​​

Statement : | English, Français

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قبل زيارة المكتب إلى إسرائيل وفلسطين من 5 إلى 10 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016

في إطار التزام مكتب المدعي العام (يشار إليه في ما يلي باسم "المكتب") بالمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة") بتحقيق تفهم أفضل للدور الذي يضطلع به، يزور وفد من المكتب إسرائيل وفلسطين في الفترة من الخامس إلى العاشر من تشرين الأوّل/أكتوبر 2016.

ويتمثل الغرض من هذه الزيارة في القيام بأنشطة تواصل وتثقيف بغية التوعية بالمحكمة، ولا سيما بعمل المكتب، للتصدي لأي تصورات خاطئة عن المحكمة ولتوضيح عملية الدراسة الأوّلية. وتأتي مثل هذه الزيارات من باب الممارسة المتبعة، حتى في الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي.

ووفقاً لما تجري عليه ممارسة المكتب في هذه المرحلة من عمله، لن ينخرط الوفد في جمع الأدلة المتصلة بأي جرائم مـُدّعى بوقوعها: فالوفد لن يزور أي مواقع، ولن يُقيّم كفاءة الأنظمة القانونية المعنية للنظر في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

ومن المقرر أن يسافر الوفد إلى تل أبيب والقدس ورام الله، وسيعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على مستويات العمل. وسيشارك الوفد أيضاً في مناسبتين بمؤسستين أكاديميتين وفي مقابلات تلفزيونية وصحفية في إسرائيل وفلسطين كليهما. وسيعقد الوفد، إضافة إلى ذلك، اجتماعاً على سبيل المجاملة مع وكالات الأمم المتحدة برعاية منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (يشار إليه في ما يلي باسم "المنسق الخاص"). ولن يشارك الوفد في مناسبات أو اجتماعات غير مقررة نظراً لأن مدة الزيارة محدودة.

والمكتب ممتن للسلطات الإسرائيلية والفلسطينية على حدّ سواء لتيسيرهما الزيارة، وهو ممتن أيضاً للمنسق الخاص لتقديم الدعم اللوجستي.

ولا تزال الدراسة الأوّلية للحالة في فلسطين جارية، سالكة مسارها الطبيعي، شأنها في ذلك شأن أي دراسة أوّلية أخرى. ولا تتصل الزيارة بأي استنتاجات بشأن أي مسألة، ولن يصدر أي إعلان في ذلك الشأن.

وتشمل هذه العملية تحليلاً لعدد من المسائل القانونية المعقدة ومراجعة لكميات ضخمة من الوثائق. وهي عملية شاملة يجب أن يحصل في خلالها المكتب على السعة والوقت اللازمين لأداء أنشطته، التي يؤديها في كل الأحوال باستقلال وتجرّد. وما زال المكتب يعمل في هذا السياق مع إسرائيل وفلسطين كليهما، ويفحص حالياً كل المعلومات المرتبطة بالجرائم المـُدّعى بارتكاب جميع الأطراف لها. وسيظل المكتب في الزيارة متمسكاً باستقلاله وسيستمر في حماية نزاهة الزيارة وعملية الدراسة الأوّلية في وجه أي محاولة للتسيس.

سيُرَدّ في أثناء الزيارة فقط على التساؤلات الإعلامية، التي ينبغي إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني الآتي:

[email protected].

المصدر: مكتب المدعي العام

Source : Office of the Prosecutor