Affaire Abd-Al-Rahman : La Chambre d’appel de la CPI rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Défense
Aujourd'hui, 1er novembre 2021, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour ») a rejeté à l'unanimité l'appel interjeté par Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb ») contre la décision rendue par la Chambre préliminaire II le 17 mai 2021 concernant l'exception d'incompétence soulevée par la Défense.
La Chambre d'appel est composée du juge Piotr Hofmański, président, qui a donné lecture du résumé de l'arrêt en audience publique aujourd'hui, de la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, du juge Perrin de Brichambaut, de la juge Solomy Balungi Bossa et du juge Gocha Lordkipanidze.
En rejetant les quatre moyens d'appel soulevés par la Défense, la Chambre d'appel a souligné, entre autres, qu'elle n'avait décelé aucune erreur dans le raisonnement suivi par la Chambre préliminaire dans sa définition d'une « situation » portée devant la Cour au moyen de paramètres temporels, territoriaux et, dans certains cas, personnels. Elle a également conclu que le fait que l'ONU ne finance pas les activités de la Cour découlant d'un renvoi de situation par le Conseil de sécurité n'invalide pas la résolution 1593 par laquelle cette situation a été renvoyée à la CPI. Quant à l'allégation selon laquelle la Chambre préliminaire n'a pas tenu compte de l'absence de soutien du Conseil de sécurité à la Cour en matière logistique et de sécurité au Soudan, la Chambre d'appel a jugé que la Défense n'avait pas démontré en quoi cette erreur de droit présumée se rapportait à la compétence de la Cour.
Enfin, pour ce qui est du principe de la légalité, nullum crimen sine lege, la Chambre d'appel a conclu que le renvoi de la situation au Darfour (Soudan) a eu lieu à la suite de graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire, alors constitutives de crimes au regard du droit international. Elle a ajouté que les crimes sanctionnés par le Statut devaient représenter de manière générale l'état du droit international coutumier au moment de la rédaction du Statut. Cela va clairement dans le sens de la prévisibilité des poursuites pour ces crimes même lorsque le comportement en cause a lieu sur le territoire d'un État non partie au Statut. La juge Ibáñez a exprimé une opinion individuelle concernant ce moyen d'appel et, tout en souscrivant à la position finale de la majorité, a considéré que la compétence de la Cour à l'égard du comportement en cause en l'espèce est antérieure à la résolution 1593 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a simplement déclenché la compétence de la Cour, et qu'il n'est donc pas besoin de renvoyer à d'autres sources de droit.
Contexte :
Ali Abd-Al-Rahman a été remis à la CPI le 9 juin 2020, après sa reddition en République centrafricaine. Il a comparu pour la première fois devant la Cour le 15 juin 2020. L'audience de confirmation des charges s'est tenue devant la Chambre préliminaire II du 24 au 26 mai 2021. Le 9 juillet 2021, la Chambre préliminaire II de la Cour a rendu, à l'unanimité, une décision confirmant toutes les charges portées par le Procureur à l'encontre d'Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb ») et a renvoyé celui‑ci en jugement devant une chambre de première instance. L'ouverture du procès dans cette affaire est prévue le 5 avril 2022.
Les 31 charges portées en l'espèce comprennent : le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle, constitutif de crime de guerre ; le meurtre constitutif de crime contre l'humanité et de crime de guerre ; le pillage constitutif de crime de guerre ; la destruction de biens de l'ennemi constitutive de crime de guerre ; le crime d'autres actes inhumains, constitutif de crime contre l'humanité ; les atteintes à la dignité de la personne constitutives de crime de guerre ; le viol constitutif de crime contre l'humanité et de crime de guerre ; le transfert forcé de population constitutif de crime contre l'humanité ; la persécution constitutive de crime contre l'humanité ; la torture constitutive de crime contre l'humanité et de crime de guerre ; les traitements cruels constitutifs de crime de guerre ; et la tentative de meurtre constitutive de crime contre l'humanité et de crime de guerre.
Pour plus de renseignements sur cette affaire, veuillez cliquer ici.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram et Flickr
اليوم، الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قرّرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة")، بالإجماع، ردّ استئناف السيد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب") قرار الدائرة التمهيدية الثانية الصادر في 17 أيار/مايو 2021 بشأن الطعن في اختصاص المحكمة الذي قدّمته جهة الدفاع.
وتتألّف دائرة الاستئناف من القاضي بيوتر هوفمانسكي، الذي يرأس دعوى الاستئناف هذه والذي قرأ ملخص الحكم في جلسة علنية اليوم، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانز والقاضي بيران دو بريشامبو والقاضية سولومي بالونغي بوسا والقاضي غوتشا لوردكيبنيدزي.
وبردّ دائرة الاستئناف أسباب الاستئناف الأربعة التي قدّمتها جهة الدفاع، أكّدت، في جملة أمور أخرى، أنّها توصّلت إلى عدم وجود خطأ في الأسباب التي قدّمتها الدائرة التمهيدية لدى تحديدها ماهية "الحالة" المعروضة على المحكمة بحسب معايير زمنية وإقليمية وفي بعض الحالات شخصية. وخلصت أيضًا إلى أنّ عدم تمويل الأمم المتحّدة لأنشطة المحكمة الناشئة عن إحالةٍ من مجلس الأمن لا يبطل قرار مجلس الأمن 1593 الذي أُحيلت بموجبه الحالة إلى المحكمة. وفيما يتعلق بامتناع الدائرة التمهيدية المزعوم بالأخذ في الاعتبار غياب دعم مجلس الأمن الأمني واللّوجستي للمحكمة في السودان، رأت دائرة الاستئناف أنّ جهة الدفاع لم تثبت كيف أنّ هذا الخطأ القانوني المزعوم يتعلّق باختصاص المحكمة.
وأخيرًا، وبالإشارة إلى مبدأ الشرعية "لا جريمة بلا نصّ قانوني" (nullum crimen sine lege)، رأت دائرة الاستئناف أنّ الحالة في الدارفور، السودان أُحيلت في أعقاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني تمّ تجريمها في ذلك الحين بموجبالقانون الدولي. ورأت دائرة الاستئناف أيضًا أنّ الجرائم المذكورة في نظام روما الأساسي كان يُقصد بها أن تعكس بصفة عامة حالة القانون الدولي العرفي التي كانت سائدة في الفترة التي وُضع فيها نظام روما الأساسي. وينتج عن ذلك أنّ مرتكبي جرائم مماثلة كان بإمكانهم أن يتوقّعوا التعرّض للمقاضاة لدى ارتكابهم هذه الجرائم حتّى وإن كانت هذه الجرائم تتعلّق بسلوك يقع في دولة ليست طرف في نظام روما الأساسي. وأعربت القاضية إيبانيز عن رأيها المخالف فيما يتعلّق بسبب الاستئناف هذا، وهي قد وافقت مع النتيجة التي توصّلت إليها الأغلبية، غير أنّها اعتبرت أنّ اختصاص المحكمة فيما يتعلّق بالسلوك في هذه القضية كان، بنظرها، قائمًا قبل صدور قرار مجلس الأمن 1593 الذي مجرّد ما فعله هو إعمال اختصاص المحكمة، وبالتالي لا حاجة للإحالة إلى أيّ مرجع قانوني آخر.
معلومات أساسية:
نُقل السيد عبد الرحمن إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران/يونيو 2020 بعد أن سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأُقيمت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة في 15 حزيران/يونيو 2020. وعُقدت جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية من 24 حتّى 26 أيار/مايو 2021. وفي 9 تموز/يوليو 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، بالإجماع، قراراً باعتماد التهم التي وجهتها جهة الادعاء إلى السيد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب") وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية. ومن المقرّر افتتاح هذه المحاكمة في 5 نيسان/أبريل 2022.
وتتضمّن التهم الـ31 الأعمال التالية: تعمّد توجيه هجمات ضد المدنيين (جريمة حرب)؛ القتل (جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب)؛ النهب (جريمة حرب)؛ تدمير ممتلكات الخصم (جريمة حرب)؛ أعمال لا إنسانية أخرى (جرائم ضدّ الإنسانية)؛ الاعتداء على كرامة الأشخاص (جريمة حرب)؛ الاغتصاب (جريمة ضدّ الإنسانية وجريمة حرب)؛ النقل القسري للسكان (جريمة ضدّ الإنسانية)؛ الاضطهاد (جريمة ضد الإنسانية)؛ التعذيب (جريمة ضدّ الإنسانية وجريمة حرب)؛ المعاملة القاسية (جريمة حرب)؛ محاولة القتل (جريمة ضدّ الإنسانية وجريمة حرب).
لمزيد من المعلومات حول هذه القضية، اضغط هنا.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، عبر الهاتف على:
+31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]
ويمكنكم أيضا متابعة أنشطة المحكمة عن طريق Twitter و Facebookو Tumblr و YouTube وFlickr