Déclaration du Président de l'Assemblée des États Parties, O-Gon Kwon, réaffirmant son soutien pour la CPI
La Cour pénale internationale est une institution judiciaire indépendante et impartiale qui joue un rôle crucial pour s'assurer que les auteurs des crimes les plus graves au regard du droit international rendent des comptes. La Cour est apolitique et agit dans le strict respect du cadre juridique du Statut de Rome, son traité fondateur. Le mandat de la Cour est d'aider à mettre fin à l'impunité pour les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble et de rendre justice aux personnes affectées par ces crimes.
L'une des pierres angulaires du système du Statut de Rome est qu'il reconnaît la compétence principale des États en matière d'enquête et de poursuite des crimes atroces. La compétence de la Cour n'est que complémentaire aux juridictions nationales.
La Cour se félicite du ferme soutien et de la coopération, non seulement des 123 États parties au Statut de Rome, mais également du soutien de la part d'autres États, d'organisations internationales, ainsi que de la société civile, dans l'exercice de son mandat. Cet engagement a été récemment réaffirmé à l'occasion du vingtième anniversaire du Statut de Rome en juillet.
L'Assemblée des États Parties reste déterminée à soutenir et à défendre les principes et les valeurs consacrés dans le Statut de Rome, dont notamment l'indépendance judiciaire de la Cour.
***
L'Assemblée des États Parties est le principal administrateur et le corps législatif de la CPI. Elle est composé des représentants des États qui ont ratifié le Statut de Rome et y ont adhéré. Le Président Kwon a été élu Président de l'Assemblée pour un mandat de trois ans en décembre 2017.
Pour plus d'informations sur l'Assemblée des États Parties, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante :
[email protected]
La Corte Penal Internacional es una institución judicial independiente e imparcial, crucial para garantizar la responsabilidad por los crímenes más graves en conformidad con el derecho internacional. La Corte es apolítica y actúa estrictamente dentro del marco legal del Estatuto de Roma, su tratado fundador. El mandato de la Corte es ayudar a poner fin a la impunidad de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto y hacer justicia a las personas afectadas por esos crímenes.
Una de las piedras angulares del sistema del Estatuto de Roma es que reconoce la jurisdicción primaria de los Estados para investigar y enjuiciar crímenes atroces. La jurisdicción de la Corte solo es complementaria de las jurisdicciones nacionales.
La Corte se siente alentada por el firme apoyo y cooperación, no solo de los 123 Estados Partes en el Estatuto de Roma, sino también por el apoyo que ha recibido de otros Estados y organizaciones internacionales y de la sociedad civil en el cumplimiento de su mandato. Este compromiso se reafirmó recientemente con motivo del 20° aniversario del Estatuto de Roma en julio.
La Asamblea de los Estados Partes sigue comprometida con la preservación y la defensa de los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma, incluyendo en particular, la independencia judicial de la Corte.
***
La Asamblea de los Estados Partes es órgano de supervisión de la administración y legislativo de la Corte Penal Internacional. Está compuesto por representantes de los Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma. El presidente Kwon fue elegido presidente de la Asamblea por un mandato de tres años en diciembre de 2017.
Para obtener más información sobre la Asamblea de los Estados Partes, envar un correo electrónico a: [email protected]
المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية مستقلّة ومحايدة، وهي مهمّة لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. وليست منظمة سياسية، وتعمل بشكل صارم ضمن الإطار القانوني لنظام روما الأساسي، ومعاهدة تأسيسها. وتتمثل ولاية المحكمة في المساعدة على وضع حدّ للإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل، لإنصاف أولئك المتضررين من هذه الجرائم.
ويتمثل أحد أركان نظام روما الأساسي في كونه يعترف بالولاية القضائية الأساسية للدول للتحقيق في الجرائم الفظيعة ومقاضاة مرتكبيها. وليس اختصاص المحكمة إلاّ مكمّلاً للولايات القضائية المحلية.
وقد لقيت المحكمة تشجيعا كبيرا بفضل الدعم القوي والتعاون، ليس فقط من جانب 123 دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، وإنما أيضاً من خلال الدعم الذي تلقّته من الدول الأخرى والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في الاضطلاع بولايتها. وقد أعيد التأكيد على هذا الالتزام مؤخراً بمناسبة الذكرى العشرين لنظام روما الأساسي في شهر يوليو/تموز الماضي.
وتظل جمعية الدول الأطراف ملتزمة بدعم المبادئ والقيَم الواردة في نظام روما الأساسي والدفاع عنها، بما في ذلك على وجه الخصوص الاستقلالية القضائية للمحكمة.
***
تعدّ جمعية الدول الأطراف هيئة الرقابة الإدارية والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية. وتتألف من ممثلي الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه. وقد انتُخب الرئيس كوون رئيسا للجمعية لمدة ثلاث سنوات في كانون الأول/ديسمبر 2017.