​​

Press Release : | English, Français

الدائرة التمهيدية الثانية تبلغ مجلس الأمن بعدم تعاون السودان في القبض على البشير وتسليمه

ICC-CPI-20150309-PR1094

الحالة: دارفور، السودان
القضيةالمدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير

اليوم، بتاريخ 9 آذار/مارس 2015، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") قراراً اعتبرت فيه أن السودان فشل في التعاون مع المحكمة خلال الأعوام الماضية في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها.  وقررت الدائرة إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تعاون السودان من اجل ان يتخذ التدابير التي يراها مناسبة. وشددت الدائرة على انه، في غياب المتابعة من جانب مجلس الأمن، فإن أي إحالة منه إلى المحكمة وفقاً للفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، لن تسمح بتحقيق الهدف المنشود منها، أي وضع حد للإفلات من العقاب.

وشددت الدائرة على أنه، على الرغم من أن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي، إلا أن عليه موجباً قانونياً بالتعاون مع المحكمة وذلك بموجب شرعة الأمم المتحدة، حيث أن السودان عضو في الامم المتحدة من 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956 وحيث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد اعتمد قراره رقم 1953 (2005)، الصادر بناء للفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وقرر فيه "أن تتعاون حكومة السودان (...) تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم مـن مسـاعدة، عمـلا بهـذا القـرار".

وخلصت الدائرة إلى أن السودان قد فشل في التعاون مع المحكمة من خلال رفضه المستمر لإجراء أي حوار مع أجهزة المحكمة المختصة خلال السنوات الست الماضية ورفضه لتنفيذ طلبات التعاون لإلقاء القبض على عمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة. كما خلصت الدائرة أيضاً إلى أن السودان لم يلتزم بواجباته القانونية في التشاور مع المحكمة أو إخطارها بأي مشكلة قد تمنع تنفيذ هذه الطلبات العالقة.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، أصدرت الدائرة، بتشكيل مختلف، أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية.

المزيد من المعلومات بشأن هذه القضية متوافر على هذا الرابط.


Decision on the Prosecutor's Request for a Finding of Non-Compliance Against the Republic of the Sudan


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938  على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected]

يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر,