Le Président O-Gon Kwon rejette les mesures prises contre la CPI
Le 11 juin 2020, le gouvernement des États-Unis a annoncé de nouvelles mesures contre la Cour pénale internationale (CPI). Ces mesures sont sans précédent. Elles entravent notre effort commun pour combattre l'impunité et garantir la mise en œuvre de l'obligation de rendre compte d'atrocités de masse. Je regrette vivement les mesures visant les responsables de la Cour, son personnel et leurs familles.
La Cour est indépendante et impartiale. La CPI est une cour de justice. Elle procède dans le strict respect des dispositions du Statut de Rome.
Le système du Statut de Rome reconnait que c'est aux États qu'il revient en premier lieu d'enquêter et de poursuivre les crimes d'atrocité. En tant que cour de dernier ressort, la CPI est complémentaire aux institutions judiciaires nationales. C'est là une pierre angulaire du Statut.
Pour renforcer davantage le système du Statut de Rome, l'Assemblée des États Parties et la Cour ont entamé un vaste processus de réforme dans le but de garantir une véritable mise en œuvre efficace de l'obligation de rendre compte de crimes d'atrocité.
Je convoquerai une réunion extraordinaire du Bureau de l'Assemblée la semaine prochaine pour étudier comment renouveler notre engagement inébranlable envers la Cour.
J'invite les États Parties et toutes les parties prenantes du système du Statut de Rome à réitérer à nouveau notre engagement indéfectible à faire respecter et à défendre les principes et valeurs consacrés dans le Statut, et à préserver son intégrité, sans se laisser décourager par quelque mesure ou menace que ce soit contre la Cour et ses responsables, les membres de son personnel et leurs familles.
***
L'Assemblée des États Parties est le principal administrateur et le corps législatif de la CPI. Elle est composée des représentants des États qui ont ratifié le Statut de Rome ou y ont adhéré. Le Président Kwon a été élu Président de l'Assemblée pour un mandat de trois ans en décembre 2017.
Twitter: #ICC_PASP
Pour un complément d'informations sur l'Assemblée des États Parties, prière d'envoyer un courriel à
[email protected]
El 11 de junio de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas medidas contra la Corte Penal Internacional (CPI). Estas medidas no tienen precedentes. Socavan nuestro esfuerzo común para combatir la impunidad y garantizar la responsabilidad por las atrocidades masivas. Lamento profundamente las medidas dirigidas a los funcionarios y el personal de la Corte y sus familias.
La Corte es independiente e imparcial. La CPI es una corte de justicia. Opera en estricta adherencia a las disposiciones del Estatuto de Roma.
El sistema del Estatuto de Roma reconoce la jurisdicción principal de los Estados para investigar y enjuiciar los crímenes atroces. Como corte de último recurso, la CPI es complementaria a las jurisdicciones nacionales. Esta es una piedra angular del Estatuto.
Para fortalecer aún más el sistema del Estatuto de Roma, la Asamblea de los Estados Partes y la Corte se han embarcado en un amplio proceso de revisión. El objetivo es garantizar una rendición de cuentas efectiva y eficiente por los crímenes atroces.
Convocaré una reunión extraordinaria de la Mesa de la Asamblea la próxima semana para considerar cómo renovar nuestro compromiso inquebrantable con la Corte.
Hago un llamado a los Estados Partes y a todas las partes interesadas en el sistema del Estatuto de Roma para reiterar una vez más nuestro compromiso incesante para sostener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto y preservar su integridad sin alteraciones por las medidas y amenazas contra la Corte y sus funcionarios, su personal y sus familias.
***
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislativo y de supervisión de la Corte Penal Internacional. Está integrada por representantes de los Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma. El Presidente Kwon fue elegido Presidente de la Asamblea por un mandato de tres años en diciembre de 2017.
Twitter: #ICC_PASP
Para obtener más información sobre la Asamblea de los Estados Partes, envíe un correo electrónico a
[email protected]
في 11 حزيران/يونيو 2020، أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأميركية عن اجراءات جديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية. ذلك مضر بالجهود المشتركة لمكافحة الافلات من العقاب وتأمين المساءلة عن الجرائم الخطيرة. آسف بشدة لهذه الإجراءات التي تستهدف مسؤولين وموظفين من المحكمة وعائلاتهم.
إنَّ هذه المحكمة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، لا تخرج أعمالها عن الإطار القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي، الذي نشأت بمقتضاه. وأحد أركان هذا النظام هو إقراره بالاختصاص الأولي للدول في التحقيق والمقاضاة في الجرائم الفظيعة. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، تقوم بدورها مكملة للولايات القضائية الوطنية. هذه قاعدة أساسية في النظام.
من أجل تعزيز نظام روما، تعمل جمعية الدول الأطراف فيه مع المحكمة على عملية مراجعة واسعة، بهدف تأمين محاسبة فعالة عن الجرائم الخطيرة.
سوف أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب الجمعية الأسبوع المقبل لنبحث في كيفية تجديد دعمنا الثابت للمحكمة.
كما أدعو الدول الأطراف وكل المعنيين بنظام روما الأساسي إلى التشديد مجدداً على التزامنا الراسخ بصون المبادئ والقيم التي كرَّسها نظام روما الأساسي وبالدفاع عنها، والعمل على بقاء النظام الأساسي محفوظاً، لا تردعنا في ذلك أي تهديدات تُساق ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها وعائلاتهم.
***
جمعية الدول الأطراف هي هيئة الإشراف الإداري والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية. وهي تتألف من ممثلي الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه. تم انتخاب الرئيس كوون رئيسًا للجمعية في ديسمبر 2017 لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات.
Twitter: #ICC_PASP
For further information on the Assembly of States Parties, please e-mail to
[email protected]