​​

Press Release : | English, Français

دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية تؤيد قرار مقبولية نظر المحكمة في قضية سيف الإسلام القذافي

ICC-CPI-20140521-PR1005


الحالة: ليبيا
القضية:  المدعي العام ضد سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي

أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) اليوم، الحادي والعشرين من أيار/مايو 2014، حكماً بتأييد قرار الدائرة التمهيدية الأولى القاضي بمقبولية نظر المحكمة في قضية سيف الإسلام القذافي. وصدر حكم الدائرة بالأغلبية وألحق القاضي سانغ-هيون سونغ به رأياً منفصلاً مؤيداً له فيما كان للقاضية أنيتا أوشاسكا رأي مخالف.

وكانت الدائرة التمهيدية قد رفضت في 31 أيار/مايو 2013 طعن ليبيا في مقبولية نظر المحكمة في قضية سيف الإسلام القذافي وذكَّرت ليبيا بالالتزام الواقع عليها بتقديمه إلي المحكمة. واستأنفت ليبيا ذلك القرار في 7 حزيران/يونيو 2013. ووفقاً للمادة 17 من نظام روما الأساسي ، فإن الدعوى لا تكون مقبولة إذا ما كان يجري التحقيق أو الملاحقة في الدعوى نفسها من قبل دولة ذات ولاية للنظر في القضية، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة بالاضطلاع بالتحقيق او الملاحقة أو غير قادرة على ذلك.

وتلا القاضي إركي كورولا، رئيس الدائرة في هذا الاستئناف، ملخصاً لهذا القرار في جلسة علنية عُقِدت اليوم. وأوضح القاضي كورولا أن دائرة الاستئناف ترى أن قرار الدائرة التمهيدية الذي خلصت فيه تلك الدائرة إلى أن ليبيا لم تدعم، بأدلة على درجة كافية من التحديد والقيمة الإثباتية، الحجة التي ساقتها في الطعن الذي قدمته في الأول من أيار/مايو 2013 بأن التحقيق الذي يجرى على الصعيد الوطني يشمل القضية نفسها التي تنظر فيها المحكمة" لا تشوبه أي أخطاء في القانون أو في الوقائع. كما ردت دائرة الاستئناف الطلب الليبي الذي زعم وجود اخطاء اجرائية شابت قرار الدائرة التمهيدية. على هذا الأساس، قررت دائرة الاستئناف تثبيت قرار الدائرة التمهيدية الذي أعلن مقبولية الدعوى ضد سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وشدَّد على أن المحكمة تقضي بعدم مقبولية قضية إذا كانت الدولة التي لها اختصاص النظر فيها تحقق في القضية نفسها أو تقاضي المشتبه به ذاته، ما لم تكن هذه الدولة غير راغبة أو غير قادرة حقاً على الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة.

وقد أضاف القاضي سونغ رأياً منفصلاً عن الحكم. وفي رأيه أن ليبيا كانت تلاحق القضية عينها، غير انه خلص إلى مقبولية الدعوى ضد سيف الإسلام القذافي لأن الدائرة التمهيدية لم تخطئ في قرارها أن ليبيا لم تكن قادرة على الإتيان بسيف الإسلام القذافي لإجراء محاكمة ضده.

 من جهتها، تبنت القاضية أوشاسكا رأياً مخالفاً. وفي رأيها، أن المعيار المعتمد لتقرير ما إذا كانت ليبيا تجري ملاحقة للقضية عينها ضد سيف الإسلام القذافي كان مغلوطاً ومتشدداً في تطبيقه. وهي ترى أن قرار الدائرة التمهيدية ينبغي أن يلغى وأن تعاد المسألة إلى الدائرة التمهيدية لاصدار قرار جديد فيها.

Judgment on the appeal of Libya against the decision of Pre-Trial Chamber I of 31 May 2013 entitled "Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi" (including  Separate Opinion of Judge Sang-Hyun Song and Dissenting Opinion of Judge Anita Ušacka)

مواد مرئية ومسموعة:

معلومات أساسية

أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة إلى المدعي العام في المحكمة بموجب القرار 1970 الذي اعتُمِد بالإجماع في 26 شباط/فبراير 2011. وفي 27 حزيران/يونيو 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أوامر بالقبض على معمر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل العمد والاضطهاد) يدعى بأنها ارتكبت بواسطة أجهزة الدولة وقوات الأمن في مختلف أنحاء ليبيا في الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2011 إلى 28 شباط/فبراير على أقل تقدير. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أنهت الدائرة التمهيدية الأولى الدعوى المقامة على معمر القذافي نظراً لوفاته.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القضية هنا.


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected]

يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.