​​

Press Release : | English, Français

الدائرة الابتدائية الرابعة لدى المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً بالقبض على عبد الله بندا أبكر نورين

ICC-CPI-20140911-PR1039

الحالة: دارفور، بالسودان
القضية: المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين

اليوم، 11 أيلول/سبتمبر 2014، أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالأغلبية، امراً بالقبض على عبد الله بندا ابكر نورين، الذي كانت قد اعتُمْدت بحقه، في 7 آذار/مارس 2011، ثلاث تهم تتعلق بجرائم حرب يدعى بارتكابها في دارفور (السودان).  وأرجأت الدائرة موعد المحاكمة الذي كان مقرراً في 18 نشرين الثاني/نوفمبر 2014، وطلبت من سجل المحكمة ارسال طلبات القبض على المتهم وتسليمه إلى المحاكمة لكل الدول، بما في ذلك السودان، التي قد يكون السيد بندا على أراضيها.

وكانت الدائرة الرابعة قد طلبت من حكومة السودان التعاون لتسهيل حضور المتهم للمحاكمة، غير ان هذا التعاون ليس متحققاً بحسب المعلومات التي قدمها سجل المحكمة إلى القضاة. وبناء على ذلك قررت المحكمة انه، في الظروف الحالية، لا توجد ضمانات على ان المتهم في حالة موضوعية تسمح له بالحضور طوعاً سواء كان يرغب أم لا في حضور المحاكمة. وخلصت الدائرة إلى ان اصدار امر بالقبض اصبح الآن ضرورياً لضمان حضور المتهم للمحاكمة. غير ان الدائرة شددت على انه في حال حضور السيد بندا طوعاً فإنها ستأخذ بعين الاعتبار هذا الحضور الطوعي وستراجع شروط وجوده في هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، أثناء المحاكمة.

وستحدد الدائرة في الوقت المناسب المسار الملائم لضمان امتثال السودان لطلب المحكمة. وﻳُﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺃﺣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺭﻗﻢ 1593 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  31  ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2005 ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 13(ﺏ) ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.

Warrant of arrest for Abdallah Banda Abakaer Nourain

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ

في 27 آب/اغسطس 2009، أصدرت الدائرة التمهيدية أمراً لعبد الله بندا بالحضور امامها، وقد مثل طوعاً أمامها في 17 حزيران/يونيو 2010. وهو متهم بثلاث جرائم حرب  (ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻪ؛ ﺗﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺿﺪ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻭﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ؛ وﺍﻟﻨﻬﺐ)،  ﻭﻳُﺪﻋﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﻫﺠﻮﻡ ﻗﺎﺩﻩ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻨﺪﺍ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﻜﻨﻴﺘﺎ ﻣﺴﺎء ﻳﻮﻡ 29 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2007. كما خلصت الدائرة إلى وجود اسباب ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻭﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ومستحقة للحماية ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.


ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻳُﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﷲ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺭﻗﻢ 46448938 6(0) 31+ ﺃﻭ 9152-515 70(0) 31+ - أوﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ: [email protected]

ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺃﺑﻀﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻳﺘﺮ.