Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda: ‘The ICC is an independent court that must be supported’
In asking 'Why Africa?' speculation is rife, impassioned and often simply wrong
That the International Criminal Court ("ICC" or the "Court"), is too focused on Africa has been and remains perhaps the most pervasive – and unfounded – critique of its work. Words such as 'biased', 'targeted' and 'politicised' dominate the public and media narrative. But dramatic headlines obscure the truth and distort the public understanding of what we do.
When the Conference that founded the ICC commenced some 17 years ago, the eyes of the world were on its delegates to herald in a new era of accountability for atrocity crimes. African leaders were among the staunchest advocates for the Court.
Indeed, since its inception, the African continent and African States individually have played a major role in the creation and functioning of the ICC and have supported the institution at each step of its development.
First, as mentioned, African States were extremely supportive and active when the Rome Statute – the founding treaty of the ICC – was being negotiated. This was driven by African Heads of State, civil society, and other stakeholders from the continent recognising that the ICC was an important independent judicial mechanism that could curb mass atrocities, bring justice to the victims, and promote peace and stability. Those same motivations and interests are very much valid today.
The first country in the world to ratify the Rome Statute was Senegal. This historically important and symbolic act was soon followed by countless other states from the continent and around the world. Today, African countries represent the largest regional bloc of states which have ratified the Rome Statute of the ICC.
We must not forget that history.
Africa then led the world of international criminal justice by referring situations of mass atrocities to my Office for investigation; by cooperating with our investigations; by arresting and surrendering individuals sought by the ICC; and by protecting victims and witnesses.
Since the Court became operational in 2002, my Office has received a number of formal requests from African states to investigate allegations of atrocities committed on their territories. Uganda, the Democratic Republic of the Congo, Côte d'Ivoire and Mali, have all invited my Office to step in to investigate and prosecute.
The most recent country to call on my Office to investigate potential crimes committed on its own territory is the Central African Republic – and this, for a second time.
These concrete examples demonstrate the faith of African leaders in the Court and belief in its utility.
It is true that two situations in Africa have been referred to the ICC by the United Nations Security Council: Darfur (Sudan) and Libya. My Office is not bound to automatically accept referrals by the UN Security Council; it will do so independently and only on its own accord when it is satisfied that the necessary legal requirements of the Rome Statute are met, as was done in the two situations cited.
Contrary to the fallacy that the ICC is focused on Africa, our workload is far from exclusive to the Continent. In my Office, we are busy conducting preliminary examinations in Afghanistan, Iraq, Colombia, Palestine and Ukraine, among others. As with everything we do, we are carefully assessing these situations independently and impartially. Let me be clear: I will not hesitate to open investigations in any of these situations to bring perpetrators to justice if our legal criteria allow us to do so. Just last month, I formally asked ICC Judges to authorise my Office to investigate possible war crimes in the 2008 conflict in Georgia.
It must be emphasised that the continued cooperation of the Court's member states is essential to make its work possible. The collection of evidence, witness protection, arrest and surrender of suspects, as well as the enforcement of sentences, are all carried out through the commitment of the Court's member states - 123 of them to date. They are the enforcement arm without which the Court cannot fully meet its mandate.
Nor is the ICC a panacea. Rather, it is the ultimate backstop: addressing the injustices that fall through the gaps when national courts can't or won't step in. Without the ICC, no court would hear the voices of the victims, and no justice would be done. The protection and recognition of victims is a critical element of the ICC's role: it cannot erase the damage caused by mass atrocity, but it recognises victims when no other court will.
As a Gambian and a most proud African, I want to see Africa as most Africans want to see it: a prosperous and more peaceful Continent in which citizen-participation is fostered and the rule of law and human rights are universally respected and advanced.
In a decade from now, I would like to see a Continent emerge that is blessed with continuous economic growth, and ample opportunity for its young population so that they can constructively contribute and secure its future.
Fighting impunity for destabilising atrocity crimes is a fundamental precondition to the rise of a more peaceful and prosperous African Continent. I firmly believe that reinforcing the rule of law and a healthy, well-functioning judicial system are fundamental pre-requisites to political stability and economic growth in any country.
On balance, in this new century, Africa has demonstrated a growing commitment to the rule of law and accountability for atrocity crimes. I believe it will continue to move in this positive direction. As it does, a firm and unwavering commitment to the ICC remains a must.
We owe it to ourselves, our children and to future generations to nurture the ICC so that it carries on with its crucial work around the world to fight against impunity for atrocity crimes and to foster the Rome Statute system of international criminal justice.
Protecting citizenry from the scourge of war and conflict through the vector of the law demonstrates political leadership, not weakness.
A slightly modified version of this statement was published by the Sunday Times (South Africa) on Sunday 22 November 2015.
ينطوي سؤال «لماذا أفريقيا؟» على كثير من التخمين المدفوع بالحماسة، لكنه تخمين أقل ما يُقال عنه إنه خاطئ في كثير من الأحيان.
كان ولا يزال ما يُقال عن إفراط المحكمة الجنائية الدولية (ويُشار إليها باسم "المحكمة") في التركيز على أفريقيا ربما أكثر الانتقادات التي تُوجه إلى المحكمة انتشاراً بل أوهاها حجة. إذ تسيطر على الروايات العامة والأحاديث الإعلامية كلمات من قبيل "متحيّزة" و"مُوجّهة" و"مُسيّسة". لكن العناوين الرئيسية المثيرة إنما تُخفي الحقيقة وتشوه الفهم العام للمهمة التي نضطلع بها.
عندما بدأ المؤتمر الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية أعماله منذ ما يناهز 17 عاماً، اتجهت أنظار العالم نحو المندوبين المشاركين فيه آملين أن يبشروا بعهد جديد من المساءلة عن الجرائم الفظيعة. وكان الزعماء الأفارقة مِن أقوى المدافعين عن المحكمة.
والحقيقة أن القارة الأفريقية وفرادى الدول الأفريقية ما فتئت، منذ الشروع في تأسيس المحكمة، تضطلع بدور رئيسي في إنشائها وممارسة الدور المنوط بها، وتدعم تلك المؤسسة في كل خطوة من خطوات تطورها.
أولا، وكما ذكرت آنفا، قدمت الدول الأفريقية قدرا هائلا من الدعم وأدت دورا شديد الفعالية في مرحلة التفاوض حول نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِسة للمحكمة. ولم يكن ذلك إلا اعترافا من رؤساء الدول الأفريقية والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في القارة بأن المحكمة الجنائية الدولية آلية قضائية مستقلة ذات أهمية يمكن أن تضع حداً للفظائع الجماعية وتحقق العدالة للضحايا وتعزز السلام وتوطد الاستقرار. ولا تزال هذه الدوافع والمصالح نفسها منطبقة تماماً حتى يومنا هذا.
لقد كان أول بلد في العالم يُصدق على نظام روما الأساسي هو السنغال، وحذا حذوها في هذا العمل ذي الأهمية والدلالة التاريخية عددٌ لا حصر له من دول القارة الأفريقية الأخرى ومن جميع أنحاء العالم. واليوم، تشكل البلدان الأفريقية أكبر كتلة دول إقليمية صدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يجب ألا ننسى هذه الحقائق التاريخية.
ثم تولت أفريقيا زمام قيادة عالم العدالة الجنائية الدولية بإحالة حالات الفظائع الجماعية إلى مكتبي للتحقيق فيها؛ وبالتعاون معنا فيما نجريه من تحقيقات؛ وبإلقاء القبض على الأفراد الذين تطلبهم المحكمة وتقديمهم؛ وبحماية المجني عليهم والشهود.
ومنذ بدء عمل المحكمة في عام 2002، تلقى مكتبي عدداً من الطلبات الرسمية من بلدان أفريقية للتحقيق في ادعاءات تفيد ارتكاب فظائع في أراضيها. وقد دعت أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالي مكتبي إلى التدخل من أجل التحقيق والمقاضاة.
وكان آخر بلد دعا مكتبي إلى التحقيق في الجرائم التي يحُتمل أن تكون قد ارتكبت في أرضه هو جمهورية أفريقيا الوسطى – بل كان ذلك للمرة الثانية.
وتدل هذه الأمثلة الحيّة على إيمان الزعماء الأفارقة بالمحكمة وثقتهم في نفعها.
صحيح أن ثمة حالتان في أفريقيا قد أحيلتا إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ألا وهما: دارفور (السودان) وليبيا، بيد أن مكتبي غير ملزم بقبول الإحالة من مجلس الأمن بصورة تلقائية؛ بل يقوم بذلك على نحو مستقل ومن تلقاء نفسه متى اطمأن إلى الوفاء بالمتطلبات القانونية اللازمة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، كما حدث في الحالتين المذكورتين.
وعلى النقيض من المغالطة القائلة إن المحكمة تركز على أفريقيا، فإن عبء العمل لدينا أبعد ما يكون عن الاقتصار على تلك القارة. فنحن، في مكتبي، مشغولون بإجراء دراسات أولية في أفغانستان والعراق وكولومبيا وفلسطين وأوكرانيا ودول أخرى. وكما هو الحال في كل ما نؤديه من أعمال، نَعكفُ حالياً على تقييم هذه الحالات تقييماً دقيقاً ومستقلاً ونزيهاً. واسمحوا لي أن أتكلم بوضوح: إنني لن أتردد في فتح تحقيقات في أي من هذه الحالات كي أقدم الجناة إلى العدالة إذا سمحت معاييرنا القانونية لنا بذلك. ففي الشهر الماضي، قدمتُ طلباً رسمياً إلى قضاة المحكمة كي يأذنوا لمكتبي بالتحقيق في جرائم الحرب التي قد تكون قد ارتكبت في النزاع الذي دار في جورجيا في عام 2008.
ويجب التأكيد على أن استمرار تعاون الدول الأعضاء مع المحكمة ركيزة أساسية تمكنها من أداء عملها. فجمع الأدلة وحماية الشهود وإلقاء القبض على المشتبه بهم وتقديمهم، فضلا عن تنفيذ الأحكام أعمال تُؤدَّى جميعاً من خلال التزام الدول الأعضاء في المحكمة -البالغ عددها 123 دولة حتى الآن. فهي بمثابة الذراع التنفيذية التي لا تستطيع المحكمة من دونها الوفاء بولايتها وفاءً تاماً.
إلا أن المحكمة الجنائية الدولية ليست دواءً لكل داء. بل هي بمثابة الملاذ الأخير في تصديها لأوجه الظلم التي تنفذ من الثغرات حينما تعجز المحاكم الوطنية أو تمتنع عن التصدي لها. فمن دون المحكمة الجنائية الدولية، لن تسمع محكمة صوت الضحايا، ولن يُقام عدل. إن حماية الضحايا والاعتراف بما ألمّ بهم ركيزة بالغة الأهمية من ركائز الدور الذي تضطلع به المحكمة. ولئن كان في غير مستطاعها محو الأضرار الناجمة عن الفظائع الجماعية، فإنها تعترف بما ألمّ بالضحايا عندما لا تعترف به محكمة أخرى.
إنني، بصفتي مواطنة غامبية وأفتخر أيما افتخار بكوني أفريقية، أريد أن أرى أفريقيا كما يريد أن يرها معظم الأفارقة: قارةً يعمها الرخاء وتنعم بمزيد من السلام وتزيد فيها مشاركة المواطنين ويحترِم فيها الجميعُ ويعززون سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وبعد عقد من الآن، أود أن أرى بزوغ شمس قارة تنعم بالنمو الاقتصادي المستمر، ويتاح فيها ما يكفي من الفرص لشباب سكانها حتى يتمكنوا من الإسهام إسهاماً بناءً في مستقبلها وأن يضمنوه.
إن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة المزعزعة للاستقرار شرط أساسي لنهوض قارة أفريقية تنعم بمزيد من السلام والرخاء. إنني لأؤمن إيماناً راسخاً بأن تعزيز سيادة القانون وتمتين نظام قضائي سليم يعمل على نحو جيد شرطان أساسيان لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في أي بلد.
ومع وضع كل هذه الأمور في الاعتبار، أبدت أفريقيا، في هذا القرن الجديد، التزاماً متزايداً بسيادة القانون والمساءلة عن الجرائم الفظيعة. وأعتقد أنها ستستمر في المضي قدماً في هذا الاتجاه الإيجابي. فالالتزام الثابت الذي لا يتزعزع تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما تفعله أفريقيا، لا يزال واجباً.
ونحن مدينون لأنفسنا ولأطفالنا وللأجيال المقبلة باحتضان المحكمة الجنائية الدولية كي تتمكن من أداء عملها بالغ الأهمية في جميع أنحاء العالم من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة وتعزيز منظومة العدالة الجنائية الدولية التي يحويها نظام روما الأساسي.
إن حماية المواطنين من ويلات الحروب والصراعات بالوسائل القانونية دليل على القيادة السياسية لا الضعف.
نشرت صنداي تايمز (جنوب أفريقيا) صيغةً معدلةً قليلاً من هذا البيان يوم الأحد، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
المصدر: مكتب المدعي العام[email protected]