Press Release: 26 September 2015 |

Situation in Mali: Ahmad Al Faqi Al Mahdi surrendered to the ICC on charges of war crimes regarding the destruction of historical and religious monuments in Timbuktu

ICC-CPI-20150926-PR1154

Situation: Mali
Case: The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi

Today, 26 September 2015, Mr Ahmad Al Mahdi Al Faqi (Abu Tourab), was surrendered to the International Criminal Court (ICC) by the authorities of Niger and arrived at the Court's Detention Centre in the Netherlands. Mr Al Faqi is suspected, according to an ICC arrest warrant issued on 18 September 2015, of war crimes allegedly committed in Timbuktu, Mali, between about 30 June 2012 and 10 July 2012, through intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion and/or historical monuments. This is the first case to be brought before the ICC concerning the destruction of buildings dedicated to religion and historical monuments.

The ICC Registrar, Herman von Hebel, thanked the authorities of Niger and of the host State, the Netherlands, for their cooperation in this matter.

According to the warrant of arrest issued by ICC Pre-Trial Chamber I, there are reasonable grounds to believe that an armed conflict of non-international character began in January 2012 and was still ongoing in Mali throughout the period of the alleged facts, which all took place in Timbuktu. Throughout this period, the city would have been under the control of armed groups, Al Qaeda in the Islamic Maghreb ("AQIM") and Ansar Eddine, a mainly Tuareg movement associated with AQIM. Mr Al Faqi, born in Agoune, 100 kilometers west of Timbuktu, Mali, from the Ansar Tuareg tribe, was an active personality in the context of the occupation of Timbuktu. He was a member of Ansar Eddine, working closely with the leaders of the two armed groups and in the context of the structures and institutions established by them. It is alleged that, until September 2012, he was at the head of the "Hesbah" ("Manners' Brigade"), operational from May 2012. He was also associated with the work of the Islamic Court of Timbuktu and has participated in executing its decisions. Specifically, it is alleged that he was involved in the destruction of the buildings mentioned in the charges. 

The Chamber found that the evidence presented by the Prosecutor establish reasonable grounds to believe that Mr Al Faqi is criminally responsible for having committed, individually and jointly with others, facilitated or otherwise contributed to the commission of war crimes alleged by the Prosecutor regarding intentionally directing attacks against the following buildings: 1) the mausoleum Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit, 2) the mausoleum Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) the mausoleum Sheikh Sidi Mokhtar Ben Sidi Muhammad Ben Sheikh Alkabir, 4) the mausoleum Alpha Moya, 5) the mausoleum Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 6) the mausoleum Sheikh Muhammad El Micky, 7) the mausoleum Cheick Abdoul Kassim Attouaty, 8) the mausoleum Ahamed Fulane, 9) the mausoleum Bahaber Babadié, and 10) Sidi Yahia mosque. 

The case The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi is the first in the context of the ICC Prosecutor's investigation regarding the situation in Mali. The situation in Mali was referred to the Court by the government of Mali on 13 July 2012. On 16 January 2013, the Prosecutor opened an investigation into alleged crimes committed on the territory of Mali since January 2012. 


For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or by e-mail at: [email protected].

The ICC's activities can also be followed through YouTube and Twitter

الحالة: مالي
القضية: المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي

اليوم، في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2015، تم تسليم السيد احمد الفقي المهدي، المكنى بأبي تراب، إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب سلطات دولة النيجر وقد وصل إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في هولندا. ووفقاً لأمر بالقبض صادر عن المحكمة في 18 ايلول/سبتمبر 2015، يشتبه بأن السيد الفقي مسؤول جنائيا عن ارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في تعمد توجيه هجمات ضد مبانٍ مخصصة للأغراض الدينية و/أو آثار تاريخية، في تمبكتو (مالي)، في الفترة من حوالي 30 حزيران/يونيو إلى حوالي 10 تموز/يوليو 2012. وهذه القضية الأولى، أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي يكون موضوعها جرم تدمير مبانٍ مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية.

وقد توجه رئيس قلم المحكمة، السيد هرمان فون هيبل، بالشكر إلى سلطات دولة النيجر، وكذلك سلطات دولة مقر المحكمة، هولندا، لتعاونها في إطار هذه القضية،

ووفقاً لأمر القبض الذي اصدرته الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن نزاعاً مسلحاً غير ذي طابع دولي قد اندلع في مالي في كانون الثاني/يناير 2012 وكان لا يزال قائماً طيلة الفترة المدعى بأن الجرائم قد ارتكبت خلالها في تمبكتو. وكانت هذه المدينة خلال هذه الفترة تخضع لسيطرة مجموعتين مسلحتين هما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين وهي حركة مرتبطة بهذا التنظيم معظم أفرادها من الطوارق. ويدعى بأن السيد الفقي، وهو من مواليد أغون الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الغرب من تمبكتو بمالي، طارقي من قبيلة انصار الطوارقية ، كان شخصية بارزة ونشيطة إبان احتلال تمبكتو، وكان عضواً في جماعة أنصار الدين وعمل بتعاون وثيق مع قادة المجموعتين المسلحتين وفي إطار البني والمؤسسات التي قاموا بإنشائها. ويدعى بأنه ترأس، على وجه الخصوص، وحتى أيلول/سبتمبر 2012، هيئة الحسبة أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي باشرت عملها منذ أيار/مايو 2012 ، كما ساهم في أعمال المحكمة الإسلامية بتمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها، وكان متورطاً في تدمير المباني المذكورة في الاتهام الموجه له.

وخلصت الغرفة التمهيدية إلى أن الأدلة التي قدمتها المدعية العامة تسوغ وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن السيد الفقي مسؤول جنائياً بمفرده وبالاشتراك مع آخرين، عن ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أو المساهمة في ارتكاب الجرائم التي تدعي بها المدعية العامة بحقه والمتعلقة بتعمد توجيه هجمات ضد المباني التالية: ضريح سيدي محمود بن عمر محمد اقويط،  ضريح الشيخ محمد محمود العرواني، ضريح الشيخ سيدي مختار بن سيدي محمد بن الشيخ الكبير،  ضريح ألفا مويا، ضريح الشيخ سيدي احمد بن عمار الرقادي، ضريح الشيخ محمد المكي، ضريح الشيخ عبد القاسم عطواتي، ضريح احمد الفواني، ضريح بحابر بابديع، ومسجد سيدي يحي.

وقضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي الأولى في إطار تحقيق مكتب المدعي العام في مالي. وكانت الحكومة المالية أحالت الوضع في مالي على المحكمة الجنائية الدولية في 13 تموز/يوليو 2012. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2013، شرع المدعي العام بالتحقيق في الجرائم التي يعتقد أنها وقعت في مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012.


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected]

يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.

لحالة في مالي: تسليم احمد الفقي المهدي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بجرائم حرب لتدمير مبانٍ تاريخية ودينية في تمبكتو