Statement on the detention of four ICC staff members
On Friday, 22 June 2012, Mr. Abdelaziz Al-Hassadi, Attorney General of Libya, heading a high level Libyan delegation, visited the International Criminal Court (ICC) in The Hague (Netherlands) where he met with the ICC President, Judge Sang-Hyun Song, the ICC Registrar Silvana Arbia, and other ICC officials to discuss the situation of the four ICC staff members held in Zintan, Libya, following their mission to visit Saif Al-Islam Gaddafi, who is subject toprosecution before the ICC for alleged crimes against humanity.
During the meeting, Mr. Al-Hassadi presented to the ICC officials information regarding the visit of the four staff members to Zintan on 7 June 2012.
The ICC President thanked the Attorney General for visiting the Court. He expressed appreciation for the mutual trust confirmed in the meetings and welcomed the commitment of the Libyan authorities to cooperate fully with the ICC in accordance with United Nations Security Council resolution 1970 (2011). The President underlined the shared interest of the ICC and the Libyan authorities that Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi should face justice.
The ICC takes very seriously the information reported by Libyan authorities in relation to the ICC staff members’ visit. The ICC fully understands the importance of the matter for the Libyan authorities and the people of Libya.
The Court attaches great importance to the principle that its staff members, when carrying out their functions, should also respect national laws. The information reported by the Libyan authorities will be fully investigated in accordance with ICC procedures following the return of the four staff members. For this purpose, the Court will be seeking further background information from the Libyan authorities. The ICC will remain in close contact with the Libyan authorities to inform them of progress.
The ICC deeply regrets any events that may have given rise to concerns on the part of the Libyan authorities. In carrying out its functions, the Court has no intention of doing anything that would undermine the national security of Libya.
When the ICC has completed its investigation, the Court will ensure that anyone found responsible for any misconduct will be subject to appropriate sanctions.
In fulfilling its mandate to end impunity and providing justice to victims, the ICC is ready to assist national authorities with their investigations if requests are submitted to the Court. The ICC is committed to continued mutual cooperation with the Libyan authorities and will do everything it can to assist them.
The ICC is extremely grateful to the Libyan authorities for their commitment to take all necessary action for the release of the Court’s staff members and their speedy reunification with their family members.
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected].
You can also follow the Court’s activities on YouTube and Twitter.
يوم الجمعة، 22 حزيران/يونيو 2012، زار النائب العام الليبي، السيد عبد العزيز الحصادي، مترئساً وفداً ليبياً رفيع المستوى، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا. والتقى رئيس المحكمة، القاضي سانغ ـ هيون سونغ، ورئيسة قلم المحكمة، السيدة سيلفانا أربيا، ومسؤولين آخرين لمناقشة موضوع احتجاز أربعة من موظفي المحكمة في الزنتان، بليبيا، اثر زيارتهم لسيف الإسلام القذافي، الذي تلاحقه المحكمة للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
أثناء هذا الاجتماع، عرض النائب العام، السيد الحصادي، لمسؤولي المحكمة معلومات بشأن الزيارة التي قام بها موظفوها إلى الزنتان بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2012.
شكر رئيس المحكمة سيادة النائب العام لزيارته. وأعرب عن تقديره للثقة المتبادلة التي تم التأكيد عليها في اجتماع اليوم، وحيّا التزام السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011). كما شدد رئيس المحكمة على الهدف المشترك لها وللسلطات الليبية في أن يمثل سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي أمام العدالة.
وتعير المحكمة أهمية قصوى للمعلومات التي عرضتها السلطات الليبية بشأن هذه الزيارة. كما تدرك المحكمة تماماً مدى حساسية هذا الموضوع بالنسبة إلى السلطات والشعب الليبي.
تشدّد المحكمة دائماً على واجب احترام كل موظفي المحكمة للقوانين الوطنية، خلال تأديتهم لوظيفتهم وفقاً للإطار القانوني للمحكمة. وفقاً للإجراءات المتبعة أمام المحكمة، وفور عودة الموظفين الأربعة، ستفتح المحكمة تحقيقاً شاملاً بشأن هذه المعلومات. لهذا الغرض ستطلب المحكمة من السلطات الليبية أية معلومات إضافية تمتلكها عن هذا الموضوع. وستظل المحكمة على اتصال مع السلطات الليبية لإبلاغها بكل تقدّم في هذا التحقيق.
تعبّر المحكمة عن أسفها العميق لأية حادثة قد تكون تسببت، عن غير عمد، بإقلاق السلطات الليبية في هذا الشأن.في أدائها لمهامها القضائية، تحرص المحكمة على ألا تضر بأي شكل من الأشكال بالأمن الوطني لليبيا.
تشدّد المحكمة أن أي مخطئ سيلاقي العقاب المناسب، حال استكمال التحقيقات لديها.
والمحكمة الجنائية الدولية مستعدة لمعاونة السلطات الليبية في التحقيقات الوطنية، إذا ما طُلِب ذلك إلى المحكمة، وذلك كجزء من مهمتها في محاربة الإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا في إقامة العدل. والمحكمة ملتزمة بمواصلة التعاون المشترك مع السلطات الليبية وستقوم بكل ما في وسعها لمساعدة هذه السلطات.
تقدم المحكمة عميق شكرها إلى السلطات الليبية لالتزامها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموظفين الأربعة وتسهيل عودتهم السريعة إلى عائلاتهم.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected]
يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.