​​

Press Release : | پښتو, English, Français

بیانیهٔ فاتو بنسودا، څارنوال محکمهٔ بین المللی جزایی [آی سی سی]، به تعقیب تصمیم اتاق استیناف که تحقیق را در مورد افغانستان منظور نمود: "امروز یک روز مهم برای هدف عدالت بین المللی جزايی است."


در اوایل امروز، قضات ديوان استیناف محکمهٔ بین المللی جزايی ('آی سی سی' یا 'محکمه') به اتفاق ارا تصمیم اتخاذ نمود تا به دفتر من اجازه دهد که تحقیق در مورد جرایم ادعا شدهٔ که از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳ (۱۱ ثور ۱۳۸۲) بدینسو در قلمرو

افغانستان ار تکاب یافته اند، و همچنان سایر جرایم ادعا شدهٔ که پیوند به جنگ مسلحانه در افغانستان دارند اما از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ (۱۰ سرطان ۱۳۸۱) بدینسو در قلمرو سایر کشور های عضو ارتکاب یافته اند، آغاز شود.

پس از استیناف دفتر من، و اقدامات قانونی که به تعقیب آن صورت گرفته اند، اتاق استیناف فیصلهٔ مؤرخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ (۲۳ حمل ۱۳۹۸) ديوان دوم مقدماتى محكمه قبل از محاکمه که گویا این تحقیق به منافع عدالت نخواهد بود، را لغو کرد. با توجه به اینكه اتاق قبل از محاکمه، بغیر از این تمام یافته های لازم را طبق مادهٔ ۱۵(۴) اساسنامهٔ روم ثبت كرده بود، ديوان استیناف فیصلهٔ مورد اختلاف را اصلاح نموده و اجازهٔ تحقیق را که به اساس حدودیکه درج درخواست صلاحیت حقوقی دفتر شده اند، داد.

همچنان ديوان استیناف در فیصلهٔ خود واضح ساخت كه دامنهٔ تحقیق فقط در مورد آن حوادثی كه به طور خاص در درخواست منظور شده من ذکر شده، محدود نیست، بلكه می تواند هرگونه جرایم ادعا شدهٔ را كه در داخل صلاحیت محکمه باشد و در محدودهٔ وضعیت منظور شده صورت میگیرند، تحقیق شوند.

علاوه بر این فیصلهٔ بنیادی، اتاق استیناف در مورد وضعیت قانون در رابطه به تعدادی از موضوعاتیکه دارای اهمیت اساسی برای بررسی مقدماتی بعدی څارنوال و محکمه اند، به شمول ارزیابی منافع عدالت، راهنمایی های ارزنده را ارایه نمود.

من از تصمیم ديوان استیناف استقبال می کنم. امروز، یک روز مهم برای هدف عدالت در وضعیت افغانستان، برای محکمه و وسیعتر از این برای عدالت بین المللی جنایی است.

اکنون این اداره برای انجام دادن تحقیق دقیق و کامل در مورد این وضعیت اقدام خواهد کرد. این تحقیق مستقل، بی طرف و واقعی خواهد بود. این اداره بر اساس قانون مکلف است این کار را اجرا نماید، و این چنین کاری است که ما به اجرا کردن آن متعهد هستیم.

تمام تصامیمی که من، به عنوان څارنوال اتخاذ می کنم مطابق صلاحيت من، قسمیکه در اساسنامهٔ روم که محکمهٔ بین المللی جزايی را تأسیس کرده، تصریح گردیده، خواهند بود.

دفتر من شواهد را تعقیب خواهد کرد. هیچ تقسیم اوقات برای مدت این تحقیق وجود ندارد. هر تحقیق در محکمهٔ بین المللی جزایی بی نظیر است و پیچیدگی های خاص خود را دارد.

ما متعهد هستیم تا این تحقیق را تا حد ممکن مؤثرانه و با کفایت پیش ببریم.

ما طوریکه این کار را انجام میدهیم، در سراسر تحقیق به حمایت و همکاری کامل همه طرف ها، متکی هستیم. دفتر من در فعالیت های مستقل و بی طرفانه از وظایف خود، از این فرصت استقبال میکند تا با همه طرف های جنگ کار کند تا این تحقیقات پیشرفت پیدا کنند. در این راستا، من خاصتاً مشتاقانه منتظر ادامه تبادل سازنده و مشارکت  آمیز با دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستم تا تصمیم بگیرم چگونه می توان عدالت را به بهترین شیوه تحت چارچوب مشترک اقدامات داخلی و بین المللی عملی کرد.

دفتر من طبق اصول و ماده ۱۸(۱) اساسنامهٔ روم، اکنون مؤظف است به همه كشورهای عضو، و نيز كشورهای كه به طور معمول صلاحيت قضایی را در مورد جرایم مربوطه تمرین مي كنند، اعلاميه رسمي تهیه كند.

بسیاری از متضررین جرایم ظالمانهٔ که به نحو جنگ در افغانستان ارتکاب یافته اند، مستحق این هستند تا بالآخره برای شان عدالت برسند. امروز، آنها به نتیجهٔ این خواست یک قدم نزدیک هستند.

دفتر محکمهٔ بین المللی جزایی [آی سی سی]، کارهای مستقل و بی طرفانهٔ ابتدایی، تحقیقات و محاکمهٔ جرم قتل عام، جرایم ضد بشریت، جرایم جنگی و جرایم تعرض را انجام می دهد. از سال ۲۰۰۳ بدینسو، این دفتر در موقعیت های مختلف که تحت صلاحیت قضایی محکمهٔ بین المللی جزایی هستند، تحقیقات انجام می دهد، یعنی در یوگاندا؛ جمهوری دموکراتیک کانگو؛ دارفور، سودان؛ جمهوری آفریقای مرکزی (دو وضعیت های متفاوت) كينيا؛ لیبیا؛ ساحل آیوری؛ مالی؛ جورجیا؛ بوروندی؛ در جمهوری مردم بنگلاديش/ جمهوری اتحادیه میانمار و امروز در وضعیت افغانستان. این دفتر همچنان در حال حاضر بررسی های مقدماتی را در رابطه به اوضاع کولمبیا؛ گینی؛ عراق/بریتانیا؛ فیلیپین؛ نایجریا؛ اوکراین؛ و ونزوئلا انجام میدهد، در حالی که مسٔلهٔ فلسطین در انتظار فیصله قضایی است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد "بررسی های ابتدایی" ، "اوضاع و دوسیه ها" پیش محکمه، اینجا و اینجا را کلیک کنید.

منبع: دفتر څارنوال | تماس: [email protected]


Source : Office of the Prosecutor