La Chambre préliminaire I délivre un second mandat d’arrêt contre Omar Al Bashir pour génocide
Communiqué de presse : 12.07.2010
La Chambre préliminaire I délivre un second mandat d’arrêt contre Omar Al Bashir pour génocide
ICC-CPI-20100712-PR557
Affaire : Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Situation : Darfour, Soudan
Aujourd’hui, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a délivré un second mandat d’arrêt contre le président du Soudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, considérant qu’il y a des motifs raisonnables de croire en sa responsabilité pénale pour trois chefs de génocide à l’encontre des groupes ethniques des Four, Masalit et Zaghawa : génocide par meurtre, génocide par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, et génocide par soumission intentionnelle de chaque groupe ciblé à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique.
Ce second mandat d’arrêt ne remplace ni ne révoque en aucun cas le premier mandat d’arrêt délivré à l’encontre de M. Al Bashir le 4 mars 2009, qui demeure en vigueur. Dans ce dernier, la Chambre préliminaire I avait considéré qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Al Bashir a engagé sa responsabilité pénale pour cinq chefs de crimes contre l’humanité (meurtre, extermination, transfert forcé de population, torture et viol) et deux chefs de crimes de guerre (fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités et pillage).
La Chambre préliminaire I avait, le 4 mars 2009, rejeté la requête du Procureur en ce qui concerne la charge de génocide. Le 6 juillet 2009, le Procureur avait interjeté appel contre cette décision. Le 3 février 2010, la Chambre d’appel a rendu son arrêt concernant l’appel interjeté par le Procureur, par lequel elle a annulé, à l’unanimité, la décision rendue le 4 mars 2009 par la Chambre préliminaire I, en ce que celle-ci avait décidé de ne pas délivrer de mandat d’arrêt à raison de la charge de génocide en appliquant une norme erronée d’administration de la preuve . La Chambre d’appel a alors demandé à la Chambre préliminaire de statuer à nouveau sur la question de savoir si le mandat d’arrêt devrait être élargi pour couvrir cette charge. Appliquant la bonne norme d’administration de la preuve identifiée par la Chambre d’appel, la Chambre préliminaire I a conclu aujourd’hui qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Al Bashir a agit avec l’intention spécifique de détruire, en partie, les groupes ethniques des Four, Masalit et Zaghawa.
La Chambre préliminaire I a demandé au Greffier de la Cour de préparer une requête supplémentaire de coopération sollicitant l’arrestation et la remise d’Omar Al Bashir pour les chefs d’accusation énumérés dans le premier et le second mandat d’arrêt. Le Greffier transmettra ces requêtes au Soudan, à tous les États parties au Statut de Rome et à tous les membres du Conseil de sécurité de l’ONU qui ne sont pas parties au Statut ; il devra également transmettre à tout autre État, si les circonstances l’exigent, toute requête additionnelle d’arrestation et de remise à la Cour.
La situation au Darfour a été déférée à la CPI par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) dans sa résolution 1593 du 31 mars 2005. Quatre affaires sont en cours devant la CPI dans le cadre de cette situation : Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun (Ahmad Harun) et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (Ali Kushayb), Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda et Le Procureur c. Abdallah Banda Abkaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus.
La CPI est la seule cour internationale permanente dont la finalité première est d’aider à mettre un terme à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, contribuant ainsi à leur prévention.
Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest
Mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Second warrant of arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Fiche d'information sur l'affaire « Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir »
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Sonia Robla, chef de la Section de l’information et de la documentation, en téléphonant au +31 (0)70 515-8089 ou au +31 (0) 6 46 44 87 26 ou en écrivant à [email protected]
Press Release: 12.07.2010
الدائرة التمهيدية الأولى تصدر أمراً ثانياً بالقبض على عمر البشير لتهم تتعلق بارتكابه جرائم إبادة جماعية
ICC-CPI-20100712-PR557
الحالة: دارفور، السودان
القضية: المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير
اليوم، أصدرت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة، وهي الجرائم التالية: القتل، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي.
أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحلّ محل الأمر الأول بالقبض على البشير، الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، والذي يظل سارياً. في أمر القبض السابق، رأت الدائرة أن هنالك اسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل، الإبادة ـ وهي غير الإبادة الجماعية ـ النقل القسري، التعذيب، والاغتصاب) وعن جريمتي حرب (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك أو على مدنيين لا يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، والنهب).
غير أن الدائرة التمهيدية، في قراراها الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، كانت قد ردت طلب الإدعاء في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية. وقد استأنف المدعي العام هذا القرار في السادس من تموز/يوليو 2009. وفي الثالث من شباط/فبراير 2010، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الاستئناف المقدم من جانب الادعاء، وقررت، بالاجماع، إلغاء قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009 ، في شقه الذي رفضت فيه الدائرة التمهيدية الأولى إصدار أمر بالقبض بتهمة الابادة الجماعية مطبقة معياراً خاطئاً للإثبات. وقد طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجددًا في ما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الابادة الجماعية. وبعد تطبيق معيار الإثبات الصحيح، حسب ما حددته دائرة الاستئناف، خلصت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن البشير تصرف بنية جرمية خاصة لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكاً جزئياً.
وطلبت الدائرة التمهيدية الأولى إلى مسجل المحكمة تحضير طلب تعاون إضافي لتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة للتهم التي تضمنها أمرا القبض الأول والثاني، وإحالة الطلب إلى السلطات السودانية المختصة، وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الاساسي، وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في نظام روما الأساسي، وكذلك إحالة أي طلب تعاون إضافي إلى أية دولة أخرى عند الاقتضاء.
أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور، السودان، إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 آذار/مارس 2005. وفي إطار هذه الحالة، تنظر المحكمة في أربع قضايا حالياً هي: قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون ("أحمد هارون") وعلي محمد عبد الرحمن ("علي كوشيب")، قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة وقضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس.
المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة، وقد أنشئت بهدف المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب من قبل المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بأسره، وبالتحديد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي المساهمة في الوقاية من وقوع مثل هذه الجرائم مجدداً.
Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest
أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير
أمر ثان بالقبض على عمر حسن أحمد البشير
ورقة معلومات أساسية بشأن قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيدة سونيا روبلا، رئيسة قسم الإعلام والوثائق على رقمي الهاتف +31 (0)70 515 8089 أو +31 (0)6 46 44 87 26 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان [email protected]