Le Président de l’AEP, O-Gon Kwon, rejette les mesures prises par les États-Unis contre la CPI
Le gouvernement des États-Unis a aujourd'hui annoncé des mesures concrètes contre le Procureur de la Cour pénale internationale et contre un haut fonctionnaire de son Bureau. Je rejette fermement ces mesures sans précédent et inadmissibles contre une organisation internationale fondée par un traité. Elles ne feront qu'affaiblir notre effort commun pour combattre l'impunité pour les atrocités de masse.
La Cour est une institution judiciaire indépendante et impartiale. Elle travaille dans le strict respect des dispositions du Statut de Rome. La CPI est complémentaire des juridictions nationales et reconnait dès lors la compétence première des États. C'est là la pierre angulaire du Statut. En outre, l'Assemblée des États Parties et la Cour ont ensemble entamé un vaste processus de réforme dans le but de renforcer le système du Statut de Rome et d'améliorer la performance et l'efficacité de la Cour.
Nous soutenons notre Cour et son personnel et ceux qui coopèrent avec elle dans la mise en œuvre de son mandat judiciaire. Une réunion du Bureau de l'Assemblée aura bientôt lieu pour examiner les mesures imposées par les États-Unis et les différentes manières dont nous pourrions donner effet à notre soutien inébranlable à la Cour.
J'invite les États Parties et toutes les parties prenantes du système du Statut de Rome à réitérer à nouveau notre engagement indéfectible à faire respecter et à défendre les principes et valeurs consacrés dans le Statut, et à préserver son intégrité, sans se laisser décourager par quelque mesure ou menace que ce soit contre la Cour et ses responsables, les membres de son personnel et leurs familles.
***
L'Assemblée des États Parties est le principal administrateur et le corps législatif de la CPI. Elle est composée des représentants des États qui ont ratifié le Statut de Rome ou y ont adhéré. Le Président Kwon a été élu Président de l'Assemblée pour un mandat de trois ans en décembre 2017.
Hoy, el Gobierno de los Estados Unidos anunció medidas concretas contra la Fiscal de la Corte Penal Internacional y un alto funcionario de su oficina. Rechazo enérgicamente medidas tan inaceptables y sin precedentes contra una organización basada en un tratado internacional. Tales medidas, solo sirven para debilitar nuestro esfuerzo común en la lucha contra la impunidad por atrocidades masivas.
La Corte es una institución judicial independiente e imparcial. Opera con estricto apego a las disposiciones del Estatuto de Roma. La CPI es complementaria a las jurisdicciones nacionales y, por lo tanto, reconoce la jurisdicción primaria de los propios Estados. Ésta es una piedra angular del Estatuto. Asimismo, la Asamblea de los Estados Partes y la Corte se han embarcado juntas en un proceso de revisión de amplio alcance para fortalecer el sistema del Estatuto de Roma y mejorar el desempeño y la eficiencia de la Corte.
Respaldamos a nuestra Corte y su personal, así como a quienes cooperan con ella en la implementación de su mandato judicial. En breve se llevará a cabo una reunión de la Mesa de la Asamblea para considerar las medidas impuestas por los Estados Unidos y las formas de hacer efectivo nuestro apoyo incondicional a la Corte.
Hago un llamado a los Estados Partes y a todas las partes interesadas en el sistema del Estatuto de Roma a reiterar una vez más nuestro compromiso incansable de sostener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto y de preservar su integridad sin dejarse intimidar por cualquier medida y amenaza contra la Corte y su funcionarios, personal y sus familias.
***
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislativo y de supervisión de la Corte Penal Internacional. Está integrada por representantes de los Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma. El Presidente Kwon fue elegido Presidente de la Asamblea por un mandato de tres años en diciembre de 2017.
أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأميركية اليوم عن إجراءات ملموسة ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأحد كبار موظفيها. إنني أرفض رفضًا قاطعًا هذه الاجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية قائمة على المعاهدات حيث أن هذه الاجراءات إنما تُضر بسعينا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب على الفظائع الجماعية.
إنَّ هذه المحكمة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، لا تخرج أعمالها عن الإطار القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي، والذي نشأت بمقتضاه. والمحكمة الجنائية الدولية مكمّلة للولايات القضائية الوطنية وبالتالي تعترف بالاختصاص الأولي للدول في التحقيق والمقاضاة. وهذه قاعدة أساسية في النظام. بالإضافة إلى ذلك، تقوم جمعية الدول الأطراف والمحكمة الجنائية بعملية مراجعة واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز نظام روما الأساسي وتحسين أداء المحكمة وكفاءتها.
إننا نقف إلى جانب محكمتنا وموظفيها ومن يتعاونون معها في تنفيذ ولايتها القضائية. وسوف يُعقد اجتماع لمكتب الجمعية في القريب العاجل حيث سننظر في الإجراءات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وفي سبل لتفعيل دعمنا غير المحدود للمحكمة.
كما أدعو الدول الأطراف وكل المعنيين بنظام روما الأساسي إلى التأكيد مجددا عن التزامنا الراسخ بصون المبادئ والقيم التي كرَّسها نظام روما الأساسي وبالدفاع عنها، والعمل على حفاظ سلامة نظام روما الأساسي، لا تردعنا في ذلك أي إجراءات أو تهديدات تُساق ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها وعائلاتهم.
***
إن جمعية الدول الأطراف هي هيئة الإشراف الإداري والتشريعي للمحكمة الجنائية الدولية. وتتألف من ممثلي الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه. تم انتخاب الرئيس كوون رئيسًا للجمعية في ديسمبر 2017 لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات.