Prosecutor Fatou Bensouda renews call for the immediate arrest and surrender of ICC suspect, Mahmoud Mustafa Busayf al-Werfalli
On 15 August 2017, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court ("ICC" or the "Court") issued an arrest warrant for Mahmoud Mustafa Busayf al-Werfalli. The Chamber found reasonable grounds to believe that Mr al-Werfalli committed murder as a war crime for allegedly directly participating in seven incidents in which 33 individuals were killed.
On 21 August 2017, the Court formally requested Libya's cooperation in the arrest and surrender of Mr al-Werfalli to the ICC. The Libyan authorities have the primary responsibility to arrest and surrender Mr al-Werfalli to the custody of the Court, and I have called upon them to use all means in their reach to do so immediately. I reiterate that call.
I note that following the issuance of the arrest warrant, the General Command of the Libyan National Army ("LNA") issued an official statement reporting that Mr al-Werfalli had been arrested and was under investigation by the military prosecutor. The LNA's statement also expressed gratitude to the ICC for its "efforts in finding stability, public security and protecting people from the scourge of war and conflicts."
While I welcome these reports, as well as the LNA's supportive words for the ICC's work, in the absence of an admissibility challenge from the competent Libyan authorities and a decision by ICC Judges suspending Libya's obligation to arrest and surrender Mr al-Werfalli, Libya remains under a legal obligation to immediately arrest and surrender the suspect to the Court.
I have also received reports alleging conversely that the suspect is at large and may have been involved in additional killings since the ICC warrant of arrest was issued. My Office is currently investigating these reports. I am gravely concerned about these new allegations, and generally about further violent loss of life in Libya, irrespective of the status of the perpetrators or their affiliation.
My Office remains firmly committed to its independent and impartial mandate and to bringing justice to the victims of mass atrocities in Libya. As this latest arrest warrant demonstrates, our investigations and work in Libya continue.
Mr al-Werfalli stands accused of serious crimes. I therefore again call on Libya to take all possible steps to immediately arrest and surrender him to the ICC.
I also invite the LNA to demonstrate its stated support for the Court by working with the Libyan authorities to facilitate Mr al-Werfalli's immediate surrender to the ICC so that his guilt or innocence can be established before the Court's judges, with full respect for his due process rights.
Similarly, I again appeal to all States, including members of the United Nations Security Council, to support Libya's efforts to ensure the arrest and surrender of Mr al-Werfalli to the Court without further delay.
Bringing safety, security and stability to Libya is a must. So is fighting impunity in Libya for the grave crimes under the Rome Statute, and by so doing, contributing to their prevention. The pursuit of stability and accountability for atrocity crimes are mutually reinforcing.
The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecution of the crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. The Office has been conducting investigations in: Uganda, the Democratic Republic of the Congo, Darfur (Sudan), the Central African Republic (two separate investigations), Kenya, Libya, Côte d'Ivoire, Mali and Georgia. The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Afghanistan, Colombia, Gabon, Guinea, Iraq/UK, Palestine, Nigeria, Ukraine, Burundi, and the registered vessels of Comoros, Greece and Cambodia.
في 15 آب/أغسطس 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية (أو "المحكمة") أمرا بإلقاء القبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي. وقد وجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السيد الورفلي ارتكب القتل العمد باعتباره جريمة حرب لما يُدّعى به من مشاركته المباشرة في سبع حوادث إعدام قتل فيها 33 فردا.
وفي 21 آب/أغسطس 2017، طلبت المحكمة رسميا تعاون ليبيا في إلقاء القبض على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة. وتتحمل السلطات الليبية المسؤولية الرئيسية عن إلقاء القبض على السيد الورفلي وتقديمه ليوضع تحت تحفظ المحكمة، وقد دعوتُها إلى أن تقوم بذلك فورا مستخدمة كل الوسائل المتاحة لها. وأعيدُ التأكيد على تلك الدعوة.
وأشيرُ إلى أنه بعد صدور أمر إلقاء القبض، أصدرت القيادة العامة لـ ''الجيش الوطني الليبي'' بيانا رسميا جاء فيه أن السيد الورفلي قد اعتُقل وأن المدعي العام العسكري وضعه رهن التحقيق. وقد أعرب الجيش الوطني الليبي في البيان أيضا عن امتنانه للمحكمة "على مجهوداتها المبذولة في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي وحماية الشعوب من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة".
وبينما أرحبُ بهذه التقارير، وكذلك بكلام الجيش الوطني الليبي الداعم لعمل المحكمة، فإن عدم طعن السلطات الليبية المختصة في مقبولية الدعوى وعدم إصدار قضاة المحكمة قرارا بتعليق التزام ليبيا بإلقاء القبض على السيد الورفلي وتقديمه يعنيان أن ليبيا لا تزال تتحمل التزاما قانونيا بإلقاء القبض على المشتبه به وتقديمه فورا إلى المحكمة.
وقد تلقيتُ أيضا تقارير تدعي بعكس ذلك: أن المشتبه به طليق وأنه ربما شارك في عمليات قتل إضافية منذ أن أصدرت المحكمة الأمر بإلقاء القبض عليه. ويحقق مكتبي حاليا في هذه التقارير. ويساورني القلق الشديد إزاء هذه الادعاءات الجديدة، وبوجه عام إزاء الخسائر الأخرى في الأرواح جراء العنف في ليبيا، بصرف النظر عن منزلة مرتكبي الجرائم وعن انتمائهم.
ولا يزال مكتبي ملتزما التزاما راسخا بولايته المستقلة والنزيهة، وبتحقيق العدالة للمجني عليهم جراء الفظائع الجماعية في ليبيا. إن أمر إلقاء القبض الأخير هذا ليبرهن على استمرار تحقيقاتنا وعملنا في ليبيا.
إن السيد الورفلي متهم بارتكاب جرائم خطيرة، ولذلك فإنني أدعو ليبيا من جديد إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة فورا. وأدعو أيضا الجيش الوطني الليبي إلى أن يبرهن على ما صرح به من دعم للمحكمة بأن يعمل مع السلطات الليبية لتيسير تقديم السيد الورفلي فورا إلى المحكمة كي يبت قضاتها في براءته أو ذنبه، مع الاحترام الكامل لحقوقه وفقا لأصول المحاكمات.
وأناشدُ أيضا جميع الدول من جديد، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعم الجهود التي تبذلها ليبيا لكفالة إلقاء القبض على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة من دون مزيد من الإبطاء.
إن تحقيق السلامة والأمن والاستقرار في ليبيا لواجب، ومن الواجب كذلك محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة الواردة في نظام روما الأساسي التي ارتُكبت في ليبيا، وهو ما يساهم في منعها. إن السعي لبسط الاستقرار وتحقيق المساءلة عن الجرائم الوحشية أمران يؤازر بعضهما بعضا.
يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويُجري المكتب تحقيقات في: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور (السودان)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (تحقيقين منفصلين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا. ويُجري المكتب أيضا دراسات أوّلية تتصل بالحالة في أفغانستان، وكولومبيا، والغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، وفلسطين، ونيجيريا، وأوكرانيا، وبوروندي، والسفن المسجلة في جزر القُمر واليونان وكمبوديا.
المصدر: مكتب المدعي العام - [email protected]