Afghanistan : La Chambre d’appel de la CPI autorise l’ouverture d’une enquête
Aujourd'hui, le 5 mars 2020, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « Cour ») a décidé à l'unanimité d'autoriser le Procureur d'ouvrir une enquête pour des crimes présumés relevant de la compétence de la CPI en lien avec la situation en République islamique d'Afghanistan. La Chambre d'appel a, dans son arrêt, amendé la décision de la Chambre préliminaire II de la CPI du 12 avril 2019 qui avait rejeté la demande du Procureur et avait conclu que l'ouverture d'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Le Procureur a interjeté appel contre cette décision. Monsieur le juge président dans cet appel, Piotr Hofmański, a lu un résumé de l'arrêt en audience publique.
Après examen des moyens d'appel du Procureur contre la décision de la Chambre préliminaire, ainsi que des observations et arguments de la République islamique d'Afghanistan, des représentants des victimes et d'autres participants, la Chambre d'appel a conclu que la Chambre préliminaire avait commis une erreur en prenant en considération le facteur des « intérêts de la justice » dans son examen de la demande d'autorisation d'ouvrir une enquête. De l'avis de la Chambre d'appel, la Chambre préliminaire aurait dû s'en tenir à seulement examiner s'il y avait une base factuelle raisonnable permettant au Procureur d'ouvrir une enquête, c'est-à-dire, si des crimes ont été commis et si de cette enquête il y avait une ou plusieurs affaire(s) potentielle(s) qui pourraient relever de la compétence de la CPI. Notant que la décision de la Chambre préliminaire contenait toutes les conclusions nécessaires concernant l'analyse de la base factuelle raisonnable et qu'elle avait conclu que des crimes relevant de la compétence de la CPI auraient été commis en Afghanistan, la Chambre d'appel a décidé d'autoriser l'ouverture d'une enquête de son propre chef plutôt que de renvoyer l'affaire devant la Chambre préliminaire pour une nouvelle décision.
La Chambre d'appel a décidé que Mme le Procureur est autorisée d'enquêter, selon les paramètres identifiés dans sa requête, sur les crimes présumés commis sur le territoire de la République islamique d'Afghanistan depuis le 1er mai 2003 ainsi que sur d'autres crimes présumés qui ont un lien avec le conflit armé en Afghanistan et sont suffisamment liés à la situation en Afghanistan et ont été commis sur le territoire d'autres États parties au Statut depuis le 1er juillet 2002.
Madame la juge Ibáñez Carranza joint à cet arrêt une opinion séparée concernant l'interprétation de l'article 15 du Statut de Rome en relation avec l'article 53 du Statut de Rome.
Separate opinion of Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza
Questions et Réponses :
English,
Français, پښتو, دری
Documents audiovisuels:
- Vidéo MPEG-4 (pour téléchargement): anglais; français
- Audio MPEG-3 (pour téléchargement): anglais; français
Plus d'informations ici : https://www.icc-cpi.int/afghanistan?ln=fr
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram et Flickr
<em>(له کین څخه ښي لوري ته)</em> قاضي سولومي بالونګي بوسا، قاضي هوارد موریسن، د هیئت رئیس قاضي پیوتر هوفمنسکي، قاضي لوز دِل کارمن ابانِز کارانزا، او قاضي کیمبرلي پروس په ۵ مارچ ۲۰۲۰ نیټه په هاک کې د نړیوالې جنایي محکمې په ودانۍ کې. د چاپ حق د نړیوالې جنایي محکمې لپاره خوندي دی.
په ۵ مارچ ۲۰۲۰، د نړیوالې جنایي محکمې د استیناف قضایي هیئت (محکمې) د رایو په موافقت سره پریکړه وکړه تر څو څارنوال ته اجازه ورکړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړوند د اِدعا شوو جنایتونو په هکله چې د محکمې تر قضایي واک لاندې دي پلټنه پیل کړي. د استیناف هیئت په خپل قضاوت کې د دوهم مقدماتي هیئت د ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ نیټې پریکړه اصلاح کړه په کومه کې چې د پلټنو لپاره د ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ نیټې د څارنوال غوښتنه رد کړل شوې وه او دا موندنه یې کړې وه چې د پلټنو ترسره کیدل به د عدالت په ګټه نه وي. وروسته څارنوال د نوموړې پریکړې پر خلاف د استیناف غوښتنه وړاندې کړه. قاضي پیوتر هوفمنسکي، د هیئت رئیس، په علني محکمه کې د استیناف د هیئت د قضاوت لنډیز ولوست.
کله چې د مقدماتي هیئت د پریکړې پر خلاف د څارنوال د استیناف غوښتنې پر دلائلو غور وشو، او هغه نظریاتو او څرګندونو ته پام وشو چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت، د متضررینو د استازو او نورو ګډون کوونکو لخوا وړاندي شول، د استیناف هیئت وموندل چې مقدماتې هیئت اشتباه کړېده چې د پلټنې د پیل لپاره يې د څارنوال د غوښتنلیک د ارزونې په موخه « د عدالت د ګټې عنصر» په پام کې ونیو. د استیناف د هیئت په نظر، مقدماتي هیئت باید یوازې دا کتلي وی چې آیا کافي واقعیتونه شتون لري چې څارنوال یې پر اساس پلټنې پیل کړي، په داسې معنی چې آیا جنایتونه ترسره شوي، او یا هم ممکن داسې احتمالي قضیه (قضیې) شتون ولري چې د نوموړي پلټنې په ترڅ کې را برسیره شي چې د محکمې تر قضایي واک لاندې وي. هیئت ګوري چې د مقدماتي هیئت په پریکړه کې ټول لازمي واقعیتونه شامل دي او دا یې تاييد کړې چې معقول دلائل شتون لري چې ګواکې په افغانستان کی د نړیوالې جنایې محکمې تر واک لاندې جنایتونه ترسره شوي دي. د دې پر ځای چې نوموړې مسئله د نوې پریکړې لپاره بیرته مقدماتي هیئت ته واستوي، د استیناف هیئت دا پریکړه وکړه چې خپله د پلټنې د پیل اجازه ورکړي.
د استیناف هیئت دا پریکړه وکړه چې څارنوال اجازه لري تر څو د هغه حدودو په چوکاټ کې پلټنه پیل کړي چې د ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ نیټې د څارنوال په غوښتنه کې څرګند شوي دي، هغه اِدعا شوي جنایتونه چې د افغانستان په خاوره د ۱ مې ۲۰۰۳ راهیسي ترسره شوي دي؛ یا نور وَرته اِدعا شوي جنایتونه کوم چې په افغانستان کې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري او د روم د تړون د غړو هیوادونو په خاوره د ۱ جولای ۲۰۰۲ راهیسې ترسره شوي دي.
قاضي ابانِز کارانزا د روم د تړون د ۵۳ مادې اړوند د ۱۵ مادې د تفسیر په باب خپل نظر په جلا توګه څرګند کړی دی.
د نورو معلوماتو لپاره https://www.icc-cpi.int/afghanistan وګورئ.
د لا نورو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ د فادی ال عبدالله، د نړیوالې جنایي محکمې د عامه چارو د ویاند او اداري چارو د رئیس سره په لاندې تلفونې شمیرو اړیکه ونیسئ: ۰۰۳۱۷۰۵۱۵۹۱۵۲ یا ۰۰۳۱۶۴۶۴۴۸۹۳۸ یا هم په لاندې آدرس بریښنالیک واستوئ: [email protected]
همدا راز کولی شئ د محکمې فعالیتونه پر تویتر، فیسبوک، تمبلر، یوتیوب، انستګرام، او فلیکر وګورئ.
امروز، ۵ مارچ ۲۰۲۰، اتاق استیناف محکمهٔ بین المللی جنایی ('آی سی سی' یا 'محکمه') به اتفاق ارا تصمیم اتخاذ نمود تا به سارنوال اجازه دهد در مورد جرایم ادعا شدهٔ تحت صلاحیت قضایی محکمه در مورد وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان تحقیق را آغاز نماید. فیصلهٔ اتاق استیناف تصمیم مورخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ اتاق دوم قبل از محاکمه را تعدیل نمود، که درخواست مورخ ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ سارنوال را برای منظوری تحقیق رد نموده و دریافته بود که تحقیق به نفع عدالت نخواهد بود. سارنوال علیه آن فیصله تقاضای استیناف نموده بود. قاضی پیوتر هوفمانسکی، رئیس قضایی در این استیناف، خلاصهٔ فیصلهٔ اتاق استیناف را در محکمهٔ باز قرائت نمود.
بادرنظرداشت دلایل سارنوال برای استیناف برضد فیصلهٔ اتاق قبل از محاکمه، و همچنان ملاحظات و اظهارات جمهوری اسلامی افغانستان، نماینده گان متضررین و سایر شرکت کننده گان، اتاق استیناف دریافت که اتاق قبل از محاکمه حین بررسی درخواست سارنوال برای آغاز یک تحقیق، در رابطه به در نظر گرفتن 'عامل منافع عدالت' دچار اشتباه گردیده است. از نظر اتاق استیناف، لازم بود تا اتاق قبل از محاکمه تنها به این موضوع رسیده گی میکرد که آیا اساس حقیقی معقول برای اقدام به تحقیق توسط سارنوال وجود داشت یا خیر، به این معنی که آیا جرایم ارتکاب یافته اند، و آیا موارد احتمالی ناشی از چنان یک تحقیق ظاهراً شامل صلاحیت قضایی محکمهٔ بین المللی جنایی اند یا خیر. با توجه به اینکه فیصلهٔ اتاق قبل از محاکمه حاوی تمام یافته های لازم حقیقی بود و تائید نموده بود که اساس معقول برای این باور وجود داشت که جرایم داخل صلاحیت قضایی محکمهٔ بین المللی جنایی در افغانستان ارتکاب یافته اند، اتاق استیناف تصمیم اتخاذ نمود تا بجای ارسال مجدد قضیه به اتاق قبل از محاکمه برای یک تصمیم تازه، خودش آغاز تحقیق را منظور نماید.
اتاق استیناف دریافت که سارنوال اجازه دارد تا در محدودهٔ که در درخواست مورخ ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ توسط سارنوال مشخص گردیده است در مورد جرایم ادعا شدهٔ که از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳ بدینسو در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته اند، و همچنان سایر جرایم ادعا شدهٔ که با جنگ مسلحانه در افغانستان پیوند دارند و ربط کافی به وضعیت افغانستان دارند و از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ بدینسو در قلمرو کشور های عضو اساسنامهٔ روم ارتکاب یافته ند، تحقیق نماید.
قاضی ایبانیز کارانزا نظر جداگانهٔ را در مورد تفسیر مادهٔ ۱۵ و رابطهٔ آن با ماد ۵۳ اساسنامهٔ روم درج نمود.
برای معلومات بیشتر به https://www.icc-cpi.int/afghanistan مراجعه کنید
برای معلومات بیشتر، لطفاً با فادی العبدالله، سخنگو و رئیس بخش امور عامه در محکمهٔ بین المللی جنایی از طریق تیلفون به شمارهٔ: +31 (0)70 515-9152 یا + 31 (0)6 46448938 و توسط ایمیل به آدرس: ; ;[email protected] تماس بگیرید
همچنان میتوانید فعالیت های محکمه را از طریق تویتر، فیسبوک، تومبلر، یوتیوب، اینستاگرام و فلیکر تعقیب کنید