Affaire Al Hassan : la Chambre préliminaire I de la CPI confirme des charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et renvoie l’affaire en procès
Aujourd'hui, 30 septembre 2019, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a, à l'unanimité, rendu une décision confidentielle confirmant les charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité portées à l'encontre d'Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (« Al Hassan ») et a renvoyé l'affaire en procès devant une Chambre de première instance. Une version expurgée de cette décision sera publiée ultérieurement.
La Chambre préliminaire I, composée du juge Péter Kovács, juge président, du juge Marc Perrin de Brichambaut et de la juge Reine Alapini-Gansou, a fondé sa décision sur les éléments de preuve présentés par le Procureur et la Défense lors de l'audience qui s'est tenue du 8 au 17 juillet 2019.
La Chambre a conclu qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Al Hassan est responsable des crimes suivants :
Crimes contre l'humanité prétendument commis à Tombouctou, au Mali, dans le contexte d'une attaque généralisée et systématique commis par les groupes armés Ansar Eddine / Al-Qaïda au Maghreb islamique (« AQMI ») contre la population civile de Tombouctou et de sa région entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013: torture, viol, esclavage sexuel, autres actes inhumains y compris, entre autres, des actes prenant la forme de mariages forcés, et persécution; et
Crimes de guerre prétendument commis à Tombouctou, au Mali, dans le contexte d'un conflit armé à caractère non-international ayant eu lieu dans la même période de avril 2012 à janvier 2013 : torture, traitements cruels, atteintes à la dignité de la personne, condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments protégés consacrés à la religion et monuments historiques , viol et esclavage sexuel.
La décision de confirmation des charges ne peut faire l'objet d'un appel qu'avec l'autorisation de la Chambre préliminaire I.
Questions et réponses sur la confirmation des charges
Programme "Demandez à la Cour" : English, Français, العربية
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram et Flickr
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم، 30 أيلول/سبتمبر 2019، بالإجماع، قراراً سرياً باعتماد تهمِ ارتكابِ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تنسبها المدعية العامة إلى الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود ("الحسن") وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية. وستصدر من هذا القرار لاحقاً نسخة علنية بعد حجب بعض معلوماتها.
وقد استندت الدائرة التمهيدية الأولى، المؤلفة من القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، والقاضية رين ألابيني غانصو، في قرارها إلى الأدلة التي قدَّمها الادّعاء والدفاع خلال الجلسة التي عُقِدت في الفترة من 8 إلى 17 تموز/يوليو 2019.
وقد خلصت الدائرة إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن السيد الحسن مسؤول عن الجرائم التالية:
جرائم ضد الإنسانية يُدّعى بأنها ارتُكبت في تمبكتو بمالي في سياق هجوم واسع النطاق ومنهجي شنته جماعتا أنصار الدين/ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المسلحتان، على السكان المدنيين في تمبكتو والمنطقة المحيطة بها، وذلك من 1 نيسان/أبريل 2012 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2013، وهي: التعذيب، والاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، وأعمال لاإنسانية أخرى منها الزيجات القسرية، والاضطهاد؛
جرائم حرب يُدّعى بأنها ارتُكبت في تمبكتو بمالي في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي في نفس الفترة بين نيسان/أبريل 2012 وكانون الثاني/يناير 2013، وهي: التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وإصدار الأحكام دون وجود حكم مسبق من محكمة مشكلة تشكيلاً نظاميّاً تكفل كل الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها، وتعمد توجيه هجمات ضد مبانٍ مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية، فضلاً عن الاغتصاب والاسترقاق الجنسي.
ولا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الأولى.
"Ask the Court" Audio-visual programme: English, Français, العربية
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقمين: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان: [email protected]
ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع تويتر وفيسبوك وتمبلر ويوتيوب وانستغرام وفليكر.