​​

Statement : | پښتو, English, Français

بیانیهٔ سارنوال دیوان محکمهٔ جنایی بین المللی، کریم ا.ا‌. خان، پس از درخواست حکم سریع مطابق مادهٔ ۱۸(۲) که خواستار اجازه برای ادامه دادن تحقیقات در وضعیت افغانستان است


من امروز تقاضای صدورحکم سریع را در دیوان مقدماتی دوم محکمهٔ جنایی بین المللی ('آی سی سی' یا 'محکمه') ارائه كردم و خواستار اجازه برای دفترم شدم تا تحقیقات خود را در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان ("افغانستان") دوباره آغاز کند.

به تاریخ ۵ مارچ ۲۰۲۰ (۱۵ حوت ۱۳۹۸)، دیوان استیناف محکمهٔ جنایی بین المللی به دفتر من اجازه داد تا جنایات جنایی ادعایی را که از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ (۱۰ سرطان ۱۳۸۱) در چارچوب وضعیت افغانستان انجام شده است، بررسی کند. به تاریخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ (۷ حمل ۱۳۹۹)، دولت افغانستان، بر اساس مادهٔ ۱۸(۲) اساسنامهٔ روم، درخواست کرد که سارنوال، تحقیقات خود را در مورد وضعیت افغانستان به مقامات ملی افغانستان راجع دهد. پس از آن قسمیکه لازم بود دفتر من تحقیقات خویش را مطابق اساسنامه و در نظر داشت درخواست افغانستان به تعویق انداخت. ما با توجه به اصل متممیت (اولویت دادن به محاکم کشور و با هم کار کردن)، با در نظر گرفتن احتمالی تقسیم نمودن مسولیت تحقیق به منظور افزایش مسئولیت پذیری در برابر قربانیان و جوامع آسیب دیده، با مقامات افغان وارد کار شدیم. من با استفاده از این فرصت و از مشارکت سازندهٔ دولت افغانستان با این دفتر و تلاش های آن که متمرکز به انجام دادن تعهدات اساسنامهٔ روم قبل از تاریخ ۱۵ آګست ۲۰۲۱ (۲۴ اسد ۱۴۰۰) بود قدردانی می کنم.

تحولات اخیر در افغانستان و تغیر مقامات ملی نشان دهندهٔ  تغییر چشمگیر شرایط برای ارزیابی مداوم ما از درخواست تعویق است. پس از بررسی مسائل من به این نتیجه رسیدم که در حال حاضر در افغانستان در مورد جنایات مادهٔ ۵، دیګر امیدواری تحقیقات واقعی و موثر داخلي وجود ندارد. همین یافته ها باعث درخواست فعلی ما ګردید.

این بدین معنا نیست که هرګز در افغانستان توسط مقامات دولتی هیچ امیدواری دادرسی مناسب وموثر مطابق اساسنامه وجود نخواهد بود. ګر چه این دادرسي در حال حاضر در افغانستان موجود نیست. من همچنان مشتاق این هستم تا با مقامات ملی، مطابق شرایط اصل متممیت (اولویت دادن به محاکم کشور و با هم کار کردن) تعامل سازنده داشته باشم.

در صورتیکه اجازه داده شود من در جریان آمادگی برای ادامه دادن تحقیقات خود، از وجود منابع محدود در دفتر خود نسبت به سنګینی و ماهیت جنایات در حوزهٔ  قضایی محکمه که در نقاط مختلف جهان در حال انجام شدن است و یا انجام شده است، آگاه هستم.  بنا بر این تصمیم گرفتم که تحقیقات دفتر خود را بر جنایاتی که گفته می شود طالبان و داعش - شاخهٔ خراسان ("IS-K")  انجام داده اند متمرکز کنم و دیګر جنبه های این تحقیقات را اولیت ندهم. سنگینی، اندازه و ماهیت دوامدار جنایات ادعاشده توسط طالبان و داعش، که شامل اتهامات حملات بلا استثنایی به غیرنظامیان، اعدام های غیرقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران، جنایات علیه کودکان و سایر جنایات دیګر که مردم عام متأثر آن میشوند، از دفتر من تمرکز و منابع مناسب میخواهند تا بتوانیم پرونده های موثقی بسازیم که بتوانند بدون شک معقول در محکمه ثابت ګردد.

در تصمیم گیری برای اولویت دادن جنایات شاخهٔ خراسان داعش ("IS-K") و طالبان، محکومیت اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد "حملات تاسف آور مورخ ۲۶ آکست ۲۰۲۱ (۴ سنبله ۱۴۰۰)، در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کابل افغانستان که مسولیت آن را شاخهٔ  خراسان داعش به عهده ګرفته است به یاد می آورم"، و در ادامه توجه داشته باشید که این شورا در قطعنامه های متعدد، فعالیت های تروریستی داعش را تهدید جهانی برای صلح و امنیت بین المللی دانسته است.

در رابطه با جنبه های تحقیق که در اولویت قرار نگرفته اند، دفتر من تا آنجا که به وجود می آید به مسئولیت های حفظ شواهد خود زنده می ماند و تلاش های پاسخگویی را در چارچوب اصل متممیت (اولویت دادن به محاکم کشور و با هم کار کردن) ارتقا می بخشد.

من به تاریخ ۱۷ آګست ۲۰۲۱ (۲۶ اسد ۱۴۰۰) در بیانیهٔ خود در بارهٔ وضعیت افغانستان، نگرانی عمیق خود را در مورد ادعاهای جنایات جاری در حوضهٔ  قضایی محکمه ابراز داشتم، و همچنان متعهد هستم که از تمام منابع مناسب که در دسترس مان قرار دارند استفاده نموده تا تحقیقات مستقل و بی طرف صورت بګیرد. در افغانستان قربانیان و بازماندگان مستحق چیزی کمتر نیستند.

با استفاده از این فرصت یاد آوری می کنم که چند روز پیش، به تاریخ ۲۲ سپتمبر ۲۰۲۱ (۳۱ سنبله ۱۴۰۰)، ما روز جهانی صلح سازمان ملل متحد، سالیانهٔ  آتش بس جهانی و عدم خشونت را جشن گرفتیم،. در حال نوشتن این بیانیه، جنایات توسط بازیگران مختلف دولتی و غیر دولتی در نقاط مختلف جهان همچنان ادامه دارند. دفتر من تلاش خواهد کرد تا وظایف خود را با اولویت بندی پرونده ها بر اساس عوامل مختلف، از جمله شدت و سنګینی جنایات ادعایی، با توجه به منابع در دسترس ما، انجام دهد.

بدون در نظر داشت منابع، همه طرفهای درگیری و همه بازیگران باید در این هیچ نوع تردید نه داشته باشد که هم بر اساس اساسنامهٔ روم و هم بر اساس حقوق عرفی بین الملل هیچ محدودیت قانون برای جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت وجود ندارد. این اعمال شنیع و جنایی باید فوراً متوقف شود و تحقیقات برای عملی کردن اصول که ۷۵ سال پیش در نورنبرگ وضع شده آغاز شود و به مسئولیتهای اساسی بشریت احترام ګزاشته شود.

منبع: دفتر سارنوال | تماس: [email protected]

Source : Office of the Prosecutor