Affaire Saif-Al-Islam Gaddafi : la Chambre préliminaire I de la CPI confirme que l'affaire est recevable devant la CPI
Aujourd'hui, le 5 avril 2019, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a, à la majorité, rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la Défense de M. Saif-Al-Islam Gaddafi. La majorité, composée du juge Péter Kovács et de la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, a décidé que l'affaire à son encontre était recevable devant la Cour.
Le juge Marc Perrin de Brichambaut déposera une opinion minoritaire en temps voulu.
Le 6 juin 2018, la Défense a présenté une exception d'irrecevabilité concernant l'affaire à l'encontre de M. Gaddafi, affirmant que le 28 juillet 2015, M. Gaddafi avait été condamné par le tribunal pénal de Tripoli essentiellement pour le même comportement que celui allégué dans la procédure devant la CPI. En outre, M. Gaddafi a allégué que le 12 avril 2016, ou vers cette date, il avait été libéré de prison en vertu de la loi n° 6 de 2015, qui prévoyait une amnistie générale. Ainsi, M. Gaddafi a allégué que les poursuites à son encontre concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour étaient irrecevables.
La détermination de la majorité a été prise après un examen attentif des différentes soumissions et observations de la Défense, du Procureur, des Représentants légaux des victimes, des amici curiae et des soumissions précédentes du Gouvernement libyen.
La majorité a conclu que, pour qu'un deuxième procès pour le même comportement ne soit pas autorisé devant la CPI, la décision du tribunal pénal de Tripoli aurait dû être définitive et avoir l'effet de « l'autorité de la chose jugée ». La majorité n'est pas convaincue que cette condition soit remplie en l'espèce, le jugement du tribunal pénal de Tripoli pouvant encore faire l'objet d'un appel et ayant été rendu en l'absence de M. Gaddafi (in absentia), laissant ainsi ouverte la possibilité de rétablir une procédure judiciaire.
La majorité n'était pas non plus convaincue que l'adoption de la loi n° 6 de 2015 rendait l'affaire irrecevable devant la Cour. La majorité a conclu que M. Gaddafi avait été exclu de l'amnistie et / ou de la grâce prévues par la loi n° 6 de 2015. Même en supposant que la loi n° 6 de 2015 s'appliquerait à M. Gaddafi, elle n'a toujours pas rendu ces procédures finales. Selon la majorité, l'octroi d'amnisties et de grâces pour des actes aussi graves que le meurtre constitutif de crimes contre l'humanité est incompatible avec les droits de l'homme internationalement reconnus. Les amnisties et les pardons interviennent à l'encontre des obligations positives incombant aux États d'enquêter, de poursuivre et de punir les auteurs des crimes les plus graves. En outre, elles refusent aux victimes le droit à la vérité, à l'accès à la justice, et à demander des réparations, le cas échéant.
Contexte : La situation en Libye a été déférée au Procureur de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité de ses membres dans sa Résolution 1970. Le 3 mars 2011, le Procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête dans la situation en Libye et cette situation est assignée à la Chambre préliminaire I.
Le 27 juin 2011, la Chambre préliminaire I a délivré trois mandats d'arrêt à l'encontre de Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al-Senussi pour des crimes contre l'humanité (meurtre et persécution) qui auraient été commis en Libye du 15 jusqu'au 28 février 2011 au moins, à travers l'appareil d'Etat libyen et les forces de sécurité. Le 22 novembre 2011, la Chambre préliminaire I a ordonné la clôture de l'affaire à l'encontre de Muammar Gaddafi suite à la mort du suspect. Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al-Senussi ne sont pas détenus par la Cour.
Le 31 mai 2013, la Chambre préliminaire I a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les autorités libyennes concernant l'affaire à l'encontre de Saif Al-Islam Gaddafi et a rappelé à la Libye son obligation de remettre le suspect à la Cour. Le 21 mai 2014, la Chambre d'appel de la CPI a confirmé cette décision de la Chambre préliminaire I.
Le 11 octobre 2013, la Chambre préliminaire I a décidé que l'affaire concernant Abdullah Al-Senussi était irrecevable devant la Cour car elle faisait l'objet d'une enquête nationale par les autorités libyennes compétentes et que ce pays avait la volonté et était capable de mener véritablement à bien cette enquête. Le 24 juillet 2014, la Chambre d'appel a confirmé cette décision de la Chambre préliminaire I.
Pour plus d'informations sur cette affaire, cliquer ici.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram et Flickr
رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، الخامس من نيسان/أبريل 2019، بالأغلبية، الطعن الذي قدَّمته هيئة الدفاع عن السيد سيف الإسلام القذافي في مقبولية القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقضت بأغلبية قاضيين من قضاتها الثلاثة وهما القاضي بيتر كوفاتش والقاضية رين أدلايد صوفي غانصو بأن القضية مقبولة أمام المحكمة.
وسيصدر القاضي مارك بيران دو بريشمبو رأي الأقلية في وقت لاحق.
وكانت هيئة الدفاع قد قدَّمت بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2018 طعناً في مقبولية القضية المقامة على السيد القذافي حاجت فيه بأن محكمة جنايات طرابلس أصدرت في 28 تموز/يوليو 2015 حكماً بإدانته للسلوك ذاته، في جوهره، الذي يُدَّعى به في الدعوى المقامة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وادَّعى السيد القذافي أيضاً بأنه أُطلِق سراحه من السجن في حوالي 12 نيسان/أبريل 2016 عملاً بالقانون 6 لعام 2015 الذي نصَّ على إصدار عفو عام. واستناداً إلى ذلك، حاج السيد القذافي بعدم مقبولية القضية المقامة عليه في المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم تدخل في اختصاصها.
وقد خلص قاضيا الأغلبية إلى قرارهما بعد النظر بعناية في مختلف الدفوع والملاحظات التي قدَّمتها هيئة الدفاع والمدَّعية العامة والممثلون القانونيون للمجني عليهم والجهات الصديقة للمحكمة فضلاً عن مذكرات سبق لحكومة ليبيا إيداعها.
وانتهى قاضيا الأغلبية إلى أنه كان يلزم للقضاء بعدم جواز إقامة محاكمة ثانية أمام هذه المحكمة على السلوك ذاته أن يكون حكم محكمة جنايات طرابلس نهائياً وأن تكون له سلطة الأمر المقضي به. ولم يقتنعا بأن هذا الشرط قد استُوفي في هذه الدعوى، ذلك لأن حكم محكمة جنايات طرابلس لا يزال جائز الاستئناف وأنه صدر على السيد القذافي غيابياً مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية النظر في الدعوى من جديد.
ولم يقتنع قاضيا الأغلبية أيضاً بأن مقبولية القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية قد انتفت بصدور القانون 6/2015. إذ خلصا إلى أن العفو و/أو الصفح الصادر بموجب القانون 6/2015 لا يسري على السيد القذافي وحتى إذا كان يسري عليه، فإنه لا يذهب بالإجراءات إلى منتهاها. وذهب قاضيا الأغلبية إلى أن قرارات العفو أو الصفح على الأفعال الجسيمة كالقتل العمد الذي يبلغ مبلغ الجرائم ضد الإنسانية لا تتفق ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً. إذ إن تلك القرارات تخل بالالتزامات الواقعة على عاتق الدول بالعمل الدؤوب على التحقيق بشأن مرتكبي الجرائم التي تدخل في صميم اختصاص المحكمة ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وفضلاً عن ذلك، فإنها تحرم المجني عليهم فرصة التوصل إلى الحقيقة وإمكان اللجوء إلى القضاء وطلب جبر الأضرار، متى كان ذلك جائزاً.
معلومات أساسية: أحال مجلس الأمن الحالة القائمة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره ذي الرقم 1970. وفي 3 آذار/مارس 2011، أعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق في هذه الحالة التي أسندت هيئة الرئاسة النظر فيها إلى الدائرة التمهيدية الأولى.
وفي 27 حزيران/يونيو 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر بالقبض على كل من معمر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) ادُّعي بأنها ارتُكِبت بواسطة أجهزة الدولة وقوات الأمن في مختلف أنحاء ليبيا في الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير إلى 28 شباط/فبراير 2011 على أقل تقدير. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قررت الدائرة التمهيدية الأولى رسمياً إنهاء الدعوى المقامة على معمر القذافي نظراً لوفاته. وتجدر الإشارة إلى أن سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي ليسا محتجزين لدى المحكمة.
وفي 31 أيار/مايو 2013، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى طعن ليبيا في مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي وذكَّرت ليبيا بالالتزام الواقع عليها بتقديمه إلى المحكمة. وفي 21 أيار/مايو 2014، أيَّدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التمهيدية الأولى.
وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قضت الدائرة التمهيدية الأولى بعدم مقبولية القضية المقامة على السيد السنوسي في المحكمة الجنائية الدولية نظراً إلى أن السلطات الليبية المختصة تعقد إجراءات بشأنه على الصعيد الوطني وإلى أن ليبيا راغبة وقادرة حقاً على الاضطلاع بتلك الإجراءات. وفي 24 تموز/يوليو 2014، أيَّدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التمهيدية الأولى.
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القضية هنا.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان [email protected]
ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة في مواقع يوتيوب وفيسبوك وتويتر وتمبلر ويوتيوب وانستغرام وفليكر.