ICC - ICC Prosecutor Statement to the United Nations Security Council on the situation in the Libyan Arab Jamahiriya, pursuant to UNSCR 1970 (2011)
Statement: 16.05.2012
بيان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في الجماهيرية العربية الليبية، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)
المطابقة عند الإلقاء
السيد الرئيس،
1- يُشرفني أن أقدم إحاطتي الثالثة بشأن أنشطة مكتب المدعي العام عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1970.
2- في تقريرنا الأوّل، أكدنا أهمية اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 1970 بتوافق في الآراء. كما أعلنا أننا سنطلب إصدار أوامر قبض في الأسابيع التالية. وعزّز توافق الآراء الذي توصل إليه مجلس الأمن بشكل كبير التعاون الذي لقيه المكتب وسمح لنا بتقديم القضية الأولى في غضون بضعة أشهر.
3- في تقريرنا الثاني، أوضحنا أن أوامر القبض التي أصدرها القضاة في 27 حزيران/يونيو كشفت عن الجرائم التي ارتُكبت ضد المدنيين في طرابلس وفي غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة القذافي. وخلُص القضاة إلى أنه بغية وضع حدّ لارتكاب الجرائم ومن أجل حماية المدنيين، لا بدّ من القبض على الأشخاص الثلاثة المحددين باعتبارهم يتحمّلون أكبر مسؤولية؛ وهم معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي. وأبلغ المكتب أن السلطات الليبية لو قررت محاكمة هؤلاء الأشخاص بخصوص الجرائم نفسها التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية، فإن عليها أن تقدم طعناً في المقبولية، على أن يبت قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الأمر.
4- واليوم، أحيط المجلس علماً بأن السلطات الليبية قد ألقت القبض على سيف الإسلام القذافي وأنها قدمت هذا الطعن. وقُدّم الطلب في 1 أيار/مايو، ويشير الطلب إلى أنه: "بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2012، بدأ النائب العام الليبي تحقيقاً في الجرائم الخطيرة (بما في ذلك القتل والاغتصاب) التي يُزعم أنها ارتُكبت من قبل سيف الإسلام القذافي خلال ثورة عام 2011 (بما في ذلك الفترة ما بين 15 شباط/فبراير و28 شباط/فبراير 2011). وأن "الحكومة الليبية ملتزمة ببلوغ أعلى المستويات الدولية على حد سواء في إجراء التحقيقات والمحاكمات في نهاية المطاف." وقالت السلطات الليبية أيضاً أن سيف الإسلام محتَجَز في ظروف ملائمة، ويوفر له غذاء كافٍ وجيد، ويمكنه الاتصال بمحامي المحكمة الجنائية الدولية وله أن يلجأ لمحام محلي من اختياره. وقد تلقى سيف أيضاً زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن منظمات غير حكومية، ومن أفراد الأسرة، ويحظى برعاية طبية وعناية أسنان لائقتين، ولم يتعرض لأي إيذاء بدني.
5- وبعد تقديم ليبيا الطعن في المقبولية، طلبت الدائرة التمهيدية تقديم الملاحظات من مختلف اﻷطراف في الإجراءات القضائية، وكذلك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتنص القاعدة 59 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية على وجوب إبلاغ الجهة المحيلة بالطعن، وهي مجلس الأمن في الحالة الراهنة، وأنه يجوز لها تقديم بيانات خطية بشأن الطعن في الاختصاص. وقد أرسل قلم المحكمة الإخطار في صورة مذكرة شفهية إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
6- هذه هي المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية القصير التي تطلب فيها دولة الولاية القضائية لإجراء تحقيق وطني ضد الفرد ذاته وفي الأحداث ذاتها قيد التحقيق من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. ويدخل هذا الطعن في صميم نظام العدالة التي أنشأها نظام روما الأساسي في عام 1998: يقع على عاتق الدول الالتزام الأساسي بالقيام بالإجراءات القضائية، ويكون تدخل المحكمة الجنائية الدولية مكملاً. وسيقدم الادعاء ملاحظاته، بناءً على طلب الدائرة التمهيدية، في 4 حزيران/يونيه.
7- دعوني أكون صريحاً. لا شكّ في المبادئ القانونية. فنظام روما الأساسي يقوم على إعطاء الأولوية للإجراءات القضائية الوطنية. وكما ذُكر في مناسبات عديدة في ما يتعلق بدارفور، وحالات أخرى، لن يُقيّم المكتب النظام القضائي الليبي ككل، بل سيدرس المكتب الوضع القائم بالفعل وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي التي تشمل تدخل نظام قضائي مستقل ونزيه. ويجوز لمجلس الأمن أن يقدم ملاحظات، ولكن هذه مسألة قضائية سيبت فيها قضاة الدائرة التمهيدية.
السيد الرئيس،
8- اُعتقل عبد الله السنوسي أيضاً في 17 آذار/مارس 2012، من قِبل السلطات الموريتانية. وقد طلبت كل من فرنسا وليبيا تسليمه، فضلاً عن طلب من المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه. وسوف تبت موريتانيا في هذا الأمر.
9- يواصل مكتبي جمع الأدلة بخصوص قضية ثانية في ليبيا تتعلق بالجرائم الجنسانية التي ارتكبت ضد الرجال والنساء على حدٍّ سواء. وأكدت النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ارتكاب هذه الجرائم. ويدرك مكتبي الحساسية المحيطة بالاغتصاب في ليبيا، ولذلك، اعتمد الادعاء استراتيجية من شأنها الحد من الكشف عن هوية الضحايا بالتركيز على الحصول على أدلة من الأطباء والجنود. ولا يزال التحقيق جارياً.
10- يعرض تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الصادر بتاريخ 2 آذار/مارس 2012 نظرة شاملة للجرائم المرتكبة في ليبيا. وهناك آلاف الجرائم المزعوم ارتكابها من قِبل قوات القذافي، وآلاف الأفراد المزعوم ضلوعهم في تلك الجرائم قيد الاعتقال، وكثير منهم لا يزالون خارج الاختصاص القضائي للسلطات الوطنية، ويُزعَم تعرضهم لسوء المعاملة أو التعذيب على أيدي قوات الثوار. وهناك أيضاً مزاعم بارتكاب جرائم ضد المدنيين في تاورغاء، ولا تزال أسئلة عديدة في حاجة إلى إجابات بشأن موت معمر القذافي.
11- كما وجدت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أن حلف شمال الأطلسي لم يستهدف المدنيين في ليبيا عمداً. فمن أصل مجموع الطلعات الجوية البالغ عددها 25944، والأسلحة جو-أرض المستخدمة والبالغ عددها 7642، أوردت اللجنة أدلة تتعلق بخمس ضربات جوية أوردت التقارير أنها أسفرت عن إصابات في صفوف المدنيين.
12- يحيط مكتب المدعي العام علماً على النحو الواجب بالنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. ولا يملك المكتب الاختصاص القضائي لتقييم النطاق الدقيق لولاية منظمة حلف شمال الأطلسي في ما يتصل بقرار مجلس الأمن رقم 1973، ولكن المكتب يطلب مزيداً من المعلومات بشأن هذه الحوادث الخمسة التي حددتها لجنة التحقيق.
13- التزمت حكومة ليبيا بإستراتيجية شاملة للتصدي لجميع الجرائم ووضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا. وبينما تواجه الحكومة تحديات على عدة جبهات، يجب أن تظل هذه الإستراتيجية الشاملة أولوية إذا أرادت الحكومة أن تثبت أن الإفلات من العقاب لن يلق تسامحاً بعد الآن. وينبغي لهذه الاستراتيجية التصدي، كأولوية، لمسائل تسليم آلاف المحتجزين للسلطات المركزية وفرزهم والتحقق من الجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها حيثما كان ذلك مسوغاً، بغية ضمان العدل للضحايا، وإطلاق سراح أولئك الذين لا يتوفر أي أساس للتحقيق معهم. وينبغي في الوقت ذاته تفكيك جميع المعتقلات غير الرسمية وغير المعترف بها واتخاذ جميع التدابير الممكنة لوضع حد لسوء المعاملة أو التعذيب. وقد عبّرت حكومة ليبيا عن التزامها بإجراء عمليات تحقيق وملاحقات مستهدفة للتصدي لأخطر الجرائم المرتكبة من جانب جميع الأطراف. واعتمدت حكومة ليبيا قانون العدالة الانتقالية الذي أنشأ لجنة تقصي الحقائق والمصالحة التي يمكنها المساهمة في تعزيز سيادة القانون في البلاد.
14- تكمن ولاية مكتبي في التحقيق مع أولئك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن أخطر الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مع احترام الإجراءات القضائية الوطنية الحقيقية. وسيرصد المكتب، بناءً على ذلك، الإجراءات القضائية الوطنية في ليبيا عن كثب. ويجمع مكتبي أيضاً المعلومات بشأن أنشطة مسؤولي نظام القذافي رفيعي المستوى خارج ليبيا الذين يُزعم ضلوعهم في جرائم واردة في نظام روما الأساسي وتفيد التقارير بأنهم يواصلون السعي إلى زعزعة استقرار الوضع في ليبيا.
السيد الرئيس،
15- أود أن اختتم بالتأكيد مجدّداً على أهمية اعتماد القرار رقم 1970 بتوافق الآراء، وهو القرار الذي حدّد إقامة العدل في ليبيا كضرورة لضمان السلام والأمن. وقد أُعرب أيضاً عن هذا التوافق في الآراء خلال إحاطاتي السابقة وفي القرار رقم 2040 الذي اعتُمد مؤخراً، والذي ينص على أن المجلس: "يتطلع إلى مستقبل لليبيا قائم على أساس المصالحة الوطنية، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وإذ يشير إلى قراره بإحالة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية التعاون لكفالة مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين، [و]يشدد على أن الملكية الوطنية والمسؤولية الوطنية أساسيان لإحلال سلام مستدام وأنهما تشكلان مسؤولية أساسية للسلطات الوطنية لتحديد أولوياتها واستراتيجياتها لبناء السلام بعد انتهاء النزاع."
16- يقوم هذا الالتزام بالعدل وسيادة القانون بدور حاسم في الوضع الراهن الذي أعقب النزاع. فهو يوفر إطاراً للسلطات الوطنية لكي تتصرف. وقد عبر أعضاءٌ من المجلس الوطني الانتقالي وأفراد من الجمهور الليبي مؤخراً، في خلال زياراتي لطرابلس ومصراتة في الفترة من 18 إلى 20 نيسان/أبريل، عن تقديرهم للتدخل الحاسم لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية. فقد بدأوا الثورة للمطالبة بإقامة العدل بشأن الجرائم التي ارتكبت في سجن أبو سليم يوم 29 حزيران/يونيو 1996، لأنهم كانوا يعتقدون أنه العدل لن تقوم له قائمة في ليبيا في ظل نظام القذافي، وقد ساهم تدخل المجلس والمحكمة الجنائية الدولية في تغيير هذه المعادلة. وقد عبروا الآن عن قناعتهم بأن الحكومة الجديدة ستغتنم هذه اللحظة التاريخية لتوفير العدل لجميع الضحايا الليبيين.
17- يظل مكتبي ملتزماً بالعمل مع الحكومة الليبية ومع المجلس من أجل مواصلة هذا الجهد المشترك ولكفالة العدل لجميع الضحايا الليبيين.
شكراً لكم.
Source: Office of the Prosecutor