Press Release: 12 April 2019 |

ICC judges reject opening of an investigation regarding Afghanistan situation

ICC-CPI-20190412-PR1448
Image

Today, 12 April 2019, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court (ICC) rejected unanimously the request of the Prosecutor to proceed with an investigation for alleged crimes against humanity and war crimes, on the territory of in the Islamic Republic of Afghanistan. The judges decided that an investigation into the situation in Afghanistan at this stage would not serve the interests of justice. The Chamber is composed of Judge Antoine Kesia-Mbe Mindua, who will be appending a concurring separate opinion, Judge Tomoko Akane and Judge Rosario Salvatore Aitala.

On 20 November 2017, the Prosecutor had requested authorisation from Pre-Trial Judges to initiate an investigation into alleged war crimes and crimes against humanity in relation to the armed conflict in the Islamic Republic of Afghanistan since 1 May 2003, as well as regarding similar crimes related to the armed conflict in Afghanistan allegedly committed in the territory of other States Parties to the Rome Statute since 1 July 2002.

The Chamber thoroughly checked the information submitted by the Prosecutor and considered that the request establishes a reasonable basis to consider that crimes within the ICC jurisdiction have been committed in Afghanistan and that potential cases would be admissible before the Court. However, the Chamber noted the time elapsed since the opening of the preliminary examination in 2006 and the political changing scene in Afghanistan since then, the lack of cooperation that the Prosecutor has received and which is likely to go scarcer should an investigation be authorized hampering the chances of successful investigation and prosecution, as well as the need for the Court to use its resources prioritizing activities that would have better chances to succeed. 

The Chamber believes that, notwithstanding the fact all the relevant requirements are met as regards both jurisdiction and admissibility, the current circumstances of the situation in Afghanistan are such as to make the prospects for a successful investigation and prosecution extremely limited. Accordingly, it is unlikely that pursuing an investigation would result in meeting the objectives listed by the victims favouring the investigation.  Thus the Chamber concluded that an investigation into the situation in Afghanistan at this stage would not serve the interests of justice and rejected the Prosecutor's request for authorization to investigate. 

Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan     

Questions and Answers document


For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]

You can also follow the Court's activities on TwitterFacebookTumblrYouTubeInstagram and Flickr

نن د ۱۳۹۸ کال د حمل میاشتې ۲۳ نېټه  چې د ۲۰۱۹ میلادی کال د اپریل د ۱۲ نیټې سره سمون لري، د نړیوالې جنایي محکمې دوهم مقدماتي قضایي هیئت د ټولو رایو په موافقت سره د نوموړې محکمې د څارنوال هغه غوښتنه رد کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په خاوره د اِدعا شوو بشر ضد جنایتونو او جنګي جنایتونو په هکله یې د پلټنې اجازه غوښتې وه.  قاضیانو دا پریکړه وکړه چې د افغانستان د وضعیت په هکله به دا اوسمهال د پلټنو پیل عدالت ته د رسیدو په هکله ګټور نه وي. قاضي  انتوینې کیسیا-مبي میندوا، چې خپل وَرته نظر به جلا ضمیمه کړي، قاضي توموکو اکېن او قاضي روساریو سلویتور اَیتالا په نوموړی قضایي هیئت کې شامل دی.   

د ۱۳۹۶ کال د عقرب میاشتې پر ۲۹  چې د ۲۰۱۷ میلادی کال د نومبر د ۲۰ سره سمون لري، څارنوال د مقدماتي محکمې له قاضیانو څخه د صلاحیت غوښتنه وکړه تر څو د هغه اِدعا شوو جنایتونو په هکله پلټنې او تحقیقات پیل کړي کوم چې د افغانستان په خاوره د ۱۳۸۲ کال د ثور د ۱۱ نیټې راهیسې چې د ۲۰۰۳ میلادی کال د مې د میاشتې د ۱ نیټې سره سمون لري، پیښ شوي وي؛ یا نور وَرته اِدعا شوي جنایتونه کوم چې په افغانستان کې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري او د روم د تړون د غړو هیوادونو په خاوره د ۱۳۸۱ کال د سرطان میاشتی د ۱۰ می نیټی راپدیخوا چې د ۲۰۰۲ میلادی کال د جولای د ۱ نیټی سره سمون لري، ترسره شوي وي.

قضایي هیئت هغه معلومات چې د څارنوال له لوري ورکړل شوي وو په دقت سره وکتل او توجه یې وکړه چې د څارنوال په غوښتنه کې معقول دلائل شته چې وه انګیرل شي داسې جنایتونه کوم چې د نړیوالې جنايي محکمې تر قضايي صلاحیت لاندې راځې په افغانستان  کې ترسره شوي او دا چې ځینې قضيې به د محاکمې لپاره محکمې ته د قبولتیا وړ وي. خو البته، نوموړي قضایي هیئت دي ته پر کتو چې له ۲۰۰۶ میلادی کال راهیسې کوم وخت چې لمړنۍ څیړنې پیل شوې زیاته موده تیره شوې او د افغانستان په سیاسې اوضاع کي بدلونونه راغلي دی، او د څارنوال  سره تر اوسه د موجوده همکاریو کمښت او په غالب ګمان کله چې د څیړنو اجازه ورکړل شې نو دا همکارۍ به لا نورې هم کمې شي، هغه لاملونه دي چې د پلټنو په بریالیتوب کې او د عدلي تعقیب لپاره خنډ ګرزي؛ او همدا شان محکمې ته دا اړتیا هم شته تر څو د خپلو منابعو کارولو ته په هغه فعالتونو کې ترجیح ورکړي چې د بریالیتوب احتمال یې ډیر وي. 

دا قضايي هیئت باور لري، سره له دې که د قضایې صلاحیت او محکمې ته د قبولتیا په هکله ټول اړین شرائط پوره هم شي، د افغانستان د وضعیت اوسني حالات داسې دي چې د پلټنو او عدلي تعقیب بریالیتوب خورا محدود پکښې ښکارېږي. نو له دې کبله، یوازې لږ امکان شته چې پلټنې او تحقیقات به هغه اهداف ترلاسه کړي چې د متضررینو او قربانیانو لخوا یاد شوي وو کوم چي د پلټنو غوښتونکي دي. نو پر دغه اساس قضایي هیئت دې پایلې ته ورسید چې د افغانستان د وضعیت په هکله به په اوسني پړاو کې پلټنې د عدالت په ګټه نه وي نو ځکه یې د څارنوال غوښتنه د پلټنو د پیلېدو په هکله رد کړه.

  د روم د اساسنامې د ۱۵ مادې پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د وضعیت اړوند د پلټنو په هکله پریکړه

پوښتنې او ځوابونه


د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ د فادي ال عبدالله، د نړیوالې جنایي محکمې دعامه چارو د ادارې رئیس  او ویاند سره په لاندې تلفوني شمیرو اړیکه ونیسئ : ۰۰۳۱۷۰۵۱۵۹۱۵۲ یا ۰۰۳۱۶۴۶۴۴۸۹۳۸ او یا هم په لاندې آدرس بریښنالیک واستوئ: [email protected]

همداراز کولی شئ د محکمې فعالیتونه پر

 تویتر، فیسبوک، تمبلر، یوتیوب، انستګرام او فلیکر وګورئ.


د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو د افغانسنان د وضعیت په اړه د پلټنو پیلېدنه رد کړه

امروزمورخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹، اتاق دوم قبل از محاکمه در دادگاه بین المللی جنایی به اتفاق آرا درخواست سارنوال را برای پیشبرد تحقیقات در رابطه به جرایم ادعا شده برضد بشریت و جرایم جنگی در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان رد نمود. قضات تصمیم اتخاذ نمودند که در این مرحله، تحقیقات در رابطه به وضعیت افغانستان منافع عدالت را تأمین نخواهد کرد. اتاق دادگاه متشکل از قاضی انتون کیسا امبی میندوا که نظر جداگانه اش را همزمان صادر خواهد نمود، قاضی توموکو اکانی و قاضی روزاریو سلواتور ایتالا میباشد.

بتاریخ ۲۰ نومبر ۲۰۱۷، سارنوال از قضات بخش قبل از محاکمه برای آغاز تحقیقات در رابطه به جرایم ادعا شدهٔ جنگی و جرایم ضد بشریت مربوط به جنگ مسلحانه در جمهوری اسلامی افغانستان از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳ بدینسو، و همچنان در رابطه به جرایم مشابه مربوط به جنگ مسلحانه در افغانستان که به طور ادعا شده از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ بدینسو در قلمرو سایر کشورهای عضو اساسنامهٔ روم ارتکاب یافته اند، درخواست منظوری  نمود.

اتاق دادگاه اطلاعاتی را که توسط سارنوال ارائه گردیده بود به طور کامل بررسی کرده مطرح نمود که درخواست مربوطه اساس معقول را برای این ملاحظه تثبیت می سازد  که جرایم داخل صلاحیت قضایی دادگاه بین المللی جنایی در افغانستان ارتکاب یافته اند و اینکه قضایای احتمالی در حضور دادگاه قابل قبول خواهند بود. با این حال، اتاق دادگاه مدت زمانی را که از آغاز بررسی اولیه در سال ۲۰۰۶ سپری گردیده است و همچنان صحنهٔ در حال تغیر سیاسی در افغانستان از آن زمان بدینسو را، فقدان همکاری که سارنوال به آن مواجه شده است که احتمال دارد در صورت منظوری تحقیقات کمتر گردیده مانع  فرصت تحقیقات و تعقیب عدلی موافقانه شود، و همچنان نیاز برای استفاده از منابع دادگاه با اولویت دادن به فعالیت های را در نظر گرفته است که دارای فرصت های بهتر برای موفقیت میباشند.

اتاق دادگاه به این باور است که، علیرغم برآورده  شدن تمام شرایط مربوط در مورد صلاحیت قضایی و قبولیت، چگونگی وضعیت در افغانستان طوری است که امکان تحقیقات و تعقیب عدلی موفقانه را به شدت محدود میسازد. بنابراین، بعید است تا دنبال نمودن تحقیقات منجر به رسیدن به اهدافی شود که توسط متضررینی که خواهان تحقیقات هستند ذکر گردیده اند. بدین گونه، اتاق دادگاه به این نتیجه رسید که تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان در این مرحله منافع عدالت را تأمین نمیکند و به این ترتیب درخواست سارنوال را برای منظوری تحقیقات رد نمود.

فیصلهٔ که مطابق مادهٔ ۱۵ اساسنامهٔ روم در رابطه به منظوری تحقیقات در مورد وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان اتخاذ گردیده است

پرسش ها و پاسخ ها


برای معلومات بیشتر لطفاً با سخنگو و رئیس بخش امور عامه، آقای فضی ال عبدالله  در دادگاه بین المللی جنایی از طریق تیلفون نمبر: +31 (0)70 515-9152 و یا +31 (0)6 46448938 و یا هم از طریق ایمیل به آدرس:

[email protected] تماس برقرار کنید.

شما میتوانید فعالیت های دادگاه را از طریق تویترفیسبوکتامبلریوتیوبانستاگرام و فلیکر  تعقیب کنید.


قضات دادگاه بین المللی جنایی باز نمودن تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان را رد کردند