The Office of the Prosecutor and high-level delegation from the Islamic Republic of Afghanistan hold productive meetings at the Seat of the Court
On Friday, 7 May 2021, the Prosecutor of the International criminal Court ("ICC" or the "Court"), Mrs Fatou Bensouda and her team met with a high-level delegation from the Islamic Republic of Afghanistan at the Seat of the Court led by H.E. Mohammad Haneef Atmar, Minister of Foreign Affairs.
The full day of productive discussions with the representatives of Afghanistan included the participation of officials from, inter alia, the Ministries of Foreign Affairs and Justice, the Attorney General's Office, the Supreme Court and the National Security Department. The meeting was organised in the context of the Government of Afghanistan's March 2020 request for the Office to defer its investigation pursuant to article 18(2) of the Rome Statute. At the meeting, detailed presentations provided further insights into investigative steps taken or planned by the national authorities in Afghanistan and an opportunity for the Office to seek clarifications on a number of discussion points.
In stressing the importance of a victims-centred approach, Prosecutor Bensouda and H.E. Minister Atmar on behalf of the Government of Afghanistan pledged to work together to achieve justice for the Afghan people by holding perpetrators of atrocity crimes accountable.
"I have great admiration for the courage and resilience of the people of Afghanistan who have withstood tremendous adversity through decades of conflict and violence. They deserve tangible justice without delay", stated Prosecutor Bensouda. "I look forward to continuing our constructive exchanges with the Government of Afghanistan, which was exemplified by today's discussions, as we work towards determining how justice may best be served through joint collaborative efforts with full commitment to our respective independent duties and responsibilities under the Rome Statute", added the Prosecutor.
H.E. Minister Atmar thanked Prosecutor Bensouda for her commitment stating that "this was a historic and very constructive meeting. The Government of Afghanistan is grateful to the ICC Prosecutor for hosting our high-level delegation to address the investigation and prosecution of all international crimes in Afghanistan" adding that "at this decisive moment for our country's future, we have made encouraging progress in charting the way forward to ensure that no crimes will go unpunished. With our government's unwavering commitment to human rights and justice, we are confident that with full cooperation with the Prosecutor, we can jointly advance the cause of justice for all of the victims of the long and devastating conflict."
H.E. Mr Zabihullah Karimullah, the Attorney General of Afghanistan who also participated at the meeting added: "Our meeting with the ICC Prosecutor was very useful for discussing the constructive ways in which we can cooperate with the Office of the Prosecutor and for sharing information about the cases that Afghanistan is investigating and prosecuting at all levels. We look forward to continuing our positive exchanges and collaboration to guarantee that there will be no impunity for international crimes."
The Office is appreciative of Afghanistan's expressed commitment and the steps taken towards addressing accountability for atrocity crimes and securing justice for victims in Afghanistan in close collaboration with the ICC. The information and clarifications generated at the meeting will be helpful to the Office's independent assessment of the Government of Afghanistan's article 18(2) deferral request. The Prosecutor's decision on that request is pending.
The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC's jurisdiction, namely in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; the Central African Republic (two distinct situations); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire; Mali; Georgia, Burundi; Bangladesh/Myanmar, Afghanistan (subject to a pending article 18 deferral request) and Palestine. The Office is also currently conducting preliminary examinations relating to the situations in Bolivia; Colombia; Guinea; the Philippines; and Venezuela (I and II); and has recently completed its preliminary examinations of the situations in Ukraine and Nigeria, which are pending requests to seek authorisation to proceed to investigation.
د جمعې په ورځ ،د ۲۰۲۱ د مې په ۷مه نیټه، د نړیوال جنایي محکمې څارنوال ("ICC" یا "محکمه") میرمن فاتو بینسوډا او د هغې ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د یوې پلاوې سره د محکمې په مقر کې وکتل چې د بهرنیو چارو د وزیر جلالتماَب محمد حنیف اتمر لخوا یې مشري کیدله.
د افغانستان د استازو سره د بشپړې ورځې په ګټورو بحثونو کې د نورو تر څنګ د بهرنیو او د عدليي د وزارتونو، د لوی څارنوالۍ د دفتر، د سترې محکمې او د ملي امنیت د ریاست د چارواکو ګډون شامل وو. دغه ناسته د افغانستان لخوا د مارچ ۲۰۲۰ د غوښتنې په اړه تنظیم شوی وو چې د څارنوال د دفتر څخه یې غوښتنه کړۍ وو ترڅو خپلې پلټنې د روم د اساسنامې د ۱۸ (۲) مادې مطابق وځنډوي. په دغه ناسته کې، تفصیلي وړاندیزونو د هغو تحقیقاتي اقداماتو چې د افغانستان د ملي مقاماتو لخوا ترسره شوي یا په پام کې نیول شویدي په اړه لازیاته رڼا واچوله او همداراز یي د څارنوال دفتر ته دا فرصت برابر کړ ترڅو د بحثونو د یو شمیر ټکو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړي.
پر قربانیانو د یو متمرکز اقدام د اهمیت په تاکید سره، څارنوال بینسوډا او د افغانستان د دولت په استازیتوب حلالتماَب وزیر اتمر ژمنه وکړ ترڅو د جرایمو د مرتکبینو سره د حساب کولو له طریقه د افغان ولس لپاره عدالت ته د رسیدو په لار کې سره یوځای کار وکړي.
"زه د افغانستان د خلکو د جراَت او مقاومت څخه چې د لسیزو جګړو او تاوتریخوالو په وړاندې دریدلې دي په کلکه ستاینه کوم. هغوی حق لري ترڅو ورسره بی له ځنډه عدالت وشي"، څارنوال بینسوډا. "زه د افغانستان د دولت سره د اغیزمنو تبادلاتو دوام ته سترګې په لار یم، چې بیلګه یې د نن ورځې بحثونه پداسې حال کې وو چې مونږ د روم د اساسنامې مطابق خپلو اړوندو خپلواکو دندو او مسؤلیتونو ته په پوره ژمنې د ګډو هڅو له لارې د عدالت د تامین د غوره لارو چارو د ټاکلو په اړه کار کوو"، څارنوال اضافه کړ.
جلالتماَب وزیر اتمر د څارنوال بینسوډا څخه د هغې د ژمنتیا په اړه مننه وکړه او ویي ویل "دا یوه تاریخي او ډیره اغیزمنه غونډه وه. د افغانستان دولت په افغانستان کې د ټولو نړیوالو جرایمو د پلټنې او عدلي تعقیب په اړه د لوړپوړې پلاوې د کوربه توب لپاره د محکمې د څارنوال څخه منندوی دي" او اضافه یي کړه "زمونږ د هیواد د راتلونکې لپاره په دغه اساسه نقطه کې مونږ ددې کار یقیني کولو لپاره د پام وړ پرمختګ کړۍ ترڅو هیڅ جرم د مجازاتو پرته پاتې نشي. بشري حقوقو او عدالت ته زمونږ د دولت د بې دریغه ژمنې په پام کې نیولو سره مونږ باور لرو چې د څارنوال سره په بشپړ همکاری د اوږدمهاله ویجاړونکي جګړې د قربانیانو لپاره عدالت ته د رسیدو لپاره ګډ پرمختګ کولۍ شو."
جلالتماَب ښاغلۍ ذبیح الله کریم الله د افغانستان لوی څارنوال چې همداراز یي په ناسته کې ګډون درلود اضافه کړ: "د محکمې د څارنوال سره زمونږ ناسته د هغو اغیزمنو لارو چارو په اړه چې مونږ یي له طریقه د څارنوال د دفتر سره همکاري کولۍ شو او همداراز په ټولو کچو کې د هغو قضایاو په اړه د معلوماتو شریکولو لپاره ډیر ګټور وو چې افغانستان یي په اړه پلټنه کوي او د عدلي تعقیب لاندې یي راوړي. مونږ ددې کار د تضمین لپاره چې هیڅ نړیوال جرم معافیت ونه لري، خپلو دوامدارو مثبتو تبادلاتو او همکاریو ته سترګې په لار یو."
د څارنوال دفتر د افغانستان لخوا د څرګند شوي ژمنې او د هغو اقداماتو څخه چې د جرایمو د حساب ورکونې او د محکمې سره د نږدې همکاریو له لارې په افغانستان کې د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین په اړه ترسره شویدي ستاینه کوي. هغه معلومات او وضاحتونه چې په دغه ناسته کې رابرسیره شول به د څارنوال د دفتر سره د افغانستان د دولت لخوا د ۱۸ (۲) مادې مطابق د ځنډ د غوښتنې د خپلواکه ارزونې په اړه مرسته وکړي. د دغه غوښتنې په اړه د څارنوال پریکړه تر اوسه ندۍ شوۍ.
د محکمې د څارنوال دفتر د نسل وژنې د جرم، د بشریت ضد جرایم، جنګي جرایم او د تیري د جرم په اړه خپلواک او بې طرفه لومړنۍ ازموینې، تحقیقات او عدلي تعقیب ترسره کوي. د ۲۰۰۳ کال راهیڅې د څارنوال دفتر د محکمې تر قضایي واک لاندې په متعددو وضیعتونو کې تحقیقات ترسره کړیدي، په ځانګړی ډول یوګانډا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، دارفور، سوډان، د مرکزي افریقا جمهوریت (دوه مختلف وضیعتونه)، کینیا، د عاج ساحل، مالي، ګرجستان، برونډي، بنګله دیش / میانمار، افغانستان (د ۱۸مې مادې لاندې د ځنډ د غوښتنې تابع) او فلسطین. دا دفتر همداراز اوسمهال د بولیفیا، کولمبیا، ګیني، فیلیپین، وینزویلا (۱ او ۲) په اړه لوړني ازموینې ترسره کوي او په وروستیو کې د اوکراین او نایجیریا په وضیعتونو کې یي خپلې لومنړنی ازموینې بشپړ کړیدي کوم چې د تحقیق د پیل لپاره د منظوری د غوښتنې لپاره معطل دی.
سرچینه: د څارنوال دفتر اړیکه:
[email protected]
روز جمعه، ۷ می ۲۰۲۱ (۱۷ ثور ۲۰۲۱)، څارنوال محکمهٔ جزایی بین المللی ('آی سی سی' یا 'محکمه')، خانم فاتو بنسودا و تیمش با یک هیئت عالی رتبه از جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جلالتمأب محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه، در مقر محکمه دیدار نمود.
روز کامل گفتگوهای سازنده، علاوه با دیګران، با نمایندگان افغانستان شامل مشارکت مقامات از جمله وزارت خانه های امور خارجه و عدلیه، لویه څارنوالی، ستره محکمه و ریاست امنیت ملی بود. این نشست در مورد درخواستیکه از د فتر، از جانب دولت افغانستان در ماه مارچ ۲۰۲۰ (حمل ۱۳۹۹) جهت به تعویق انداختن تحقیقات به اساس ماده ۱۸(۲) اساسنامه روم، شده بود تدویر یافت. در این نشست، ارایه های دقیق، بینش بیشتری در مورد مراحل تحقیقاتی را که، مقامات ملی در افغانستان برداشته یا برنامه ریزی کرده اند، فراهم کردند و فرصتی برای دفتر برای جستجوی توضیحات درباره تعدادی از نکات بحث فراهم شد.
څارنوال بنسودا با تأکید بر اهمیت رویکرد قربانی محور، و جلالتمأب وزیر اتمر به نمایندگی از دولت افغانستان متعهد شدند که در محکمه کردن عاملان جنایات وحشیانه و برای تحقق عدالت برای مردم افغانستان، همکاری کنند.
څارنوال بنسودا اظهار داشت، "من از شجاعت و مقاومت مردم افغانستان که طی چندین دهه درگیری و خشونت در برابر مشکلات عظیم مقاومت کرده اند، بسیار تحسین می کنم. آنها بدون تأخیر مستحق عدالت ملموس هستند". څارنوال افزود "من مشتاقانه منتظر ادامه ای مبادلات سازنده خود با دولت افغانستان هستم، كه نمونه ای آن بحث های امروز بود، زیرا ما در تلاش هستیم تا تعیین كنیم كه چگونه عدالت، به طور احسن از طریق تلاشهای مشترک با تعهد كامل به وظایف و مسئولیتهای مستقل، تحت اساسنامه روم تحقیق یابد".
جلالتمأب وزیر اتمر از تعهد څارنوال بنسودا با بیان اینکه، این یک دیدار تاریخی و بسیار سازنده بود، تشکر کرد. او فرمود که "دولت افغانستان از محکمهٔ جزایی بین المللی (ICC) برای میزبانی هیئت عالی رتبه ما برای رسیدگی به تحقیقات و پیگرد قانونی در مورد کلیه جنایات بین المللی در افغانستان سپاسگزار است" و افزود که "در این لحظه سرنوشت ساز برای آینده کشورمان، در پیشرفت تشویق کننده ای داریم برای اطمینان از اینکه هیچ جرمی بدون مجازات نخواهد ماند. با تعهد تزلزل ناپذیر دولت خود در قبال حقوق بشر و عدالت، اطمینان داریم که با همکاری کامل با څارنوال، می توانیم به طور مشترک اهداف عدالت را برای همه قربانیان درگیری طولانی و ویرانگر پیش ببریم."
جلالتمأب آقای ذبیح الله کریم الله، لوی څارنوال افغانستان که در این نشست نیز شرکت داشت، افزود: "جلسه ما با څارنوال محکمهٔ جزایی بین المللی (ICC) برای بحث در مورد راه های سازنده ای که می توانیم با څارنوالی همکاری کنیم و برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد پرونده های که در افغانستان در همه سطوح در حال تحقیق و پیگرد قانونی است، بسیار مفید بود. ما مشتاقانه منتظر ادامه تبادلات و همکاری های مثبت خود هستیم تا تضمین کنیم که مصونیت از مجازات جنایات بین المللی نخواهد بود."
این دفتر از تعهد ابراز شده ای افغانستان و گامهای برداشته شده در جهت رسیدگی به مسئولیت در قبال جنایات وحشیانه و تأمین عدالت برای قربانیان در افغانستان، در همکاری نزدیک با محکمهٔ جزایی بین المللی (ICC) قدردانی می کند. اطلاعات و توضیحات ارائه شده در این نشست برای ارزیابی مستقل دفتر، در مورد درخواست تعویق ماده ۱۸(۲) توسط دولت افغانستان مفید خواهد بود. تصمیم څارنوال در مورد این درخواست در انتظار است.
دفتر څارنوالی محکمهٔ جزایی بین المللی [آی سی سی]، کارهای مستقل و بی طرفانهٔ ابتدایی، تحقیقات و محاکمهٔ جرم قتل عام، جرایم ضد بشریت، جرایم جنگی و جرایم تعرض را انجام می دهد. از سال ۲۰۰۳ بدینسو، این دفتر در موقعیت های مختلف که تحت صلاحیت قضایی محکمهٔ جزایی بین المللی هستند، تحقیقات انجام می دهد، یعنی در یوگاندا؛ جمهوری دموکراتیک کانگو؛ دارفور، سودان؛ جمهوری آفریقای مرکزی (دو وضعیت های متفاوت) کنیا؛ لیبیا؛ ساحل آیوری؛ مالی؛ جورجیا؛ بوروندی؛ در جمهوری مردم بنگلادش/ جمهوری اتحادیه میانمار، افغانستان (مربوط به درخواست تعویق ماده ۱۸ در انتظار هست) و فلسطین. این دفتر همچنان در حال حاضر بررسی های مقدماتی را در رابطه به اوضاع بولېویا، کولمبیا؛ گینی؛ فلیبین و وینزویلا (I و II) میباشد؛ و اخیراً ارزیابی های مقدماتی خود را در مورد اوکراین و نایجریا به اتمام رسانده است، که در انتظار درخواست کسب مجوز برای ادامه تحقیقات هستند.
منبع: دفتر سارنوال | تماس:
[email protected]