Affaire Al Bashir : la Chambre d’appel de la CPI invite les organisations internationales, les États parties et les Professeurs de droit international à présenter des observations sur les questions de droit soulevées par la Jordanie
Aujourd'hui, 29 mars 2018, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour ») a rendu une ordonnance invitant l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue des États arabes et l'Organisation des États américains à présenter des observations, au plus tard le 16 juillet 2018, sur les questions de droit soulevées par le Royaume hachémite de Jordanie dans le cadre de son appel en cours devant la Chambre d'appel. La Chambre d'appel a également a invité les États parties au Statut de Rome et les Professeurs de droit international qui souhaiteraient présenter des observations à cet égard d'exprimer leur intérêt en demandant l'autorisation de la Chambre au plus tard le 30 avril 2018.
En rendant cette décision, la Chambre d'appel a indiqué que les questions de droit que le Royaume hachémite de Jordanie a soulevées dans le cadre de l'appel qu'il a interjeté de la décision rendue par la Chambre préliminaire II le 11 décembre 2017 dans l'affaire Al‑Bashir pourraient avoir des implications qui iraient au‑delà de l'affaire.
L'appel concerne la décision de la Chambre préliminaire II de la CPI qui avait conclu que le Royaume hachémite de Jordanie, État partie au Statut de Rome depuis 2002, avait manqué aux obligations que lui impose le Statut en n'exécutant pas la demande d'arrestation et de remise à la Cour d'Omar Al-Bashir alors que celui‑ci se trouvait sur son territoire le 29 mars 2017 pour assister à un sommet de la Ligue des États arabes. La Chambre préliminaire avait décidé de renvoyer la question de la non‑coopération de la Jordanie devant l'Assemblée des États parties au Statut de Rome et le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le 12 mars 2018, la Jordanie a fait appel de cette décision.
Les demandes d'autorisation de présenter des observations peuvent être présentées conformément aux normes 23, 33 et 36 du Règlement de la Cour et à la norme 24 du Règlement du Greffe, dans la mesure applicable et possible.
Contexte : La situation au Darfour (Soudan) a été déférée à la Cour par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 1593 datée du 31 mars 2005. Le Procureur a ouvert une enquête en juin 2005. Le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010, la CPI a délivré à l'encontre d'Omar Al‑Bashir deux mandats d'arrêt pour cinq chefs de crimes contre l'humanité (meurtre, extermination, transfert forcé, torture et viol), deux chefs de crimes de guerre (le fait de diriger intentionnellement des attaques contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités, et pillage) et trois chefs de génocide contre les groupes ethniques four, massalit et zaghawa au Darfour (Soudan), et ce, entre 2003 et 2008.
Pour plus d'informations sur cette affaire, cliquez ici.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, porte-parole et chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse électronique [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube et Flickr.
أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") اليوم، 29 آذار/مارس 2018، أمراً دعت فيه منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية إلى تقديم ملاحظات في شأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في موعد أقصاه 16 تموز/يوليو 2018. كما دعت دائرة الاستئناف بالمثل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وأساتذة القانون الدولي الذين يرغبون في تقديم ملاحظات عن هذه المسائل إلى طلب الإذن بالقيام بذلك في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل 2018.
كما أفادت دائرة الاستئناف في قراراها بأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية الهاشمية، في استئنافها قرار الدائرة التمهيدية الثانية الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2017 في قضية البشير، قد تترتب عليها آثار تتجاوز حدود هذه القضية.
ويتعلق الاستئناف بالقرار الذي خلصت فيه الدائرة التمهيدية الثانية إلى أن المملكة الهاشمية الأردنية، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها بموجب النظام الأساسي إذ أنها لم تنفذ طلب إلقاء القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة عندما كان موجوداً في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية في 29 آذار/مارس 2017. وقرّرت الدائرة إحالة مسألة عدم تعاون المملكة الهاشمية الأردنية إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واستأنفت المملكة هذا القرار في 12 آذار/مارس 2018.
ويمكن إحالة طلبات الإذن بتقديم ملاحظات مع الالتزام قدر الإمكان بالبنود 23 و 33 و 36 من لائحة المحكمة والبند 24 من لائحة قلم المحكمة.
السياق: أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان إلى المحكمة بموجب قراره ذي الرقم 1593 المؤرخ في 31 آذار/مارس 2005. وفي حزيران/يونيو 2005، باشر المدعي العام التحقيق في هذه الحالة. وفي 4 آذار/مارس 2009 و12 تموز/يوليو 2010، أصدرت المحكمة أمرين بالقبض على عمر البشير المتهم في خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب) وجريمتي حرب (تعمد الهجوم على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية مشاركة مباشرة، والنهب) وثلاث جرائم إبادة جماعية ادّعي بارتكابها بحق جماعات إثنية هي الفور والمساليت والزغاوة، وذلك في الفترة الممتدة بين 2003 و2008.
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القضية هنا.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].
ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع تويتر وفيسبوك وتمبلر ويوتيوب وفليكر.