Statement by the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, at the conclusion of her visit to the Central African Republic on Friday, 23 March: collaboration is key to closing the impunity gap
Photo: ICC Prosecutor Fatou Bensouda and the President of CAR, H.E. Mr Faustin Archange Touadera
I am pleased to have had this opportunity to be back in the Central African Republic ("CAR").
A few days ago, I had the great honour of attending, in the presence of the authorities of the Central African Republic, the opening ceremony of a training programme for the examining magistrates and judges of the Special Criminal Court in your country. This three-day training programme was the result of a fruitful collaboration between the French National School of Administration and the Judiciary, MINUSCA, and the International Criminal Court ("ICC" or the "Court").
The on-going violence currently plaguing a large portion of the country, including the city of Bangui, reminds us just how precarious the situation in CAR remains. Clashes between armed groups persist. The civilian population suffers from this state of instability and violence.
These terrible events are a reminder of the major challenges which must be overcome in order to restore stability in CAR. Justice and accountability are necessary to successfully surmount the recurring cycle of violence. The fight against impunity and efforts to stabilise the country are inextricable.
It is heartening that the men and women of the Central African Republic have called for justice. These demands must be met. We have heard this need expressed by many, including participants in the Bangui Forum of 2015, Government representatives, members of civil society, religious leaders, refugees and members of the diaspora.
As these voices continue to stress, there will be no peace, nor lasting reconciliation, without justice. Each of us has a contribution to make: peace, justice, reconstruction and reconciliation are all different facets of the same struggle. Only by cooperating and coordinating our respective efforts shall we achieve these goals. As Prosecutor of the ICC, I reaffirm that my Office will continue to play its part in accordance with its mandate under the Rome Statute.
At the end of 2014, following a referral by Central African authorities regarding the situation in their country, I decided to open a second investigation. Since then, the representatives of my Office have been collecting, and continue to collect evidence relative to crimes committed since 1 August 2012.
We are focusing our efforts on investigating alleged crimes falling under the jurisdiction of the ICC committed during the period in question by both parties to the conflict, namely, the Séléka and the Anti-Balaka armed groups.
We shall fulfil our role, but we cannot address all atrocity crimes committed in CAR, and were never designed to do so.
That is why my Office has always emphasised the importance of cooperation and complementarity; it is, therefore, crucial to develop strong linkages between national judicial systems and the ICC.
Our efforts are solely undertaken in accordance with our mandate under the Rome Statute, bringing the added value derived from the preliminary examinations, investigations and prosecutions for which we are responsible. Sharing expertise and experiences, as we have done here for the participants of this training programme, is also another way we can contribute.
We greatly appreciate all efforts undertaken to restore justice in CAR, including the efforts of the Special Criminal Court.
Such initiatives will assist CAR authorities to discharge their primary responsibility; namely, investigating the atrocities committed and prosecuting perpetrators, with a view to ensuring that they are held accountable.
My meetings with national authorities, civil society representatives, judicial actors and the media over the past few days have been fruitful and rewarding. They have underscored the goodwill and commitment that exists in the country to justice and accountability for atrocity crimes.
The efforts undertaken by the ICC, national authorities, the Special Criminal Court and other actors are all complementary. They all seek to ensure those responsible for egregious crimes committed in CAR are held responsible, and by so doing, hope to deter future crimes.
These goals are not the purview of a single institution: this is a shared aspiration that binds us all together. We must all, in our respective roles, address atrocity crimes and aim to bring meaningful justice to the victims.
Allow me to close by expressing my sincere gratitude to the people and the Government of Central African Republic for the warm welcome they have extended to us, and reiterate my Office's commitment to the pursuit of accountability for atrocity crimes in CAR. As we do, we also recognize that collaboration is key to closing the impunity gap.
The ICC's Office of the Prosecutor conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes. Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC's jurisdiction, namely in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; the Central African Republic (two distinct situations); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire; Mali; Georgia and Burundi. Pre-Trial Chamber II is seized of the Prosecutor's request for authorisation to commence an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan. The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Colombia; the Gabonese Republic; Guinea; Iraq/UK; Palestine; The Philippines, Nigeria; Venezuela and Ukraine.
Photo: المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، الأستاذ فوستين أركنج تواديرا
إنه من دواعي سروري أن تتاح لي فرصة العودة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
قبل بضعة أيام، تشرفت شرفا كبيرا بحضوري، مع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، حفل افتتاح برنامج تدريبي لقضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية الخاصة في بلدكم. وكان هذا البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، نتيجة تعاون مثمر بين المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة والقضاء، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، والمحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'').
إن العنف المتواصل الذي يعاني منه حاليا جزء كبير من البلد، بما في ذلك مدينة بانغي، يذكرنا بمدى الاضطراب المستمر في جمهورية أفريقيا الوسطى. فالاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجماعات المسلحة. ويعاني السكان المدنيون من حالة عدم الاستقرار والعنف هذه.
وتذكرنا هذه الأحداث الفظيعة بالتحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها من أجل استعادة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. فالعدالة والمساءلة ضروريتان للتغلب بنجاح على دوامة العنف المتكررة. وتعد مكافحة الإفلات من العقاب والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد أمورا لا انفصام بينها.
ومما يبعث على التشجيع أن رجال جمهورية أفريقيا الوسطى ونساءها قد طالبوا بالعدالة. ويجب أن تُلبى هذه المطالب. ولقد سمعنا الكثيرين عندما أعربوا عن هذه الحاجة، ومن بينهم المشاركون في منتدى بانغي الذي عقد عام 2015، وممثلو الحكومة، والمنتمون إلى المجتمع المدني، والزعماء الدينيون، واللاجئون، وأبناء جمهورية أفريقيا الوسطى المشتتون في العالم.
وكما تؤكد هذه الأصوات باستمرار، لن يكون هناك سلام ولا مصالحة دائمة بدون عدالة. ويجب على الجميع المساهمة: فالسلام والعدالة والتعمير والمصالحة تُشكل جميعها جوانب مختلفة للنضال نفسه. ولن نُحقق هذه الأهداف إلا من خلال التعاون وتنسيق الجهود. وبصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أؤكد من جديد أن مكتبي سيواصل أداء دوره وفقا لولايته بموجب نظام روما الأساسي.
وفي نهاية عام 2014، بعد إحالة سلطات أفريقيا الوسطى الحالة في البلاد، قررتُ فتح تحقيق ثانٍ. ومنذ ذلك الحين، ظل ممثلو مكتبي يجمعون الأدلة، وما زالوا يجمعونها، فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة منذ 1 آب/أغسطس 2012.
ونحن نركز جهودنا على التحقيق في الجرائم المدعى بارتكابها التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، والتي ارتكبها طرفا النزاع كلاهما في خلال الفترة المشار إليها. والطرفان هما جماعة سيليكا وجماعة أنتي بالاكا المسلحتين.
وسوف نقوم بدورنا، لكننا لن نستطيع أن نتعامل مع جميع الجرائم الوحشية المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولم نصمم لهذه الغاية.
ولذلك، طالما أكد مكتبي على أهمية التعاون والتكامل؛ وعليه فإنه من الضروري أن تقام روابط وثيقة بين الأنظمة القضائية الوطنية والمحكمة.
إننا لا نبذل أي جهود إلا بما يتوافق مع ولايتنا بموجب نظام روما الأساسي، ويحمل ذلك معه القيمة المضافة المستمدة من الدراسات الأولية والتحقيقات وأعمال المقاضاة التي نتولاها. ويعد تبادل الخبرات والتجارب وسيلة أخرى من وسائل المساهمة، كما فعلنا هنا من أجل المشاركين في هذا البرنامج التدريبي.
ونحن نقدر تقديرا عظيما جميع الجهود المبذولة لاستعادة العدالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما فيها جهود المحكمة الجنائية الخاصة.
وستساعد هذه المبادرات سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على الاضطلاع بمسؤوليتها الأساسية؛ ألا وهي التحقيق في الفظائع التي ارتُكبت ومقاضاة الجناة، بهدف كفالة محاسبتهم.
وقد عقدتُ اجتماعات مثمرة ومجزية مع السلطات الوطنية، وممثلي المجتمع المدني، والجهات الفاعلة القضائية، ووسائل الإعلام على مدى الأيام القليلة الماضية. وقد أكدوا حسن النوايا والتزام البلاد بالعدالة والمحاسبة على الجرائم الوحشية.
إن الجهود التي تبذلها المحكمة، والسلطات الوطنية، والمحكمة الجنائية الخاصة، والأطراف الفاعلة الأخرى تُكمل بعضها بعضا. وتسعى جميعها إلى كفالة محاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى، على أمل ردع الجرائم في المستقبل.
وهذه الأهداف ليست من اختصاص مؤسسة واحدة: بل هذا طموح مشترك يجمعنا جميعا. ويجب علينا جميعا، على مستوى كل منا، أن نتصدى للجرائم الوحشية وأن نهدف إلى إقامة العدل على نحو مجد للمجني عليهم.
واسمحوا لي ختاما بأن أعرب عن خالص شكري لشعب وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على ترحيبهم الحار بنا، وأعيد التأكيد على التزام مكتبي بكفالة المساءلة على الجرائم الوحشية المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى. ونحن ندرك، إضافة إلى ذلك، أن التعاون يمثل عاملا أساسيا لسد فجوة الإفلات من العقاب.
يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة تدخل في اختصاص المحكمة، وهي أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور (السودان)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (تحقيقين منفصلين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية في طلب المدعي العام الإذن بالبدء في إجراء تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويُجري المكتب أيضا دراسات أوّلية تتصل بالحالة في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، وفلسطين، والفلبين، ونيجيريا، وفنزويلا، وأوكرانيا.
المصدر: مكتب المدعي العام [email protected]
Photo: Kötä wabëmbëngö ndo tî CPI Fatou Bensouda nga na Gbïä tî ködröô tî Bêafrica, Faustin Archange Touadera.
Bê tî mbï a ke na kötä ngîya tî wara lëgë tî kîri tî gä la sô ge na Bêafrîka (RCA).
A nïngâ mîngi âpê, sô mbï wara lëgë na köta yämbängö zo, na dawa tî â kötä zo tîködrö tî Bêafrîka, tî teneê mbï dutï na lê tî töngö ndâ tî fângö lêgë tî särängö kwa na â majistrat ngâ, na â wafangö ngbanga tî ndöni tî yâ tî dangbanga special wala dangbaga sô a zîya gôndâ nî ndê na yâ tî ködrö tî âla. Fängô lêgë tî särängô kwa sô a yeke lëngö tî särängö kwa mambôko na mambôkoô, na pöpö tî da mbëtï tî lêgë tî fangö ngbanga wala magistrature tî Frânze ngâ, na MINUSCA, epî ngâ na Kötä Dangbanga tî ndö tî Dûnia Mobimba ngâ (wala CPI).
 kpälë sô a ngbâ tî dü fade sô na yâ tî â ndo mîngi tî ködrö ngâ na Bangui ngâ sô, a da bê ï na wököngö tî ködrö tî Bêafrîka. Ä tîri a ngbâ lâkwê tî wü na pöpö tî â turûgu kpälë. A sära sï a zo sêngê tî yâ tî ködröô a yeke bâ pâsi ngbanga tî torôtorô tî shönî dütïngö na â särängö ngangü shönî na terê tî zo sô.
 shönî â kpälë sô a ngbâ lâkwê tî da bê ï na ndö tî ngangü kwa sô î dwâa tî sâra tî tirka ngangü sï tî kîri na ndjönî dütïngö na sêse tî Bêafrica. Tënëngö gbanga wala justice nga na zângö ngangü na li ti zo tî tene lo tene na gïgï ndâ tî â yê na ndö tî â kpälë sô lo bi na sése, sô a yeke â yê sô a dwâa tî särä nî na ngangü bîyanî tî teneê a mû legë tî sïgï na ködrö sô na yâ tî gbânda tî kpälë tî lâkwê lâkwê. Tîrkângö na ndö tî zîyangö lêgë yamba na â wakpälë âpêê, sï ngâ tïrï kängönî tî tene dütïngô ndjönî a kîri na yâ tî ködröô, a yeke yê ûse sô a lîngbi
tî kângbi yâ nî pëpë.
Ïrïngö ndo tî â kôlï na â wâlï tî bêafrîka sô âla ïri ï ndâlï tî züstîsiî a mû na ï lânî kötä ngangü. Ïrïngö ndo sô a dwâa tî wara ndjönî mängöndo da. Ï mâ bîyanî sô zara tî tene zustisi a gâ hîyo a ke daâ na ï mâ nî ngâ na nyângâ tî â zo mîngi. Ï lîngbi tî mû tongana tä pandë nî, âla sô âla gwe na büngbïngö li sô â dütï lânî na Bangui na ngû sâkê ûse na ndönî balë-ôko na ndönî okü, wala â gouvernement ndê ndê sô a mû pekô tî terê, wala â zo sêngê tî yâ tî ködröô, wala â köta â wasärängô kwa tî da-Nzapäâ, wala â môlengê tî ge sô âla yeke na pötöô, wala âla sô a kpê tiri sî âla gwe na â ndo ndê ndê sô
Bâa mo tene sô âla ngbâ tî tene angôro sôô, sîrîrî na mängô terê tî tene pekô nî a nîngaâ, a lingbi tî si pëpeê tôngana zustîsi a yeke da pëpe. A lîngbi zo ôko ôko a gä na kête müngö mambôko tî lo sï: sîrîrî, zustîsiî, lëkêngö ködröô na pekô tî bïra na mängô terê na pöpö tî â zo, bâa sô kwê sô a ke â lêgê ndê ndê kwê sô a bûngi terê na lëgë tî gïngö gï pekô tî yê ôko sô laâ. A ke gï na lëgë tî sârängö kwa mambôko na mambôko ngâ na bûngbïngö ngangü ôko sï, ï kwê î ke sô gbëndä na lêgê tî â yê sô ï ke gï sô. Na lêgë tî kwa tî mbï töngana Procureur tî CPI sô, mbï kîri mbï lütï na ndönî ngângângâ mbï tene ge, fade dakwa tî mbï a ke ngbâ lâkwê tî gwe da na lëgë tî kwa tî lo tongana sô Statut tî Rôme a mû ngangü na lo tî särängö nî sô.
Na hûzîngô tî ngû sâkê ûse na ndönî bale ôko na ndönî oshïyö, na lêgë tî hündängô ndo tî â kötä â zo tî Bêafîka na ndô tî â shônî dütïngö tî yâ tî ködrö sôô, mbï mû nyângâ tî teneê a tö ndâ tî bëmbëngö ndo tî fânî ûse nî. A lôndö na längô nî sô kâ, â wakwa tî dakwa tî mbï âla ngbâ tî gwe da na rökôtôngö â yê tî fâa ngâ na â kamisa sô âla ke wara na ndö tî â yê tî kpênë sô a tô ndâ tî tîngö nî na sêse a löndô na längö ôko tî ndje ti ûtu ngû sâkê ûse na ndönî bale ôko na ndönî ûse.
I zîya tî ï lê tï ï gï na ndö tî â kpälë sô a tï na gbe tî ngangü tî fängö ngbanga tî CPI, mbîrîmbîrî nî, â kpälë sô â mbâgê ûse kwê, so â ïrï âla, â selêka na â antîbalaka a sâra nî sô.
Ï yeke bungbi ngangu tî ï kwe tî sara kwa tî ï, na lëgë oko, ï lîngbi pêpe tî bï le na ndö tî â kpâlë sô kwè a sï na ködröô tî Bêafrica ndalî tî sô a soro ï pëpêe tî sâra tôngana sô.
Ndânî sô laâ Dakwa sô mbï yeke na lï nî a ke zâa lakwê ngangü mäbê na ndö särängö kwa mambôko na mambôkoô, na terê tî a dakwa tî gbanga tî ködröô, sô tî tene, ngangü tî kwa tî ï a dutï gï na lêgë tî yöröngö mambôko na yâ tî terê tî â dakwa tî ngbanga tî ködröô ge na dangbanga tî CPI ngâ.
I zîya ngangû tî ï kwè gï na ndö tî â yê sô a tî na gbe tî ngangû tî lêgë tî kwa sô Statut tî Rome a mû na ï tî särângô nî, a ke sô sï î lîngbi tî teneê î kâyi na lêgëê, â kwa tî äsängö yâ tî yê, wala töngö ndâ tî â bëmbëngö ndoô, wala tümbângö pekô tî â zo ti gbüngö âla même sô alï na yâ tî a ngangü kwa tî ï. Kangbîngo hïngängö kwa na särängö kwa, bâa mo tene na lëgê tî fängö lêgë tî särängö kwà sô ï löndô tî fâ na â zo ge, a ke mbenî lëgë sô ï lîmgbi tî mo mambôkô lââ.
Ï yamba ngangü kwa sô Bêafrîka a yeke sâra na lêgë tî zustîsi sô, sô tî teneê, ï gonda kwa tî dangbanga tî ködröô special.
 mârâ särängö kwa nî tongasô sô sï a yeke mû lêgë na â kötä zo tî Bêafrîka tî tene âla sâra kôzo kwa tî âla sô a ke tî bëmbënbgö ndoô, na tûmbângô pekô tî â wakpälëê, na tî bgüngö âla tî tene âla zî na gîgï ndâ tî bïngö â kpälë tî âla na sêse na dawa tî ngbanga.
 pïkängö pätärä sô mbï sâra na yâ tî â këtë löngö sô na â kötä zo tï ködrö geê, wala a bûngbi tî a zo tî yâ tî ködröô, wala â wakwa tî dangbanga nga na a wagôsîga sôô, pëkô nî a töndâ nî tî dü ndjônî awe. A fâ na gîgî kwè ndjônî bê nga na ngangu kwè so a ke na yâ tî ködröô ge na lëgê tî zustîsiî na kângangô lêgë tî särângö â yê tî mbänä sans kanga wala sans punition.
Tîrî kângö tî CPI, wala tî â kötä zo tï ködrö geê, wala tî dangbanga special sôô nga na a zo kwe sôô, a ke gï kwa tî mambôko na mambôko na terê tî ba. Âla yeke gî lëgê tî teneê â wasârângô â kötä kpälë na yâ tî Bêafrîka sô âla kîri tênê na ndö tî â yê sô âla sâra, nga na sarango tôngasô, tî kanga lëgê bîani bîani na a fînî kpâlë tî sï na sêse.
A yeke na li tî mbênî ndokwa gî lo ôko tî särängö kwa sô pëpë meê na li tî zo ôko na ôko tî sara nî. A yeke tïrï sô a bûgbi ë okô. Ï dwaa, zo ôko na ôko na yâ tî kûsalâ tî ï, ï tïrï teneê tî zustîsiî a gä ngbanga tî â wapâsi tî â kpälë sôo.
Kozonî tî tene mbi konda tî tene tî mbï na âla, mbï yê ge tî tene na ngangüû taâ singila tî bê na â môlengê tî ködröô ngâ na gouvernement tî Bêafrîka ngâ ndâlï tî nyämbângö sô âla yamba na ï, mbï kîri mbï lütï na ndö tî ngangü kwà sô dakwa tî mbï a ke ngbâ lâkwê tî sâra
na tûmbângô pekô tî â wakpälëê, na tî bgüngö âla tî tene âla zî na gîgï ndâ tî bïngö â kpälë tî âla na sêse Bëafrica na dawa tî ngbanga. Na tôngasô, ï kwè ï hînga sô särängö kwa mambôko na mambôko ôko a ke lêgë tî kängängö lêgë na â shônî kpâlë .
Dakwa tî procureur tî kûru penâli eterenasonäli; a yeke sâra â kwa tî bëmbënbgö ndoô, na tûmbângô pekô tî â wakpälëê, na tî bgüngö âla tî gue na âla na dawa tî ngbanga, â kötä kpälë sô a ke tônganâ hünzïngö à marâ, fängö gbâ tî â zo, fängö zo na lêgë tî birä, lo yeke sâra kwa lo ôko, sans tí tènè mbéní ködörö à kòmàndé lo. A yeke dîpï ngû sâkê ûse na ndönî otâ lâa sï Dakwa sô a yeke bëmbëndö na ndö tî â sïnyönî yê sô alï na ngbe tî ngängü tî fâ ngbanga tî CPI na yâ ti â ködröô tônganâ Burundi, Côte d'Ivoire, Darfour (na Soudan), na Géorgie, na Kenya, na Libye, na Mali, na Ouganda, na sêse tî Bêafrica (tene üse ndê ndeê), nga na sêse tî Congo démocratique. Kôzo da tî konvokason üse wala Chambre préliminaire II tî da ngbanga a ke bï le na ndö tî â hûnda tî zïngö nyângâ tî bëmbënbgö ndoô na ndö tî tene so ayeke kpôro na sêse tî Afghanistan sô sï Procureur a hûnda nî. Na mbagé, Dakwa a yeke bëmbënndoô tî kozô nî na ndö tî â yê sô a yeke tâmbulâ na Colombie, na Guinée, na Iraq/Royaume-Uni, na Nigéria, na Palestine, na Philippines, na sêse tî Gabon, na Ukraine nga na Venezuela.
Sango nî : Dakwa tî procureur | [email protected]