​​

Press Release : | English, Français

قضاة المحكمة الجنائية الدولية يصدرون قرارهم في شأن مراجعة العقوبة الصادرة على السيد المهدي

ICC-CPI-20211125-PR1629

أحمد الفقي المهدي في قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا إبان افتتاح محاكمته في 22 آب/أغسطس 2016<br>
أحمد الفقي المهدي في قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا إبان افتتاح محاكمته في 22 آب/أغسطس 2016

قررت اليوم، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، هيئة مؤلفة من ثلاثةٍ من قضاة دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ('المحكمة')، عُيِّنت لمراجعة العقوبة الصادرة على السيد أحمد الفقي المهدي، تخفيض العقوبة الصادرة عليه بالسجن تسع سنوات بمقدار سنتين. وبذلك يكون الموعد المحدد لإتمام تنفيذ العقوبة الصادرة عليه هو 18 أيلول/سبتمبر 2022.

ونظر قضاة المحكمة وهم القاضية سولومي بالونغي بوسا، رئيسةً للهيئة، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو والقاضي غوتشا لوردكيباندزة، في معرض التوصل إلى قرارهم، في عدة عوامل فيما يتعلق بهذه المراجعة منها ما يمكن أن يسببه الإفراج المبكر عن السيد المهدي من عدم استقرار اجتماعي في شمال مالي، واحتمالات عودته إلى مجتمعه والاستقرار فيه، وتعاونه منذ تقديمه إلى المحكمة في أيلول/سبتمبر 2015. وخلص القضاة، مراعين الآراء التي أعربت عنها جمهورية مالي والمجني عليهم، إلى أن تخفيض العقوبة ينبغي ألا يسري على مدة عقوبة السجن المتبقية بأكملها. ولذا وإثر القرار الصادر اليوم، سيقضي السيد المهدي المدة المتبقية من العقوبة الصادرة عليه حتى 18 أيلول/سبتمبر 2022. وستُتخذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السيد المهدي عند حلول هذا الموعد.

Public Redacted Version of the Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Ahmad Al Faqi Al Mahdi

معلومات أساسية: في 27 أيلول/سبتمبر 2016، قضت الدائرة الابتدائية الثامنة بأن السيد المهدي مذنب بتهمة ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمًّد شن هجمات على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012 وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وكان السيد المهدي قد أقرَّ بذنبه في بداية المحاكمة. وفي 17 آب/أغسطس 2017، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة أمراً بجبر الأضرار خلصت فيه إلى أن السيد المهدي يتحمل مسؤولية جبر أضرار أهالي تمبكتو جبراً فردياً وجماعياً. وإذ أشارت الدائرة إلى أن السيد المهدي معوَّز، فقد حثت الصندوق الاستئماني للمجني عليهم على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به وأوعزت إليه بتقديم مسودة خطة تنفيذ. وفي 8 آذار/مارس 2018، قضت دائرة الاستئناف بتأييد أمر جبر الأضرار، في مجمله. وفي 4 آذار/مارس 2019، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة قرارها بشأن خطة التنفيذ المحدَّثة التي قدَّمها الصندوق الاستئماني للمجني عليهم، الذي وافقت فيه على تشكيلة المشاريع التي عرضها الصندوق الاستئماني للمجني عليهم في خطته المحدَّثة، رهناً بشروط معيَّنة.

ويمكن الاطلاع هنا على مزيد من المعلومات عن هذه القضية.


للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، عبر الهاتف على:

+31 (0)70 515-9152أو  +31 (0)6 46448938أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

ويمكنكم أيضا متابعة أنشطة المحكمة عن طريق Twitter و Facebookو Tumblr و YouTube وFlickr