Déclaration du Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, suite àla décision de la Chambre d’appel autorisant l’ouverture d’une enquête sur la situation en Afghanistan : « Aujourd’hui est un jour important pour la cause de la justice pénale internationale »
Aujourd'hui, en début de journée, les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (la « CPI » ou la « Cour ») ont décidé à l'unanimité d'autoriser mon Bureau à ouvrir une enquête sur les crimes présumés commis sur le territoire de l'Afghanistan depuis le 1er mai 2003, ainsi que sur d'autres crimes présumés qui ont un lien avec le conflit armé en Afghanistan et ont été commis sur le territoire d'autres États parties au Statut depuis le 1er juillet 2002.
Après l'appel interjeté par mon Bureau et au terme de la procédure qui a suivi, la Chambre d'appel a infirmé la décision de la Chambre préliminaire II du 12 avril 2019 selon laquelle une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Après avoir relevé que la décision de la Chambre préliminaire contenait par ailleurs toutes les conclusions nécessaires au titre de l'article 15-4 du Statut de Rome, elle a amendé la décision contestée en autorisant de son côté l'ouverture d'une enquête sur la base des critères énoncés dans la demande d'autorisation du Bureau.
Dans son arrêt, la Chambre d'appel a également précisé que la portée de l'enquête ne se restreignait pas aux seuls faits expressément mentionnés dans ma demande d'autorisation, mais pouvait porter sur tout crime présumé relevant de la compétence de la Cour, dans les limites des paramètres de la situation telle qu'elle a été définie.
Outre cet arrêt fondamental, la Chambre d'appel a formulé des indications précieuses sur un certain nombre de points de droit essentiels dans le cadre de l'évaluation, par le Procureur et la Cour, des futurs examens préliminaires, notamment sur le critère des intérêts de la justice.
Je me félicite de la décision rendue par la Chambre d'appel. La date d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche pour la cause de la justice dans la situation en Afghanistan, pour la Cour et, plus généralement, pour la justice pénale internationale.
Le Bureau va à présent ouvrir dans cette situation une enquête qu'il mènera avec diligence et minutie. Celle-ci sera conduite en toute indépendance, impartialité et objectivité. Il s'agit de la mission dont le Bureau est légalement investi et c'est ce que nous nous sommes engagés à accomplir.
Toutes les décisions que je prendrai en ma qualité de Procureur s'inscriront strictement dans le cadre de mon mandat, ainsi qu'il est prévu par les dispositions du Statut de Rome, texte fondateur de la CPI.
Mon Bureau se laissera guider par les éléments de preuve. Il n'y a pas de durée d'enquête prédéfinie. Chaque enquête de la CPI est unique en son genre et présente une complexité qui lui est propre.
Nous nous efforcerons de veiller à ce que l'enquête soit aussi efficace que possible.
Dans cette entreprise, nous comptons sur la coopération et l'appui pleins et entiers de toutes les parties tout au long de l'enquête. Dans l'exercice de son mandat en toute indépendance et impartialité, mon Bureau aimerait pouvoir collaborer avec toutes les parties belligérantes afin de faire progresser l'enquête. à cet égard, je me réjouis notamment à l'idée de poursuivre les échanges constructifs et fructueux que nous avons eus avec les autorités de la République islamique d'Afghanistan afin de déterminer comment servir au mieux la justice dans le cadre de la complémentarité de l'action menée à l'échelle nationale et internationale.
Sur le plan de la procédure, mon Bureau est à présent tenu en application de l'article 18-1 du Statut de Rome d'informer formellement de la situation actuelle tous les États parties, ainsi que les États dont les crimes en cause relèveraient normalement de la compétence.
Les nombreuses victimes des atrocités commises dans le contexte du conflit en Afghanistan méritent que justice leur soit finalement rendue. Elles se rapprochent aujourd'hui un peu plus de cette issue tant attendue.
Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du crime d'agression, en toute impartialité et en toute indépendance. Depuis 2003, le Bureau enquête sur plusieurs situations relevant de la compétence de la CPI, notamment au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Darfour (Soudan), en Géorgie, au Kenya, en Libye, au Mali, en Ouganda, en République centrafricaine (deux situations distinctes), en République démocratique du Congo et en République populaire du Bangladesh/République de l'Union du Myanmar, et à compter d'aujourd'hui en Afghanistan. Le Bureau conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Colombie, en Guinée, en Iraq/Royaume-Uni, au Nigéria, aux Philippines, en Ukraine et au Venezuela, tandis que la situation en Palestine doit faire l'objet d'une décision judiciaire.
Pour en savoir plus sur les « examens préliminaires » et les « situations et affaires » portées devant la Cour, veuillez cliquer ici et ici.
در اوایل امروز، قضات ديوان استیناف محکمهٔ بین المللی جزايی ('آی سی سی' یا 'محکمه') به اتفاق ارا تصمیم اتخاذ نمود تا به دفتر من اجازه دهد که تحقیق در مورد جرایم ادعا شدهٔ که از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳ (۱۱ ثور ۱۳۸۲) بدینسو در قلمرو
افغانستان ار تکاب یافته اند، و همچنان سایر جرایم ادعا شدهٔ که پیوند به جنگ مسلحانه در افغانستان دارند اما از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ (۱۰ سرطان ۱۳۸۱) بدینسو در قلمرو سایر کشور های عضو ارتکاب یافته اند، آغاز شود.
پس از استیناف دفتر من، و اقدامات قانونی که به تعقیب آن صورت گرفته اند، اتاق استیناف فیصلهٔ مؤرخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ (۲۳ حمل ۱۳۹۸) ديوان دوم مقدماتى محكمه قبل از محاکمه که گویا این تحقیق به منافع عدالت نخواهد بود، را لغو کرد. با توجه به اینكه اتاق قبل از محاکمه، بغیر از این تمام یافته های لازم را طبق مادهٔ ۱۵(۴) اساسنامهٔ روم ثبت كرده بود، ديوان استیناف فیصلهٔ مورد اختلاف را اصلاح نموده و اجازهٔ تحقیق را که به اساس حدودیکه درج درخواست صلاحیت حقوقی دفتر شده اند، داد.
همچنان ديوان استیناف در فیصلهٔ خود واضح ساخت كه دامنهٔ تحقیق فقط در مورد آن حوادثی كه به طور خاص در درخواست منظور شده من ذکر شده، محدود نیست، بلكه می تواند هرگونه جرایم ادعا شدهٔ را كه در داخل صلاحیت محکمه باشد و در محدودهٔ وضعیت منظور شده صورت میگیرند، تحقیق شوند.
علاوه بر این فیصلهٔ بنیادی، اتاق استیناف در مورد وضعیت قانون در رابطه به تعدادی از موضوعاتیکه دارای اهمیت اساسی برای بررسی مقدماتی بعدی څارنوال و محکمه اند، به شمول ارزیابی منافع عدالت، راهنمایی های ارزنده را ارایه نمود.
من از تصمیم ديوان استیناف استقبال می کنم. امروز، یک روز مهم برای هدف عدالت در وضعیت افغانستان، برای محکمه و وسیعتر از این برای عدالت بین المللی جنایی است.
اکنون این اداره برای انجام دادن تحقیق دقیق و کامل در مورد این وضعیت اقدام خواهد کرد. این تحقیق مستقل، بی طرف و واقعی خواهد بود. این اداره بر اساس قانون مکلف است این کار را اجرا نماید، و این چنین کاری است که ما به اجرا کردن آن متعهد هستیم.
تمام تصامیمی که من، به عنوان څارنوال اتخاذ می کنم مطابق صلاحيت من، قسمیکه در اساسنامهٔ روم که محکمهٔ بین المللی جزايی را تأسیس کرده، تصریح گردیده، خواهند بود.
دفتر من شواهد را تعقیب خواهد کرد. هیچ تقسیم اوقات برای مدت این تحقیق وجود ندارد. هر تحقیق در محکمهٔ بین المللی جزایی بی نظیر است و پیچیدگی های خاص خود را دارد.
ما متعهد هستیم تا این تحقیق را تا حد ممکن مؤثرانه و با کفایت پیش ببریم.
ما طوریکه این کار را انجام میدهیم، در سراسر تحقیق به حمایت و همکاری کامل همه طرف ها، متکی هستیم. دفتر من در فعالیت های مستقل و بی طرفانه از وظایف خود، از این فرصت استقبال میکند تا با همه طرف های جنگ کار کند تا این تحقیقات پیشرفت پیدا کنند. در این راستا، من خاصتاً مشتاقانه منتظر ادامه تبادل سازنده و مشارکت آمیز با دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستم تا تصمیم بگیرم چگونه می توان عدالت را به بهترین شیوه تحت چارچوب مشترک اقدامات داخلی و بین المللی عملی کرد.
دفتر من طبق اصول و ماده ۱۸(۱) اساسنامهٔ روم، اکنون مؤظف است به همه كشورهای عضو، و نيز كشورهای كه به طور معمول صلاحيت قضایی را در مورد جرایم مربوطه تمرین مي كنند، اعلاميه رسمي تهیه كند.
بسیاری از متضررین جرایم ظالمانهٔ که به نحو جنگ در افغانستان ارتکاب یافته اند، مستحق این هستند تا بالآخره برای شان عدالت برسند. امروز، آنها به نتیجهٔ این خواست یک قدم نزدیک هستند.
دفتر محکمهٔ بین المللی جزایی [آی سی سی]، کارهای مستقل و بی طرفانهٔ ابتدایی، تحقیقات و محاکمهٔ جرم قتل عام، جرایم ضد بشریت، جرایم جنگی و جرایم تعرض را انجام می دهد. از سال ۲۰۰۳ بدینسو، این دفتر در موقعیت های مختلف که تحت صلاحیت قضایی محکمهٔ بین المللی جزایی هستند، تحقیقات انجام می دهد، یعنی در یوگاندا؛ جمهوری دموکراتیک کانگو؛ دارفور، سودان؛ جمهوری آفریقای مرکزی (دو وضعیت های متفاوت) كينيا؛ لیبیا؛ ساحل آیوری؛ مالی؛ جورجیا؛ بوروندی؛ در جمهوری مردم بنگلاديش/ جمهوری اتحادیه میانمار و امروز در وضعیت افغانستان. این دفتر همچنان در حال حاضر بررسی های مقدماتی را در رابطه به اوضاع کولمبیا؛ گینی؛ عراق/بریتانیا؛ فیلیپین؛ نایجریا؛ اوکراین؛ و ونزوئلا انجام میدهد، در حالی که مسٔلهٔ فلسطین در انتظار فیصله قضایی است.
برای اطلاعات بیشتر در مورد "بررسی های ابتدایی" ، "اوضاع و دوسیه ها" پیش محکمه، اینجا و اینجا را کلیک کنید.
منبع: دفتر څارنوال | تماس:
[email protected]
نن وختي، د نړیوالې جنایي محکمې ("ای سي سي" یا "محکمه") د استیناف خونې قاضیانو د رایو په اتفاق پریکړه وکړه چې زما ادارې ته اجازه راکړي چې د ۲۰۰۳ کال د مې میاشتې له لومړۍ نيټې (۱۱ٍ غويی ۱۳۸۲) راهیسې د افغانستان په قلمرو کې د ادعا شویو جرمونو په اړه، او همداراز د نورو ادعا شویو جرمونو په اړه چی په افغانستان کې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري، مګر د ۲۰۰۲ کال د جولاۍ میاشتې (۱۰ چنګاښ ۱۳۸۱) راهیسې د نورو غړو هیوادونو په قلمرو کې شوي دي، پلټنې پیل کړي.
سمعي او تصویري
زما ادارې د استیناف د غوښتنې، او د هغه په تعقیب اقداماتو څخه وروسته، د استیناف خونې د محاکمې څخه د مخکې د دوهمې خونې د ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ کال (۲۳ وری ۱۳۹۸) موندنې چی ګواکې دغه پلټنې به د عدالت منافع تأمین نکړي، لغو کړ. ددې یادولو وروسته چی د محاکمې څخه مخکې د دوهمې خونې، بغیر لدې څخه، ټول اړینی موندنې د روم د اساسنامې د ۱۵ (۴) مادې مطابق ثبت کړي وو، دغې خونې هغه پریکړه اصلاح کړه او د دې ادارې د اجازی په غوښتنلیک کې د ځای پر ځای شوو حدودو پر اساس یې د پلټنو اجازه صادره کړه.
همداراز د استیناف خونې په خپله پریکړه کې روښانه کړه چې د پلټنې ساحه یواځی پر هغو پیښو محدوده نه ده چی په خاص ډول زما د اجازې په غوښتنلیک کې ذکر شوې ده، مګر کیدلای شي چې د هر هغه ډول ادعا شویو جرمونو په اړه پلټنې وشي چې د محکمې د قضايی واک د منظور شوي وضیعت په حدودو کې پیښیږي.
ددې بنسټیز حکم سربیره، د استیناف خونې د یو شمیر ډیرو مهمو مسایلو په اړه د قانون پر حالت د څارنوالې او محکمې لپاره د راتلونکې لومړنیو څیړنو، په شمول د عدالت د منافعو ارزونو په اړه، ارزښتناکه لارښوونې وړاندې کړلې.
زه د استیناف د خونې د پریکړې هرکلی کوم. نن د افغانستان د وضیعت لپاره د عدالت په موخه، د محکمې لپاره، او په پراخه کچه د نړیوال جنایي عدالت لپاره یوه مهمه ورځ ده.
اوس به دا اداره د افغانستان د وضیعت په اړه دقیق او بشپړې پلټنې ترسره کړي. دا پلټنې به خپلواکه، بې طرفه او واقعي وی. دا اداره په قانوني ډول د دې کار تر سرته رسولو دنده لري، او دا هغه څه دي چی مونږ یې کولو ته ژمن یوو.
ټولی پریکړی چې، زه یي د څارنوالې په حیث کوم، به زما د دستورالعمل مطابق، په هغه ډول وي چی د روم په اساسنامې کی چې نړیواله جنایي محکمه یې تأسیس کړې، ټاکل شوي دي.
زما اداره به شواهد وڅیړي. د دې پلټنو د مودې لپاره هیڅ مهالویش شتون نلري. په نړیواله جنایي محکمې کې هره پلټنه ځانګړې او خپلې پیچلتیاوې لري.
مونږ ژمن یوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امکان تر حده پلټنې په مؤثر ډول پرمخ ولاړې شی.
ددې کارپه ترسره کولو کې، مونږ د ټولو پلټنو په لړ کې د ټولو خواوو همکاریو ته اړتیا لرو. زما اداره خپل دې دندې خپلواک او بې طرفه فعالیتونو کې، ددې فرصت هرکلی کوي چی د جګړې ټولو خواوو سره کار وکړي چې دغه پلټنې پرمخ ولاړې شي. پدې اړه، زه په ځانګړې توګه د افغانستان داسلامي جمهوري دولت سره ددوامداره ، رغنده او له همکاریو ډکو اقداماتو ته سترګې په لاره یمه چې دا تثبیت کړو چې عدالت څرنګه د بشپړونکي کورني او نړیوال اقدام په ګډ چوکاټ کې تأمین کیدلای شي.
د کړنلارې پر بنسټ، زما اداره اوس د روم د اساسنامې د ۱۸ (۱) مادې پر اساس مکلف دی چې ټولو غړو هیوادونو ته، او همداراز هغه هیوادونو ته چې په معمول ډول یې اړوند جرمونه د قضایی واک لاندې راځي، رسمي اعلامیه ورکړي.
په افغانستان کې د جګړې اړوند ظالمانه جنایتونو ډیر شمیر قربانیان عدالت ته د رسیدو حق لري. نن ورځ، دوي د خپلې خوښی پایلې ته یو ګام نږدې دي.
د جنایي محکمې د څارنوالۍ اداره، د نسل وژنې د جرمونو پلټنې او د هغه عدلي تعقیب، د بشریت خلاف جرمونو، جنګي جرمونو او د برید د جرمونو خپلواک او بی طرفه لومړنۍ څیړنې ترسره کوي. د ۲۰۰۳ کال راهیسې، د ادارې په بیلابیلو موقیعتونو کې چی د نړیوالې جنایي محکمې تر واک لاندې راځي، یعنی په یوګاندا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، دارفور، سوډان، د افریقا مرکزی جمهوریت (دوه بیلابیلو وضیعتونو کې)، کینیا، لیبیا، د عاج ساحل، مالي، ګرجستان، بوروندي، د بنګلادیش د خلکو جمهوریت / د میانمار د اتحادیي جمهوریت او نن د افغانستان پر حالاتو، پلټنې ترسره کوي. دا اداره اوسمهال په کولمبیا، ګیني، عراق / بریتانیا، فیلیپین، نایجیریا، اوکراین، او وینزویلا کې لومړنۍ څیړنې ترسره کوي، پداسی حال کې چی د فلسطین وضیعت قضایي حکم ته منتظره ده.
د محکمې پر وړاندې "لومړنۍ څیړنو" او "اوضاع او قضیو" د لا نورو معلوماتو لپاره دلته او دلته کلیک کړئ.
سرچینه: د څارنوالۍ اداره | اړیکه:
[email protected]