Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, regarding her decision to request judicial authorisation to commence an investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan
Audio and video
Today, the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan has been assigned to a Pre-Trial Chamber of the International Criminal Court ('ICC' or the 'Court'), following my decision to request authorisation to open an investigation into crimes alleged to have been committed in connection with the armed conflict in that State.
For decades, the people of Afghanistan have endured the scourge of armed conflict. Following a meticulous preliminary examination of the situation, I have come to the conclusion that all legal criteria required under the Rome Statute to commence an investigation have been met. In due course, I will file my request for judicial authorisation to open an investigation, submitting that there is a reasonable basis to believe that war crimes and crimes against humanity have been committed in connection with the armed conflict in Afghanistan. It will be for the Judges of the Court's Pre-Trial Chamber, constituted by the Presidency, to decide whether I have satisfied them that the Statute's legal criteria to authorise opening an investigation are fulfilled.
Given the limited temporal scope of the Court's jurisdiction, my request for judicial authorisation will focus solely upon war crimes and crimes against humanity allegedly committed since 1 May 2003 on the territory of Afghanistan as well as war crimes closely linked to the situation in Afghanistan allegedly committed since 1 July 2002 on the territory of other States Parties to the Rome Statute. The Court has no jurisdiction respecting crimes alleged to have been committed before those cut-off dates.
Should the Pre-Trial Chamber grant my request, my Office will investigate, within its mandate and means, in an independent, impartial and objective way, crimes within the Court's jurisdiction allegedly committed by any party to the armed conflict.
In accordance with the Office's policy and practice, the ultimate focus will be upon those most responsible for the most serious crimes allegedly committed in connection with the situation in Afghanistan. We will always strive to do everything possible to ensure that our engagement in the exercise of our mandate is sensitive to the plight of victims in Afghanistan.
In undertaking this work, if authorised by the Pre-Trial Chamber, my Office will continue to fully respect the principle of complementarity, taking into account any relevant genuine national proceedings, including those that may be undertaken even after an investigation is authorised, within the Rome Statute framework. In this regard, I note the initiatives undertaken by the Government of Afghanistan over the course of the past year in an effort to build capacity to meet its obligations under the Rome Statute.
Should the Pre-Trial Chamber grant my request to open an investigation, my Office and I count on the support and cooperation of the Government of Afghanistan, other States Parties and the international community as a whole to accomplish our objectives of ensuring accountability for the crimes committed and that the long-suffering victims of those crimes receive justice.
The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecution of the crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. The Office has been conducting investigations in: Uganda; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; the Central African Republic (two separate investigations); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire, Mali and Georgia. The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Afghanistan; Burundi; the registered vessels of Comoros, Greece and Cambodia; Colombia; Gabon; Guinea; Iraq/UK; Palestine, Nigeria and Ukraine.
سمعي او تصویري
د ښکته کولو یا ډونلوډ په موخه (MPEG-4) تصویري بڼه
د ښکته کولو په موخه (MPEG-3) سمعي بڼه
نن، د افغانستان اسلامي جمهوریت د وضعیت په تړاو چارې د جُرمونو د نړیوالې محکمې له محاکمې مخکې محکمې (مقدماتي جلسې) ته، وروسته له هغه چې ما په نوموړي هیواد کې د وسلوالې جګړې په تړاو د ترسره شویو شکمنو جُرمونو په هکله د پلټنو د پرانیستو په موخه د واک او صلاحیت غوښتنه وکړه، وسپارل شوې.
له لسیزو راهیسي، افغان ولس د وسلوالې جګړې په سور اور کې سوځي. د وضعیت د لومړنۍ بشپړې او دقیقې څیړنې وروسته، زه دې پایلې ته ورسیدم چې د څیړنې د پیلولو له پاره د روم تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه پوره شوي. په مناسب وخت کې د څیړنې د پرانیستو په موخه زه به د قضایي صلاحیت له پاره خپل غوښتنلیک وړاندې کړم چې د باور وړ مالوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د وسلوالې جګړې په تړاو جنګي جرمونه او د بشر ضد جرمونه ترسره شوي. له محاکمې مخکې د محکمې هغو قاضیانو پورې اړه لرې چې د مشرتابه له خوا ټاکل شوي څو پریکړه وکړي چې د پلټنې د پرانیستو د منظورۍ له پاره د روم تړون حقوقي معیارونه پوره شوي او که خیر.
د محکمې محدود مؤقتي صلاحیت ته په کتو سره، د قضایي صلاحیت له پاره زما غوښتنلیک به یوازې هغو جنګي جرمونو او د بشر ضد جرمونو باندې متمرکز وي چې د ۲۰۰۳ کال د مۍ میاشتې له لومړۍ نیټې راپدیخوا د افغانستان په خاوره کې ترسره شوي وي او همداشان هغو جنګي جرمونو باندې متمرکز وي چې د افغانستان وضعیت سره نږدې تړاو لري چې د ۲۰۰۲ کال د جولای له لومړۍ نیټې راپدیخوا د روم تړون د نورو غړیو هیوادونو په خاوره یا قلمرو کې ترسره شوي وي. محکمه د یادو نیټو څخه مخکې ترسره شويو جرمونو په تړاو کوم صلاحیت نه لري.
که چیرې له محاکمې مخکې محکمې زما غوښتنلیک منظور کړ، زما دفتر به د خپلو امکاناتو او اختیاراتو د ننه په خپلواک، بې پرې او واقعي ډول د محکمې د صلاحیت په حیطه کې د ننه ټول هغه جرمونه وڅیړي چې د شک له مخې په وسلوالې جګړې کې د هر لورې لخوا ترسره شوي وي.
زموږ د دفتر د پالیسۍ او کړندود سره سم، زموږ وروستی یا نهایي تمرکز به په هغو مسؤلو مجرمینو وي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د تر ټولو جدي جرمونو د ارتکاب شک پرې کیږي. موږ به تل هڅه وکړو څو ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ کړنې او ژمنیتا په افغانستان کې د قربانیانو د بدبخیتو په وړاندې حساسې دي.
له محاکمې مخکې محکمې د منظورۍ سره سم، دټولو اړوندو مؤثقو ملي اقداماتو په نظر کې نیولو سره، د هغو اقداماتو په ګډون چې ښایي د پلټنې د منظورۍ وروسته ترسره شي، د دې چارې د ترسره کیدو په موخه زما دفتر به د روم تړون په چوکاټ کې د ننه په بشپړ ډول د تکمیلي حالت اصل ته درناوی کوي. په دې تړاو، د روم تړون سره سم د خپلو مکلفیتونو د بشپړولو په پار په تیر یو کال کې د افغانستان د دولت لخوا ترسره شوې چارې او نوښتونه څو خپل ظرفیت لوړ کړي د یادولو وړ دي.
که چیرې له محاکمې مخکې محکمې د پلټنې د پرانیستو په موخه زما غوښتنلیک منظور کړ، زما دفتر او زه به د افغانستان د حکومت، نورو غړیو هېوادونو او په ټولیز ډول د نړیوالې ټولنې په همکارۍ او ملاتړ حساب کوو څو خپلې موخې او اهداف ترلاسه کړو، چې هغه د ترسره شویو جرمونو په وړاندې د مسؤلیت پذیرۍ ډاډمنول دي او دا چې کړیدلي او زوریدلي قربانیان عدالت ترلاسه کړي.
د نړیوالو جرمونو د محکمې څارنوالي د ټولوژنې جرمونو، د بشر ضد جرمونو او جنګي جرمونو په اړه خپلواکه او بې پرې پلټنه او څیړنه ترسره کوي. څارنوالۍ په لاندې هېوادونو کې پلټنې ترسره کړي: یوګاندا؛ د کانګو دیموکراټ جمهوریت؛ ډارفور، سوډان؛ د افریقا مرکزی جمهوریت (دوه جلا پلټنې)؛ کینیا؛ لیبیا؛ کوټ ډیوا، مالي او جورجیا. څارنوالي همداشان په افغانستان؛ بورونډي؛ د کاموروس ثبت شويو بیړیو، یونان او کمبودیا، کولمبیا، ګابون، ګیونیا؛ عراق/بریتانیا؛ فلسطین؛ نایجریا او یوکراین وضعیت په تړاو پلټنې ترسره کوي.
برای شنیدن و دیدن رجوع کنید به
ویدئو (4 - MPEG) برای پیاده کردن
شنیدن (3 - MPEG) برای پیاده کردن
امروز وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان به دنبال تصمیم اینجانب جهت کسب اجازه به منظور شروع تحقیقات در مورد جنایاتی که حسب ادعا در ارتباط با برخورد های مسلحانه در این کشور بوقوع پیوسته است به یک شعبه استماع مقدماتی در دیوان کیفری بین المللی ("آی سی سی" یا "دیوان") واگذار شد.
ملت افغانستان طی چندین دهه بلای برخوردهای مسلحانه را تحمل نموده است. به دنبال یک بررسی مقدماتی دقیق، نتیجه گیری اینجانب آنست که به موجب معاهدۀ رم کلیۀ معیارهای حقوقی لازم جهت شروع تحقیقات بجا آورده شده است. اینجانب درزمان مقتضی درخواست خود را جهت کسب اجازۀ قضائی برای شروع تحقیقات به ثبت رسانده و معروض می دارد که مبنای متعارفی برای این باور وجود دارد که جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت درارتباط با برخوردهای مسلحانه درافغانستان بوقوع پیوسته است.سپس قضات شعبۀ محاکمات مقدماتی که ریاست دیوان آنرا تشکیل خواهد داد تصمیم خواهند گرفت که آیا اینجانب آنان را متقاعد نموده ام که معیارهای حقوقی معاهدۀ رم جهت مجاز نمودن تحقیقات بجا آورده شده است یا خیر.
نظر به دامنۀ محدود صلاحیت زمانی دیوان، درخواست اینجانب جهت کسب اجازۀ قضائی صرفا" متمرکز برجنایات جنگی و جنایات علیه بشریتی که حسب ادعا ازتاریخ اول ماه مه ۲۰۰۳ درقلمرو افغانستان بوقوع پیوسته و نیز برجنایات مرتبط با وضعیت افغانستان که حسب ادعا ازتاریخ اول ژوئیه ۲۰۰۲ در قلمرو دیگر دول عضو معاهدۀ رم بوقوع پیوسته خواهد بود. دیوان درمورد جنایاتی که حسب ادعا قبل از تاریخ های مذکور بوقوع پیوسته باشد دارای صلاحیت نخواهد بود.
درصورت پذیرش درخواست اینجانب توسط شعبۀ محاکمات مقدماتی، دفتر اینجانب تحقیقات را درمورد جنایات واقع در محدودۀ صلاحیت دیوان که حسب ادعا توسط یکی از طرفهای برخوردهای مسلحانه بوقوع پیوسته در چارچوب مأموریت و امکانات این دفتر انجام خواهد داد.
این دفتر مطابق خط مشی و رویۀ عمل خود نهایتا" بر کسانی تمرکز خواهد نمود که مسئولترین افراد برای مهمترین جنایاتی که حسب ادعا درارتباط با وضعیت افغانستان بوقوع پیوسته است می باشند. کوشش ما همواره براین خواهد بود که تا حدّ امکان دراجرای مأموریت خود نسبت به وضعیت مشکل قربانیان افغانستان هشیار باشیم.
درصورت اخذ اجازه از شعبۀ محاکمات مقدماتی دفتر اینجانب در اجرای این کار کاملا" اصل تقارن صلاحیت را رعایت نموده و هرگونه دادرسی ملّی واقعی و ذیربط منجمله دادرسی هائی راکه ممکن است پس از اجازۀ شروع تحقیقات درچارچوب معاهدۀ رم شروع شود درنظر خواهد گرفت. در این ارتباط متذکر میشود که دولت افغانستان طی سال گذشته سعی در تحکیم صلاحیت خود به منظور ایفای تعهدات آن دولت به موجب معاهده رم نموده است.
درصورت پذیرش درخواست اینجانب توسط شعبه محاکمات مقدماتی جهت شروع تحقیقات، دفتر اینجانب و بنده به پشتیبانی و همکاری دولت افغانستان، دیگر دول عضو و نیز جامعه بین المللی اتکاء نموده تا بتوانم به اهداف خود مبنی بر مؤاخذه برای جنایات مرتکبه نائل شده و عدالت را درمورد قربانیانی که از دیرباز از جنایات مزبور صدمه دیده اند اجراء نمائیم.
دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی بررسی های مقدماتی، تحقیقات و تعقیب جنایات مربوط به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را مستقلا" و بیطرفانه انجام می دهد. این دفتر تا کنون تحقیقاتی درکشورهای زیرانجام داده است: یوگاندا؛ جمهوری دموکراتیک کنگو؛ دارفور، سودان؛ جمهوری افریقای مرکزی (دو تحقیق جداگانه)؛ کنیا؛ لیبی؛ ساحل عاج، مالی و گرجستان. این دفتر همچنین درحال انجام تحقیقات مقدماتی درارتباط با وضعیت کشورهای زیر می باشد: افغانستان؛ بوروندی؛ کشتی های ثبت شده کوموروس، یونان و کامبوج؛ کلمبیا؛ گابون؛ گینه؛ عراق/انگلستان؛ فلسطین؛ نیجریا و اوکرائین.