​​

Press Release : | English, Français

الدائرة التمهيدية الأولى تبلغ مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف بعدم تعاون جمهورية ملاوي في القبض على البشير وتسليمه

ICC-CPI-20111212-PR755

اليوم، بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") قراراً اعتبرت فيه أن جمهورية ملاوي فشلت في التعاون مع المحكمة في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى ملاوي بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقررت الدائرة إحالة هذه المسألة إلى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.

ووجدت المحكمة في قرارها أنه ليس ثمة تنازع بين موجبات جمهورية ملاوي تجاه المحكمة في القبض على المشتبه فيه وتسليمه إليها وبين موجباتها في ظلّ القانون الدولي العرفي. وأوضح القضاة أن هذا التحليل ينطبق كذلك على التعليل القانون لموقف الاتحاد الأفريقي الذي اعتمدت عليه ملاوي في رفضها الامتثال لطلبات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل القبض على البشير وتسليمه.

وذكّرت الدائرة بقرارات سابقة أصدرتها في قضية البشر لتعيد التأكيد على أن المنصب الحالي لعمر البشير كرئيس دولةٍ ليست طرفاً في نظام روما ليس له أي أثر على اختصاص المحكمة في القضية الحالية. وأوضحت الدائرة كذلك أن جمهورية ملاوي فشلت في الامتثال لموجباتها في التشاور مع الدائرة، وذلك بعدم إثارتها مسألة حصانة عمر البشير أمام الدائرة من أجل البتّ فيها حينما دُعيَت إلى فعل ذلك عبر مذكرة وجهها سجلّ المحكمة إلى السلطات الملاوية بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

وفي قرارها اليوم، نظرت الدائرة التمهيدية الأولى في ملاحظات أدلت بها جمهورية ملاوي بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتبرت الدائرة أن القانون الدولي العرفي أوجد استثناءاً لحصانة رئيس الدولة حينما يكون مطلوباً من محاكم دولية لتهم تتعلق بارتكاب جرائم دولية. ولفت القضاة إلى أن حصانة رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية هي مسألة تم رفضها مراراً وتكراراً منذ الحرب العالمية الأولى. وعدّد القضاة أمثلة الملاحقات الدولية ضد سلوبودان مبلوسوفيتش، وتشارلز تايلور، ومعمر القذافي، وعمر البشير ولوران غباغبو، لافتين إلى أن بدء ملاحقات دولية ضد رؤساء الدول صار ممارسةً مقبولة ومعترفاً بها على نطاق واسع.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، أصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية.

Decision Pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued by the Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected]

يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر,