​​

Statement : | Sango, English, Français

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قبل موعد الانتخابات التي ستجرى في جمهورية أفريقيا الوسطى: "المسار السلمي للانتخابات في جمهورية أفريقيا الوسطى أساسي لمنع حدوث دورات من العنف"


تسجيلات سمعية ومرئية:

ملف صوتي للتحميل

سيختار شعب جمهورية أفريقيا الوسطى، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2020، رئيسه وممثليه في الجمعية الوطنية.

وفي سياق التحقيقات التي يجريها مكتبي منذ عام 2014، شَهِدتُ عن قرب جهود شعب جمهورية أفريقيا الوسطى الحثيثة في سعيه إلى تحقيق سلام مستدام في البلد، بما في ذلك خلال زيارتي الأخيرة إلى بانغي. وما فتئت أتابع عن كثب التطورات في البلد، وأشعر بالقلق إزاء التقارير والمعلومات العامة التي تفيد بتزايد التوترات واحتمال تصاعد العنف قبل موعد إجراء الانتخابات القادمة.

وإني أدعو جميع الأطراف والجماعات المسلحة والفاعلين السياسيين وأنصارهم وغيرهم إلى التزام الهدوء وضبط النفس. فالمسار السلمي للانتخابات في جمهورية أفريقيا الوسطى أساسي لمنع حدوث دورات من العنف.

وفي هذا الصدد، أود أن أكرِّر ما قلته في البيانات التي أدليت بها سابقاً للتأكيد على أن كل من يرتكب جرائم منصوصا عليها في نظام روما الأساسي أو يأمر بارتكابها أو يحرض أو يشجع عليها أو يساهم بأي طريقة أخرى في ارتكابها سيلاحق قضائياً إمّا أمام محاكم جمهورية أفريقيا الوسطى وإمّا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويواصل مكتبي تحقيقاته في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى ويظل ملتزماً بالسعي إلى إنصاف المجنيّ عليهم من جراء الجرائم الفظيعة المـُرتكَبة في البلد، ومساءلة المسؤولين عنها، أيا كان طرف النزاع الذي ينتمون إليه.

يجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وأعمال تحقيق ومقاضاة في استقلالية ونزاهة بشأن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في عدة حالات تدخل في اختصاص المحكمة، وهي الحالات في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتين منفصلتين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي، وبنغلادش/ميانمار، وأفغانستان (رهنا بطلب تنازل بموجب المادة 18 لا يزال قيد النظر). ويجري المكتب حالياً أيضاً دراسات أوّلية تتصل بالحالات في بوليفيا، وكولومبيا، وغينيا، والفلبين، وفنزويلا (الأولى والثانية)، أما الحالة في فلسطين فهي في انتظار صدور حكم قضائي.

لمزيد من التفاصيل بشأن ''الدراسات الأولية'' و''الحالات والقضايا"  المعروضة على المحكمة،  اُنقر  هنا وهنا.

المصدر: مكتب المدعي العام | جهة الاتصال: [email protected]



Source : Office of the Prosecutor