La Chambre préliminaire I de la CPI a confirmé la charge portée contre Ahmad Al Faqi Al Mahdi et le renvoie en jugement
Situation : Mali
Affaire : Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi
Aujourd'hui, le 24 mars 2016, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour ») a confirmé la charge de crime de guerre portée à l'encontre d'Ahmad Al Faqi Al Mahdi à raison de la destruction de monuments à caractère historique et religieux à Tombouctou, au Mali, et l'a renvoyé en jugement devant une chambre de première instance.
La Chambre préliminaire I est composée de Mme la juge Joyce Aluoch, juge présidente, M. le juge Cuno Tarfusser et M. le juge Péter Kovács. Il ne peut être interjeté appel de cette décision qu'avec l'autorisation de la Chambre préliminaire I. La Présidence de la CPI attribuera l'affaire à une chambre de première instance en temps utile.
La Chambre a jugé que les preuves présentées par le Procureur étaient suffisantes pour donner des motifs substantiels de croire Ahmad Al Mahdi pénalement responsable, au sens de l'article 25‑3‑a du Statut de Rome de la CPI (commission et coaction), de l'article 25‑3‑b (sollicitation, encouragement), de l'article 25‑3‑c (aide, concours ou toute autre forme d'assistance) ou de l'article 25‑3‑d (contribution de toute autre manière), de la commission du crime de guerre que lui reproche le Procureur concernant le fait d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre les bâtiments suivants : 1) le mausolée Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit, 2) le mausolée Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) le mausolée Sheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti, 4) le mausolée Alpha Moya, 5) le mausolée Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 6) le mausolée Sheikh Mouhamad El Mikki, 7) le mausolée Sheikh Abdoul Kassim Attouaty, 8) le mausolée Ahmed Fulane, 9) le mausolée Bahaber Badadié, et 10) la porte de la mosquée Sidi Yahia.
La charge qui a été confirmée porte sur un crime qui aurait été commis à Tombouctou entre le 30 juin 2012, ou autour de cette date, et le 11 juillet 2012, ou autour de cette date. La Chambre a indiqué que les bâtiments visés étaient considérés comme formant une part importante du patrimoine culturel de Tombouctou et du Mali et protégés en tant que tels, et qu'ils ne constituaient pas des objectifs militaires. Ils ont été spécifiquement identifiés, choisis et visés à la lumière même de leur caractère religieux et historique et en raison de celui‑ci. Du fait des attaques, ils ont été soit complètement détruits soit sévèrement endommagés. Leur destruction a gravement affecté la population locale.
La Chambre a fondé sa décision sur les éléments de preuve que lui ont présentés le Procureur et la Défense, dont des déclarations de témoins, des enregistrements vidéo, des images, des expertises, des documents officiels émanant des autorités maliennes et d'organisations internationales (notamment l'UNESCO) et des articles de presse.
Il est allégué qu'Ahmad Al Mahdi, né à Agoune, à 100 kilomètres à l'ouest de Tombouctou (Mali), était une personnalité active dans le contexte de l'occupation de cette dernière ville. Il était membre d'Ansar Eddine, un mouvement principalement touareg associé à Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), et il collaborait étroitement avec les leaders des deux groupes armés et dans le contexte des structures et institutions mises en place par eux. Il aurait été, jusqu'en septembre 2012, à la tête de la « Hisbah » (instance chargée de promouvoir la vertu et prévenir le vice), qui a été créée en avril 2012. Il était également associé aux travaux du Tribunal islamique de Tombouctou et participait à l'exécution de ses décisions. Il est allégué qu'il a participé à la destruction des bâtiments mentionnés dans la charge. Ahmad Al Mahdi a été remis à la CPI le 26 septembre 2015, en exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 18 septembre 2015. L'audience de confirmation des charges en l'espèce a eu lieu le 1er mars 2016.
Pour de plus amples informations concernant cette affaire, veuillez cliquer ici
- Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi
- Separate Opinion of Judge PÉTER KOVÁCS
- Vidéo : Déclaration, Porte-parole de la CPI Fadi El Abdallah, 24 mars 2016
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected] .
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur YouTube et Twitter.
الحالة: مالي
القضية: المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي
اعتمدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") اليوم 24 آذار/مارس 2016 التهمة الموجَّهة إلى أحمد الفقي المهدي بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في تدمير مبانٍ تاريخية ودينية في تمبكتو بمالي وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وتتألّف الدائرة التمهيدية الأولى من القاضية جويس ألووش، رئيسةً للدائرة، والقاضي كونو تارفوسير والقاضي بيتر كوفاتش. ولا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الأولى. وستسند هيئة الرئاسة النظر في هذه القضية إلى دائرة ابتدائية في الوقت المناسب.
وخلصت الدائرة إلى أن الأدلة التي قدّمتها المدعية العامة تكفي لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد المهدي مسؤولٌ جنائياً، وفقاً للمادة 25 (3) (أ) (ارتكاب الجريمة والاشتراك في ارتكابها)، والمادة 25 (3) (ب) (الإغراء بارتكاب جريمة أو الحث على ارتكابها)، والمادة 25 (3) (ج) (تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر)، والمادة 25 (3) (د) (المساهمة بأية طريقة أخرى) من نظام روما الأساسي، عن ارتكاب جريمة الحرب التي تدّعي بها المدعية العامة والتي تتمثّل في تعمد توجيه هجمات ضدّ المباني التالية: 1) ضريح سيدي محمود بن عمر محمد أكيت؛ 2) ضريح الشيخ محمد محمود الأرواني؛ 3) ضريح سيدي المختار بن سيدي محمد الكبير الكونتي؛ 4) ضريح ألفا مويا؛ 5) ضريح الشيخ سيدي أحمد بن عمار أرجادي؛ 6) ضريح الشيخ محمد المكي؛ 7) ضريح الشيخ عبد القاسم عطواتي؛ 8) ضريح أحمد فولاني؛ 9) ضريح بحابر بابديع؛ 10) باب مسجد سيدي يحيى.
وتتعلّق التهمة المعتمَدة بجريمة يُدَّعى بأنها ارتُكِبت في تمبكتو في الفترة الممتدّة من حوالي 30 حزيران/يونيو 2012 إلى حوالي 11 تموز/يوليو 2012. وأشارت الدائرة إلى أن المباني المستهدَفة كانت تحظى بالتقدير والحماية باعتبارها جزءاً هاماً من تراث تمبكتو ومالي الثقافي ولم تكن تمثل أهدافاً عسكرية. وقد حُدِّدت هذه المباني واختيرت واستُهدفت على وجه التخصيص باعتبارها هدفاً لهجومهم بالنظر تحديداً إلى ما لها من طابع ديني وتاريخي. وجراء هذا الهجوم، دُمِّرت جميع هذه المباني إما تدميراً كاملاً أو لحقت بها أضرار جسيمة. واعتبر أهل المدينة تدميرها أمراً جللاً.
واستندت الدائرة في قرارها إلى الأدلة التي قدّمتها إليها المدعية العامة وهيئة الدفاع والتي تضمّنت إفادات شهود وتسجيلات مصوّرة وصور وتحاليل خبراء ووثائق رسمية صادرة عن السلطات المالية ومنظمات دولية (منها اليونسكو) وتقارير إعلامية.
ويُدَّعى بأن السيد المهدي، المولود في أغون الواقعة على مسافة 100 كيلومترٍ إلى الغرب من تمبكتو بمالي، كان شخصية بارزة أدّت دوراً فاعلاً في سياق احتلال مدينة تمبكتو. ويُدَّعى بأنه كان عضواً في جماعة أنصار الدين وهي حركة معظم أفرادها من الطوارق وترتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأنه كان يتعاون تعاوناً وثيقاً مع قادة هاتين الجماعتين المسلحتين في إطار البني والمؤسسات التي أقاموها. كما يُدَّعى بأنه ترأَّس، حتى أيلول/سبتمبر 2012، هيئة الحسبة التي أُنشِئت في نيسان/أبريل 2012. كما كانت له صلة وثيقة بأعمال المحكمة الإسلامية في تمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها. ويُدَّعى أيضاً بأنه شارك في تدمير المباني المشار إليها في التهمة الموجَّة إليه. وقد قُدِّم السيد المهدي إلى المحكمة في 26 أيلول/سبتمبر 2015 عملاً بأمر القبض عليه الذي أُصدِر في 18 أيلول/سبتمبر 2015. وعُقِدت جلسة اعتماد التهم في هذه القضية في الأول من آذار/مارس 2016.
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه القضية، يرجى الضغط هنا.
- تسجيل البيان: فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، 24 آذار/مارس 2016
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبدالله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقمين +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].
يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.