Communiqué de presse: 8 octobre 2021 |

Afghanistan : La Chambre préliminaire II de la CPI demande au SG de l’ONU et au Bureau de l’AEP de la CPI de lui faire parvenir des informations quant à l’identification des autorités qui représentent actuellement la République islamique d’Afghanistan

ICC-CPI-20211008-PR1615
Image

Aujourd'hui 8 octobre 2021, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (la 'Cour') a décidé de demander au Secrétaire Général des Nations Unies et au Bureau de l'Assemblée des États Parties de la Cour de lui faire parvenir des informations quant à l'identification des autorités qui représentent actuellement la République islamique d' Afghanistan (l'Afghanistan').

La Chambre était saisie d'une requête déposée le 27 septembre 2021 par le Procureur, dans laquelle il demandait l'autorisation de reprendre l'enquête dans la situation de l'Afghanistan en vertu de l'article 18(2) du Statut de Rome (le 'Statut'), et ce malgré la demande du gouvernement afghan en date du 26 mars 2020, requérant que l'enquête lui soit déférée.

La Chambre a noté que l'article 18 du Statut était au cœur du système de complémentarité, lui-même à la base du Statut, et comprenait l'idée d'une procédure de dialogue de nature juridique, entre la Cour et le Procureur d'une part, et l'État intéressé d'autre part.

Elle a noté que des déclarations ou hypothèses de nature politique n'avaient pas leur place au sein d'une cour de justice et qu'il n'était ni dans la compétence de la Chambre, ni dans celle d'un quelconque organe de la Cour, de déterminer des questions de représentation étatique, ou de transition de pouvoir au sein d'un Etat donné; en conséquence, elle a considéré qu'elle avait besoin de recevoir des informations fiables et actualisées concernant l'identification des autorités qui représentent actuellement l'Afghanistan. En raison de leur mandat respectif, les entités considérées à même de lui fournir ce type d'information sont le Secrétaire Général des Nations Unies et au Bureau de l'Assemblée des États Parties de la CPI.

Notant la nécessité de prendre, rapidement et dans l'urgence, toutes les mesures nécessaires et appropriées pour préserver les preuves éventuelles de crimes relevant de la compétence de la Cour, la Chambre a enfin rappelé au Procureur les dispositions contenues à l'article 18(6) du Statut, selon lequel 'le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite'.

Decision setting the procedure pursuant to rule 55(1) of the Rules of Procedure and Evidence following the Prosecutor's 'Request to authorise resumption of investigation under article 18(2) of the Statute'


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram et Flickr


امروز، ۸ اکتوبر ۲۰۲۱، اتاق دوم قبل از محاکمه در محکمهٔ بین المللی جنایی ('محکمه') تصمیم اتخاز نمود تا از سرمنشی سازمان ملل متحد و دفتر مجمع دولت های عضو محکمه تقاضا به عمل بیاورد تا در مورد هویت مقاماتی که از جمهوری اسلامی افغانستان ('افغانستان') نماینده گی میکنند معلومات فراهم سازند.

اتاق به تاریخ ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱ یک درخواست را تحت بررسی قرار داد که توسط سارنوال ارائه شده، که در آن مطابق مادهٔ  (۲) ۱۸ اساسنامهٔ روم ('اساسنامه')، سارنوال منظوری اتاق را برای از سرگیری تحقیقات در وضعیت افغانستان، علیرغم  درخواست مورخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ دولت افغانستان برای به تعویق انداختن تحقیقات توسط سارنوال، تقاضا کرده است.

اتاق درک میکند که مادهٔ ۱۸ اساسنامه در قلب نظام متممیت قرار دارد که بنیاد اساسنامه را تشکیل میدهد و راهبرد یک روند گفتگوی نوع حقوقی را، از یکطرف در میان محکمه و سارنوال، و از طرف دیگر با دولت مربوطه تحت پوشش قرار میدهد. [اتاق] تاکید کرد که اظهارات یا فرضیه های نوع سیاسی در محکمهٔ قانون جای ندارند و اینکه رسیده گی به موضوعات مربوط به نماینده گی از یک دولت، یا آنتقال قدرت در داخل دولت، شامل حوزهٔ صلاحیت اتاق و سایر ارگان های محکمه نمیباشد؛ بنا بر این، اتاق در نظر گرفت که نیاز به دریافت معلومات معتبر و تازه در مورد هویت ماقاماتی داشت که در حال حاضر از افغانستان نماینده گی میکنند. با توجه به وظایف رسمی مربوطهٔ ایشان، مقاماتی که در حال حاضر برای فراهم سازی این نوع معلومات مناسب پنداشته شده اند شامل سرمنشی سازمان ملل متحد و دفتر مجمع کشور های عضو میباشد.

با توجه به نیاز برای اتخاذ اقدامات لازم و مناسب به منظور حفظ شواهد ممکنهٔ جرمی که داخل صلاحیت قضایی محکمه قرار دارد، اتاق در نهایت به سارنوال مواد مندرج در مادهٔ ۱۸(۶) اساسنامه را یادآور شد، که مطابق آن 'سارنوال ممکن، بطور استثنایی، در حالاتی آز اتاق قبل از محاکمه تقاضای منظوری برای پیگیری اقدامات تحقیقاتی به هدف حفظ شواهد را کند که یک فرصت بی نظیر برای بدست آوردن شواهد وجود داشته باشد یا خطر قابل ملاحظه وجود داشته باشد که چنین شواهد ممکن بعداً قابل دسترس نباشد.'

فیصله در مورد تعین طرزالعمل مطابق مادهٔ۵۵(۱) قواعد طرزالعمل و شواهد به تعقیب 'درخواست سارنوال برای از سرگیری تحقیقات مطابق مادهٔ ۱۸(۲) اساسنامه.


برای معلومات بیشتر، لطفاً با فدی العبدالله، سخنگو و رئیس بخش امور عامهٔ محکمهٔ بین المللی جنایی توسط تیلفون به شماره های +31 (0)70 515-9152 یا +31 (0) 646448938 یا توسط ایمیل به آدرس  [email protected]

 تماس برقرار کنید.

شما میتوانید فعالیت های محکمه را در تویتر، فیسبوک، تامبلر، یوتیوب، اینستاگرام  و فلیکر تعقیب کنید.


افغانستان: اتاق دوم قبل از محاکمهٔ محکمهٔ بین المللی جنایی از سرمنشی سازمان ملل متحد و دفتر مجمع دولت های عضو محکمهٔ بین المللی جنایی تقاضا به عمل می آورد تا در مورد هویت مقاماتی که در حال حاضر از جمهوری اسلامی افغانستان نماینده گی میکنند معلومات فراهم س

نن، ۸ اکتوبر ۲۰۲۱،  د نړیوالې جنایی محکمې ('محکمه')، له محاکمې څخه مخکې دوهمې خونې فیصله وکړه ترڅو د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د نړیوالې جنایی محکمې د غړو هیوادونو د غونډې د دفتر څخه غوښتنه وکړي ترڅو د هغو مقاماتو د هویت په اړه معلومات وړاندې کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ('افغانستان') څخه استازیتوب کوي.

دغه خونه په یوی غوښتنې غور پیل کړی چې په ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱ نیټه د څارنوال لخوا وړاندې شوی، په کوم کې چې هغه د افغانستان د وضعیت په اړه د روم د اساسنامی د ۱۸(۲) مادې مطابق د څیړنو د بیا پیل غوښتنه کړی، سره لدی چې په ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ نیټه د افغانستان دولت د څارنوال د څیړنو د ځنډولو غوښتنه کړی.

دغه خونه په پام کې درلود چې د اساسنامې ۱۸مه ماده د متممیت د نظام په زړه کې پروت دی، کوم چې د اساسنامې بنسټ جوړوي او له یوې خوا د محکمې او د څارنوال تر مینځ، او له بلی خوا د اړوند دولت سره د حقوقي خبرو اترو بهیر تر پوښښ لاندې نیسي. پدی ټینګار وشو چې سیاسي څرګندونې یا فریضې د قانون په محکمه کې کوم ځای نلري او د یو هیواد د استازیتوب، یا  په یو هیواد کې دننه د قدرت د انتقال اړوندو مسایلو  سره تعامل د دی خونې یا د محکمې د نورو څانګو د صلاحیت په دایره کې ندي؛ له همدی کبله، دا یی په پام کې نیولی چې د هغو مقاماتو د هویت په اړه د باوري او تازه معلوماتو لاسته راوړلو ته  یی اړتیا درلود چې د افغانستان څخه استازیتوب کوي. د هغوی اړوندو رسمي دندو ته په کتنې سره، هغه مقامات چې د دی ډول معلوماتو د برابرولو لپاره مناسب وګڼل شول د ملګرو ملتونو سرمنشي او د غړو هیوادونو د غونډې اداره وه.

د هغه ممکنه جرمي شواهدو د خوندیتوب لپاره چې د محکمې تر قضایی واک لاندې دي، د اړینو او مناسبو اقداماتو د ترسره کولو اړتیا ته په کتنې سره، دی خونې بالاخره څارنوال ته د اساسنامې د ۱۸(۶) مادې د موادو یادونه وکړه چې د هغه مطابق 'څارنوال کولی شي ترڅو، په استثنایی حالاتو کې، له محاکمې څخه مخکې خونې څخه پداسې حالاتو کې د شواهدو د خوندیتوب په موخه د اړینو څیړنیزو اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړي چې د مهمو شواهدو د ترلاسه کولو لپاره یو بی ساری فرصت موجود وي یا د دی خطر موجود وي چې داسې شواهد به ممکن وروسته موجود نه وي'.

 'د اساسنامې د ۱۸(۲) مادی مطابق د څارنوال لخوا د څیړنو د بیا پیل دغوښتنې' په اړه د طرزالعمل او شواهدو د قواعدو د ۵۵(۱) مادې مطابق د طرزالعمل د ټاکلو په اړه پریکړه


د لا زیاتو معلوماتو لپاره، د نړوالې جنایی محکمې د ویاند او د عامه اړیکو د رئیس فدی العبدالله، سره د دی شمیرو له لارې       +31 (0)70 515-9152 یا +31 (0) 646448938 یا د ایمیل له طریقه لاندې آدرس سره اړیکه ونیسئ

  [email protected]

 تاسو کولی شی ترڅو د محکمې فعالیتونه د ټویټر، فیسبوک، ټامبلر، یوټیوب، اینسټاګرام او فلیکر له لارې تعقیب کړئ.


د نړیوالې جنایی محکمې، له محاکمې څخه مخکې دوهمه خونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د نړیوالې جنایی محکمې د غړو هیوادونو د غونډې د دفتر څخه غوښتنه کوي ترڅو د هغو مقاماتو د هویت په اړه معلومات وړاندې کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي