Afghanistan: ICC Pre-Trial Chamber II requests the UNSG and the Bureau of the ASP of the ICC to submit information on the identification of the authorities currently representing the Islamic Republic of Afghanistan
Today, 8 October 2021, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court (the 'Court') decided to request the Secretary-General of the United Nations and the Bureau of the Assembly of States Parties of the Court to submit information on the identification of the authorities currently representing the Islamic Republic of Afghanistan (the 'Afghanistan').
The Chamber was seized of a request submitted on 27 September 2021 by the Prosecutor, in which he sought the authorisation of the Chamber for the resumption of the investigation in the Situation in Afghanistan pursuant to article 18(2) of the Rome Statute (the 'Statute'), notwithstanding the Government of Afghanistan's request of 26 March 2020 seeking a deferral of the Prosecutor's investigation.
The Chamber noted that article 18 of the Statute is at the heart of the complementarity regime which underpins the Statute and encapsulates the idea of a process of dialogue of a legal nature, between the Court and the Prosecutor on the one hand, and the relevant State, on the other. It stressed that statements or assumptions of political nature have no place in a Court of law and that it is not within the Chamber's or any organ of the Court's purview to determine issues relating to a State's representation, or to the transition of power within a given State; accordingly, it considered that it needed to receive reliable and updated information as to the identification of the authorities currently representing Afghanistan. Because of their respective institutional mandates, the entities deemed suitable to provide this type of information at this stage were the Secretary-General of the United Nations and the Bureau of the Assembly of States Party.
Noting the need to promptly and urgently take all steps necessary and appropriate to preserve potential evidence of crimes within the jurisdiction of the Court, the Chamber finally reminded the Prosecutor of the provisions contained in article 18(6) of the Statute, according to which 'the Prosecutor may, on an exceptional basis, seek authority from the Pre-Trial Chamber to pursue necessary investigative steps for the purpose of preserving evidence where there is a unique opportunity to obtain important evidence or there is a significant risk that such evidence may not be subsequently available'.
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]
You can also follow the Court's activities on Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube,
Instagram and Flickr
امروز، ۸ اکتوبر ۲۰۲۱، اتاق دوم قبل از محاکمه در محکمهٔ بین المللی جنایی ('محکمه') تصمیم اتخاز نمود تا از سرمنشی سازمان ملل متحد و دفتر مجمع دولت های عضو محکمه تقاضا به عمل بیاورد تا در مورد هویت مقاماتی که از جمهوری اسلامی افغانستان ('افغانستان') نماینده گی میکنند معلومات فراهم سازند.
اتاق به تاریخ ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱ یک درخواست را تحت بررسی قرار داد که توسط سارنوال ارائه شده، که در آن مطابق مادهٔ (۲) ۱۸ اساسنامهٔ روم ('اساسنامه')، سارنوال منظوری اتاق را برای از سرگیری تحقیقات در وضعیت افغانستان، علیرغم درخواست مورخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ دولت افغانستان برای به تعویق انداختن تحقیقات توسط سارنوال، تقاضا کرده است.
اتاق درک میکند که مادهٔ ۱۸ اساسنامه در قلب نظام متممیت قرار دارد که بنیاد اساسنامه را تشکیل میدهد و راهبرد یک روند گفتگوی نوع حقوقی را، از یکطرف در میان محکمه و سارنوال، و از طرف دیگر با دولت مربوطه تحت پوشش قرار میدهد. [اتاق] تاکید کرد که اظهارات یا فرضیه های نوع سیاسی در محکمهٔ قانون جای ندارند و اینکه رسیده گی به موضوعات مربوط به نماینده گی از یک دولت، یا آنتقال قدرت در داخل دولت، شامل حوزهٔ صلاحیت اتاق و سایر ارگان های محکمه نمیباشد؛ بنا بر این، اتاق در نظر گرفت که نیاز به دریافت معلومات معتبر و تازه در مورد هویت ماقاماتی داشت که در حال حاضر از افغانستان نماینده گی میکنند. با توجه به وظایف رسمی مربوطهٔ ایشان، مقاماتی که در حال حاضر برای فراهم سازی این نوع معلومات مناسب پنداشته شده اند شامل سرمنشی سازمان ملل متحد و دفتر مجمع کشور های عضو میباشد.
با توجه به نیاز برای اتخاذ اقدامات لازم و مناسب به منظور حفظ شواهد ممکنهٔ جرمی که داخل صلاحیت قضایی محکمه قرار دارد، اتاق در نهایت به سارنوال مواد مندرج در مادهٔ ۱۸(۶) اساسنامه را یادآور شد، که مطابق آن 'سارنوال ممکن، بطور استثنایی، در حالاتی آز اتاق قبل از محاکمه تقاضای منظوری برای پیگیری اقدامات تحقیقاتی به هدف حفظ شواهد را کند که یک فرصت بی نظیر برای بدست آوردن شواهد وجود داشته باشد یا خطر قابل ملاحظه وجود داشته باشد که چنین شواهد ممکن بعداً قابل دسترس نباشد.'
برای معلومات بیشتر، لطفاً با فدی العبدالله، سخنگو و رئیس بخش امور عامهٔ محکمهٔ بین المللی جنایی توسط تیلفون به شماره های +31 (0)70 515-9152 یا +31 (0) 646448938 یا توسط ایمیل به آدرس [email protected]
تماس برقرار کنید.
شما میتوانید فعالیت های محکمه را در
تویتر،
فیسبوک،
تامبلر،
یوتیوب،
اینستاگرام و
فلیکر تعقیب کنید.
نن، ۸ اکتوبر ۲۰۲۱، د نړیوالې جنایی محکمې ('محکمه')، له محاکمې څخه مخکې دوهمې خونې فیصله وکړه ترڅو د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د نړیوالې جنایی محکمې د غړو هیوادونو د غونډې د دفتر څخه غوښتنه وکړي ترڅو د هغو مقاماتو د هویت په اړه معلومات وړاندې کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ('افغانستان') څخه استازیتوب کوي.
دغه خونه په یوی غوښتنې غور پیل کړی چې په ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱ نیټه د څارنوال لخوا وړاندې شوی، په کوم کې چې هغه د افغانستان د وضعیت په اړه د روم د اساسنامی د ۱۸(۲) مادې مطابق د څیړنو د بیا پیل غوښتنه کړی، سره لدی چې په ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ نیټه د افغانستان دولت د څارنوال د څیړنو د ځنډولو غوښتنه کړی.
دغه خونه په پام کې درلود چې د اساسنامې ۱۸مه ماده د متممیت د نظام په زړه کې پروت دی، کوم چې د اساسنامې بنسټ جوړوي او له یوې خوا د محکمې او د څارنوال تر مینځ، او له بلی خوا د اړوند دولت سره د حقوقي خبرو اترو بهیر تر پوښښ لاندې نیسي. پدی ټینګار وشو چې سیاسي څرګندونې یا فریضې د قانون په محکمه کې کوم ځای نلري او د یو هیواد د استازیتوب، یا په یو هیواد کې دننه د قدرت د انتقال اړوندو مسایلو سره تعامل د دی خونې یا د محکمې د نورو څانګو د صلاحیت په دایره کې ندي؛ له همدی کبله، دا یی په پام کې نیولی چې د هغو مقاماتو د هویت په اړه د باوري او تازه معلوماتو لاسته راوړلو ته یی اړتیا درلود چې د افغانستان څخه استازیتوب کوي. د هغوی اړوندو رسمي دندو ته په کتنې سره، هغه مقامات چې د دی ډول معلوماتو د برابرولو لپاره مناسب وګڼل شول د ملګرو ملتونو سرمنشي او د غړو هیوادونو د غونډې اداره وه.
د هغه ممکنه جرمي شواهدو د خوندیتوب لپاره چې د محکمې تر قضایی واک لاندې دي، د اړینو او مناسبو اقداماتو د ترسره کولو اړتیا ته په کتنې سره، دی خونې بالاخره څارنوال ته د اساسنامې د ۱۸(۶) مادې د موادو یادونه وکړه چې د هغه مطابق 'څارنوال کولی شي ترڅو، په استثنایی حالاتو کې، له محاکمې څخه مخکې خونې څخه پداسې حالاتو کې د شواهدو د خوندیتوب په موخه د اړینو څیړنیزو اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړي چې د مهمو شواهدو د ترلاسه کولو لپاره یو بی ساری فرصت موجود وي یا د دی خطر موجود وي چې داسې شواهد به ممکن وروسته موجود نه وي'.
د لا زیاتو معلوماتو لپاره، د نړوالې جنایی محکمې د ویاند او د عامه اړیکو د رئیس فدی العبدالله، سره د دی شمیرو له لارې +31 (0)70 515-9152 یا +31 (0) 646448938 یا د ایمیل له طریقه لاندې آدرس سره اړیکه ونیسئ
تاسو کولی شی ترڅو د محکمې فعالیتونه د
ټویټر،
فیسبوک،
ټامبلر،
یوټیوب،
اینسټاګرام او
فلیکر له لارې تعقیب کړئ.