Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, following the Appeals Chamber’s decision authorising an investigation into the Situation in Afghanistan: “Today is an important day for the cause of international criminal justice”
Earlier today, the Judges of the Appeals Chamber of the International Criminal Court ("ICC" or the "Court") unanimously decided to authorise my Office to commence an investigation into alleged crimes committed on the territory of Afghanistan since 1 May 2003, as well as other alleged crimes that have a nexus to the armed conflict in Afghanistan but committed on the territory of other State Parties in the period since 1 July 2002.
Following my Office's appeal, and the proceedings that followed, the Appeals Chamber overturned the finding of Pre-Trial Chamber II of 12 April 2019 that an investigation would not serve the interests of justice. After noting that the Pre-Trial Chamber had otherwise entered all the requisite findings under article 15(4) of the Rome Statute, it amended the impugned decision by itself authorising the investigation based on the parameters set out in the Office's authorisation request.
In its judgment, the Appeals Chamber also clarified that the scope of the investigation was not restricted to investigating only those incidents specifically mentioned in my authorisation request, but could investigate any alleged crime within the jurisdiction of the Court occurring within the parameters of the authorised situation.
In addition to that fundamental ruling, the Appeals Chamber offered valuable guidance as to the state of the law on a number of issues of critical importance for the Prosecutor's and the Court's examination of future preliminary examinations, including on the interests of justice assessment.
I welcome the decision of the Appeals Chamber. Today, is an important day for the cause of justice in the situation of Afghanistan, for the Court, and for international criminal justice more broadly.
The Office will now proceed to conduct a diligent and thorough investigation into this Situation. The investigation will be independent, impartial and objective. This is what the Office is legally mandated to do, and it is what we are committed to doing.
All the decisions that I, as Prosecutor, will take will be strictly in accordance with my mandate, as stipulated in the Rome Statute establishing the ICC.
My Office will follow the evidence. There are no timelines for the duration of the investigation. Each investigation at the ICC is unique and has its own complexities.
We remain committed to ensuring the investigation advances as effectively and as efficiently as possible.
As we undertake this work, we count on the full support and cooperation of all parties throughout the investigation. In the independent and impartial exercise of its mandate, my Office welcomes the opportunity to engage with all parties to the conflict to advance its investigations. In this respect, I particularly look forward to continuing a constructive and collaborative exchange with the Government of the Islamic Republic of Afghanistan to determine how justice may best be served under the shared framework of complementary domestic and international action.
Procedurally, under article 18(1) of the Rome Statute, my Office is now required to provide formal notice to all State Parties, as well as those States that would normally exercise jurisdiction over the crimes concerned.
The many victims of atrocious crimes committed in the context of the conflict in Afghanistan deserve to finally have justice. Today, they are one step closer to that coveted outcome.
Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC's jurisdiction, namely in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; the Central African Republic (two distinct situations); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire; Mali; Georgia; Burundi; in the People's Republic of Bangladesh/ Republic of the Union of Myanmar, and as of today in Situation in Afghanistan. The Office is also currently conducting preliminary examinations relating to the situations in Colombia; Guinea; Iraq/UK; the Philippines; Nigeria; Ukraine; and Venezuela, while the Situation in Palestine is pending judicial ruling.
For further details on "preliminary examinations" and "situations and cases" before the Court, click
here, and
here.
در اوایل امروز، قضات ديوان استیناف محکمهٔ بین المللی جزايی ('آی سی سی' یا 'محکمه') به اتفاق ارا تصمیم اتخاذ نمود تا به دفتر من اجازه دهد که تحقیق در مورد جرایم ادعا شدهٔ که از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳ (۱۱ ثور ۱۳۸۲) بدینسو در قلمرو
افغانستان ار تکاب یافته اند، و همچنان سایر جرایم ادعا شدهٔ که پیوند به جنگ مسلحانه در افغانستان دارند اما از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ (۱۰ سرطان ۱۳۸۱) بدینسو در قلمرو سایر کشور های عضو ارتکاب یافته اند، آغاز شود.
پس از استیناف دفتر من، و اقدامات قانونی که به تعقیب آن صورت گرفته اند، اتاق استیناف فیصلهٔ مؤرخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ (۲۳ حمل ۱۳۹۸) ديوان دوم مقدماتى محكمه قبل از محاکمه که گویا این تحقیق به منافع عدالت نخواهد بود، را لغو کرد. با توجه به اینكه اتاق قبل از محاکمه، بغیر از این تمام یافته های لازم را طبق مادهٔ ۱۵(۴) اساسنامهٔ روم ثبت كرده بود، ديوان استیناف فیصلهٔ مورد اختلاف را اصلاح نموده و اجازهٔ تحقیق را که به اساس حدودیکه درج درخواست صلاحیت حقوقی دفتر شده اند، داد.
همچنان ديوان استیناف در فیصلهٔ خود واضح ساخت كه دامنهٔ تحقیق فقط در مورد آن حوادثی كه به طور خاص در درخواست منظور شده من ذکر شده، محدود نیست، بلكه می تواند هرگونه جرایم ادعا شدهٔ را كه در داخل صلاحیت محکمه باشد و در محدودهٔ وضعیت منظور شده صورت میگیرند، تحقیق شوند.
علاوه بر این فیصلهٔ بنیادی، اتاق استیناف در مورد وضعیت قانون در رابطه به تعدادی از موضوعاتیکه دارای اهمیت اساسی برای بررسی مقدماتی بعدی څارنوال و محکمه اند، به شمول ارزیابی منافع عدالت، راهنمایی های ارزنده را ارایه نمود.
من از تصمیم ديوان استیناف استقبال می کنم. امروز، یک روز مهم برای هدف عدالت در وضعیت افغانستان، برای محکمه و وسیعتر از این برای عدالت بین المللی جنایی است.
اکنون این اداره برای انجام دادن تحقیق دقیق و کامل در مورد این وضعیت اقدام خواهد کرد. این تحقیق مستقل، بی طرف و واقعی خواهد بود. این اداره بر اساس قانون مکلف است این کار را اجرا نماید، و این چنین کاری است که ما به اجرا کردن آن متعهد هستیم.
تمام تصامیمی که من، به عنوان څارنوال اتخاذ می کنم مطابق صلاحيت من، قسمیکه در اساسنامهٔ روم که محکمهٔ بین المللی جزايی را تأسیس کرده، تصریح گردیده، خواهند بود.
دفتر من شواهد را تعقیب خواهد کرد. هیچ تقسیم اوقات برای مدت این تحقیق وجود ندارد. هر تحقیق در محکمهٔ بین المللی جزایی بی نظیر است و پیچیدگی های خاص خود را دارد.
ما متعهد هستیم تا این تحقیق را تا حد ممکن مؤثرانه و با کفایت پیش ببریم.
ما طوریکه این کار را انجام میدهیم، در سراسر تحقیق به حمایت و همکاری کامل همه طرف ها، متکی هستیم. دفتر من در فعالیت های مستقل و بی طرفانه از وظایف خود، از این فرصت استقبال میکند تا با همه طرف های جنگ کار کند تا این تحقیقات پیشرفت پیدا کنند. در این راستا، من خاصتاً مشتاقانه منتظر ادامه تبادل سازنده و مشارکت آمیز با دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستم تا تصمیم بگیرم چگونه می توان عدالت را به بهترین شیوه تحت چارچوب مشترک اقدامات داخلی و بین المللی عملی کرد.
دفتر من طبق اصول و ماده ۱۸(۱) اساسنامهٔ روم، اکنون مؤظف است به همه كشورهای عضو، و نيز كشورهای كه به طور معمول صلاحيت قضایی را در مورد جرایم مربوطه تمرین مي كنند، اعلاميه رسمي تهیه كند.
بسیاری از متضررین جرایم ظالمانهٔ که به نحو جنگ در افغانستان ارتکاب یافته اند، مستحق این هستند تا بالآخره برای شان عدالت برسند. امروز، آنها به نتیجهٔ این خواست یک قدم نزدیک هستند.
دفتر محکمهٔ بین المللی جزایی [آی سی سی]، کارهای مستقل و بی طرفانهٔ ابتدایی، تحقیقات و محاکمهٔ جرم قتل عام، جرایم ضد بشریت، جرایم جنگی و جرایم تعرض را انجام می دهد. از سال ۲۰۰۳ بدینسو، این دفتر در موقعیت های مختلف که تحت صلاحیت قضایی محکمهٔ بین المللی جزایی هستند، تحقیقات انجام می دهد، یعنی در یوگاندا؛ جمهوری دموکراتیک کانگو؛ دارفور، سودان؛ جمهوری آفریقای مرکزی (دو وضعیت های متفاوت) كينيا؛ لیبیا؛ ساحل آیوری؛ مالی؛ جورجیا؛ بوروندی؛ در جمهوری مردم بنگلاديش/ جمهوری اتحادیه میانمار و امروز در وضعیت افغانستان. این دفتر همچنان در حال حاضر بررسی های مقدماتی را در رابطه به اوضاع کولمبیا؛ گینی؛ عراق/بریتانیا؛ فیلیپین؛ نایجریا؛ اوکراین؛ و ونزوئلا انجام میدهد، در حالی که مسٔلهٔ فلسطین در انتظار فیصله قضایی است.
برای اطلاعات بیشتر در مورد "بررسی های ابتدایی" ، "اوضاع و دوسیه ها" پیش محکمه، اینجا و اینجا را کلیک کنید.
منبع: دفتر څارنوال | تماس:
[email protected]
نن وختي، د نړیوالې جنایي محکمې ("ای سي سي" یا "محکمه") د استیناف خونې قاضیانو د رایو په اتفاق پریکړه وکړه چې زما ادارې ته اجازه راکړي چې د ۲۰۰۳ کال د مې میاشتې له لومړۍ نيټې (۱۱ٍ غويی ۱۳۸۲) راهیسې د افغانستان په قلمرو کې د ادعا شویو جرمونو په اړه، او همداراز د نورو ادعا شویو جرمونو په اړه چی په افغانستان کې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري، مګر د ۲۰۰۲ کال د جولاۍ میاشتې (۱۰ چنګاښ ۱۳۸۱) راهیسې د نورو غړو هیوادونو په قلمرو کې شوي دي، پلټنې پیل کړي.
سمعي او تصویري
زما ادارې د استیناف د غوښتنې، او د هغه په تعقیب اقداماتو څخه وروسته، د استیناف خونې د محاکمې څخه د مخکې د دوهمې خونې د ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ کال (۲۳ وری ۱۳۹۸) موندنې چی ګواکې دغه پلټنې به د عدالت منافع تأمین نکړي، لغو کړ. ددې یادولو وروسته چی د محاکمې څخه مخکې د دوهمې خونې، بغیر لدې څخه، ټول اړینی موندنې د روم د اساسنامې د ۱۵ (۴) مادې مطابق ثبت کړي وو، دغې خونې هغه پریکړه اصلاح کړه او د دې ادارې د اجازی په غوښتنلیک کې د ځای پر ځای شوو حدودو پر اساس یې د پلټنو اجازه صادره کړه.
همداراز د استیناف خونې په خپله پریکړه کې روښانه کړه چې د پلټنې ساحه یواځی پر هغو پیښو محدوده نه ده چی په خاص ډول زما د اجازې په غوښتنلیک کې ذکر شوې ده، مګر کیدلای شي چې د هر هغه ډول ادعا شویو جرمونو په اړه پلټنې وشي چې د محکمې د قضايی واک د منظور شوي وضیعت په حدودو کې پیښیږي.
ددې بنسټیز حکم سربیره، د استیناف خونې د یو شمیر ډیرو مهمو مسایلو په اړه د قانون پر حالت د څارنوالې او محکمې لپاره د راتلونکې لومړنیو څیړنو، په شمول د عدالت د منافعو ارزونو په اړه، ارزښتناکه لارښوونې وړاندې کړلې.
زه د استیناف د خونې د پریکړې هرکلی کوم. نن د افغانستان د وضیعت لپاره د عدالت په موخه، د محکمې لپاره، او په پراخه کچه د نړیوال جنایي عدالت لپاره یوه مهمه ورځ ده.
اوس به دا اداره د افغانستان د وضیعت په اړه دقیق او بشپړې پلټنې ترسره کړي. دا پلټنې به خپلواکه، بې طرفه او واقعي وی. دا اداره په قانوني ډول د دې کار تر سرته رسولو دنده لري، او دا هغه څه دي چی مونږ یې کولو ته ژمن یوو.
ټولی پریکړی چې، زه یي د څارنوالې په حیث کوم، به زما د دستورالعمل مطابق، په هغه ډول وي چی د روم په اساسنامې کی چې نړیواله جنایي محکمه یې تأسیس کړې، ټاکل شوي دي.
زما اداره به شواهد وڅیړي. د دې پلټنو د مودې لپاره هیڅ مهالویش شتون نلري. په نړیواله جنایي محکمې کې هره پلټنه ځانګړې او خپلې پیچلتیاوې لري.
مونږ ژمن یوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امکان تر حده پلټنې په مؤثر ډول پرمخ ولاړې شی.
ددې کارپه ترسره کولو کې، مونږ د ټولو پلټنو په لړ کې د ټولو خواوو همکاریو ته اړتیا لرو. زما اداره خپل دې دندې خپلواک او بې طرفه فعالیتونو کې، ددې فرصت هرکلی کوي چی د جګړې ټولو خواوو سره کار وکړي چې دغه پلټنې پرمخ ولاړې شي. پدې اړه، زه په ځانګړې توګه د افغانستان داسلامي جمهوري دولت سره ددوامداره ، رغنده او له همکاریو ډکو اقداماتو ته سترګې په لاره یمه چې دا تثبیت کړو چې عدالت څرنګه د بشپړونکي کورني او نړیوال اقدام په ګډ چوکاټ کې تأمین کیدلای شي.
د کړنلارې پر بنسټ، زما اداره اوس د روم د اساسنامې د ۱۸ (۱) مادې پر اساس مکلف دی چې ټولو غړو هیوادونو ته، او همداراز هغه هیوادونو ته چې په معمول ډول یې اړوند جرمونه د قضایی واک لاندې راځي، رسمي اعلامیه ورکړي.
په افغانستان کې د جګړې اړوند ظالمانه جنایتونو ډیر شمیر قربانیان عدالت ته د رسیدو حق لري. نن ورځ، دوي د خپلې خوښی پایلې ته یو ګام نږدې دي.
د جنایي محکمې د څارنوالۍ اداره، د نسل وژنې د جرمونو پلټنې او د هغه عدلي تعقیب، د بشریت خلاف جرمونو، جنګي جرمونو او د برید د جرمونو خپلواک او بی طرفه لومړنۍ څیړنې ترسره کوي. د ۲۰۰۳ کال راهیسې، د ادارې په بیلابیلو موقیعتونو کې چی د نړیوالې جنایي محکمې تر واک لاندې راځي، یعنی په یوګاندا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، دارفور، سوډان، د افریقا مرکزی جمهوریت (دوه بیلابیلو وضیعتونو کې)، کینیا، لیبیا، د عاج ساحل، مالي، ګرجستان، بوروندي، د بنګلادیش د خلکو جمهوریت / د میانمار د اتحادیي جمهوریت او نن د افغانستان پر حالاتو، پلټنې ترسره کوي. دا اداره اوسمهال په کولمبیا، ګیني، عراق / بریتانیا، فیلیپین، نایجیریا، اوکراین، او وینزویلا کې لومړنۍ څیړنې ترسره کوي، پداسی حال کې چی د فلسطین وضیعت قضایي حکم ته منتظره ده.
د محکمې پر وړاندې "لومړنۍ څیړنو" او "اوضاع او قضیو" د لا نورو معلوماتو لپاره دلته او دلته کلیک کړئ.
سرچینه: د څارنوالۍ اداره | اړیکه:
[email protected]