Déclaration: 13 mai 2014 |

Le Procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, procède à un nouvel examen préliminaire de la situation en Irak

Ce jour, le 13 mai 2014, le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Mme Fatou Bensouda, a annoncé qu’elle avait décidé d’amorcer un nouvel examen préliminaire de la situation en Irak, auquel il avait été mis un terme en 2006, après que de nouveaux éléments ont été communiqués au Bureau du Procureur, en janvier 2014, au titre de l’article 15 du Statut de Rome. Au vu de ces nouveaux renseignements, la responsabilité d’agents britanniques serait engagée pour des crimes de guerre impliquant des mauvais traitements infligés de façon systématique à des détenus en Irak de 2003 à 2008. Bien que l’Irak ne soit pas un État partie au Statut de Rome, la CPI a compétence à l’égard des crimes qui auraient été commis sur le territoire irakien par des ressortissants d’États parties. Ce nouvel examen préliminaire portera notamment sur l’analyse des crimes présumés attribués aux forces armées du Royaume-Uni déployées en Irak entre 2003 et 2008.

Au cours de l’examen préliminaire, le Procureur analyse les questions relatives à la compétence, à la recevabilité et aux intérêts de la justice en vue de déterminer si les conditions requises pour l’ouverture d’une enquête sont remplies, conformément à l’article 53‑1 du Statut de Rome. Il ne sera pris aucune décision à ce sujet avant que le Bureau n’ait procédé à une analyse approfondie de l’ensemble des renseignements pertinents.

Contexte

Le 9 février 2006, M. Luis Moreno-Ocampo, alors Procureur de la CPI, avait annoncésa décision de ne pas demander l’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en Irak. Au vu des renseignements disponibles à l’époque, le seuil de gravité requis par le Statut de Rome n’était pas atteint. Le Procureur avait alors précisé qu’il était susceptible de revoir sa décision à la lumière de faits ou d’éléments nouveaux, conformément à l’article 15‑6 du Statut.

Le 10 janvier 2014, les organisations European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) et Public Interest Lawyers (PIL) ont informé le Bureau du Procureur que des agents du Royaume-Uni porteraient une responsabilité dans des crimes de guerre impliquant des mauvais traitements infligés de façon systématique à des détenus en Irak entre 2003 et 2008. Le Royaume-Uni a déposé son instrument de ratification du Statut de Rome le 4 octobre 2001. Par conséquent, la CPI est compétente à l’égard des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et actes de génocide commis sur le territoire du Royaume-Uni ou par des ressortissants de ce pays à compter du 1er juillet 2002, date d’entrée en vigueur des dispositions du Statut de Rome.

Au vu de la première évaluation des renseignements reçus, la communication du 10 janvier 2014 présente des informations supplémentaires dont le Bureau ne disposait pas en 2006. Elles portent, notamment, sur un plus grand nombre de cas de mauvais traitements qui auraient été infligés à des détenus et fournissent davantage de détails en ce qui concerne les faits entourant les crimes présumés et leur cadre géographique et temporel.

Le Procureur procédera par conséquent à un examen préliminaire afin de vérifier le sérieux des renseignements reçus, conformément aux exigences de l’article 15‑2 du Statut de Rome, et déterminera finalement s’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Document de politique générale relatif aux examens préliminaires (2013).

[email protected].

اليوم، 13 أيار/مايو 2014، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في الآتي باسم "المحكمة") السيدة فاتو بنسودا أنها قررت إعادة فتح الدراسة الأوّلية بشأن الوضع في العراق، التي سبق أن أُغلقت في عام 2006، بعد أن قُدمت معلومات إضافية إلى مكتب المدعي العام في كانون الثاني/يناير 2014 وفقاً للمادة 15 من نظام روما الأساسي. وتفيد المعلومات الجديدة التي تلقاها المكتب الزعم بتحمل مسؤولين من المملكة المتحدة المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكل منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008. ومع أن العراق ليس دولة طرف في نظام روما الأساسي، فإن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص على الجرائم المزعومة التي ارتكبها مواطنو الدول الأطراف على الأراضي العراقية. وسوف تحلل الدراسة الأوّلية التي أُعيد فتحها على وجه الخصوص الجرائم المزعومة المنسوبة إلى القوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة التي نُشرت في العراق بين عامي 2003 و2008.

وفي خلال الدراسة الأوّلية، ستنظر المدعية العامة في مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة، من أجل أن تقرّر ما إذا كانت معايير فتح تحقيق بموجب المادة 53(1) من نظام روما الأساسي مستوفاة. ولن يُتخذ أيّ قرار بشأن فتح تحقيق حتى ينتهي المكتب من التحليل الشامل لجميع المعلومات ذات الصلة.

الخلفية

في 9 شباط/فبراير 2006، أعلن السيد لويس مورينو أوكامبو، الذي كان يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حينها، قراره بعدم طلب إذن لبدء التحقيق في الوضع في العراق لأنه استناداً إلى المعلومات المتاحة للمدعي العام آنذاك، لم يتحقق مستوى الخطورة المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وفي ذلك القرار، أشار المدعي العام إلى أن هذا الاستنتاج يمكن أن يُعاد النظر فيه على ضوء وقائع أو أدلة جديدة، وفقاً للمادة 15(6) من نظام روما الأساسي.

وفي 10 كانون الثاني/يناير 2014، تلقى مكتب المدعي العام رسالة جديدة من كل من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركة محامي المصلحة العامة تزعم أن مسؤولين في المملكة المتحدة يتحملون المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكل منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008. وكانت المملكة المتحدة قد أودعت صكّ انضمامها لنظام روما الأساسي في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2001. وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على ذلك، بالاختصاص على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تُرتكب على أراضي المملكة المتحدة أو التي يرتكبها مواطنوها اعتباراً من 1 تمّوز/يوليو 2002، وهو تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ.

واستناداً إلى تقييم أوّلي للمعلومات الواردة، تُوفر الرسالة المتلقاة في 10 كانون الثاني/يناير 2014 معلومات إضافية لم تكن متاحة للمكتب في عام 2006. وعلى وجه الخصوص، تفيد الرسالة زعماً بوجود عدد أكبر من حالات سوء معاملة المعتقلين، وتقدم تفاصيل إضافية تتعلق بالظروف الواقعية والنطاق الجغرافي والزمني للجرائم المزعومة. وستجري المدعية العامة، بناءً على ذلك، دراسة أوّلية لتحليل جدية المعلومات المتلقاة، وفقاً لمقتضيات المادة 15(2) من نظام روما الأساسي، وستقرّر في النهاية ما إذا كان هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق.

لمزيد من المعلومات، راجع ورقة سياسة مكتب المدعي العام بشأن الدراسات الأوّلية (2013).

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: [email protected]

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تعيد فتح الدراسة الأوّلية بشأن الوضع في العراق

اليوم، 13 أيار/مايو 2014، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في الآتي باسم "المحكمة") السيدة فاتو بنسودا أنها قررت إعادة فتح الدراسة الأوّلية بشأن الوضع في العراق، التي سبق أن أُغلقت في عام 2006، بعد أن قُدمت معلومات إضافية إلى مكتب المدعي العام في كانون الثاني/يناير 2014 وفقاً للمادة 15 من نظام روما الأساسي. وتفيد المعلومات الجديدة التي تلقاها المكتب الزعم بتحمل مسؤولين من المملكة المتحدة المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكل منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008. ومع أن العراق ليس دولة طرف في نظام روما الأساسي، فإن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص على الجرائم المزعومة التي ارتكبها مواطنو الدول الأطراف على الأراضي العراقية. وسوف تحلل الدراسة الأوّلية التي أُعيد فتحها على وجه الخصوص الجرائم المزعومة المنسوبة إلى القوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة التي نُشرت في العراق بين عامي 2003 و2008.

وفي خلال الدراسة الأوّلية، ستنظر المدعية العامة في مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة، من أجل أن تقرّر ما إذا كانت معايير فتح تحقيق بموجب المادة 53(1) من نظام روما الأساسي مستوفاة. ولن يُتخذ أيّ قرار بشأن فتح تحقيق حتى ينتهي المكتب من التحليل الشامل لجميع المعلومات ذات الصلة.

الخلفية

في 9 شباط/فبراير 2006، أعلن السيد لويس مورينو أوكامبو، الذي كان يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حينها، قراره بعدم طلب إذن لبدء التحقيق في الوضع في العراق لأنه استناداً إلى المعلومات المتاحة للمدعي العام آنذاك، لم يتحقق مستوى الخطورة المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وفي ذلك القرار، أشار المدعي العام إلى أن هذا الاستنتاج يمكن أن يُعاد النظر فيه على ضوء وقائع أو أدلة جديدة، وفقاً للمادة 15(6) من نظام روما الأساسي.

وفي 10 كانون الثاني/يناير 2014، تلقى مكتب المدعي العام رسالة جديدة من كل من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركة محامي المصلحة العامة تزعم أن مسؤولين في المملكة المتحدة يتحملون المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكل منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008. وكانت المملكة المتحدة قد أودعت صكّ انضمامها لنظام روما الأساسي في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2001. وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على ذلك، بالاختصاص على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تُرتكب على أراضي المملكة المتحدة أو التي يرتكبها مواطنوها اعتباراً من 1 تمّوز/يوليو 2002، وهو تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ.

واستناداً إلى تقييم أوّلي للمعلومات الواردة، تُوفر الرسالة المتلقاة في 10 كانون الثاني/يناير 2014 معلومات إضافية لم تكن متاحة للمكتب في عام 2006. وعلى وجه الخصوص، تفيد الرسالة زعماً بوجود عدد أكبر من حالات سوء معاملة المعتقلين، وتقدم تفاصيل إضافية تتعلق بالظروف الواقعية والنطاق الجغرافي والزمني للجرائم المزعومة. وستجري المدعية العامة، بناءً على ذلك، دراسة أوّلية لتحليل جدية المعلومات المتلقاة، وفقاً لمقتضيات المادة 15(2) من نظام روما الأساسي، وستقرّر في النهاية ما إذا كان هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق.

لمزيد من المعلومات، راجع ورقة سياسة مكتب المدعي العام بشأن الدراسات الأوّلية (2013).

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: [email protected]

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تعيد فتح الدراسة الأوّلية بشأن الوضع في العراق
Source: Bureau du Procureur | Contact: [email protected]