La Chambre préliminaire I informe le Conseil de sécurité des Nations unies et l’Assemblée des Etats parties de la non-coopération du Malawi quant à l’arrestation et la remise d’Omar Al Bashir à la Cour
Aujourd'hui, le 12 décembre 2011, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé que la République du Malawi n'a pas coopéré avec la Cour aux fins de l'arrestation et de la remise d'Omar Al Bashir à la Cour, lors de sa visite au Malawi le 14 octobre dernier. La Chambre a décidé d'en référer au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Assemblée des Etats parties au Statut de Rome, traité fondateur de la CPI.
La Chambre a conclut qu'il n'y a pas de conflit entre les obligations du Malawi vis-à-vis la Cour d'arrêter et de lui remettre le suspect et ses obligations en vertu du droit international coutumier. Les juges ont considéré que cette analyse concernait également la validité juridique de la position de l'Union africaine, sur laquelle se base la République du Malawi et qui refuse d'exécuter les demandes de coopération adressées par la Cour aux fins de l'arrestation et de la remise de M. Al Bashir.
La Chambre, rappelant ses décisions antérieures dans l'affaire à l'encontre de M. Al Bashir, a réaffirmé que « les fonctions actuelles d'Omar Al Bashir en tant que chef d'un État non partie au Statut n'ont pas d'incidence sur la compétence de la Cour à l'égard de cette affaire ». La Chambre a également indiqué que la République du Malawi n'a pas respecté ses obligations de consultation avec la Chambre en s'abstenant de demander aux juges de statuer sur la question de l'immunité d'Omar Al Bashir comme l'y invitait une note verbale adressée par le Greffe de la CPI aux autorités du Malawi, le 13 octobre 2011.
Dans la décision d'aujourd'hui, la Chambre préliminaire I a examiné les observations soumises par le Malawi le 11 novembre 2011 et a considéré que le droit international coutumier crée une exception à l'immunité des chefs d'Etat lorsqu'une cour internationale demande leur arrestation pour la commission de crimes internationaux. Les juges ont noté que l'immunité des chefs d'Etat devant des tribunaux internationaux a été rejetée à plusieurs reprises depuis la première Guerre mondiale. S'appuyant sur les exemples des poursuites internationales à l'encontre de Slobodan Milosevic, Charles Taylor, Muammar Gaddafi, Omar Al Bashir et de Laurent Gbagbo, la Chambre a noté que l'ouverture de poursuites internationales à l'encontre de chefs d'Etat est devenue une pratique largement reconnue et acceptée.
Le 4 mars 2009, la Chambre préliminaire I de la CPI avait délivré un premier mandat d'arrêt à l'encontre de M. Al Bashir, considérant qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le suspect a engagé sa responsabilité pénale pour cinq chefs de crimes contre l'humanité et de deux chefs de crime de guerre. Un second mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre le 12 juillet 2010, pour trois chefs de crime de génocide.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur YouTube et Twitter.
اليوم، بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") قراراً اعتبرت فيه أن جمهورية ملاوي فشلت في التعاون مع المحكمة في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى ملاوي بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقررت الدائرة إحالة هذه المسألة إلى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
ووجدت المحكمة في قرارها أنه ليس ثمة تنازع بين موجبات جمهورية ملاوي تجاه المحكمة في القبض على المشتبه فيه وتسليمه إليها وبين موجباتها في ظلّ القانون الدولي العرفي. وأوضح القضاة أن هذا التحليل ينطبق كذلك على التعليل القانون لموقف الاتحاد الأفريقي الذي اعتمدت عليه ملاوي في رفضها الامتثال لطلبات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل القبض على البشير وتسليمه.
وذكّرت الدائرة بقرارات سابقة أصدرتها في قضية البشر لتعيد التأكيد على أن المنصب الحالي لعمر البشير كرئيس دولةٍ ليست طرفاً في نظام روما ليس له أي أثر على اختصاص المحكمة في القضية الحالية. وأوضحت الدائرة كذلك أن جمهورية ملاوي فشلت في الامتثال لموجباتها في التشاور مع الدائرة، وذلك بعدم إثارتها مسألة حصانة عمر البشير أمام الدائرة من أجل البتّ فيها حينما دُعيَت إلى فعل ذلك عبر مذكرة وجهها سجلّ المحكمة إلى السلطات الملاوية بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
وفي قرارها اليوم، نظرت الدائرة التمهيدية الأولى في ملاحظات أدلت بها جمهورية ملاوي بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتبرت الدائرة أن القانون الدولي العرفي أوجد استثناءاً لحصانة رئيس الدولة حينما يكون مطلوباً من محاكم دولية لتهم تتعلق بارتكاب جرائم دولية. ولفت القضاة إلى أن حصانة رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية هي مسألة تم رفضها مراراً وتكراراً منذ الحرب العالمية الأولى. وعدّد القضاة أمثلة الملاحقات الدولية ضد سلوبودان مبلوسوفيتش، وتشارلز تايلور، ومعمر القذافي، وعمر البشير ولوران غباغبو، لافتين إلى أن بدء ملاحقات دولية ضد رؤساء الدول صار ممارسةً مقبولة ومعترفاً بها على نطاق واسع.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، أصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected]
يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر,