the investigation capacity of my team.

Mr President, Your Excellencies,

38. On every occasion that I report to you on the situation in Darfur, I am forced to voice my concerns on the very same challenges; the sum total of which amounts to justice still eluding the victims in Darfur. I wish I could be here today informing the Council, and the victims, that the judicial process has significantly advanced. But I cannot. As long as this Council does not take direct action to induce Sudan and other States to execute the arrest warrants, I will likely be here next June delivering the same message. This lack of progress must weigh heavily on our collective conscience and must not be allowed to continue.

39. I end on this point, and ask the honourable Members of this Council to consider it carefully: it was a watershed moment for international criminal justice when this Council voted in favour of referring the situation in Darfur to the International Criminal Court. The referral signalled to the world and to the victims this Council's determination to fight against impunity and foster justice and accountability in Darfur. That determination must guide the Council today as it did then.

40. I ask this Council to give new life to your Resolution 1593 by giving my Office the support it needs in order to advance its investigations and prosecutions in the Darfur situation. For the sake of the victims in Darfur, you must break the current impasse.

41. Under the critical watch of history, we must not allow "Never Again" to ring hollow to taunt the memory of the victims in Darfur. To be sure, the world yearns to see this Council employ its authority with confidence and conviction in full support of international criminal justice.

Mr President, Your Excellencies,

42. This august body's effective follow-through in the Darfur situation is the Litmus test of the Council's ability to fulfil that promise.

43. I thank you for your attention.

Twenty-fourth report of the Prosecutor of the International Criminal
Court to the United Nations Security Council pursuant to UNSCR
1593 (2005)
English, Français, عربي

©UN Photo

13 كانون الأوّل/ديسمبر 2016

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

1 - أشكركم على إتاحة الفرصة لي لأقدم التقرير الرابع والعشرين لمكتبي بشأن الحالة في دارفور، عملا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1593.

2 - لقد مضت ستة أشهر على آخر تقرير قدمتُه إلى هذا المجلس، بل وأوشك عقد من الزمان أن ينقضي منذ أصدرت المحكمة أمر إلقاء القبض الأوّل في الحالة بدارفور. وبينما أقدم هذا التقرير الرابع والعشرين أمامكم اليوم، أعترف من جديد، بمزيد من الأسى، بأن المشتبه بهم الخمسة جميعهم، الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بإلقاء القبض عليهم في هذه الحالة، لا يزالون طلقاء.

3 - وبينما لا يزال المجني عليهم من جراء الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي بدارفور يتطلعون إلى تحقيق العدالة بلا طائل، يظل المشتبه بهم، السيد عمر البشير، والسيد عبد الرحيم حسين، والسيد أحمد هارون يشغلون مناصب رفيعة بالحكومة السودانية من دون أن يسلموا أنفسهم لعين القانون الماحصة لإثبات جرمهم أو براءتهم. بل إن السيد علي كوشيب لا يزال يشارك في عمليات الميليشيات الموالية للحكومة السودانية التي تعمل في دافور، وما زال السيد عبد الله بندا، وهو مشتبه به آخر، طليقا في السودان.

4 - فالوقت قد ينقضي، ولكن انقضاءه لا يمحو الحقيقة، وهي أن جرائم خطيرة قد ارتُكبت في دارفور وأسفرت عن معاناة يعجز عنها الوصف حلت بالمجني عليهم. كما أن الوقت لن يبدل الواقع، وهو أن هؤلاء الرجال الخمسة متهمون بارتكاب جرائم عديدة ضد الإنسانية وجرائم حرب، فضلا عن جريمة الإبادة الجماعية بالنسبة للسيد البشير. وتمثل هذه الجرائم أخطر الجرائم في العالم. ويجب علينا، يا سيادة الرئيس ويا أصحاب السعادة، أن نكفل أن الوقت أيضا لن يطمس هذه الحقيقة من ذاكرتنا، ولن يمس بالتزاماتنا بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة.

5 - واسمحوا لي بأن أبرهن ببضعة أمثلة على خطورة هذه الجرائم: يُدَّعَى بأن ما يزيد عن سبعين رجلا أُعدموا بإجراءات موجزة في الفترة من آب/أغسطس 2003 إلى آذار/مارس 2004 في مدينة مكجر بغرب دارفور بعد أن احتجزهم وعذبهم الجنجويد والجيش السوداني. وفي الفترة نفسها، تعرضت نساء وفتيات للاغتصاب والاعتداء الجنسي. وشُنّت هجمات على المدنيين وطُردوا بالقوة من منازلهم وسيقوا إلى معسكرات النازحين داخليا.

6 - وفي محاولة لوقف العنف واستعادة السلام، نشر الاتحاد الأفريقي عملية لحفظ السلام في دارفور. وعلى الرغم من وضع الحماية الذي يتمتع به حفظة السلام التابعون للاتحاد الأفريقي، يُدَّعَى بأن قوات للمتمردين تحت إمرة السيد بندا هجمت عليهم وقتلتهم في قاعدتهم بحسكنيتة في أيلول/سبتمبر 2007، وكان أحد حفظة السلام هؤلاء من دولة صارت الآن عضوا في هذا المجلس. إن النساء الشجاعات والرجال الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم في إطار الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للحفاظ على السلام ليستحقون منا الاحترام والإعجاب، بل ويستحقون منا أيضا أفضل حماية يمكننا أن نوفرها لهم. ولا شك في أن هذه الحماية تشمل المحاسبة على مثل تلك الجرائم التي ارتكبها أولئك الذين يستهدفون حفظة السلام ويهجمون عليهم.

7 - وما هذه إلا بضع أمثلة توضح الجرائم الكثيرة التي أسعى إلى مقاضاة مرتكبيها نتيجة للإحالة من قِبل هذا المجلس، وهي جرائم ارتأت الدوائر التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية وجود أساس للاعتقاد بأن المشتبه بهم في الحالة بدارفور ارتكبوها.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

8 - إني أشير إلى هذه الجرائم لأنه من الحيوي أن لا يغيب عن رؤيتنا الغرض الأسمى من هذه الإحاطات النصف السنوية، التي ينبغي أن لا تكون مجرد عمل نؤديه على وتيرة واحدة التزاما بجدول مقرر. بل ينبغي أن نرى فيها فرصة للحوار ولتبادل الرؤى بين مكتبي وهذا المجلس حول أفضل سبيل لتحقيق أهداف القرار 1593، بغية تحقيق العدالة باستقلالية وتجرد للمجني عليهم في دارفور.

9 - وكما يبين تقريري بجلاء، بُنيت منظومة نظام روما الأساسي على ركيزتين: ركيزة قضائية تجسدها المحكمة الجنائية الدولية، وركيزة التنفيذ والإنفاذ اللذَين تضطلع بهما الدول الأطراف، وفي سياق الحالة في دارفور يضطلع بهما هذا المجلس. فتقارير المكتب لا يُقصد منها فقط إطلاع هذا المجلس على آخر المستجدات ذات الصلة، بل يُقصد منها أيضا حثه وتحفيزه على إنفاذ التزاماته الناشئة عن القرار 1593 والإطار القانوني لنظام روما الأساسي.

10 - والمقصود من القرار 1593 هو تمكين مكتبي من إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة للمجني عليهم من جراء الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي التي ارتُكبت في دارفور. إلا أنه بدلا من ذلك، ومع مرور الوقت، يواصل الهاربون من المحكمة سفرهم عبر الحدود الدولية بدون قيود من جراء عدم إنفاذ السودان أوامر إلقاء القبض التي أصدرتها المحكمة، شأنها في ذلك شأن دول أخرى يؤسفني أن أقول أن من بينها بعض الدول الأطراف.

11 - ويكمن أحد العوامل التي تسببت في تفاقم هذا الوضع في تواني المجلس عن اتخاذ أي إجراء. ولذلك، لا يدهشنا أن المجني عليهم والشهود الذين يتعامل معهم المكتب يفقدون ثقتهم، رويدا لكن بثبات، في إجراءات العدالة الجنائية الدولية في دارفور. وثمة أسئلة صعبة وصريحة يجب علينا أن نوجهها إلى أنفسنا. ماذا نقول للمجني عليهم الذين لا يزالون يعانون في دارفور، ولأولئك الذين اقتلعوا جذورهم بأيديهم ليصبحوا شهودا، وتحلوا بالشجاعة ليسردوا قصتهم؟ وكيف لنا أن نحتفظ بثقتهم في الإجراءات القضائية وهم ما فتؤوا يرون السيد البشير ومشتبه بهم آخرين يذرعون البسيطة مفلتين من العقاب؟ لقد حار المجني عليهم وأحزنهم تواني هذا المجلس عن اتخاذ إجراء، وقد التقيتُ أنا ببعضهم شخصيا.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

12 - لقد أوشكت ثمان سنوات أن تنقضي منذ أن أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أوّل أمر بإلقاء القبض على السيد البشير. إلا أن السيد البشير يسافر في أثناء كل فترة يشملها كل تقرير من تقاريرنا إلى دول مختلفة، ويحضر مناسبات تتراوح بين حفلات تنصيب الرؤساء ومناسبات رياضية دولية.

13 - ووفقا لمعلومات مكتبي، عبر السيد البشير الحدود الدولية 131 مرة منذ آذار/مارس 2009، منها 14 مرة إلى دول أطراف و117 مرة إلى دول غير أطراف. ومن الممكن تعقب تحركاته، فالعالم يعرف من الإعلام – مسبقا في أغلب الأحيان – أين هو، والوجهات التي يقصدها في سفره.

14 – وما أكثر الفرص المتاحة لاعتقال السيد البشير لو توافرت الإرادة السياسية بين الدول، بل ولدى هذا المجلس. وكما ذكرتُ لهذا المجلس في شهر حزيران/يونيه، إن عدم اتخاذ هذه الهيئة أي إجراء قد جرّأ الدول على الاستمرار في استضافة السيد البشير. وهو يجرّأ أيضا الهاربين في الحالة بدارفور على السفر، وهو ما برهنته زيارة أجراها السيد البشير مع السيد حسين مؤخرا إلى دولة غير طرف. وهذا التباهي السافر بالإفلات من العقاب ينال من القرار 1593 ومن مصداقية هذا المجلس.

15 – إن الموقف القانوني إزاء التزام الدول الأطراف بإلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه عند سفره إلى أراضيها واضح بما فيه الكفاية، وهو ما ذكرته الدائرة التمهيدية الثانية في قرارها بعدم الامتثال الصادر في 9 نيسان/أبريل 2014:

لا يوجد أدنى قدر من اللبس في أي جزء من أي قرار أصدرته المحكمة بشأن الموقف القانوني للدوائر من إلقاء القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، رغم الحجج المستشهد بها المتصلة بحصانته بموجب القانون الدولي.

16 - وكما يذكر هذا المجلس، لم تلق جنوب أفريقيا القبض على السيد البشير في أثناء زيارته في حزيران/يونيه 2015. وقد أصدرت الدائرة قرارا في 8 كانون الأوّل/ديسمبر 2016 داعية إلى جلسة علنية، مقرر انعقادها في 7 نيسان/أبريل 2017، بخصوص قرار محتمل بعدم الامتثال لأن جنوب أفريقيا لم تلق القبض على السيد البشير وتقدمه إلى المحكمة.

17 - ولم تكتف الغرفة بدعوة جنوب أفريقيا ومكتبي إلى تقديم حجج مكتوبة وشفهية، بل دعت أيضا الأمم المتحدة إلى حضور الجلسة والاستماع إليها. وسوف تسمح هذه الفرصة للأمم المتحدة بتحديد موقفها إزاء عدم الامتثال للإحالات التي يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة والدور الذي سيلعبه مجلس الأمن في إجراءات عدم الامتثال. وقد وجهت الدائرة الدعوة، إضافة إلى ذلك، إلى جميع الدول الأطراف المهتمة لكي تقدم أي حجج ذات صلة إذا رغبت في ذلك.

18 - وفي الآونة الأخيرة، ارتأت المحكمة أن دولتين طرفين، هما أوغندا وجيبوتي، لم تمتثلا لعدم إلقائهما القبض على السيد البشير في خلال زيارات إلي هذين البلدين في تموز/يوليه من هذا العام، وأحالت الأمر إلى هذا المجلس. وفي هذه القرارات، أكدت المحكمة الدور الحاسم الذي يضطلع به هذا المجلس عندما تُحال إليه استنتاجات تقضي بعدم الامتثال. وأستشهدُ بما ذكرَت على وجه التحديد:

مع عدم اتخاذ مجلس الأمن إجراءات للمتابعة فإن أي إحالة إلى المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لن تُرجى منها فائدة وستعجز عن تحقيق هدفها النهائي، ألا وهو وضع حد للإفلات من العقاب.

19 - ولا يسعني إلا أن أؤكد على ضرورة اتخاذ هذا المجلس إجراءات سريعة وملموسة لضمان الامتثال لجميع أوامر إلقاء القبض على الهاربين في الحالة بدارفور. ويشمل هذا إجراءات ضد السودان لتحديه المستمر والعلني لأوامر المحكمة والقرار 1593.

20 - وقد أصدرت الدائرة التمهيدية حتي الآن 13 قرارا قضت فيها بعدم الامتثال و/أو طلبت فيها اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد السودان والدول الأطراف لعدم إلقاء القبض على السيد البشير والهاربين الآخرين.

21 - وينبغي على هذا المجلس على الأقل أن يدرس الإشارة إلى هذه القرارات في قرار منفصل كما حدث بشأن الحالة في ليبيا عندما أصدرت هذه الهيئة القرار 2213.

22 - وليس من الكافي أن يواصل أعضاء المجلس الدعوة لدعم المحكمة. فمثل هذه الدعوات يجب أن تقابلها إجراءات ملموسة.

23 - وفي هذا الصدد، ينبغي النظر بجدية في التوصية التي قدمتها نيوزيلندا في 9 حزيران/يونيه 2016. إذ ذكرت نيوزيلندا أنه عندما يتلقى المجلس قرارا يقضي بعدم الامتثال، ينبغي عليه النظر في استخدام الأدوات المتاحة له، مثل: مشروع قرار أو بيان، أو خطاب، أو لقاء مع البلد المعني.

24 - ودعونا لا ننسى أن عدم تنفيذ أوامر إلقاء القبض لا يقتصر على السيد البشير. فحتى الآن، لم يُنفّذ أمرا إلقاء القبض على السيدين هارون وكوشيب الصادران عن المحكمة بعد 10 سنوات تقريبا، وعلى السيد حسين بعد خمس سنوات تقريبا، وعلى السيد باندا بعد أكثر من عامين.

25 - وأغتنم وقوفي على هذا المنبر لدعوة جميع الدول إلى التعاون التام مع المحكمة في إلقاء القبض على المشتبه بهم، الذين أصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إليها. فالسماح للمشتبه بهم بالسفر عبر الحدود الدولية مفلتين من العقاب ينال من مصداقية المجلس ومن مصداقية المحكمة على نحو خطير، بل ويبدد أيضا ثقة الجمهور في مسؤوليتنا المشتركة عن وضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم في العالم وقدرتنا على أن نكفل تحقيق العدالة التي يستحقها المجني عليهم بجدارة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

26 - مع عدم إلقاء القبض على المشتبه بهم في الحالة بدارفور، ليس من المستغرب أن ترد باستمرار ادعاءات بارتكاب جرائم جديدة منصوص عليها في النظام الأساسي بدارفور.

27 - ووفقا للمعلومات التي تحصّل عليها مكتبي، ورد أن مئات من المدنيين قتلوا منذ نيسان/أبريل 2016. وما زالت منطقة جبل مرة تشهد نزاعا وعدم استقرار، ولهذا وقع كارثي على المدنيين. ومنذ حزيران/يونيه من هذا العام، نشبت اشتباكات جديدة بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان (عبد الواحد) في جبل مرة، أدت إلى قصف جوي من قِبل الحكومة.

28 - ويُدعى بأن نحو 80 مدنيا قُتلوا من جراء أعمال القصف تلك، ولا سيما في جبل مرة.

29 - وعلاوة على ذلك، كما يدرك المجلس، ذكرت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ("يوناميد") في 1 تموز/يوليه 2016 أن النساء والفتيات ما زلن يُعانين من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك العنف المرتبط بالنزاعات.

30 - ومما يُثير القلق بشكل خاص ادعاء منظمة العفو الدولية مؤخرا، الذي لم يؤكد بعد، بأن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية ضد المدنيين في خلال عدة هجمات على جبل مرة في دارفور طوال عام 2016. ويُدعى بأن نحو 200 إلى 250 شخص، بينهم العديد من الأطفال، ربما لقوا حتفهم من جراء التعرض للأسلحة الكيميائية.

31 - ويتخذ مكتبي الخطوات الممكنة للتحقق من صحة هذه الادعاءات. وأدرك أن حكومة السودان قد نفت هذه الادعاءات وأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واليوناميد لم تعثرا، حتى الآن، على أدلة تدعم هذه الادعاءات. ومع ذلك، يجب أيضا الإشارة إلى أن حكومة السودان تقيد بشدة وصول اليوناميد والمنظمات الأخرى إلى منطقة جبل مرة.

32 - إن منع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما من الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية من الوصول إلى المنطقة، يحول دون وصول المساعدات إلى المجني عليهم والمشردين داخليا، ويُحتمل أن يمكّن أطراف النزاع من التستر على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في مناطق النزاع. ويتحتم على حكومة السودان تسهيل الوصول إلى منطقة جبل مرة.

33 - وتماديا في سياسة الامتناع التام عن التعاون مع المحكمة التي ينتهجها السودان، فإنه يمنع مكتبي أيضا من الدخول إليه ليحول دون تحقيقنا في الجرائم المدعاة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

34 - أشعر أني ملزمة أيضا بأن أقول بضع كلمات عن الموارد: نظرا لكثرة الحالات والقضايا التي ينظر فيها المكتب، سيتعاسر عليه تخصيص الموارد اللازمة للتحقيق في دارفور في العام المقبل على ضوء ميزانية المحكمة المعتمدة مؤخرا لعام 2017.

35 - ومع ذلك، وعلى الرغم من محدودية الموارد وامتناع السودان التام عن التعاون وعدم القدرة على إجراء تحقيقات في دارفور، ما زال مكتبي يُجري تحريات وتحقيقات.

36 - ومنذ تقريري الأخير، أجرى الفريق المكلف بالحالة في دارفور مقابلات مع مزيد من الشهود وحصل على مزيد من الأدلة التي لا تتعلق بالجرائم السابقة فحسب، بل أيضا بالجرائم المـُدعاة التي ترتكب حاليا. وتُبذل المزيد من الجهود لتحديد الشهود المحتملين.

37 - وخلاصة القول، على الرغم من التحديات الكثيرة، يواصل فريق مكتبي إحراز تقدم. وسيؤدي دعم هذا المجلس للحصول على تمويل إضافي من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى زيادة كبيرة في قدرة فريق مكتبي على إجراء التحقيقات.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

38 - كلما قدمتُ إليكم تقريرا عن الحالة في دارفور، أجد نفسي مضطرة للتعبير عن شواغلي بشأن التحديات نفسها؛ إذ أن جملة هذه التحديات تجعل العدالة بعيدة عن منال المجني عليهم في دارفور. وكان بودي أن أكون هنا اليوم لإبلاغ المجلس والمجني عليهم أن العملية القضائية قد أحرزت تقدما ملحوظا. ولكني لا أستطيع ذلك. وطالما أن هذا المجلس لا يتخذ إجراءات مباشرة لحث السودان وغيره من الدول على تنفيذ أوامر إلقاء القبض، من المرجح أن أكون هنا في حزيران/يونيه القادم لأبلغكم الرسالة نفسها. إن حالة الجمود هذه يجب أن تُشكل عبئا ثقيلا على ضميرنا الجماعي ويجب ألا يُسمح باستمرارها.

39 - وأختم بهذه النقطة طالبة من أعضاء هذا المجلس الشرفاء الإمعان فيها: لقد كانت لحظة تصويت هذا المجلس لصالح إحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لحظة فاصلة من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية. وقد نبّهت تلك الإحالة العالم والمجني عليهم إلى عزم هذا المجلس على مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة والمساءلة في دارفور. ويجب أن يسترشد هذا المجلس اليوم بذلك العزم كما استرشد به وقتئذ.

40 - وأطلب إلى هذا المجلس إحياء قراره 1593 من خلال إعطاء مكتبي الدعم الذي يحتاجه للمضي قدما في التحقيقات والمقاضاة في الحالة بدارفور. إنه من الواجب عليكم كسر الجمود الحالي من أجل المجني عليهم في دارفور.

41 - وإذ ترْقُبُنا عين التاريخ الناقدة، يجب ألا ندع مقولة "لن يتكرر هذا أبدا" تصير مقولة خادعة يُسخر بها من ذكرى المجني عليهم في دارفور. وبطبيعة الحال، يتطلع العالم إلى أن يرى هذا المجلس مستخدما سلطته بثقة وقناعة، موليا الدعم الكامل للعدالة الجنائية الدولية.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

42 - إن متابعة هذه الهيئة المهيبة للحالة في دارفور بفعالية لهو الاختبار الحقيقي لقدرة هذا المجلس على الوفاء بذلك الوعد.

43 - أشكركم على إصغائكم.

مكتب المدعي العام

التقرير الرابع والعشرون من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس 1593 (2005)
English, Français, عربي

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في دارفور، عملا بقرار المجلس 1593 (2005)
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]