Dakar Conference on the Day of International Criminal Justice
To commemorate the Day of International Criminal Justice, H.E. Mr. Sidiki Kaba, President of the Assembly of States Parties (the "President") convened, on 17 July 2017, a high-level conference in Dakar, Senegal, on the "Challenges and Opportunities for the ICC on the eve of the 20th Anniversary of the Rome Statute". The event was organized with the financial support of the European Union and the Kingdom of the Netherlands.
Panellists included the Ministers of Justice of Gambia, Guinea and Togo, representatives of the Ministries of Justice of Djibouti, Guinea-Bissau and Zambia, a former President of the International Criminal Court (the "ICC"), the Prosecutor of the ICC, one of the Vice-Presidents of the Assembly of States Parties (the "Assembly"), the Prosecutor of the United Nations International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the Residual Mechanism, a representative of the Defence Office of the ICC and the Executive Director of the Trust Fund for Victims. Lawyers, members of the judiciary and members of the academic community, representatives from diplomatic missions and from civil society groups from Africa and elsewhere also took part in the event.
In the context of the discussions on the ICC's future challenges and opportunities, the debates focused on four main themes: the relationship between Africa and the ICC, cooperation with the ICC, complementarity and the universality of the Rome Statute.
Mr. Cheick Sako, Minister of Justice of Guinea, advocated fighting against preconceived ideas and for the improvement in the functioning of the Court so as to strengthen relations between African States and the ICC in the future. On the question of cooperation, Mr. Philippe Kirsch, former President of the ICC, recalled that the Court cannot fulfil its mandate in an effective way unless it can count on the cooperation of all stakeholders as well as on sufficient funding.
Mr. Aboubacar Tambadou, Minister of Justice of Gambia, shared the experience of his country in terms of complementarity. Ms. Fatou Bensouda, Prosecutor of the ICC, for her part, recalled that the ICC does not play a subsidiary role vis-à-vis national and regional jurisdictions, but rather a complementary one, and urged all States Parties to renew their support for and commitment towards the Court.
On the topic of universality, Ambassador Ugalde (Costa Rica), Vice-President of the Assembly, underscored the factors that had held back the progress made in terms of ratification, and invited non-Party States to ratify or adhere to the Rome Statute of the ICC. Mr. Pieter de Baan, Executive Director of the Trust Fund for Victims, for his part, called for more States to make voluntary contributions to the Trust Fund in order to provide support to victims.
At the close of the conference, President Kaba welcomed the constructive dialogue and exchanges that had resulted from the debates and encouraged all stakeholders to work together to enable the Court to fulfil its mandate in the face of its many current and future challenges. President Kaba concluded with the following words: "Let us recall that the creation of the International Criminal Court arose from a universal need to provide justice to victims of crimes that offend the conscience of humanity, and that in a world where impunity for such crimes persists, the Court remains more relevant than ever and thus needs everyone's support".
En conmemoración del Día de la Justicia Penal Internacional, su excelencia el Sr. Sidiki Kaba, Presidente de la Asamblea de los Estados Partes (el "Presidente"), celebró el 17 de julio de 2017 una conferencia de alto nivel en Dakar (Senegal) sobre los desafíos y las oportunidades de la Corte Penal Internacional en vísperas del 20º aniversario del Estatuto de Roma. El evento fue organizado con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Reino de los Países Bajos.
Entre los participantes se encontraban los Ministros de Justicia de Gambia, Guinea y Togo, representantes de los Ministerios de Justicia de Djibouti, Guinea-Bissau y Zambia, un ex presidente de la Corte Penal Internacional (la "Corte"), la Fiscal de la Corte, uno de los Vicepresidentes de la Asamblea de los Estados Partes (la "Asamblea"), el Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Mecanismo Residual, un representante de la Oficina para la Defensa de la Corte, y el director ejecutivo del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. También participaron en el evento abogados, miembros del ámbito judicial y académico, así como representantes diplomáticos y de la sociedad civil procedentes de África y otros continentes.
Durante los debates sobre los desafíos y oportunidades para el futuro de la Corte se trataron cuatro temas principales: la relación entre África y la Corte, la cooperación con la Corte, la complementariedad y la universalidad del Estatuto de Roma.
El Sr. Cheick Sako, Ministro de Justicia de Guinea, preconizó la lucha contra las ideas generalizadas y la mejora del funcionamiento de la Corte a fin de reforzar la relación entre África y la Corte en el futuro. Sobre la cuestión de la cooperación, el Sr. Philippe Kirsch, ex Presidente de la Corte, recordó que esta no podría cumplir su mandato de manera efectiva sin la cooperación de todas las partes interesadas y un financiamiento adecuado.
El Sr. Aboubacar Tambadou, Ministro de Justicia de Gambia, compartió la experiencia de su país en materia de complementariedad. Por su parte, la Sra. Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte, recordó que la Corte no cumple una función subsidiaria, sino complementaria, a la de las jurisdicciones nacionales y regionales, y exhortó a todos los Estados Partes a renovar su apoyo a la Corte y su compromiso con ella.
Con respecto a la universalidad, su excelencia el embajador Sergio Ugalde (Costa Rica), Vicepresidente de la Asamblea, destacó los factores que han ralentizado los avances en materia de ratificación e invitó a los países no partes a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte o adherirse a él. Por su parte, el Sr. Pieter de Baan, director ejecutivo del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, apeló a más Estados a realizar contribuciones voluntarias al Fondo a fin de prestar apoyo a las víctimas.
Al final de la conferencia, el Presidente Sidiki Kaba expresó su satisfacción por el diálogo y los intercambios productivos surgidos de los debates, y alentó a todas las partes interesadas a trabajar conjuntamente para permitir que la Corte ejerciera su mandato de cara a los numerosos desafíos actuales y futuros. Por último, concluyó con estas palabras: "No olvidemos que la creación de la Corte Penal Internacional surgió de la necesidad universal de justicia para las víctimas de crímenes que consternan la conciencia de la humanidad y que, en un mundo donde persiste la impunidad por tales crímenes, la Corte sigue siendo más pertinente que nunca y necesita, por lo tanto, del apoyo de todos".
وقد شارك في هذا المؤتمر وزراء العدل في غامبيا وغينيا وتوغو، وممثلون لوزارات العدل في جيبوتي وغينيا بيساو وزامبيا، وأحد الرؤساء السابقين للمحكمة الجنائية الدولية، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وأحد النائبين لرئيس جمعية الدول الأطراف ("الجمعية")، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمة، وممثل عن مكتب الدفاع التابع للمحكمة الجنائية الدولية، والمدير التنفيذي للصندوق الاستئماني للضحايا. وشارك أيضا محامون، وأعضاء من الهيئات القضائية والأكاديمية، وممثلون للسلك الدبلوماسي والمجتمع المدني من أفريقيا ومن جهات أخرى.
وفي إطار المناقشات التي جرت حول التحديات والفرص المتاحة للمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل، ركزت المناقشات على أربعة محاور رئيسية هي: العلاقة بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والتكامل، وعالمية نظام روما الأساسي.
ودعا السيد شيخ ساكو، وزير العدل في غينيا، إلى مكافحة الأفكار السائدة وتحسين سير العمل في المحكمة من أجل تعزيز العلاقة بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل. وفيما يتعلق بمسألة التعاون، أشار السيد فيليب كيرش، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن المحكمة لا يمكنها تنفيذ ولايتها على نحو فعال بدون التعاون من جميع الجهات المعنية وتمويل مناسب.
وأشار السيد أبو بكر تامبادو، وزير العدل في غامبيا، إلى تجربة بلده فيما يتعلق بالتكامل. وأكدت السيدة فاتو بن سودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، من جانبها، أن الدور الذي تقوم به المحكمة ليس احتياطيا ولكن تكميليا للدور الذي تقوم به الهيئات القضائية الوطنية والإقليمية، وحثت جميع الدول الأطراف على تجديد دعمها والتزامها بالمحكمة.
وفيما يتعلق بالعالمية، أشار السفير أوغالدي، نائب رئيس الجمعية، إلى العوامل التي أدت إلى بطء التقدم المحرز في مجال التصديق ودعا الدول غير الأطراف إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو الانضمام إليه. وفي الوقت نفسه، دعا السيد بيتر دي بان، المدير التنفيذي للصندوق الاستئماني للضحايا، الدول إلى تقديم المزيد من التبرعات للصندوق من أجل تقديم الدعم للضحايا.
وفي ختام المؤتمر، رحب الرئيس كابا بالحوار وبالتبادل المثمر للأفكار الذي جرى أثناء المناقشات وشجع جميع الأطراف المعنية على العمل معا لتمكين المحكمة من ممارسة ولايتها أمام التحديات العديدة الحالية والمقبلة التي تواجهها. واختتم الرئيس كابا كلمته بقوله "دعونا نتذكر أن المحكمة الجنائية الدولية نشأت نتيجة للحاجة العالمية إلى تحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية، وأنه في عالم لا يزال الإفلات من العقاب على هذه الجرائم مستمرا، لا تزال المحكمة، أكثر أهمية من أي وقت مضى، وفي حاجة بالتالي إلى الدعم من الكافة".