Affaire Al Mahdi : le jugement sera prononcé le 27 septembre 2016
Situation: Mali
Affaire :
Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi
Le 22 août 2016, le procès dans l'affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi s'est conclu devant la Chambre de première instance VIII de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, Pays-Bas. La Chambre a annoncé que le jugement et, le cas échéant, la peine seront prononcés le 27 septembre 2016. Le procès se tient devant la Chambre de première instance VIII, composée des juges Raul C. Pangalangan, président, Antoine Kesia-Mbe Mindua, et Bertram Schmitt.
Lors de l'ouverture du procès, le 22 août 2016, M. Al Mahdi a plaidé coupable d'un crime de guerre consistant en la destruction de monuments à caractère historique et religieux à Tombouctou, au Mali entre le 30 juin 2012 et le 11 juillet 2012, ou autour de ces dates. Il s'agit du premier procès international se concentrant sur la destruction de monuments historiques et religieux et la première affaire pour laquelle l'accusé reconnaît sa culpabilité. Par la suite, l'Accusation a présenté ses moyens de preuve et appelé trois témoins. Le 24 août 2016, le Représentant légal des victimes et la Défense ont présenté leurs remarques devant les juges de la Chambre.
Contexte: Le 24 mars 2016, la Chambre préliminaire I a confirmé la charge de crime de guerre portée à l'encontre d'Ahmad Al Faqi Al Mahdi à raison de la destruction de monuments à caractère historique et religieux à Tombouctou, au Mali, et l'a renvoyé en procès. L'accusé aurait été membre d'Ansar Eddine, un mouvement associé à Al Qaïda au Maghreb islamique. Il aurait étroitement collaboré avec les leaders des deux groupes armés dans le contexte des structures et institutions mises en place par eux. Il aurait été, jusqu'en septembre 2012, à la tête de la « Hesbah » (instance chargée de promouvoir la vertu et prévenir le vice), qui a été créée en avril 2012. Il aurait été également associé aux travaux du Tribunal islamique de Tombouctou et participait à l'exécution de ses décisions. Le 18 septembre 2015, la Chambre préliminaire I avait délivré un mandat d'arrêt à son encontre et il avait été remis à la Cour pénale internationale le 26 septembre 2015.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur YouTube et Twitter
الحالة: الحالة في مالي
القضية: قضية المدعي العام ضدّ أحمد الفقي المهدي
في 24 آب/اغسطس 2016، اختُتِمت المحاكمة في قضية المدعي العام ضدّ أحمد الفقي المهدي أمام الدائرة الابتدائية الثامنة في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في هولندا. وأعلنت الدائرة أن اصدار الحكم والعقوبة المحتملة سيتم في 27 أيلول/سبتمبر 2016، وتنعقد المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الثامنة، مؤلَّفةً من القاضي راؤول كانو بانغالانغان، رئيساً لها، والقاضي أنطوان كيسيا-امبيه مندوا، والقاضي برترام شميت.
وكان السيد المهدي قد اعترف، عند افتتاح المحاكمة في 22 آب/اغسطس 2016، بذنبه في جريمة الحرب المتمثلة في تدمير مبانٍ تاريخية ودينية في تمبكتو بمالي في الفترة الممتدة على وجه التقريب من 30 حزيران/يونيو 2012 حتى 11 تموز/يوليو 2012. وتُعدّ محاكمة المهدي أول محاكمة دولية تُعنى بتدمير مبانٍ تاريخية ودينية وأوّل قضية في المحكمة يعترف فيها المدعى عليه بذنبه. اثر ذلك، قدم الإدعاء أدلته واستدعى ثلاثة شهود، ثم قدم الممثل القانوني للمجني عليهم ومن ثم فريق الدفاع مطالعاتهم امام القضاة في 24 آب/اغسطس 2016.
السياق: في 24 آذار/مارس 2016 اعتمدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة التهمة الموجَّهة إلى أحمد الفقي المهدي بارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في تدمير آثار تاريخية ودينية في تمبكتو بمالي وأحالت السيد المهدي لمحاكمته. ويُدّعى بأن المتهم كان عضواً في جماعة أنصار الدين، وهي حركة ترتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكان يتعاون تعاوناً وثيقاً مع قادة هاتين الجماعتين المسلحتين وفي إطار البنى والمؤسسات التي أقاموها. وادُّعِي بأنه ترأَّس، حتى أيلول/سبتمبر 2012، هيئة "الحسبة" (المعهود إليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، التي أُنشِئت في نيسان/أبريل 2012. كما أسهم في أعمال المحكمة الإسلامية في تمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة أصدرت بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2015 الأمر بالقبض عليه، فتم تقديمه إلى المحكمة في 26 أيلول/سبتمبر 2015.
للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه القضية، يُرجى الضغط هنا.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقمين+31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].
يمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على موقعَي يوتيوب وتويتير.