Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, following the second arrest warrant for Mr Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli: “The suspect must be arrested and immediately surrendered to the Court.”
On 4 July 2018, the judges of the Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court ("ICC" or the "Court") issued a second warrant of arrest for Mr Al-Werfalli, a commander in the Al-Saiqa Brigade, based in Benghazi, Libya.
In August 2017, the judges of the ICC found reasonable grounds to believe that Mr Al-Werfalli is responsible for 7 separate rounds of executions, in which a total of 33 people were murdered, and issued a warrant of arrest against him. Despite this warrant, Mr Al-Werfalli remained at large and allegedly continued to commit crimes.
The second warrant, just issued by the Court's judges, for an eighth incident in which another 10 persons were allegedly executed in front of the Baya'at al-Radwan mosque on 24 January of this year, sends an important and urgent message – these crimes must stop, and their alleged perpetrators must be held accountable.
By investigating the crimes and requesting the issuance of arrest warrants against Mr Al Werfalli, my Office is doing its part. The Libyan authorities and ICC States Parties, must do theirs by taking all the necessary and possible steps to immediately arrest and surrender the suspect into the custody of the Court.
In accordance with the Rome Statute, the judges of the Court will independently and impartially assess the evidence to determine his guilt or innocence. For the sake of the women, men and children across Libyan territory who continue to be at risk of violent crimes, the era of impunity in Libya must come to an end. We can only hope to deter further atrocities in Libya if justice is effectively done and is seen to be done. The suspect must be arrested and surrendered to the Court without further delay.
The ICC's Office of the Prosecutor conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes. Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC's jurisdiction, namely in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; the Central African Republic (two distinct situations); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire; Mali; Georgia and Burundi. Pre-Trial Chamber II is seized of the Prosecutor's request for authorisation to commence an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan. The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Colombia; the Gabonese Republic; Guinea; Iraq/UK; Palestine; The Philippines; Nigeria; Venezuela and Ukraine.
أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'')، يوم الرابع من تموز/يوليه 2018، أمرا ثانيا بالقبض على السيد الورفلي، وهو قائد بلواء الصاعقة ومقره في بنغازي بليبيا.
وقد خلص قضاة المحكمة، في شهر آب/أغسطس 2017، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد الورفلي مسؤول عن سبعة حوادث إعدام منفصلة قُتل فيها ما مجموعه 33 شخصا، وأصدروا أمرا بالقبض عليه. وعلى الرغم من صدور ذلك الأمر، ظل السيد الورفلي طليقا ويُدّعى بأنه مستمر في ارتكاب الجرائم.
ويُعدّ أمر القبض الثاني، الذي أصدره قضاة المحكمة توا بخصوص حادثة ثامنة يُدّعى بأن عشرة أشخاص أُعدموا فيها أمام مسجد بيعة الرضوان في 24 كانون الثاني/يناير من هذا العام، بمثابة رسالة هامة وعاجلة، مفادها أن هذه الجرائم يجب أن تتوقف، وأن أولئك الذين يُدّعى بأنهم ارتكبوها يجب أن يحاسبوا.
إن مكتبي يقوم بواجبه من خلال تحقيقه في الجرائم وطلبه إصدار أوامر قبض على السيد الورفلي. وعلى السلطات الليبية والدول الأطراف في المحكمة أن يقوموا بواجبهم من خلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والممكنة من أجل القبض على المشتبه فيه وتقديمه ليوضع قيد تحفظ المحكمة.
وسيقيّم قضاة المحكمة الأدلة باستقلالية وتجرد، وفقا لنظام روما الأساسي، للبتّ في إدانته أو براءته. فزمن الإفلات من العقاب في ليبيا لا بد أن ينقضي من أجل النساء والرجال والأطفال في الأراضي الليبية كافة الذين ما فتئوا يتعرضون لخطر الجرائم العنيفة. وليس لنا أن نأمل في ردع ارتكاب المزيد من الفظائع في ليبيا إلا لو تحققت العدالة بشكل فعال وجليّ للعيان. ولا بد من القبض على المشتبه به وتقديمه إلى المحكمة من دون مزيد من التأخير.
يجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان مختلفتان)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية في طلب المدعي العام الإذن بفتح تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويجري المكتب أيضا دراسات أولية بشأن الحالات في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، وفلسطين، والفلبين، ونيجيريا، وفنزويلا، وأوكرانيا.
المصدر: مكتب المدعي العام